أكد في حوار شامل مع «الراي» أن «المركزي» لم يستنفد أدواته وما زالت لديه مساحة كافية للتحرّك
المحافظ: مبالغ ستضخ قريبا للقطاعات المنتجة ضمن «قانون الاستقرار»
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
| كتب عبادة أحمد ورضا السناري |
الشيخ سالم عبد العزيز الصباح حالة استثنائية في الكويت، تماماً كما هو بين محافظي البنوك المركزية. فبعد أقل قليلاً من ربع قرن على رأس البنك المركزي، يتربع المحافظ على رصيد من الثقة قلما يحظى به رجل في الكويت. لكن الثقة الاستثنائية تصنع مفارقات استثنائية. فالرجل الذي يقود السياسة النقدية بكفاءة جعلته واحداً من الذي حفروا في سجلهم لقب «أفضل محافظ بنك مركزي في العالم»، وجد نفسه ممسكاً بزمام المعالجات الأزمة، والأزمة تدخل فيها السياسة، وارضاء السياسيين غاية لا تدرك.
الآن وبعد شهر تقريباً من دخول المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي حيز التنفيذ، وانتعاش سوق الأسهم، وفي غمرة سعي الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها، قد لا يكون في الكويت من لديه جواب أكثر احاطة عن حقيقة الوضع، هل تخطينا الأسوأ؟ هل زال الخطر عن النظام المالي؟
في الحلقة الثانية من الحوار الشامل مع محافظ البنك المركزي، الذي نشرت «الراي» حلقته الأولى أمس، يتحدث الشيخ سالم عن سوق الائتمان وأحوال السيولة في الجهاز المصرفي والمالي، كما يتناول الموازنة العامة وما فيها من اعتمادات للانفاق الاستثمار، ويقول في ذلك ان «الأزمة العالمية أبرزت من جديد الحاجة لجهود الاصلاح الاقتصادي». ويرى أنه «لا بد من تعزيز قدرات تنفيذ المشاريع المتضمنة ضمن اعتمادات الموازنة واعطاء الأولوية للمشاريع التنموية».
ويقول المحافظ ان «قانون الاستقرار» من الوضوح بمكان، بما يكفي لازالة أي لبس في الخضوع لأحكامه بين البنوك والشركات. ويوضح أن «الشركة (قد) يصعب عليها الوفاء بالشروط التي تكفل لها الحصول على الائتمان من البنوك كما في الأحوال الاعتيادية. ما يدفع البنوك- في مثل هذه الحالات- الى مطالبة الشركة بالدخول تحت مظلة المرسوم بقانون المشار اليه». ويضيف «يصعب تصور قيام البنوك برفض تقديم التمويل لعملاء يتمتعون بالجدارة الائتمانية لا سيما في ظل الأوضاع القائمة في المرحلة الراهنة».
ويؤكد المحافظ أنه «حسب أول مؤشرات لدينا ان هناك مبالغ ستضخ عن قريب للقطاعات الاقتصادية المنتجة ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي».
وفي ما يلي الحلقة الثانية والأخيرة من الحوار مع محافظ البنك المركزي:
•يرى البعض أن البنوك لا تزال على موقفها السابق والمتحفظ من التعامل مجددًا مع شركات الاستثمار حتى بعد اقرار القانون، خصوصا وان القانون لم يطبق فعليا على أرض الواقع ولم يتم حتى الآن الاعلان عن منح اي ائتمانات تحت مظلة القانون؟
- من الضروري ان نعي ان تطبيق القانون لن يكون خلال أسبوعين أو ثلاثة من اقراره وفقا للطريقة التي يظنها البعض، فهناك اشتراطات وضوابط ودراسات، وتفاصيل تتعلق بالبنوك المشتركة المديرة للمديونيات، كما ان هناك مديونات سابقة وأخرى جديدة، وهل هي موجهة الى قطاعات منتجة حسب تعاريف القانون أم لا؟ وتطبيق هذه التفاصيل لا يمكن ان يتم في فترة زمنية وجيزة، ولكن يبدو حسب أول مؤشرات لدينا ان هناك مبالغ ستضخ عن قريب للقطاعات الاقتصادية المنتجة ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي.
