كي نت
موقوف
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 729
كتب طارق عرابي: قال مراقبون عقاريون ان سوق العقار المحلي ما زال يمر بمرحلة ركود في تداولاته رغم حجم السيولة التي ضختها الحكومة في سوق الكويت للاوراق المالية وانتعاش تداولاتها في الفترة الآخيرة مشيرين الى أنه ليس بالضرورة أن تنعكس هذه السيولة على سوق العقار كما انعكست على سوق الأسهم «فلكل سوق من هذه الأسواق طبيعته وخصوصيته».
وأوضح المراقبون لـ الوطن أن القطاع العقاري يعتبر قطاعا ثقيلا، فضلاً عن أن أغلب المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية هم من صغار المستثمرين الذين ما زالوا يعانون من هبوط السوق المالي الكبير في الفترة الماضية،مستبعدين أن يشهد السوق العقاري نشاطا على المدى القريب
وقالوا انه من الصعب على أي كان التكهن بحركة السوق العقاري خلال العام الجاري، خاصة وأن هذا السوق ينقسم الى عدد من القطاعات الرئيسية التي لكل منها مؤثراتها وعواملها الخاصة بها., لافتين الى أنه على صعيد العقار الاستثماري فانه من غير الممكن التعرف على حركة هذا السوق في هذه الفترة بالذات، ذلك أن الكثير من الوافدين سيغادرون الكويت اعتباراً من شهر يونيو المقبل في اجازات سنوية ولن يبدأوا بالعودة من جديد قبل شهر أكتوبر المقبل، بمعنى أنه يجب علينا الانتظار الى ما بعد أكتوبر المقبل لنرى هل ستكون عودة الوافدين على شكل عائلات أم «عزاب» وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية والمشاكل التي عانتها الكثير من العائلات التي فقد عائلها وظيفته بسبب الأزمة، مؤكدين أن طبيعة الوافدين العائدين بعد الاجازة الصيفية هي التي ستحدد شكل القطاع الاستثماري نحو الصعود أو الهبوط بعد ذلك.
أما على صعيد العقار التجاري قالوا ان قطاع العقار التجاري والمكاتب التجارية شهدت اخيراً نسبة كبيرة من الاخلاءات، فضلاً عن نشأة مجمعات وأبراج تجارية ضخمة انضمت وما زالت تنضم الى السوق التجاري المحلي تباعاً، وذلك على الرغم من انخفاض مستوى الطلب على تلك المكاتب وارتفاع مستوى العرض، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وأثر تأثيراً كبيراً على سعر المتر المربع داخل وخارج مدينة الكويت تبعاً لذلك.
وأما فيما يتعلق بسوق العقار السكني، فاشاروا الى أن هذا السوق له طبيعته الخاصة، منوهين الى أن سوق العقار الخاص وصل حالياً الى القاع، وبالتالي فانه من المتوقع أن يشهد هذا السوق نشاطاً جديداً مبنياً على عوامل العرض والطلب وفتح باب التمويل، لأن الحاجة الى مثل هذا المنتج لا تنتهي أبداً.
أما بخصوص تداولات العقارات الصناعية والمخازن فقالوا ان التداول على هذه العقارات ظل وسيبقى محدوداً خلال العام الحالي، حيث ان هذه العقارات تعتمد على النشاط التجاري بالدولة، وكما نرى فان النشاط التجاري في الكويت في أدنى مستوياته في الفترة الحالية.
وبشكل عام، لفت المراقبون الى أن الحديث عن انتعاش في القطاع العقاري في الكويت، وفي هذا التوقيت بالذات هو حديث سابق لأوانه، اذ يجب على الجميع الانتظار حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري قبل أن تتضح الصورة بشكل دقيق.
