كي نت
موقوف
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 729
هل نحتاج إلى أزمة إفلاسات حتى نهب لنجدة الاقتصاد؟!
رأت مصادر متابعة ان تعاطي أعضاء مجلس الأمة والحكومة مع الأزمة الاقتصادية يمضي ضمن سرعة تقل كثيراً عن السرعة التي تمضي بها الأزمة وهو الأمر الذي يعني ان الأوضاع مرشحة لمزيد من التكلفة والتداعيات السلبية.
مصدر متابع شخص الوضع الراهن بالاشارة الى ان تحرير الحكومة والمجلس من قيود السكون في مواجهة الأزمة قد يتطلب أزمة طارئة على غرار أزمة بنك الخليج مذكرا بخفة تحركات الحكومة والمجلس حينها حيث تم التحرك لاطفاء الخسائر دون النظر الى التكلفة ولا التوقيت مع الأخذ بالاعتبار الى ان ضمان الودائع البنكية تم اقراره بين عشية وضحاها.
وعليه رأى المصدر ان الأزمة أجبرت الحكومة والمجلس للتخلي عن رفاهية التفكير المتأني والتمتع بمزيد من الوقت معتبراً ان أزمة طارئة على غرار أزمة بنك الخليج ستدفع الجميع للتحرك السريع نحو العلاج بلا ثمن.
علامات جديدة
من جهة أخرى أشارت مصادر متابعة الى ان علامات جديدة بدأت تتكشف عن تطور الأزمة الاقتصادية يمكن رصدها في التالي:
- بنوك بدأت عمليات محسوبة لتسييل عقارات مرهونة وهو الأمر الذي يتوقع ان تزداد وتيرته خلال الفترة المقبلة بما يعني ان الأزمة مرشحة لتحمل أعباء اضافية لكنها ثقيلة للغاية.
- ازدياد الكاش في محافظ العملاء لدى البنوك بما يعني الميل غالي هجرة الاستثمار نحو الادخار بعد فقدان الثقة في كل الأدوات الاستثمارية المتاحة.
- الشركات بدأت تتجه للتخلص من استثماراتها وأصولها بأي سعر في رحلة التسابق نحو البقاء وهو الأمر الذي يعني ان قيم الأصول مرشحة لموجات جديدة من التراجع.
وعن موجات الارتفاع التي شهدتها بعض الأسهم المدرجة رأت ان الأمر مرتبط بعمليات مضاربة تتعلق بتجميل بيانات الربع الأول من العام الجاري على اعتبار ان القياس سيكون اقفالات نهاية 31 ديسمبر 2008.
من جهة أخرى أوضحت المصادر ان شركات تجري حالياً مفاوضات لتخارج من أصولها لعدة أسباب يمكن رصدها بالتالي:
- الحصول على الكاش لتوفير الاستحقاقات المالية.
- التخوف من تراجع اضافي لقيم الأصول وهو ما يعني ان البيع يقوم على أساس ان أسعار اليوم أفضل من أسعار الغد.
- التحوط بالكاش لاقتناص أي فرص استثمارية في المستقبل تكون أقل تكلفة وأكثر جدوى.
على صعيد مرتبط رأت المصادر ان تخوفات حقيقية تدور على مستوى كثير من الشركات من دعاوى الافلاس بسبب التخلف عن دفع التزامات مالية مستحقة وهو ما يعني ان كيانات أخرى قد تسقط بفعل التشابك والتداخل المالي والاستثماري بين العديد من الشركات.
متسائلة: هل نحتاج الى ازمة افلاسات حتى نهب لنجدة الاقتصاد؟
رأت مصادر متابعة ان تعاطي أعضاء مجلس الأمة والحكومة مع الأزمة الاقتصادية يمضي ضمن سرعة تقل كثيراً عن السرعة التي تمضي بها الأزمة وهو الأمر الذي يعني ان الأوضاع مرشحة لمزيد من التكلفة والتداعيات السلبية.
مصدر متابع شخص الوضع الراهن بالاشارة الى ان تحرير الحكومة والمجلس من قيود السكون في مواجهة الأزمة قد يتطلب أزمة طارئة على غرار أزمة بنك الخليج مذكرا بخفة تحركات الحكومة والمجلس حينها حيث تم التحرك لاطفاء الخسائر دون النظر الى التكلفة ولا التوقيت مع الأخذ بالاعتبار الى ان ضمان الودائع البنكية تم اقراره بين عشية وضحاها.
وعليه رأى المصدر ان الأزمة أجبرت الحكومة والمجلس للتخلي عن رفاهية التفكير المتأني والتمتع بمزيد من الوقت معتبراً ان أزمة طارئة على غرار أزمة بنك الخليج ستدفع الجميع للتحرك السريع نحو العلاج بلا ثمن.
علامات جديدة
من جهة أخرى أشارت مصادر متابعة الى ان علامات جديدة بدأت تتكشف عن تطور الأزمة الاقتصادية يمكن رصدها في التالي:
- بنوك بدأت عمليات محسوبة لتسييل عقارات مرهونة وهو الأمر الذي يتوقع ان تزداد وتيرته خلال الفترة المقبلة بما يعني ان الأزمة مرشحة لتحمل أعباء اضافية لكنها ثقيلة للغاية.
- ازدياد الكاش في محافظ العملاء لدى البنوك بما يعني الميل غالي هجرة الاستثمار نحو الادخار بعد فقدان الثقة في كل الأدوات الاستثمارية المتاحة.
- الشركات بدأت تتجه للتخلص من استثماراتها وأصولها بأي سعر في رحلة التسابق نحو البقاء وهو الأمر الذي يعني ان قيم الأصول مرشحة لموجات جديدة من التراجع.
وعن موجات الارتفاع التي شهدتها بعض الأسهم المدرجة رأت ان الأمر مرتبط بعمليات مضاربة تتعلق بتجميل بيانات الربع الأول من العام الجاري على اعتبار ان القياس سيكون اقفالات نهاية 31 ديسمبر 2008.
من جهة أخرى أوضحت المصادر ان شركات تجري حالياً مفاوضات لتخارج من أصولها لعدة أسباب يمكن رصدها بالتالي:
- الحصول على الكاش لتوفير الاستحقاقات المالية.
- التخوف من تراجع اضافي لقيم الأصول وهو ما يعني ان البيع يقوم على أساس ان أسعار اليوم أفضل من أسعار الغد.
- التحوط بالكاش لاقتناص أي فرص استثمارية في المستقبل تكون أقل تكلفة وأكثر جدوى.
على صعيد مرتبط رأت المصادر ان تخوفات حقيقية تدور على مستوى كثير من الشركات من دعاوى الافلاس بسبب التخلف عن دفع التزامات مالية مستحقة وهو ما يعني ان كيانات أخرى قد تسقط بفعل التشابك والتداخل المالي والاستثماري بين العديد من الشركات.
متسائلة: هل نحتاج الى ازمة افلاسات حتى نهب لنجدة الاقتصاد؟