•يشير البعض الى أن اقرار قانون الاستقرار أوجد نوعاً من البلبلة في العلاقة ما بين البنوك وشركات الاستثمار الراغبة في الاقتراض، فهناك شركات، ترى أنها ليست في حاجة للاقتراض تحت بند قانون الاستقرار، بينما تصر البنوك على الاقراض وفق القانون، حيث أوجد ذلك نوعاً من الجمود في سوق الائتمان.. كيف يمكن معالجة هذه المعضلة برأيكم؟
- أود أن أوضح في البداية أن من الأهداف الرئيسية للمرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بالنسبة لشركات الاستثمار معالجة الجمود القائم في مجال تقديم البنوك للتمويل لتلك الشركات لمواجهة الصعوبات المالية بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها. حيث تم رصد بعض الحالات التي عجزت فيها شركات الاستثمار عن تقديم الضمانات المناسبة للتمويل القائم أو الجديد المطلوبة من جانب البنوك، وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تعهد تلك الشركات للجهات الدائنة لها بعدم رهن أصولها غير المرهونة وهو ما يطلق عليه الرهن السلبي.
وتضمن المرسوم بقانون المشار اليه مجموعة من الأساليب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار على نحو ما سلفت الاشارة اليه في اجابتي السابقة، ومن بينها تقديم تمويل من البنوك المحلية لشركات الاستثمار ذات الملاءة بضمان بنسبة 50 في المئة من الدولة- وذلك على أساس استخدام هذا التمويل لغرض سداد الالتزامات القائمة على الشركة تجاه الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك السداد النقدي بنسبة لا تزيد عن 25 في المئة من الالتزامات القائمة على الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة لهذه الالتزامات لفترة مناسبة. على أن تلتزم الشركة بأن تضع في محفظة أصولاً تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة والجديدة.
ومن المفهوم أن شركة الاستثمار التي تحتاج الى تمويل لاستخدامه وفقاً لما سلف ذكره تعد من الشركات التي تواجه صعوبات أو مشاكل مالية، حيث أن أوضاعها المالية لا تسمح لها بسداد التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وبما يعني أن الشركة يصعب عليها الوفاء بالشروط التي تكفل لها الحصول على الائتمان من البنوك كما في الأحوال الاعتيادية. مما يدفع البنوك- في مثل هذه الحالات- الى مطالبة الشركة بالدخول تحت مظلة المرسوم بقانون المشار اليه. ويصعب تصور قيام البنوك برفض تقديم التمويل لعملاء يتمتعون بالجدارة الائتمانية لا سيما في ظل الأوضاع القائمة في المرحلة الراهنة.
وعموماً فان الأحكام التي تضمنها المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية في شأن معالجة أوضاع شركات الاستثمار جاءت واضحة ولا تحتمل لبساً يمكن أن يؤدي الى البلبلة كما أشرتم في السؤال.
