بنك دسمان

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
«الاستثمار» أودعت حصتها في رأس المال و«التجارة» أصدرت خطاب التوثيق في العدل
الاكتتاب «مجاناً» في بنك دسمان للمواطنين نهاية يونيو
باسم رشاد



استخرجت وزارة التجارة خطاباً للهيئة العامة للاستثمار لتوثيق عقد بنك دسمان «جابر سابقا» في وزارة العدل وذلك لبدء الاشهار الفعلي للشركة التي ستحمل اسم البنك والمقرر ان يبدأ اعلان الاكتتاب خلال الفترة من نهاية يونيو المقبل او اوائل شهر يوليو.

وقالت مصادر لـ «النهار» ان هذا يعد اخر خطوة لاعلان البنك وبدأ ممارسة نشاطه الفعلي بعد صدور مرسوم البنك في 7 يناير 2008 ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون تم تخصيص 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار التي سوف تديره وتوزيع 76 في المئة منه على المواطنين على الا يتم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاثة اعوام من تاريخ التأسيس او الادراج ايهما اقرب.

ويذكر ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بايداع مبلغ 24 مليون دينار التي تمثل حصتها في بنك دسمان الاسلامي «بنك جابر سابقا».

وسيتم تغطية النسبة المتبقية في اكتتاب يطرح مجانا بالتساوي على المواطنين وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة هيئة الاستثمار على جميع التعديلات الخاصة من الفتوى والتشريع الخاصة بمشروع قانون البنك وذلك بعد فترة شد وجذب مع ادارة الفتوي والتشريع التي كانت قد قامت بتعديل مشروع القرار الخاص بالبنك وتغيير المسمي من جابر الى دسمان بناء على طلب اللجنة المؤسسة للبنك.
 

qaz123

عضو نشط
التسجيل
21 أغسطس 2005
المشاركات
227
السلام عليكم

سؤال : لازم نروح نكتتب والا الحكومة راح تكتتب لنا؟

دام انه مجاني ..... ياخذون بيانات الكويتين من هيئة المعلومات المدنية ويكتتبون لنا الحكومة ويتم اعلان عدد الاسهم نصيب كل مواطن بدال ما تصير زحمة على الاكتتاب
 

Moto

عضو نشط
التسجيل
8 أبريل 2009
المشاركات
759
يطلع لكل كويتي 760 سهم بقيمة 76 دينار.يعني عوار راس على الفاضى. والحمدلله اولا واخرا.
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
توقعات بالانتهاء منه نهاية العام الجاري
تأسيس بنك «دسمان الإسلامي» من دون دعوة للاكتتاب



علي الخالدي:
علمت «الدار» من مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة ارسلت امس الأول الى وزارة العدل «عقد الـتأسيس» و «النظام الاساسي» الخاصين في «بنك دسمان الاسلامي».. وقالت المصادر انه من المنتظر ان ينتهي «كاتب العدل» من اجراءات توثيق العقود مطلع الاسبوع القادم.. لافتة : ان بعد اجراءات العدل، ستعود «عقود البنك التأسيسية» الى وزارة التجارة، على ان تقوم الوزارة بإرسال كتاب الى مجلس الوزراء يفيد بانتهاء اجراءات التأسيس؟، على ان تقوم «الحكومة» بالمصادقة على عقود تأسيس «دسمان الاسلامي».. ومن ثم رفعها الى امير البلاد لاصدار مرسوم اميري بإعلان قيام بنك دسمان الاسلامي على ارض الواقع..
ونوهت المصادر انه لن يكون هناك «مرسوم دعوة للاكتتاب في البنك».. موضحة بقولها : بما ان الاكتتاب في دسمان «بالمجان».. اذا لن يكون هناك حاجة للاكتتاب.. وستقوم الهيئة العامة للاستثمار وادارة «المقاصة» في سوق الكويت للاوراق المالية مهمة توزيع الاسهم بالتساوي بين المواطنين بـحسب «الرقم المدني» وليس الحساب البنكي كما جرت العادة.. على ان يقوم المواطنون باستلام شهادات الاسهم من «المقاصة» بعد الانتهاء من «حسبة توزيع الاسهم»..
وكشفت المصادر ان «الدولة» ستقوم بعمل حفظ مركزي على جميع اسهم البنك لمنع المواطنين من بيع اسهمهم خلال السنوات الثلاث الاولى من ادارة البنك في البورصة.. مبينة ان هذا التوجه جاء لكي لا يقوم بعض المواطنين ببيع اسهمهم اول يوم للتداول..، مما يؤدي الى تقليل فرصة ربحية المواطن، التى وضعتها الدولة في عين الاعتبار عندما قررت توزيع الاسهم بالمجان.. ولفتت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار قامت الاسبوع الماضي بفتح حساب خاص باسم «دسمان الاسلامي» لدى «بنك بوبيان» وأودعت به حصتها البالغة 24 مليون دينار كويتي..
وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من جميع الاجراءات التـأسيسية لبنك دسمان الاسلامي وكذلك توزيع الاسهم على المواطنين مطلع العام 2010.




