المؤشراتي2
عضو نشط
للملياردير الاميركي الذي يتناوب سنويا على المركزين الاول والثاني في قائمة اغنى اثرياء العالم، «وارن بوفيت» توصيف طريف لحال الشركات التي كانت تعوم ايام الطفرة والتسهيلات الميسرة فكشفتها الازمة العالمية الراهنة. يقول: «فقط في اوقات الجزر وانحسار الماء يتبين من هم الذين كانوا يسبحون من دون شورتات». وها نحن اليوم في الكويت نرى الكثيرين من هؤلاء كشفت الازمة عورتهم الاستثمارية، وصار لازما ان يخرجوا طوعا او كرها.
شركات مساهمة عديدة في الكويت وفي الخليج عاشت وعامت على بالون الاصول المنفوخة والارباح غير المحققة، لتجد نفسها اليوم في ورطة قاتلة. فهناك من استغل المعيار المحاسبي 39 واستمرأ في بعض الاحيان المبالغة في تقييم اسعار الاصول خصوصا غير المسعرة في الاسواق، وذلك ليتباهى بأرباح وعوائد كبيرة وهي في الواقع اغلبها غير محققة، يريدها لرفع الارباح التشغيلية وتوزيعها على المساهمين بالاضافة الى تسهيل القدرة في الحصول على قروض اكبر.
ولأذكر نفسي، فإن المعيار المحاسبي 39 جاء حتى يعطي صورة عادلة لقيمة السهم او الشركة وهو تقيّم سنوي لأصولها واستثماراتها على اساس القيمة السوقية العادلة. وما يتحقق من فرق سواء بالارتفاع او النزول اما ان يضاف واما ان يخصم مباشرة الى ـ من حقوق المساهمين كاحتياطي او يخصم او يضاف من ـ الى الارباح السنوية مباشرة.
مشرع المعيار المحاسبي ترك تطبيق هذه التوجيهات لحصافة مجلس الادارة وحكمة المدقق. ولكن للأسف فإن الكثيرين كانوا يستغلون تلك الارباح غير المحققة ويضيفونها الى الأرباح التشغيلية - ان وجدت- ويوزعون منها على المساهمين ارباحا نقدية او عينية مما يؤثر بالطبع في سيولة الشركات. فاذا نظرنا الى ارباح عام 2007 على سبيل المثال نجدها 4.5 مليارات دينار تقريبا، ولكن ثلثها على الاقل ارباح غير محققة. اما في النصف الثاني من 2008 عندما بدأت الاصول والاستثمارات تتراجع وانكشف المستور في الربع الاخير تبخرت الارباح غير المحققة ليهبط الرقم الى خسائر في حقوق المساهمين فاقت 3 مليارات دينار. اعلنتها 187 شركة و13 شركة لم تعلن ميزانيتها حتى الآن. فشركة مثل الصناعات الوطنية القابضة اظهرت خسائر 282 مليون دينار، والحقيقة ان حقوق مساهميها تراجعت 635 مليون دينار. وشركة غلوبل ـ وهذا موضوع يطول الحديث فيه ـ فإن خسارتها المعلنة جاءت 258 مليون دينار لكن حقوق المساهمين تراجعت 400 مليون دينار على الاقل اما الديون فتقارب الـ900 مليون دينار. واما بنك الخليج فخسائره من نوع آخر سببها مضاربات في مشتقات مالية.
