musad
موقوف
- التسجيل
- 22 فبراير 2009
- المشاركات
- 393
الاثنين, 27 أبريل 2009
أوضح مرشح الدائرة الثانية المحامي عبدالله الأحمد أن طريقة تعاطي الحكومة مع الملف الإسكاني غير مجدية خصوصا مع غياب رؤية وخطة واضحة تتعامل مع هذا الملف بأولوية قصوى مما ادى الى استمرار تراكم الطلبات حتى فاقت 80 الف طلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. واضاف الاحمد ان العقارات في الكويت تعد الاغلى على مستوى دول الخليج نتيجة احتكار الحكومة لـ 90 في المئة من اراضي الكويت وقلة الاراضي القابلة للتطوير مما جعل نسبة كبيرة من الشباب الكويتي عاجزين عن شراء العقارات والاكتفاء بالايجارات والاستدانة من البنوك، خصوصا مع محدودية الخيارات بسبب وصول متوسط اسعار المنازل الى اكثر من 200 الف دينار كذلك صاحب ذلك ارتفاع غير مبرر لاسعار ايجارات الشقق السكنية مما ادى الى ارهاق ميزانيات الاسر الكويتية. ولفت الاحمد الى ان 60 في المئة من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين اي ان معدلات الزواج متسارعة ومتصاعدة ولا يقابلها على الجانب الاخر نمو في عرض القسائم والبيوت بما يتناسب مع هذه الزيادة السريعة في الطلب على الوحدات السكنية، واذا كان طابور الانتظار في الوقت الحالي للحصول على السكن الحكومي يحتاج في المتوسط الى سنوات تقارب الخمس عشرة فان الوصول الى الانتظار عشرين سنة هو مسألة وقت فقط.
واكد الاحمد ضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في الاسراع بانجاز المدن الجديدة، لافتا الى ضرورة ان تكون هذه المدن متكاملة من جميع المرافق والبنى التحتية والخدمات والمباني العاملة، اضافة الى المناطق الترفيهية والتجارية والحرفية والاستثمارية بحيث تكون مدنا مكتملة ذاتيا. وأوضح الأحمد أن قانون منع الشركات تداول العقارات السكنية إن كان قد دفع أسعار العقار السكني للانخفاض إلا أنه حرم المواطن من إمكانية رهن العقار مقابل الحصول على تمويل عملية الشراء من البنوك لذا لابد من مراجعته وتعديله لخدمة المواطن. لافتا إلى ضرورة إعطاء القطاع الخاص الفرصة الكاملة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشاريع إسكانية كبرى. وشدد الأحمد على ضرورة إنجاز المخطط الهيكلي الجديد والذي طال انتظاره ليخرج للنور لافتا إلى أن المخطط يعتبر من أهم المشاريع الوطنية الكبرى الذي سيتضح من خلاله عدد السكان المتوقع في دولة الكويت في العام 2030، وإيجاد الطرق الإقليمية المقترحة لتكون أساس التنمية العمرانية.
منقول جريدة الرؤية http://www.arrouiah.com/node/135731
أوضح مرشح الدائرة الثانية المحامي عبدالله الأحمد أن طريقة تعاطي الحكومة مع الملف الإسكاني غير مجدية خصوصا مع غياب رؤية وخطة واضحة تتعامل مع هذا الملف بأولوية قصوى مما ادى الى استمرار تراكم الطلبات حتى فاقت 80 الف طلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. واضاف الاحمد ان العقارات في الكويت تعد الاغلى على مستوى دول الخليج نتيجة احتكار الحكومة لـ 90 في المئة من اراضي الكويت وقلة الاراضي القابلة للتطوير مما جعل نسبة كبيرة من الشباب الكويتي عاجزين عن شراء العقارات والاكتفاء بالايجارات والاستدانة من البنوك، خصوصا مع محدودية الخيارات بسبب وصول متوسط اسعار المنازل الى اكثر من 200 الف دينار كذلك صاحب ذلك ارتفاع غير مبرر لاسعار ايجارات الشقق السكنية مما ادى الى ارهاق ميزانيات الاسر الكويتية. ولفت الاحمد الى ان 60 في المئة من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين اي ان معدلات الزواج متسارعة ومتصاعدة ولا يقابلها على الجانب الاخر نمو في عرض القسائم والبيوت بما يتناسب مع هذه الزيادة السريعة في الطلب على الوحدات السكنية، واذا كان طابور الانتظار في الوقت الحالي للحصول على السكن الحكومي يحتاج في المتوسط الى سنوات تقارب الخمس عشرة فان الوصول الى الانتظار عشرين سنة هو مسألة وقت فقط.
واكد الاحمد ضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في الاسراع بانجاز المدن الجديدة، لافتا الى ضرورة ان تكون هذه المدن متكاملة من جميع المرافق والبنى التحتية والخدمات والمباني العاملة، اضافة الى المناطق الترفيهية والتجارية والحرفية والاستثمارية بحيث تكون مدنا مكتملة ذاتيا. وأوضح الأحمد أن قانون منع الشركات تداول العقارات السكنية إن كان قد دفع أسعار العقار السكني للانخفاض إلا أنه حرم المواطن من إمكانية رهن العقار مقابل الحصول على تمويل عملية الشراء من البنوك لذا لابد من مراجعته وتعديله لخدمة المواطن. لافتا إلى ضرورة إعطاء القطاع الخاص الفرصة الكاملة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشاريع إسكانية كبرى. وشدد الأحمد على ضرورة إنجاز المخطط الهيكلي الجديد والذي طال انتظاره ليخرج للنور لافتا إلى أن المخطط يعتبر من أهم المشاريع الوطنية الكبرى الذي سيتضح من خلاله عدد السكان المتوقع في دولة الكويت في العام 2030، وإيجاد الطرق الإقليمية المقترحة لتكون أساس التنمية العمرانية.
منقول جريدة الرؤية http://www.arrouiah.com/node/135731
