القبس 4/5/2009
كتبت نهى فتحي:
بعد تجمد حركة البيع والشراء نسبيا في أغلب المناطق السكنية غير المطورة والتي لم يصدر قرار بشأن السماح بالبناء فيها منذ بداية العام الماضي وتحديدا عقب صدور قراري السكنية 8 و9 لسنة 2008، عادت الآن المضاربات من جديد على تلك الأراضي التي كانت وصلت أسعارها إلى أدنى مستويات، حيث بلغ سعر القسيمة مساحة 400 متر إلى 65 ألف دينار.
خبراء السوق قالوا في تصريحات لـ «القبس» ان هناك سمة تحرك تحيط بتلك الأراضي التي تتواجد في مناطق شرق القرين، لاسيما أبو فطيرة والفنيطيس والتي كانت قد شهدت أعلى مستوى لأسعارها في صيف 2007. إذ بلغ سعر القسيمة الواحدة مساحة 400 متر نحو 140 ألف دينار، والآن وبعد أن بلغت نسب التراجع ما يفوق 60% وأصبحت الأسعار مغرية من جديد للشراء، بدأ بعض الشريطية (المضاربون) يفتعلون صفقات لرفع الأسعار من جديد حتى يحققوا أرباحا من جراء بيع ما لديهم من قسائم قاموا بشرائها في السابق.
إيهام المشترين
ويؤكد خبراء السوق أن هؤلاء الشريطية يوهمون المشترين بتحرك السوق وبداية ارتفاع الأسعار من جديد، مع العلم أنه لا يوجد طلب على تلك القسائم أو غيرها وإنما السوق لا يزال يعاني ركودا ما، لا سيما مع فقدان السيولة من السوق والتي تعتبر الشريان الرئيسي لحركة التداول.
وأشار الخبراء إلى أن أي تغيير على صعيد تطبيق قانوني رقم 8 و9 لسنة 2008، في ما يخص القضية التي رفعها «بيت التمويل الكويتي» ضده، وكذلك القضية التي رفعها اتحاد العقاريين والتي من المنتظر البت فيها نهاية مايو الحالي، لن يغير في مجريات السوق كثيرا، خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية التي أصابت القوة الشرائية في مختلف القطاعات، وأدت إلى تأخير قرارات الشراء لدى أغلب المشترين تخوفا من استمرار تراجع الأسعار وتحقيقهم خسائر خلال فترة قصيرة من اتخاذ قرار الشراء.
وبين الخبراء أن تغيير هذين القانونين لن يحركا السوق إلا بنسبة 5% فقط، وأنه لا يتوقع أن يعود نشاط سوق العقار السكني إلى ما كان عليه قبل إصدارهما، وذلك لأسباب عدة منها الخسائر التي تكبدتها شريحة كبيرة من المواطنين في سوق الكويت للأوراق، وتشدد أغلب البنوك حاليا في منح القروض التي كان يستخدمها المواطن لإكمال قيمة البيت.
حالة الركود
وتستمر حركة الركود على مختلف القسائم السكنية في كل من جنوب السرة والعقيلة والمنقف والمسيلة وغيرها من المناطق السكنية سواء البعيدة التي تقع خارج الدائري السادس أو الداخلية مثل العديلية والخالدية و قرطبة واليرموك، وذلك بسبب نقص السيولة، خصوصا أن قدرة المواطن العادي على التوفير لا تتعدى 10 إلى 20 ألف دينار وهو المبلغ الذي لا يكفي لسد الفارق بين قرض «التسليف» وقيمة البيوت حتى بعد انخفاض الأسعار. الأمر الذي منع الكثير من الراغبين في الحصول على بيت العمر من الشراء، وفي الوقت نفسه سمح للتجار بالشراء سواء لعائلاتهم أو للمتاجرة من خلال عدة طرق تمكنه من التلاعب على القوانين التي صدرت، وذلك في ظل انفراده بالشراء كونه يملك الكاش.
