تساؤلات حول مصير عقود الآجل للشركات الموقوفة
• عدد الشركات الموقوفة سيزيد.. فمن المستفيد؟
ابلغت مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة بعثت بكتاب «آخر» الى مكاتب التدقيق المحاسبية الخارجية بداية الاسبوع الماضي.. تطالبهم فيه بسرعة ارسال البيانات المالية للشركات التي يقومون بالتدقيق في حساباتها، وعلى وجه السرعة.. او ارسال توضيح يبرئ ذمة «المدقق» من عملية التأخير.. وقالت المصادر ان المشكلة لا تكمن في « المدقق» بل تكمن في الشركات المتأخرة.. التي لا تمكن المدقق من الاطلاع على دفاتر الشركة..
وابداء رأيه المحاسبي والقانوني فيها.. وعن الاسباب اشارت المصادر الى ان بعض الشركات «ربما» تكون لديها خبايا وصفقات «مشبوهة» قد تنكشف عند تقديم بياناتها المالية.. و«انا اقول ربما».. واعتقد انه هذا هو التفسير الاقرب الى الحقيقة.. لان الشركات «السليمة» لا يوجد لديها ماتخفيه..
وعن تفاعل الشركات مع الكتاب الاخير.. لفتت المصادر الى ان التفاعل «ضعيف» لكن نتوقع ان تزيد كثافته خلال الايام المقبلة..
وعلى ذات صلة ابدت مصادر مالية امتعاضها من «فضيحة ايقاف تداول بعض اسهم الشركات» لعدم تقديمها بياناتها المالية السنوية.. واصفة هذا الامر بـ«المكافأة» للشركات وليس عقابا.. وقالت المصادر ان ادارة البورصة في ايقافها للشركات التي لم تقدم بياناتها... عاقبت «صغار المساهمين».. وحجزت اموالهم وهم ليس لهم علاقة.. فمنهم من لديه التزامات مالية ومنهم من لديه دين يريد ان يسدده.. والكثير من الالتزامات الحياتية.. والمصيبة الاكبر في اصحاب «العقود الآجلة».. و«صانع السوق» الذي قام بشراء العقد للعميل.. فهنا المشكلة متشعبة وعلى ادارة السوق ايجاد مخرج لهذه الفئات المتضررة..
وعن اسباب «تجاهل» ادارات الشركات الموقوفة لاسهمها وعدم تقديم بياناتها لادارة البورصة حتى يتم رفع الحظر عن تداول السهم.. لفتت المصادر ان هذا الامر في صالح الادارة.. فهى تبقى على «ادارتها» لاكثر وقت ممكن.. اذا ايقاف التداول يبقى موازين الاسهم ثابتة.. وطالما لا تكون هناك عمليات بيع وشراء على السهم الموقوفة اذا يكون هناك ملام جدد وتبقى السيطرة للادارة القديمة.. وطالبت المصادر بان تكون هناك وقفة جادة من ادارة البورصة تجاه هذه الممارسات من ادارات الشركات الموقوفة.. منبهة البورصة، ان عليها التفريق بين انواع المخالفات التي يوقف عليها السهم.. على ان لاتكون مدة الايقاف مفتوحة كما هي الآن..
كما طالبت المصادر بان تصل العقوبات على تلك الشركات الى درجة «الشطب» من السوق.. على ان تكون هناك آلية لضمان حق «صغار المستثمرين» من تلاعباتها.. او حتى الزامها بشراء اسهم «الصغار» وبأسعار معقولة..
وناشدت المصادر مسؤولي «البنك المركزي» الوقوف بحزم مع ادارات هذه الشركات، وعدم «القاء كرة المسؤولية» على الجمعية العمومية التى تستطيع الشركة «اغلبيتها» التى تمتلكها من الاسهم ان تحد من القرارات العقابية التي من المقرر ان تتخذ في حق مجلس ادارة الشركة..
ولفتت المصادر ان القانون يخول لـ«المركزي» معاقبة تلك الشركات لدرجة ان تصل عقوباتها الى عزل «ادارتها» وتحويلها الى النيابة..