تاريخ النشر : 30 ابريل 2009
 

بوحظين

عضو نشط
التسجيل
4 نوفمبر 2001
المشاركات
1,195
الإقامة
kuwait
annahar.gif

760 مليون سهم سيتم تخصيصها بالمجان
تأسيسية بنك دسمان تبحث آليات التوزيع على المواطنين
باسم رشاد

290


علمت «النهار» ان اللجنة التأسيسية لبنك دسمان «جابر» بدأت في وضع الخطوط العريضة لتوزيع أسهم البنك على المواطنين التي يبلغ عددها ما يقارب من 760 مليون سهم وذلك من خلال عقد لقاءات ثنائية مع الشركات التي تسعى للفوز بعملية التوزيع حيث يوجد أكثر من عرض من الشركات في هذا الشأن من بعض الشركات العامة في مجال توزيع الاسهم في البورصة وأخرى متخصصة في مجال الخدمات والمراسلات.

وقالت مصادر مطلعة ان هذه الشركات بدأت في تقديم العروض مقابل عملية التوزيع، بالاضافة الى الضمانات التي تمنع حدوث أي خلل في هذه العملية بما يضمن تنفيذ الآليات التي سيتم الاتفاق عليها وتوقيع العقد، بالاضافة الى ايجاد حلول لاشكالية التوزيع التي ستكون عن طريق المصارف كما حدث مع القروض، اما انه ستكون هناك آليات أخرى سيتم الاتفاق عليها بما يسهم في حصول كل مواطن على حقه في البنك وفقا للقرار الاميري في هذا الشأن.

وقالت المصادر ان هذا الاسبوع سيكون الحسم في هذا الامر للوصول الى اتفاق مناسب وفقا لاعلى الضمانات وبأقل قيمة أتعاب.

يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بسداد حصتها في البنك والبالغة 24 مليون دينار بعد ان أقرت الفتوى والتشريع مشروع الشركة أخيراً.


جريدة النهار

الاحد 10 مايو 2009 ,16 جمادى الأولى 1430
 

mr_judo

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2006
المشاركات
98
مياء الخير يجماعه احد يفيدنا بالنسبة حق الاكتتاب وشنو موضوع التوزيع وشلون ولكم مني كل التقدير
 

الزمن القادم

عضو نشط
التسجيل
2 يونيو 2007
المشاركات
78
بصراحة انا مو مصدق هالخبر والموضوع اكيد ماهو الا لهدف واحد وهو ضحك علي ذقون شباب الكويت اللي ما يصدق اي خبر بس عشان يكون هو حديث يومه وامسه ومستقبله
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
«النهار» تنفرد بنشر بنود عقد التأسيس بعد أن اعتمدته «التجارة» و«العدل» لصالح هيئة «الاستثمار»
بنك دسمان: الأسهم منحة للمواطنين لا يجوز التصرف فيها قبل 3 سنوات من التأسيس أو الإدراج



بنك دسمان مؤسسة مصرفية إسلامية جديدة

تنفرد «النهار» اليوم بنشر عقد التأسيس لبنك دسمان (جابر سابقا) الذي وافقت وزارة العدل عليه أخيرا وتم تحويله الى ادارة الفتوى والتشريع لتحويله الى مجلس الوزراء لاصدار مرسوم العمل. وتضمن عقد التأسيس:

أولاً: الهيئة العامة للاستثمار بصفتها نائبة عن حكومة دولة الكويت ويمثلها بدر محمد السعد بصفته العضو المنتدب للهيئة بموجب قرار مجلس الادارة المتخذ في 25/3/2009 والمعتمد من وزير المالية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة بناء على المرسوم رقم «44» لسنة 2009 بتعيين أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار طرفاً أول بصفته:

(مادة 1): بموجب هذا العقد أسست الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة عملا بنص المادة الاولى من القانون رقم (1) لسنة 2008 في شأن تـأسيس شركة مساهمة تزاول المهنة المصرفية وفق أحكام الشريعة وقرار مجلس الوزراء رقم 716 أولا باجتماعه رقم 24/2/2008 المنعقد بتاريخ 7/7/2008 وبصفتها نائبة عن حكومة الكويت شركة مساهمة كويتية طبقا لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 32 لسنة 1960 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة والقانون رقم 30 لسنة 2003 باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والنظام الاساس الملحق بهذا العقد.

مادة «2»: اسم هذه الشركة هو: بنك دسمان «شركة مساهمة كويتية»

مادة «3»: مركز الشركة الرئيس ومحلها القانوني في دولة الكويت ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او توكيلات او مكاتب او مراكز عمليات او تعيين ممثلين في الكويت او الخارج.

