الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
المركزي يغرّم شركات استثمار وصيرفة انتهكت عمداً الشروط واللوائح
مخالفاتها غش وتدليس في الميزانية وضعف الشفافية
يوسف كرم
في سابقة هي الاولى من نوعها في السوق الكويتي، أوقع بنك الكويت المركزي مطلع الاسبوع الجاري مجموعة من الغرامات المالية على عدد من شركات الاستثمار والصيرفة لمخالفتها شروط و لوائح 'المركزي' بصورة متعمدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن 'المركزي' خاطب تلك الشركات (مدرجة وغير مدرجة في البورصة) وشركات الصيرفة بأن 'عليها أن تسدد مخالفة مادية، كان أقلها 120 ألف دينار كويتي، جراء ارتكابها عددا من المخالفات كان يفترض بشركات الاستثمار والصيرفة أن تأخذها بعين الاعتبار، في حين رجحت المصادر أن تبلغ أعلى الغرامات نحو 700 الف دينار.
وكشفت المصادر ان 'المركزي'، الذي اطلق منذ بداية العام الحالي حملة تفتيش شاملة لكشوفات وسجلات شركات الاستثمار والصيرفة اضافة الى مراجعة البيانات المالية السنوية، وجد في معظم الشركات مخالفات تتراوح بين البسيطة، كتجاوز راتب المدير العام لراتب رئيس مجلس الادارة، واخرى كبيرة تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن ادارة اموال الغير والغش والتدليس في الموازنة.
وعددت المصادر أكثر الاسباب التي استند اليها 'المركزي' في إيقاع العقوبات وهي:
1-عدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة للشركة (خصوصا شركات الصيرفة) في مكافحة غسيل الاموال رغم ان تعميمات بنك الكويت المركزي واضحة جدا في هذا الاطار.
2- تأسيس بعض الشركات الاستثمارية لشركات تابعة بنسب تصل الى 100 % منذ فترة طويلة وعدم مزاولة نشاطها المرخص حتى الان مما يثير اكثر من تساؤل حول جدوى التأسيس خصوصا ان العديد من الشركات تأسست في وقت سابق واتضح انها مجرد شركات ورقية بلا اصول ولا نشاط ولا حتى موظفين.
3- مخالفات في وجود تلاعب في تقييم الاصول التابعة، اذ تمت مخالفة شركة استثمارية بسبب اكتشاف تلاعب في تقييم أصول بعض منها أصول محلية وأخرى عالمية وكلها أصول عقارية وغير مسعرة.
4- تعمد إنشاء شركات في عدة قطاعات لم تفعل نشاطها على أساس أنها تعد من الأصول التي يمكن الاستناد إليها في المستقبل.
5- وجود خلط لافت وتشابك بين ادارة الاموال المملوكة للشركة والاموال المدارة لمصلحة عملاء 'محافظ وصناديق استثمار' اذ تبين من خلال الكشف على اكثر من شركة استثمارية وجود خلط مثير للشك بين اموال الشركة وعملائها مما يعد مجالا رحبا لتضارب المصالح بين العام والخاص في عدد من شركات الاستثمار.
6- عدم وضوح حسابات التداول عند طلب كشوفات التــــــداول الالكتروني اذ يظهر في التعاملات الالكترونية اسم الشركة كحساب مجمع وليس اسم العميل، الامر الذي يمكن ان يتسلل من خلاله العديد من المديرين والرؤساء مستغلين معلومات داخلية عن شركاتهم في البيع والشراء.
7- مخالفات ادارية تتعلق بزيادة المصاريف وغموض المكافآت وسلم الرواتب.
مخالفاتها غش وتدليس في الميزانية وضعف الشفافية
يوسف كرم
في سابقة هي الاولى من نوعها في السوق الكويتي، أوقع بنك الكويت المركزي مطلع الاسبوع الجاري مجموعة من الغرامات المالية على عدد من شركات الاستثمار والصيرفة لمخالفتها شروط و لوائح 'المركزي' بصورة متعمدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن 'المركزي' خاطب تلك الشركات (مدرجة وغير مدرجة في البورصة) وشركات الصيرفة بأن 'عليها أن تسدد مخالفة مادية، كان أقلها 120 ألف دينار كويتي، جراء ارتكابها عددا من المخالفات كان يفترض بشركات الاستثمار والصيرفة أن تأخذها بعين الاعتبار، في حين رجحت المصادر أن تبلغ أعلى الغرامات نحو 700 الف دينار.
وكشفت المصادر ان 'المركزي'، الذي اطلق منذ بداية العام الحالي حملة تفتيش شاملة لكشوفات وسجلات شركات الاستثمار والصيرفة اضافة الى مراجعة البيانات المالية السنوية، وجد في معظم الشركات مخالفات تتراوح بين البسيطة، كتجاوز راتب المدير العام لراتب رئيس مجلس الادارة، واخرى كبيرة تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن ادارة اموال الغير والغش والتدليس في الموازنة.
وعددت المصادر أكثر الاسباب التي استند اليها 'المركزي' في إيقاع العقوبات وهي:
1-عدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة للشركة (خصوصا شركات الصيرفة) في مكافحة غسيل الاموال رغم ان تعميمات بنك الكويت المركزي واضحة جدا في هذا الاطار.
2- تأسيس بعض الشركات الاستثمارية لشركات تابعة بنسب تصل الى 100 % منذ فترة طويلة وعدم مزاولة نشاطها المرخص حتى الان مما يثير اكثر من تساؤل حول جدوى التأسيس خصوصا ان العديد من الشركات تأسست في وقت سابق واتضح انها مجرد شركات ورقية بلا اصول ولا نشاط ولا حتى موظفين.
3- مخالفات في وجود تلاعب في تقييم الاصول التابعة، اذ تمت مخالفة شركة استثمارية بسبب اكتشاف تلاعب في تقييم أصول بعض منها أصول محلية وأخرى عالمية وكلها أصول عقارية وغير مسعرة.
4- تعمد إنشاء شركات في عدة قطاعات لم تفعل نشاطها على أساس أنها تعد من الأصول التي يمكن الاستناد إليها في المستقبل.
5- وجود خلط لافت وتشابك بين ادارة الاموال المملوكة للشركة والاموال المدارة لمصلحة عملاء 'محافظ وصناديق استثمار' اذ تبين من خلال الكشف على اكثر من شركة استثمارية وجود خلط مثير للشك بين اموال الشركة وعملائها مما يعد مجالا رحبا لتضارب المصالح بين العام والخاص في عدد من شركات الاستثمار.
6- عدم وضوح حسابات التداول عند طلب كشوفات التــــــداول الالكتروني اذ يظهر في التعاملات الالكترونية اسم الشركة كحساب مجمع وليس اسم العميل، الامر الذي يمكن ان يتسلل من خلاله العديد من المديرين والرؤساء مستغلين معلومات داخلية عن شركاتهم في البيع والشراء.
7- مخالفات ادارية تتعلق بزيادة المصاريف وغموض المكافآت وسلم الرواتب.