الأدوات النقدية
•بدا واضحا بعد اقرار الميزانية أن ثقل مواجهة الأوضاع الاقتصادية في يد السياسة النقدية، وهو ما يدعو للسؤال عن أدوات المعالجة التي يملكها بنك الكويت المركزي حتى الآن بعد استنفاد غالبية أدواته، والتي كان في مقدمتها خفض أسعار الخصم؟
- لابد من التأكيد أولاً على أن بنك الكويت المركزي، وانطلاقًا من دوره كسلطة نقدية ورقابية يبقى على استعداد دائم، في ضوء قراءته للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد، للتحرك ودون تردد لتوظيف منظومة الأدوات النقدية والرقابية اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة لتجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها بما يكفل تكريس متانة الأوضاع لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي الذي يُشكّل بدوره شرطًا ضروريًا، وان لم يكن كافيًا، لخلق الأجواء المناسبة لتحفيز الأداء الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. وفي هذا المجال، أودّ الاشارة الى أنّ صدور كل من المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية يُمثّلان خطوة هامة وأداة مؤثرة في اطار جهود بنك الكويت المركزي لاحتواء الانعكاسات الرئيسية لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي والمالي المحلي على وجه الخصوص، وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وهو الأمر الذي يدعو مختلف الأطراف المعنية بذلك المرسوم بالقانون للاستفادة مما يتيحه من ترتيبات لمساندة جهودها الرامية لترتيب أوضاعها المالية وتجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية واحتواء تداعياتها.
ولا شك بأن طبيعة تحديات المرحلة الراهنة تُظهِر بوضوح أنّ فاعلية السياسات النقدية والرقابية في تحقيق أهدافها انّما تتعزّز عندما تواكبهما سياسات مالية واقتصادية ملائمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي المحلي. وفي هذا السياق، أودّ التأكيد على الاصرار الأكيد لبنك الكويت المركزي على بذل أقصى الجهد وباستخدام مختلف الأدوات اللازمة لتمكين اقتصادنا الوطني من تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على قطاعات اقتصادنا الوطني، وبما يرسّخ دعامات استمرار نموّه وتطوّره. وهنا أودّ التأكيد على أنّ بنك الكويت المركزي لم يستنفد بعد أدواته الرقابية والنقدية، سواءً المباشرة منها وغير المباشرة، المتاحة لديه والتي ما زالت تُوفِّر له مساحة كافية للتحرّك اذا ما دعت الضرورة لذلك.
•أعلنت بعض البنوك عن النتائج المالية وربع السنوية بدت فيها الأرقام متراجعة بشكل كبير مقارنة بالربع الأول من العام 2008 وربما لن يختلف الوضع ان لم يزد بالنسبة للبنوك التي لم تعلن عن بياناتها حتى الآن، كيف تقرأون هذه النتائج وهل لا تزالون ترون أن الوضع المصرفي بخير؟
- بداية فانه لا بد من توضيح مسألة مهمة، وهي أن مقارنة النتائج المالية للبنوك لنهاية الربع الأول من عام 2009 مع نتائجها المالية لنهاية الربع الأول من عام 2008 هي مقارنة تنطوي على مفارقات كبيرة تتطلب من قارئ هذه النتائج المالية أن يكون متنبهاً لهذا الأمر.
ذلك أنه من الواضح أن النتائج المالية للبنوك لنهاية الربع الأول من العام الحالي (نهاية مارس 2009) جاءت في ظل انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما كان لها من آثار على هيكل أنشطة البنوك وحجم عملياتها في ضوء استجابة البنوك لانعكاسات تلك الأزمة، سواء البنوك الكويتية أو البنوك في دول العالم الأخرى بصفة عامة. وفي ذات الوقت يلاحظ أن النتائج المالية للبنوك الكويتية لنهاية الربع الأول من عام 2008 جاءت في ظل توسع كبير للنشاط المصرفي للبنوك الكويتية.
ولذلك يتبيّن بصورة واضحة أن النتائج المالية المعلنة عن بعض البنوك الكويتية جاءت انعكاساً لأداء هذه البنوك في ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وذلك من حيث آثار تلك الأزمة على حجم أنشطة البنوك وعلى هياكل ميزانياتها. ذلك أن البنوك، وخلال أوقات الأزمات، تهتم بتدعيم أوضاع السيولة لديها على حساب تراجع أنشطة أخرى ذات معدلات عائد أعلى، ومنها الاقراض على سبيل المثال. وبطبيعة الحال فانه يترتب على ذلك زيادة نسبية في الأصول السائلة لدى البنوك، الأمر الذي يكون له انعكاسات على تراجع النمو في ايرادات البنوك ونتائجها المالية.