الفاجعة الحقيقية هي في حجم الديون مقارنة بالموجودات التي تراجعت وبالتدفقات النقدية التي شحت بالنسبة لمن استغل المعيار المحاسبي 39 بطريقة غير الهدف الذي قصده المشرع. للأسف فإن معظمنا يقرأ ما تعلنه الشركات من ارباح او خسائر ولا يراجع او يسأل ذوي الاختصاص عن حقوق المساهمين وبقية البنود الرئيسية مثل سيولة الموجودات ولا تاريخ استحقاق المطلوبات ونسبتها الى الموجودات.. الخ. فإنه في كثير من الأحيان هناك ملاحظات محاسبية قاتلة في أكثر من شركة لا يجري النظر اليها من طرف الذين يكتفون بسماع بيانات الارباح والخسائر، والأمثلة على ذلك أكثر من كثيرة، على سبيل المثال وليس الحصر. إحدى الشركات التي يشار اليها بالبنان أعلنت عن ارباح ربعية بينما وصل التراجع في حقوق المساهمين لديها أكثر من ضعفي الارباح. واحدى الشركات الكبرى مُلاكها من القيادات الاقتصادية حيث اعترفت بخسائر سنوية، ولكنْ هناك فرق بين الارقام التي أعلنتها والخسائر في حقوق المساهمين بفارق أكثر من مائة مليون. وآخر اليوم فإن مَنْ يدفع الثمن هم المساهمون الذين ضللتهم الارباح غير المحققة، اما الديون والموجودات وعلاقتها برأس المال فلم يلتفت إليها أحد ولا الملاحظات المحاسبية الجوهرية مع أنها أحيانا تنص على أن لا حياة لشركة معينة مالم يتم رفع رأسمالها، كما حصل مع غلف انفست التي وصلت خسائرها 90% من رأسمالها (وربما هم الأكثر شفافية). والمثير للدهشة أو بالأحرى للقلق هو ان شركات من هذا القبيل نجدها في اليوم التالي وقد ارتفعت اسعار أسهمها خلافا للمعقول.
الاقتصاد العالمي مازال يعاني من نمو سلبي. وها هو البلد مقبل على أمر مماثل ندعو الله ان نكون مخطئين بتشخيصه. ومع ذلك هناك شركات كثيرة من التي استحق عليها القول «إكرام الميت دفنه» مازالت تشتري الوقت، عسى الحكومة ان تضخ او مجلس الأمة ان يعمل شيئا لإعادة الحياة اليها. وفي عملية شرائها للوقت تتراكم عليها الفوائد وربما تنخفض قيم الاصول فيما هي تدفع مرتبات أو إيجارات من أموال المساهمين والدائنين.
لقد ودعت اميركا شركة كرايزلر التي دخلت تصفية اختيارية (حسب المادة 11). فلماذا لا نتبع الاسلوب نفسه مع شركاتنا ذات الاصول التي فيها أمل لإنقاذها؟ لقد قلناها ونعيدها: إكرام الميت دفنه، حتى يستريح ويريح ويوفر الكثير على المساهمين وعلى البلد
شركات مساهمة عديدة في الكويت وفي الخليج عاشت وعامت على بالون الاصول المنفوخة والارباح غير المحققة، لتجد نفسها اليوم في ورطة قاتلة. فهناك من استغل المعيار المحاسبي 39 واستمرأ في بعض الاحيان المبالغة في تقييم اسعار الاصول خصوصا غير المسعرة في الاسواق، وذلك ليتباهى بأرباح وعوائد كبيرة وهي في الواقع اغلبها غير محققة، يريدها لرفع الارباح التشغيلية وتوزيعها على المساهمين بالاضافة الى تسهيل القدرة في الحصول على قروض اكبر.
ولأذكر نفسي، فإن المعيار المحاسبي 39 جاء حتى يعطي صورة عادلة لقيمة السهم او الشركة وهو تقيّم سنوي لأصولها واستثماراتها على اساس القيمة السوقية العادلة. وما يتحقق من فرق سواء بالارتفاع او النزول اما ان يضاف واما ان يخصم مباشرة الى ـ من حقوق المساهمين كاحتياطي او يخصم او يضاف من ـ الى الارباح السنوية مباشرة.