ويشير خبراء السوق إلى أن فئة التجار والقادرين على الشراء نقدا من دون الحاجة إلى استكمال مبلغ البيت عن طريق الاقتراض لا تتعدى 20 % فقط من المواطنين الكويتيين، بينما تشكل الفئة غير القادرة على الشراء 80%، الأمر الذي قلص من حجم التعاملات في قطاع العقارات السكنية بشكل ملحوظ، وهو ما ظهر جليا في الإحصاءات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
- منقول من جريدة القبس 4/5/2009
كتبت نهى فتحي:
بعد تجمد حركة البيع والشراء نسبيا في أغلب المناطق السكنية غير المطورة والتي لم يصدر قرار بشأن السماح بالبناء فيها منذ بداية العام الماضي وتحديدا عقب صدور قراري السكنية 8 و9 لسنة 2008، عادت الآن المضاربات من جديد على تلك الأراضي التي كانت وصلت أسعارها إلى أدنى مستويات، حيث بلغ سعر القسيمة مساحة 400 متر إلى 65 ألف دينار.
خبراء السوق قالوا في تصريحات لـ «القبس» ان هناك سمة تحرك تحيط بتلك الأراضي التي تتواجد في مناطق شرق القرين، لاسيما أبو فطيرة والفنيطيس والتي كانت قد شهدت أعلى مستوى لأسعارها في صيف 2007. إذ بلغ سعر القسيمة الواحدة مساحة 400 متر نحو 140 ألف دينار، والآن وبعد أن بلغت نسب التراجع ما يفوق 60% وأصبحت الأسعار مغرية من جديد للشراء، بدأ بعض الشريطية (المضاربون) يفتعلون صفقات لرفع الأسعار من جديد حتى يحققوا أرباحا من جراء بيع ما لديهم من قسائم قاموا بشرائها في السابق.
إيهام المشترين
ويؤكد خبراء السوق أن هؤلاء الشريطية يوهمون المشترين بتحرك السوق وبداية ارتفاع الأسعار من جديد، مع العلم أنه لا يوجد طلب على تلك القسائم أو غيرها وإنما السوق لا يزال يعاني ركودا ما، لا سيما مع فقدان السيولة من السوق والتي تعتبر الشريان الرئيسي لحركة التداول.
وأشار الخبراء إلى أن أي تغيير على صعيد تطبيق قانوني رقم 8 و9 لسنة 2008، في ما يخص القضية التي رفعها «بيت التمويل الكويتي» ضده، وكذلك القضية التي رفعها اتحاد العقاريين والتي من المنتظر البت فيها نهاية مايو الحالي، لن يغير في مجريات السوق كثيرا، خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية التي أصابت القوة الشرائية في مختلف القطاعات، وأدت إلى تأخير قرارات الشراء لدى أغلب المشترين تخوفا من استمرار تراجع الأسعار وتحقيقهم خسائر خلال فترة قصيرة من اتخاذ قرار الشراء.
وبين الخبراء أن تغيير هذين القانونين لن يحركا السوق إلا بنسبة 5% فقط، وأنه لا يتوقع أن يعود نشاط سوق العقار السكني إلى ما كان عليه قبل إصدارهما، وذلك لأسباب عدة منها الخسائر التي تكبدتها شريحة كبيرة من المواطنين في سوق الكويت للأوراق، وتشدد أغلب البنوك حاليا في منح القروض التي كان يستخدمها المواطن لإكمال قيمة البيت.
حالة الركود
وتستمر حركة الركود على مختلف القسائم السكنية في كل من جنوب السرة والعقيلة والمنقف والمسيلة وغيرها من المناطق السكنية سواء البعيدة التي تقع خارج الدائري السادس أو الداخلية مثل العديلية والخالدية و قرطبة واليرموك، وذلك بسبب نقص السيولة، خصوصا أن قدرة المواطن العادي على التوفير لا تتعدى 10 إلى 20 ألف دينار وهو المبلغ الذي لا يكفي لسد الفارق بين قرض «التسليف» وقيمة البيوت حتى بعد انخفاض الأسعار. الأمر الذي منع الكثير من الراغبين في الحصول على بيت العمر من الشراء، وفي الوقت نفسه سمح للتجار بالشراء سواء لعائلاتهم أو للمتاجرة من خلال عدة طرق تمكنه من التلاعب على القوانين التي صدرت، وذلك في ظل انفراده بالشراء كونه يملك الكاش.
ويشير خبراء السوق إلى أن فئة التجار والقادرين على الشراء نقدا من دون الحاجة إلى استكمال مبلغ البيت عن طريق الاقتراض لا تتعدى 20 % فقط من المواطنين الكويتيين، بينما تشكل الفئة غير القادرة على الشراء 80%، الأمر الذي قلص من حجم التعاملات في قطاع العقارات السكنية بشكل ملحوظ، وهو ما ظهر جليا في الإحصاءات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
- منقول من جريدة القبس 4/5/2009