•تردد في الآونة الأخيرة أن بعض البنوك العالمية لجأت الى استخدام ما يسمى بـ «تجار الشنطة» في السوق المحلية لاستقطاب الأموال الكويتية واستثمارها في أسواق الصيرفة الخاصة.. ماذا عن اجراءات البنك المركزي في مواجهة هذه الظاهرة خصوصاً مع ارتفاع معدلات المخاطر في مثل هذه الأسواق؟
- أود أن أوضح أولاً بأن ما أشرتم اليه حول لجوء بعض البنوك العالمية الى أسلوب ما يسمـى «بتجار الشنطة» في استقطاب الأموال الكويتية، ربما يكون ذلك من المظاهر أو الممارسات التي كانت قائمة قبل عام 2004، وعندما كانت السوق المصرفية في الكويت مقفلة أمام دخول البنوك الأجنبية الى ساحة العمل المصرفي نتيجة لعدم وجود تشريعات تسمح بذلك.
الا أنه مع صدور القانون رقم (28) لسنة 2004، الذي تم بموجبه رفع القيود التشريعية التي كانت قائمة على دخول البنوك الأجنبية الى السوق المحلي وذلك من خلال السماح لتلك البنوك بافتتاح فروع مصرفية لها في دولة الكويت، فاننا لا نرى وجود أسباب ظلت قائمة لانتشار مثل تلك الممارسات كظاهرة يمكن ملاحظتها.
ولذلك، وفي ظل التشريعات الحالية وما شهدته ساحة العمل المصرفي من تطورات بشأن تواجد البنوك الأجنبية وعلى النحو المشار اليه أعلاه، فاننا لا نرى وجود أسباب ومبررات باتت قائمة لانتشار مثل تلك الممارسات وتحولها الى ظاهرة، كما أشرتم. وعلى أي حال فان مثل هذه الممارسات في حال وجودها ليست تحت نظر بنك الكويت المركزي وأنه من المتعذر عليه أيضاً تعقبها أو التحقق منها، مع الأخذ بالاعتبار أيضاً أن انتشار ظاهرة العولمة خلال السنوات الأخيرة والتطور الكبير في وسائل الاتصالات قد أدى الى ازالة الحدود التي كانت مغلقة في السابق أمام مثل هذه التعاملات.
ومن جانب آخر، فان أي شخص أو جهة يقرر التعامل مع البنوك التي أشرتم الى أنها تستخدم أسلوب «تجار الشنطة»، فان على هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات تحمل أي مخاطر مصرفية ومالية كنتيجة لهذا الأسلوب في التعامل المصرفي.
سيطرة الحكومة على البنوك
•البعض أبدى تخوفه من عودة سيطرة الحكومة على البنوك خصوصاً بعد عودة بنك بوبيان الى عهدة الدولة لناحية الادارة، بعد أن كان في عهدة القطاع الخاص لفترة ثلاثة عشر شهراً فقط. كما سيطرت الحكومة على زمام الأمور في بنك الخليج، وهو ثاني أكبر بنك تقليدي بعد قضية المشتقات المالية، برأيكم هل يعني ذلك العودة الى الوراء بقيادة المصارف أفضل حالاً من تركها تحت ادارة بعض أطراف القطاع؟
- ان ما أشرتم اليه حول عودة سيطرة الحكومة على البنوك استشهاداًَ بتغيرات الادارة في كل من بنك بوبيان وبنك الخليج هو استنتاج تنقصه الدقة، حيث انه لا بد من النظر الى الأمور وتفسيرها في اطارها الصحيح. ذلك أنه، وفي ما يتعلق ببنك بوبيان، فان مجلس ادارة البنك قد تم انتخابه عن طريق الجمعية العامة للبنك، وأن هناك عضواً واحدا يمثل الهيئة العامة للاستثمار جاء عن طريق التعيين. ويذكر في هذا الشأن أن نسبة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال البنك تصل الى 20 في المئة، كما أن نسبة مساهمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تصل الى 4 في المئة، وبالتالي فان هذه المساهمات تؤكد أيضاً عدم دقة استنتاج سيطرة الحكومة على البنك.