الاحصائية الأسبوعية
على صعيد مختلف أظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضاً في إجمالي العقارات المتداولة للفترة من 12الى 16 ابريل الماضي بنسبة %16.3 الى 82 عقاراً فقط، فيما أظهرت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة تراجعا بنسبة %38.3 الى 29.4 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة للفترة من 12الى 16 ابريل الماضي انخفاضاً في إجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 21 عقاراً حيث انخفض العدد من 92 عقاراً للفترة من 5 الى 9 ابريل الى 71 عقارا للفترة من 12الى 16 ابريل، حيث انخفض تداول العقار الخاص بواقع 15 عقاراً، وانخفض تداول العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 3 عقارات.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 7.6 ملايين دينار لعدد 51 عقاراً خاصاً، و 8.4 ملايين دينار لعدد 19 عقاراً استثمارياً.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر ارتفاعاً بواقع 6 عقارات خلال الفترة من 12الى 16 ابريل حيث بلغ إجمالي العقارات المتداولة 12 عقاراً مقارنة بـ 6 عقارات تم تداولها خلال الفترة من 5الى 9 ابريل، حيث ارتفع تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد، وارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 3 عقارات، وارتفع تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب وكالات عقارية للفترة من 12الى 16 ابريل نحو 1.3 مليون دينار لعدد 7 عقارات خاصة، و 1.1 مليون دينار لعدد 3 عقارات استثمارية، و 11 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
تاريخ النشر 02/05/2009
وأوضح المراقبون لـ الوطن أن القطاع العقاري يعتبر قطاعا ثقيلا، فضلاً عن أن أغلب المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية هم من صغار المستثمرين الذين ما زالوا يعانون من هبوط السوق المالي الكبير في الفترة الماضية،مستبعدين أن يشهد السوق العقاري نشاطا على المدى القريب
وقالوا انه من الصعب على أي كان التكهن بحركة السوق العقاري خلال العام الجاري، خاصة وأن هذا السوق ينقسم الى عدد من القطاعات الرئيسية التي لكل منها مؤثراتها وعواملها الخاصة بها., لافتين الى أنه على صعيد العقار الاستثماري فانه من غير الممكن التعرف على حركة هذا السوق في هذه الفترة بالذات، ذلك أن الكثير من الوافدين سيغادرون الكويت اعتباراً من شهر يونيو المقبل في اجازات سنوية ولن يبدأوا بالعودة من جديد قبل شهر أكتوبر المقبل، بمعنى أنه يجب علينا الانتظار الى ما بعد أكتوبر المقبل لنرى هل ستكون عودة الوافدين على شكل عائلات أم «عزاب» وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية والمشاكل التي عانتها الكثير من العائلات التي فقد عائلها وظيفته بسبب الأزمة، مؤكدين أن طبيعة الوافدين العائدين بعد الاجازة الصيفية هي التي ستحدد شكل القطاع الاستثماري نحو الصعود أو الهبوط بعد ذلك.
أما على صعيد العقار التجاري قالوا ان قطاع العقار التجاري والمكاتب التجارية شهدت اخيراً نسبة كبيرة من الاخلاءات، فضلاً عن نشأة مجمعات وأبراج تجارية ضخمة انضمت وما زالت تنضم الى السوق التجاري المحلي تباعاً، وذلك على الرغم من انخفاض مستوى الطلب على تلك المكاتب وارتفاع مستوى العرض، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وأثر تأثيراً كبيراً على سعر المتر المربع داخل وخارج مدينة الكويت تبعاً لذلك.
وأما فيما يتعلق بسوق العقار السكني، فاشاروا الى أن هذا السوق له طبيعته الخاصة، منوهين الى أن سوق العقار الخاص وصل حالياً الى القاع، وبالتالي فانه من المتوقع أن يشهد هذا السوق نشاطاً جديداً مبنياً على عوامل العرض والطلب وفتح باب التمويل، لأن الحاجة الى مثل هذا المنتج لا تنتهي أبداً.
أما بخصوص تداولات العقارات الصناعية والمخازن فقالوا ان التداول على هذه العقارات ظل وسيبقى محدوداً خلال العام الحالي، حيث ان هذه العقارات تعتمد على النشاط التجاري بالدولة، وكما نرى فان النشاط التجاري في الكويت في أدنى مستوياته في الفترة الحالية.
وبشكل عام، لفت المراقبون الى أن الحديث عن انتعاش في القطاع العقاري في الكويت، وفي هذا التوقيت بالذات هو حديث سابق لأوانه، اذ يجب على الجميع الانتظار حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري قبل أن تتضح الصورة بشكل دقيق.
الاحصائية الأسبوعية
على صعيد مختلف أظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضاً في إجمالي العقارات المتداولة للفترة من 12الى 16 ابريل الماضي بنسبة %16.3 الى 82 عقاراً فقط، فيما أظهرت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة تراجعا بنسبة %38.3 الى 29.4 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة للفترة من 12الى 16 ابريل الماضي انخفاضاً في إجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 21 عقاراً حيث انخفض العدد من 92 عقاراً للفترة من 5 الى 9 ابريل الى 71 عقارا للفترة من 12الى 16 ابريل، حيث انخفض تداول العقار الخاص بواقع 15 عقاراً، وانخفض تداول العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 3 عقارات.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 7.6 ملايين دينار لعدد 51 عقاراً خاصاً، و 8.4 ملايين دينار لعدد 19 عقاراً استثمارياً.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر ارتفاعاً بواقع 6 عقارات خلال الفترة من 12الى 16 ابريل حيث بلغ إجمالي العقارات المتداولة 12 عقاراً مقارنة بـ 6 عقارات تم تداولها خلال الفترة من 5الى 9 ابريل، حيث ارتفع تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد، وارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 3 عقارات، وارتفع تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب وكالات عقارية للفترة من 12الى 16 ابريل نحو 1.3 مليون دينار لعدد 7 عقارات خاصة، و 1.1 مليون دينار لعدد 3 عقارات استثمارية، و 11 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
تاريخ النشر 02/05/2009