مشرع المعيار المحاسبي ترك تطبيق هذه التوجيهات لحصافة مجلس الادارة وحكمة المدقق. ولكن للأسف فإن الكثيرين كانوا يستغلون تلك الارباح غير المحققة ويضيفونها الى الأرباح التشغيلية - ان وجدت- ويوزعون منها على المساهمين ارباحا نقدية او عينية مما يؤثر بالطبع في سيولة الشركات. فاذا نظرنا الى ارباح عام 2007 على سبيل المثال نجدها 4.5 مليارات دينار تقريبا، ولكن ثلثها على الاقل ارباح غير محققة. اما في النصف الثاني من 2008 عندما بدأت الاصول والاستثمارات تتراجع وانكشف المستور في الربع الاخير تبخرت الارباح غير المحققة ليهبط الرقم الى خسائر في حقوق المساهمين فاقت 3 مليارات دينار. اعلنتها 187 شركة و13 شركة لم تعلن ميزانيتها حتى الآن. فشركة مثل الصناعات الوطنية القابضة اظهرت خسائر 282 مليون دينار، والحقيقة ان حقوق مساهميها تراجعت 635 مليون دينار. وشركة غلوبل ـ وهذا موضوع يطول الحديث فيه ـ فإن خسارتها المعلنة جاءت 258 مليون دينار لكن حقوق المساهمين تراجعت 400 مليون دينار على الاقل اما الديون فتقارب الـ900 مليون دينار. واما بنك الخليج فخسائره من نوع آخر سببها مضاربات في مشتقات مالية.
الفاجعة الحقيقية هي في حجم الديون مقارنة بالموجودات التي تراجعت وبالتدفقات النقدية التي شحت بالنسبة لمن استغل المعيار المحاسبي 39 بطريقة غير الهدف الذي قصده المشرع. للأسف فإن معظمنا يقرأ ما تعلنه الشركات من ارباح او خسائر ولا يراجع او يسأل ذوي الاختصاص عن حقوق المساهمين وبقية البنود الرئيسية مثل سيولة الموجودات ولا تاريخ استحقاق المطلوبات ونسبتها الى الموجودات.. الخ. فإنه في كثير من الأحيان هناك ملاحظات محاسبية قاتلة في أكثر من شركة لا يجري النظر اليها من طرف الذين يكتفون بسماع بيانات الارباح والخسائر، والأمثلة على ذلك أكثر من كثيرة، على سبيل المثال وليس الحصر. إحدى الشركات التي يشار اليها بالبنان أعلنت عن ارباح ربعية بينما وصل التراجع في حقوق المساهمين لديها أكثر من ضعفي الارباح. واحدى الشركات الكبرى مُلاكها من القيادات الاقتصادية حيث اعترفت بخسائر سنوية، ولكنْ هناك فرق بين الارقام التي أعلنتها والخسائر في حقوق المساهمين بفارق أكثر من مائة مليون. وآخر اليوم فإن مَنْ يدفع الثمن هم المساهمون الذين ضللتهم الارباح غير المحققة، اما الديون والموجودات وعلاقتها برأس المال فلم يلتفت إليها أحد ولا الملاحظات المحاسبية الجوهرية مع أنها أحيانا تنص على أن لا حياة لشركة معينة مالم يتم رفع رأسمالها، كما حصل مع غلف انفست التي وصلت خسائرها 90% من رأسمالها (وربما هم الأكثر شفافية). والمثير للدهشة أو بالأحرى للقلق هو ان شركات من هذا القبيل نجدها في اليوم التالي وقد ارتفعت اسعار أسهمها خلافا للمعقول.
الاقتصاد العالمي مازال يعاني من نمو سلبي. وها هو البلد مقبل على أمر مماثل ندعو الله ان نكون مخطئين بتشخيصه. ومع ذلك هناك شركات كثيرة من التي استحق عليها القول «إكرام الميت دفنه» مازالت تشتري الوقت، عسى الحكومة ان تضخ او مجلس الأمة ان يعمل شيئا لإعادة الحياة اليها. وفي عملية شرائها للوقت تتراكم عليها الفوائد وربما تنخفض قيم الاصول فيما هي تدفع مرتبات أو إيجارات من أموال المساهمين والدائنين.
لقد ودعت اميركا شركة كرايزلر التي دخلت تصفية اختيارية (حسب المادة 11). فلماذا لا نتبع الاسلوب نفسه مع شركاتنا ذات الاصول التي فيها أمل لإنقاذها؟ لقد قلناها ونعيدها: إكرام الميت دفنه، حتى يستريح ويريح ويوفر الكثير على المساهمين وعلى البلد