وفي ما يتعلق ببنك الخليج، فانه لا بد أولاً من توضيح مسألة مهمة، وهي أن مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال البنك جاءت في اطار حزمة الاجراءات التي تم اتخاذها لتدعيم الوضع المالي للبنك على اثر الخسارة التي تعرض لها في شهر أكتوبر من عام 2008 نتيجة تعامل بعض العملاء في المشتقات المالية.
وفي اطار مجموعة الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لتدعيم المركز المالي للبنك، فقد تقرر زيادة رأسمال البنك بما ترتب عليه زيادة في حقوق المساهمين لتغطية الخسائر التي أظهرها تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين الذين تم تكليفهم لاجراء تدقيق على البنك لهذا الغرض، وبحيث تتم عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال من قبل المساهمين الحاليين للبنك، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتغطية الزيادة في رأس المال التي لا يتم الاكتتاب بها. وقد ترتب على ذلك دخول الهيئة العامة للاستثمار كمساهم في رأسمال بنك الخليج بنسبة 16 في المئة من رأس المال.
كذلك وبعد الزيادة التي تمت في رأس المال، فقد اجتمعت الجمعية العامة لبنك الخليج بتاريخ 11/4/2009 حيث تم انتخاب مجلس ادارة جديد، وأن هناك عضواً واحداً يمثل الهيئة العامة للاستثمار جاء عن طريق التعيين. كذلك يذكر أن مساهمة الهيئة العامة للاستثمار بنسبة (16 في المئة) من رأسمال البنك تجعله أيضاً خارج نطاق السيطرة الحكومية على البنك.
ومن جانب آخر، فان السياسة الاقتصادية العامة للدولة قائمة في اطار توجهات من شأنها توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأن أي اجراءات قد تتم ازاء مساهمة أي من مؤسسات الدولة في رؤوس أموال أي من البنوك، تكون في اطار الدعم الذي تقدمه الدولة لمثل هذه المؤسسات الحكومية أو في اطار النشاط الاستثماري وليس بهدف السيطرة على تلك البنوك.
•من الملاحظ في الفترة الأخيرة انخفاض مستويات الرغبة لدى البنوك لاستقطاب ودائع جديدة والسبب ارتفاع معدلات فائض السيولة، في وقت تتراجع فيه الاستثمارات عالميـا، ماذا لدى «المركزي» من حلول لمواجهة هذا التحدي المتمثل في ارتفاع أحجام السيولة مع انخفاض فرصة استثمارها؟
- أود في البداية تسليط الضوء على التطور الذي شهدته أرصدة ودائع القطاع الخاص للعملاء المقيمين في الآونة الأخيرة لا سيما خلال الربع الأول من عام 2009، حيث حققت أرصدة تلك الودائع ارتفاعاً بلغت قيمته نحو 1/2.877 مليون دينار ونسبته 13.5 في المئة لتصل الى نحو 5/24.119 مليون دينار في نهاية مارس 2009 مقارنة بمستواها البالغ نحو 4/21.242 مليون دينار في نهاية عام 2008. وجاءت تلك الزيادة في أرصدة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية خلال الربع الأول من عام 2009، نتيجة لارتفاع كل من أرصدة الودائع بالدينار بما قيمته 6/1.694 مليون دينار وبنسبة 8.8 في المئة لتصل الى نحو 8/21.037 مليون دينار في نهاية مارس 2009، وارتفاع أرصدة الودائع المحررة بالعملات الأجنبية بما قيمته 5/1.182 مليون دينار وبنسبة 62.3 في المئة لتصل الى نحو 7/3.081 مليون دينار في نهاية مارس 2009.