وقالت المصادر: ان مسلسل ايقاف الشركات سيستمر الى مالا نهاية.. طالما لا توجد هناك عقوبات رادعة لتلك الممارسات.. منوهة ان « البيانات المالية للربع الاول والثاني قادمة..
ولن تلتزم الشركات الموقوفة وشركات اخرى في تقديم بياناتها لادارة السوق لهذه المرحلة.. متسائلة كيف تلتزم الشركات في تقديم بياناتها.. وهي ترى ان «ادرة البورصة» لن تتحرك ساكنة تجاه ممارستها، بل ستكافئها بالايقاف..
«منا القابضة» تنشئ مجمعاً تجارياً في مصر
أعلنت شركة منا القابضة أنها تستعد لإنشاء مجمع تجاري ضخم في مصر على ارض تابعة لـ « المجموعة » بمساحة 73 ألف متر مربع في الكيلو 22 من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وأشارت الشركة في بيان صحفي أن العضو المنتدب مجلس إدارتها بدا اتخاذ الإجراءات التنفيذية لبناء واحد من أضخم التجمعات التجارية في هذا الموقع حيث بحث مجلس إدارة الشركة مع الاستشاري الهندسي الدكتور عبد المحسن برادة – أستاذ التخطيط العمراني – العميد السابق لكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة الإجراءات التنفيذية لإنشاء المجمع وتوقيع اتفاقية للإشراف على هذه الإجراءات.
وكشف البيان أن العضو المنتدب لشركة منا القابضة د. محمود الجمعة وعددا من أعضاء الإدارة التنفيذية ومنهم ناصر مجاور – الرئيس التنفيذي للمجموعة وعبد الناصر بهنساوي – المستشار القانوني للمجموعة وإسماعيل بركات – مدير الإدارة المركزية للتدقيق الداخلي بحثوا مع الدكتور برادة سبل البدء في تلك الإجراءات خلال الشهر المقبل.
تاريخ النشر : 26 ابريل 2009
• عدد الشركات الموقوفة سيزيد.. فمن المستفيد؟
ابلغت مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة بعثت بكتاب «آخر» الى مكاتب التدقيق المحاسبية الخارجية بداية الاسبوع الماضي.. تطالبهم فيه بسرعة ارسال البيانات المالية للشركات التي يقومون بالتدقيق في حساباتها، وعلى وجه السرعة.. او ارسال توضيح يبرئ ذمة «المدقق» من عملية التأخير.. وقالت المصادر ان المشكلة لا تكمن في « المدقق» بل تكمن في الشركات المتأخرة.. التي لا تمكن المدقق من الاطلاع على دفاتر الشركة..
وابداء رأيه المحاسبي والقانوني فيها.. وعن الاسباب اشارت المصادر الى ان بعض الشركات «ربما» تكون لديها خبايا وصفقات «مشبوهة» قد تنكشف عند تقديم بياناتها المالية.. و«انا اقول ربما».. واعتقد انه هذا هو التفسير الاقرب الى الحقيقة.. لان الشركات «السليمة» لا يوجد لديها ماتخفيه..
وعن تفاعل الشركات مع الكتاب الاخير.. لفتت المصادر الى ان التفاعل «ضعيف» لكن نتوقع ان تزيد كثافته خلال الايام المقبلة..
وعلى ذات صلة ابدت مصادر مالية امتعاضها من «فضيحة ايقاف تداول بعض اسهم الشركات» لعدم تقديمها بياناتها المالية السنوية.. واصفة هذا الامر بـ«المكافأة» للشركات وليس عقابا.. وقالت المصادر ان ادارة البورصة في ايقافها للشركات التي لم تقدم بياناتها... عاقبت «صغار المساهمين».. وحجزت اموالهم وهم ليس لهم علاقة.. فمنهم من لديه التزامات مالية ومنهم من لديه دين يريد ان يسدده.. والكثير من الالتزامات الحياتية.. والمصيبة الاكبر في اصحاب «العقود الآجلة».. و«صانع السوق» الذي قام بشراء العقد للعميل.. فهنا المشكلة متشعبة وعلى ادارة السوق ايجاد مخرج لهذه الفئات المتضررة..