مادة «4»: مدة هذه الشركة غير محددة، وتبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها

مادة «5»: الاغراض التي اسست من اجلها الشركة: هي مزاولة جميع اعمال المهنة المصرفية وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وقانون التجارة وما يقضي العرف باعتباره من اعمال البنوك، وذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها بنك الكويتي المركزي، ولا يجوز ان تقوم بشكل مباشر او غير مباشر بممارسة اية انشطة مصرفية او مالية منافية لاحكام الشريعة الاسلامية، وللشركة في سبيل ذلك ان تقوم بالاعمال التالية:

1 - القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية لحسابه او لحساب الغير بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

2 - القيام باعمال الاستثمارات المالية والمباشرة لحسابها او لحساب الغير، وتؤدي الشركة الخدمات والعمليات المصرفية الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

أ- قبول الودائع النقدية بانواعها سواء في شكل حسابات جارية او حسابات توفير او ادخار او ودائع استثمارية محددة الغرض او غير محددة الغرض.

ب) مزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة باستخدام صيغ العقود الشرعية، مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والاجارة محلياً وعالمياً.

ج) تقديم الخدمات المصرفية والمالية بانواعها المختلفة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

د) التعامل بالاسهم والصكوك وجميع الاوراق المالية بما لا يتعارض من احكام الشريعة الاسلامية.

هـ) شراء وبيع السبائك الذهبية واجراء عمليات تحويل العملات الاجنبية والتعامل بالحوالات المتعلقة بتبادل العملات الاجنبية.

و) اجراء عمليات فتح الاعتمادات المستندية وما يتعلق من اعمال مصرفية.

ز) اصدار الكفالات المصرفية بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

ح) تحصيل مقابل الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والمستندات الاخرى لقاء عمولة لحساب عملاء البنك المستديمين وغير المستديمين.

ط) تلقى الاكتتاب في مراحل تأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموال الشركات، والقيام بوظيفة مدير الاصدار.

ي) تمويل شراء الاسهم وشهادات الاستثمار وما في حكمها من اوراق مالية وذلك لحساب الشركة او لحساب الغير بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

ك) حفظ جميع انواع النقود والمعادن الثمينة والجواهر والوثائق والطرود عن طريق تأجير الخزائن الخاصة طبقاً للنظام الذي يضعه البنك في هذا الخصوص.

ل) القيام بسائر الاعمال المصرفية في حدود القانون بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

كما يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات او المؤسسات والشركات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت وفي الخارج وان تشتري هذه الهيئات او المؤسسات او الشركات او تلحقها بها او يتم دمجها معها شريطة ان تلتزم بالقيام باعمال تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

مادة «6»: يجوز للشركة ممارسة النشاطات التالية بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1 - تأسيس شركات جديدة او الاشتراك فيما هو قائم منها او تمويله وفقا للضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي.

2 - القيام بجميع الدراسات واعمال الخبرة وتقديم المشورة المتعلقة بتوظيف رؤوس الاموال وتقديم هذه العمليات للافراد والهيئات الحكومية.

3 - فتح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية لقاء الاشتراك بالعائد التجاري بكفالة شخصية او من دون كفالة.

4 - تمويل المتاجرة وغيرها من الاموال المنقولة بغرض البيع او التأجير.

5 - تمويل شراء الاراضي والعقارب بقصد بيعها او تأجيرها.

6 - التمويل الاستثماري في اعمال المقاولات الانشائية والصناعات الهندسية والاعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية.

7 - التمويل الاستثماري في اعمال استخراج موارد الثروة الطبيعية وثروات البحار والانهار.

8 - التمويل الاستثماري في المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية.

9 - التمويل الاستثماري في انشاء المدن وتوسعتها وحفر القنوات وصناعة السفن والناقلات وصيانتها.

10 - التمويل الاستثماري في مشروعات الاعلام «الصحافة والمجلات والاذاعة المسموعة والمرئية والسينما وتحقيق التراث الانساني والتنقيب عن الآثار وعرضها».

مادة 7: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون دينار موزعة على ألف مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.

مادة 8: اكتتبت الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس والموقعة على هذا العقد بنسبة 24 في المئة من رأسمال البنك تمثل 240 مليون سهم وقامت بدفع كامل قيمتها الاسمية ومقدارها 24 مليون دينار بموجب الشهادة المؤرخة في 21 ابريل 2009 والمرفقة بأصل العقد استنادا على احكام القانون ويتم تخصيص ما نسبته 76 في المئة من الاسهم وتمثل 760 مليون سهم كمنحة لجميع المواطنين الكويتيين وتقوم الهيئة العامة للاستثمار باجراء الاكتتاب فيها وفقا لاحكام المادة الاولى وذلك على النحو التالي:

ان يكون الاكتتاب باعداد متساوية من الاسهم باسم كل مواطن كويتي.

تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطية الاحتياطي العام للدولة.

لا يجوز لاي من المكتتب لصالحهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاثة اعوام من تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الاوراق المالية ايهما اقرب.

مادة 9: المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بادائها بسبب تأسيسها على التقريب مليون دينار تخصم من المصروفات العامة.

مادة 10: تعين الجمعية العامة للشركة بناء على ترشح مجلس الادارة هيئة القرابة الشرعية على اعمال البنك على الا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اعضاء على الاقل من بين العلماء المتخصصين في المعاملات الاسلامية بصفة عامة وفي فقه المعاملات المالية الاسلامية بصفة خاصة، كما تحدد مخصصاتهم ومكافآتهم ويختار اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من بينهم رئيسا لهم يشترط لصحة اجتماعات الهيئة حضور كامل الاعضاء.

مادة 11: يتعهد المؤسس الموقع على هذا العقد بالسعي في القيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس هذه الشركة ولهذا الغرض تم توكيل الهيئة العامة للاستثمار في اتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وادخال التعديلات التي ترى الجهات الرسمية ضرورة ادخالها على هذا العقد او في النظام الاساس المرفق له، وله حق ايداع مبالغ الاكتتاب لدى البنوك المعتمدة بالكويت حتي قيام اول مجلس ادارة.

مادة 12: حرر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 13125 بتاريخ 28/4/2009 والمسجل برقم 672744 بتاريخ 3/5/2009.

أهم بنود النظام الأساسي لـ «دسمان»

تتكون مذكرة النظام الاساسي للبنك من 59 مادة كان ابرز موادها.

لا يجوز لاي شخص ان يمتلك في اي وقت اكثر من خمسة في المئة من رأس المال.

يسلم مجلس الادارة لكل مساهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة نهائيا شهادة بالاسهم التي يملكها.

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 اعضاء يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة للاستثمار وذلك بالنسبة لمجلس الادارة الاول فقط وتكون مدة العضوية ثلاثة اعوام.
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
هيئة الاستثمار تطلب تغيير اسم بنك دسمان إلى وربة الإسلامي


علي الخالدي :
بدا ان عدوى «العناد» بين المسؤولين انتشرت لتصل الى جميع المعاملات والمشاريع في الدولة، بل وصلت حتى الى «الاسماء»، حيث علمت «الدار» من مصادر مسؤولة ان رئيس اللجنة التأسيسة لـ «بنك دسمان الاسلامي» بنك جابر سابقا تقدم بكتاب الى وزارة التجارة الاسبوع الماضي يلتمس من خلاله ان تقوم «التجارة» بمخاطبة البنك المركزي وذلك من اجل تغيير اسم البنك من دسمان الى «بنك وربة الاسلامي». ولم توضح المصادر الاسباب التى يراها القائمون على البنك من اجل تغيير اسمه، الا انها قالت ان التجارة رفعت «كتاب الطلب» سالف الذكر الى المركزي لكي يبدي رأيه في هذا الموضوع.
والجدير بالذكر ان وزارة العدل انتهت قبل نحو اسبوعين من توثيق عقد التأسيس والنظام الاساسي لـ «بنك دسمان» وعليه تم رفع «العقود الى التجارة» والتى هي بدورها ستقوم برفعها الى «مجلس الوزراء» الذي سيرفعها الى امير البلاد لاستصدار المرسوم الاميري الخاص في البنك.
هذا وقد قالت المادة 7 من عقد تأسيس البنك : حدد رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون دينار موزعة على ألف مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.
وذكرت المادة 8: ان الهيئة العامة للاستثمار «اكتتبت» بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس والموقعة على هذا العقد بنسبة 24 في المئة من رأسمال البنك تمثل 240 مليون سهم، وقامت بدفع كامل قيمتها الاسمية ومقدارها 24 مليون دينار بموجب الشهادة المؤرخة في 21 ابريل 2009، والمرفقة بأصل العقد استنادا على احكام القانون، ويتم تخصيص ما نسبته 76 في المئة من الاسهم وتمثل 760 مليون سهم كمنحة لجميع المواطنين الكويتيين، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار باجراء الاكتتاب فيها على ان يكون توزيع الاسهم على المواطنين بالتساوي ، مؤكدة :ان الدولة ستتحمل قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطية الاحتياطي العام للدولة، وتنوه نفس المادة انه لا يجوز لاي من المكتتب لصالحهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاثة اعوام من تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الاوراق المالية ايهما اقرب.




تاريخ النشر : 22 يونيو 2009
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
بارك الله فيكم وأحسنتم على المجهود الرائع
 
أعلى