الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أكد في حديث شامل مع «الراي» أنه لم يسمع عن ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء
محافظ «المركزي»: لم أعد قلقاً كما كنت نهاية 2008
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أنه «أكثر ارتياحاً» للوضع الاقتصادي العام مما كان عليه في بداية الربع الأخير من العام الماضي، مشيراً الى انه لم يعد قلقاً الآن كما كان عليه الوضع نهاية العام الماضي في ظل وجود قانون الاستقرار المالي. وأضاف «لو أنني أضمن ثبات البيانات لكنت اطمأننت بالكامل إلى الخروج من الأزمة لكنني لا أعرف المستقبل».
وكشف المحافظ، في حوار مع «الراي» ينشر على حلقتين اليوم وغداً، عن طلبات مقدمة للبنوك المحلية بنحو 620 مليون دينار خلال شهر أبريل 2009 من عملاء البنوك من قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، ورأى ان بيانات الربع الثالث ستكون أكثر تأثيرا على السوق.
وعما إذا كان احتمال خروج بعض الشركات من السوق لا يزال قائماً، قال «ليس لدي أي قلق على النظام المالي في وجود المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي».
واعتبر الشيخ سالم أن ضوابط «المركزي» ساهمت في عدم تعرض البنوك الكويتية لانكشاف أكبر تجاه شركات الاستثمار، مشدداً على أن البنك المركزي «شأنه شأن السلطات الرقابية الأخرى لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك»، كما أنه «لا يتدخل في القرارات الاستثمارية لشركات الاستثمار ولا متطلبات تشريعية تستوجب ذلك لأنها لا تقبل الودائع من الغير».
وبين المحافظ أن البنك المركزي سيطلب من البنوك المحلية إجراء اختبارات ضغط للمرة الثالثة وفق منهجية يحددها هو، بعد ان طلب إجراء الاختبارات عينها لمرتين وفق منهجية تحددها البنوك.
ورداً على سؤال عما يتردد عن ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال «للمرة الأولى أسمع بذلك».
محافظ «المركزي»: لم أعد قلقاً كما كنت نهاية 2008
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أنه «أكثر ارتياحاً» للوضع الاقتصادي العام مما كان عليه في بداية الربع الأخير من العام الماضي، مشيراً الى انه لم يعد قلقاً الآن كما كان عليه الوضع نهاية العام الماضي في ظل وجود قانون الاستقرار المالي. وأضاف «لو أنني أضمن ثبات البيانات لكنت اطمأننت بالكامل إلى الخروج من الأزمة لكنني لا أعرف المستقبل».
وكشف المحافظ، في حوار مع «الراي» ينشر على حلقتين اليوم وغداً، عن طلبات مقدمة للبنوك المحلية بنحو 620 مليون دينار خلال شهر أبريل 2009 من عملاء البنوك من قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، ورأى ان بيانات الربع الثالث ستكون أكثر تأثيرا على السوق.
وعما إذا كان احتمال خروج بعض الشركات من السوق لا يزال قائماً، قال «ليس لدي أي قلق على النظام المالي في وجود المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي».
واعتبر الشيخ سالم أن ضوابط «المركزي» ساهمت في عدم تعرض البنوك الكويتية لانكشاف أكبر تجاه شركات الاستثمار، مشدداً على أن البنك المركزي «شأنه شأن السلطات الرقابية الأخرى لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك»، كما أنه «لا يتدخل في القرارات الاستثمارية لشركات الاستثمار ولا متطلبات تشريعية تستوجب ذلك لأنها لا تقبل الودائع من الغير».
وبين المحافظ أن البنك المركزي سيطلب من البنوك المحلية إجراء اختبارات ضغط للمرة الثالثة وفق منهجية يحددها هو، بعد ان طلب إجراء الاختبارات عينها لمرتين وفق منهجية تحددها البنوك.
ورداً على سؤال عما يتردد عن ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال «للمرة الأولى أسمع بذلك».
