ابو سالم
عضو نشط
تفاعلت وزارة التجارة مع اعلان بعض الشركات خسارة اكثر من 75 في المئة من رأس مالها.. الا ان هذا التفاعل «ارتطم بالامر الواقع»؟! وفسرت مصادر مطلعت في «التجارة» سر التفاعل الذي بدأ منذ بداية الاسبوع، ومن ثم السكوت المفاجئ.. بأنه اتضح لمسؤولي « التجارة « ان اغلب الشركات التى اعلن خسائر تفوق 75 في المئة من رأس مالها تعود ملكياتها الى «علية القوم»..!!. واردفت المصادر بالقول : ان « التجارة « منذ عام 2005 وهى تطبق نص المادة «171» من قانون الشركات الكويتية التى تقول حرفيا: إذا «خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها»، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية ليقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الآجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العامة غير العادية، أو لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الهيئة حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يتقدم الى القضاء بدعوى لحل الشركة. وتضيف المصادر: ان النص واضح وجلي لكن عندما يصل الى «علية القوم» بالتأكيد ستكون امامه علامة «قف»!!
ولفتت المصادر الى ان اجراءات التجارة في هذا الجانب من المفترض ان تأتي «روتينية» وهى من ضمن الدور الرقابي الذي تلعبه للحفاظ على «حقوق الناس».. وهي سبق ان طبقت في السابق على عدد من الشركات «غير المعروفة» والتى تعود ملكيتها لافراد من «الطبقة المتوسطة»! وعن ما اذا كان القانون «لا ينطبق» على الشركة التى فقدت ثلاثة ارباع رأس مالها في خسائر «غير محققة» بينت المصادر ان القانون لا يفرق بين الخسائر المحققة وغير المحققة.. وايا كانت نوعية الخسارة وجب تطبيقه..
وعلى ذات صلة قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة «ان تطبيق المادة 171 من قانون الشركات في هذه الفترة على شركات «كبيرة» ومدرجة في البورصة امر في غاية الصعوبة حتى ولو كان على حساب القانون.. لان المسالة أصبحت «سياسية» ان جاز التعبير وهي تدخل في عنصر «الثقة في الاقتصاد الكويتي» حيث ان ملكية تلك الشركات «مترامية» بأيدي اغلب المواطنين على اختلاف ملكياتهم.. وفي حال تطبيق القانون عليهم ربما سيتضرر المساهم الصغير قبل الكبير في هذا الجانب حيث سيتم احتجاز اموالهم لسنوات طويلة، وستدخل الشركة في دوامة التصفية التى ستستغرق اجراءاتها على اقل تقدير من 4 الى 5 سنوات، واشارت المصادر انه يجب النظر في هذا الامر بعين الحكمة حيث اغلب الخسائر تأتي بسبب تعديل بعض المعايير المحاسبية وبالاخص المعيار «39» وهنا تأتي خسائرها غير محققة ومتى ما انتهت الازمة الاقتصادية ستعود الامور الى نصابها..
ولفتت المصادر الى ان اجراءات التجارة في هذا الجانب من المفترض ان تأتي «روتينية» وهى من ضمن الدور الرقابي الذي تلعبه للحفاظ على «حقوق الناس».. وهي سبق ان طبقت في السابق على عدد من الشركات «غير المعروفة» والتى تعود ملكيتها لافراد من «الطبقة المتوسطة»! وعن ما اذا كان القانون «لا ينطبق» على الشركة التى فقدت ثلاثة ارباع رأس مالها في خسائر «غير محققة» بينت المصادر ان القانون لا يفرق بين الخسائر المحققة وغير المحققة.. وايا كانت نوعية الخسارة وجب تطبيقه..
وعلى ذات صلة قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة «ان تطبيق المادة 171 من قانون الشركات في هذه الفترة على شركات «كبيرة» ومدرجة في البورصة امر في غاية الصعوبة حتى ولو كان على حساب القانون.. لان المسالة أصبحت «سياسية» ان جاز التعبير وهي تدخل في عنصر «الثقة في الاقتصاد الكويتي» حيث ان ملكية تلك الشركات «مترامية» بأيدي اغلب المواطنين على اختلاف ملكياتهم.. وفي حال تطبيق القانون عليهم ربما سيتضرر المساهم الصغير قبل الكبير في هذا الجانب حيث سيتم احتجاز اموالهم لسنوات طويلة، وستدخل الشركة في دوامة التصفية التى ستستغرق اجراءاتها على اقل تقدير من 4 الى 5 سنوات، واشارت المصادر انه يجب النظر في هذا الامر بعين الحكمة حيث اغلب الخسائر تأتي بسبب تعديل بعض المعايير المحاسبية وبالاخص المعيار «39» وهنا تأتي خسائرها غير محققة ومتى ما انتهت الازمة الاقتصادية ستعود الامور الى نصابها..
