الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
محافظ «المركزي»: قانون الاستقرار ليس كافيا لمواجهة الأزمة
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الاستقرار المالي ومتانة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي يمثلان شرطا ضروريا لمواجهة التحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية العالمية.. وأضاف ان القانون رغم ذلك لا يعتبر كافيا لانه لا يوجد علاج نموذجي للازمة التي اصابت صميم النظام المالي في العالم. وقال المحافظ في تصريحات لـ«كونا» انه يجب خلق بيئة اقتصادية كلية محفزة للنمو.. وهنا يأتي دور السياسة المالية باعتبارها الاداة الأكثر تأثيرا في النشاط الاقتصادي. واشار الى ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها المتنوعة أبرزت الحاجة لفتح المزيد من القنوات الاستثمارية المحلية بخلاف تداول الاصول المالية والعقارية، فالاقتصاد في هذه المرحلة يحتاج الى جهود مركزة للتنويع الاقتصادي وتحفيز المستثمرين لزيادة انشطتهم في العديد من مجالات الانتاج السلعي والخدمي وتقليل التركيز على مجال تبادل الاصول المالية والعقارية. وافاد بانه في هذا الصدد لابد ان تصاغ السياسات الاقتصادية العامة لتخلق المناخ الملائم والاجواء المناسبة لزيادة توجه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية في مجالات الخدمات المختلفة كالاتصالات والخدمات اللوجستية والصناعة والانشاءات والمقاولات والتجارة والخدمات التعليمية والصحية اخذا في الاعتبار محدودية تعرض الاستثمارات في تلك المجالات للهزات العنيفة احيانا التي تتعرض لها كل اسواق تبادل الاصول المالية وبدرجة اقل الاصول العقارية. وقال انه غني عن البيان أن مثل هذا التوجه اصبح امرا تحتمه الحاجة لخلق فرص العمل المنتج للاعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين لسوق العمل.
تاريخ النشر : 28 ابريل 2009
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الاستقرار المالي ومتانة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي يمثلان شرطا ضروريا لمواجهة التحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية العالمية.. وأضاف ان القانون رغم ذلك لا يعتبر كافيا لانه لا يوجد علاج نموذجي للازمة التي اصابت صميم النظام المالي في العالم. وقال المحافظ في تصريحات لـ«كونا» انه يجب خلق بيئة اقتصادية كلية محفزة للنمو.. وهنا يأتي دور السياسة المالية باعتبارها الاداة الأكثر تأثيرا في النشاط الاقتصادي. واشار الى ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها المتنوعة أبرزت الحاجة لفتح المزيد من القنوات الاستثمارية المحلية بخلاف تداول الاصول المالية والعقارية، فالاقتصاد في هذه المرحلة يحتاج الى جهود مركزة للتنويع الاقتصادي وتحفيز المستثمرين لزيادة انشطتهم في العديد من مجالات الانتاج السلعي والخدمي وتقليل التركيز على مجال تبادل الاصول المالية والعقارية. وافاد بانه في هذا الصدد لابد ان تصاغ السياسات الاقتصادية العامة لتخلق المناخ الملائم والاجواء المناسبة لزيادة توجه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية في مجالات الخدمات المختلفة كالاتصالات والخدمات اللوجستية والصناعة والانشاءات والمقاولات والتجارة والخدمات التعليمية والصحية اخذا في الاعتبار محدودية تعرض الاستثمارات في تلك المجالات للهزات العنيفة احيانا التي تتعرض لها كل اسواق تبادل الاصول المالية وبدرجة اقل الاصول العقارية. وقال انه غني عن البيان أن مثل هذا التوجه اصبح امرا تحتمه الحاجة لخلق فرص العمل المنتج للاعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين لسوق العمل.
تاريخ النشر : 28 ابريل 2009