وعن اسباب «تجاهل» ادارات الشركات الموقوفة لاسهمها وعدم تقديم بياناتها لادارة البورصة حتى يتم رفع الحظر عن تداول السهم.. لفتت المصادر ان هذا الامر في صالح الادارة.. فهى تبقى على «ادارتها» لاكثر وقت ممكن.. اذا ايقاف التداول يبقى موازين الاسهم ثابتة.. وطالما لا تكون هناك عمليات بيع وشراء على السهم الموقوفة اذا يكون هناك ملام جدد وتبقى السيطرة للادارة القديمة.. وطالبت المصادر بان تكون هناك وقفة جادة من ادارة البورصة تجاه هذه الممارسات من ادارات الشركات الموقوفة.. منبهة البورصة، ان عليها التفريق بين انواع المخالفات التي يوقف عليها السهم.. على ان لاتكون مدة الايقاف مفتوحة كما هي الآن..
كما طالبت المصادر بان تصل العقوبات على تلك الشركات الى درجة «الشطب» من السوق.. على ان تكون هناك آلية لضمان حق «صغار المستثمرين» من تلاعباتها.. او حتى الزامها بشراء اسهم «الصغار» وبأسعار معقولة..
وناشدت المصادر مسؤولي «البنك المركزي» الوقوف بحزم مع ادارات هذه الشركات، وعدم «القاء كرة المسؤولية» على الجمعية العمومية التى تستطيع الشركة «اغلبيتها» التى تمتلكها من الاسهم ان تحد من القرارات العقابية التي من المقرر ان تتخذ في حق مجلس ادارة الشركة..
ولفتت المصادر ان القانون يخول لـ«المركزي» معاقبة تلك الشركات لدرجة ان تصل عقوباتها الى عزل «ادارتها» وتحويلها الى النيابة..
وقالت المصادر: ان مسلسل ايقاف الشركات سيستمر الى مالا نهاية.. طالما لا توجد هناك عقوبات رادعة لتلك الممارسات.. منوهة ان « البيانات المالية للربع الاول والثاني قادمة..
ولن تلتزم الشركات الموقوفة وشركات اخرى في تقديم بياناتها لادارة السوق لهذه المرحلة.. متسائلة كيف تلتزم الشركات في تقديم بياناتها.. وهي ترى ان «ادرة البورصة» لن تتحرك ساكنة تجاه ممارستها، بل ستكافئها بالايقاف..
«منا القابضة» تنشئ مجمعاً تجارياً في مصر
أعلنت شركة منا القابضة أنها تستعد لإنشاء مجمع تجاري ضخم في مصر على ارض تابعة لـ « المجموعة » بمساحة 73 ألف متر مربع في الكيلو 22 من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وأشارت الشركة في بيان صحفي أن العضو المنتدب مجلس إدارتها بدا اتخاذ الإجراءات التنفيذية لبناء واحد من أضخم التجمعات التجارية في هذا الموقع حيث بحث مجلس إدارة الشركة مع الاستشاري الهندسي الدكتور عبد المحسن برادة – أستاذ التخطيط العمراني – العميد السابق لكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة الإجراءات التنفيذية لإنشاء المجمع وتوقيع اتفاقية للإشراف على هذه الإجراءات.
وكشف البيان أن العضو المنتدب لشركة منا القابضة د. محمود الجمعة وعددا من أعضاء الإدارة التنفيذية ومنهم ناصر مجاور – الرئيس التنفيذي للمجموعة وعبد الناصر بهنساوي – المستشار القانوني للمجموعة وإسماعيل بركات – مدير الإدارة المركزية للتدقيق الداخلي بحثوا مع الدكتور برادة سبل البدء في تلك الإجراءات خلال الشهر المقبل.
تاريخ النشر : 26 ابريل 2009