وضمن أرصدة تلك الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية، ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2009 أرصدة الودائع لأجل بما قيمته 8/1.228 مليون دينار وبنسبة 9.3 في المئة لتصل الى نحو 7/14.420 مليون دينار في نهاية مارس 2009.
وعليه، يلاحظ من التطورات المشار اليها أن البنوك المحلية لا تزال مستمرة في الحصول على الودائع كأحد الروافد الرئيسية لمصادر الأموال المتاحة لديها، وبمعدل نمو يفوق النمو المشاهد خلال الربع الأخير من عام 2008، حيث شهدت فيه أرصدة ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بلغت قيمته نحو 1/564 مليون دينار ونسبته 2.7 في المئة لتصل الى نحو 4/21.242 مليون دينار في نهاية عام 2008.
وفي ضوء ما تقدم، وفي ما يتعلق بالتساؤل عن الحلول المتوافرة لدى البنك المركزي لمواجهة التحدي المتمثل في ارتفاع حجم السيولة مع انخفاض فرص استثمارها، فأود أن أشير الى أن البنك المركزي وفي اطار جهوده نحو تكريس مستلزمات الاستقرار المطلوب في مستويات السيولة بما يتلاءم وظروف السوق النقدي المحلي، فانه يعمل وباستمرار نحو تنظيم مستويات السيولة المحلية بالدينار الكويتي وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة.
ومن المناسب الاشارة في هذا الشأن الى أنه عند قيام البنك المركزي باستخدام أدواته النقدية لتنظيم مستويات السيولة المحلية، فان تلك الجهود تأتي لتدعيم أجواء الاستقرار النقدي المحلي وليس فقط لايجاد أوعية لاستثمارية لتوظف بها البنوك المحلية أموالها.
•عمدت بعض الحكومات الى ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد، لدرجة أن بنوكا مركزية عِدّة ساهمت في شراء سندات حكومية لهذه الغاية. كيف تُقيِّمون توجّهات الحكومـة على صعيد الانفاق العام؟ وبسؤال أكثر مباشرة، ما رأيكم بموازنة 2009/2010 وبمستوى الانفاق الاستثماري فيها؟
- أود في البداية الاشارة الى أنّ لكل دولة من دول العالم ظروفها وأوضاعها الاقتصادية الخاصة بها، وهو الأمر الذي ينبغي تذكره عند النظر الى أي تباين في مدى وحجم التحديات التي تواجهها الدول المختلفة من جراء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتحركات السلطات المعنية في تلك الدول في ضوء تلك الظروف والتحديات. وترتيبا على ذلك، فان السياسات والاجراءات التي تتبعها السلطات في بعض الدول في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ليس بالضرورة أن تتناسب تلك السياسات والاجراءات مع الظروف والأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في دول أخرى.
وضمن هذا الاطار، بادر بنك الكويت المركزي مُبكّرا الى اتخاذ خطوات متتالية ترمي الى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على التصدّي لتحديات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتجاوز تداعياتها. فقد قام البنك المركزي مع بداية بروز الأزمة بتوجيه دفة سياساته النقدية والرقابية لتحفيز الطلب المحلي من جانب، وتعزيز متانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي من جانبٍ آخر. وتبرز في هذا الصدد، على وجه الخصوص، جهود البنك المركزي في مجال تخفيض تكلفة الائتمان، وضخ المزيد من السيولة الى وحدات القطاع المصرفي المحلي بهدف تعزيز قدرة وحداته على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية. كما عزز من ذلك أيضًا قيام بنك الكويت المركزي باجراء تعديلات مؤثرة لبعض الضوابط المنظِّمة للائتمان المصرفي الممنوح من البنوك المحلية، وبما يزيد من قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها. ويواصل البنك المركزي جهوده الحثيثة لترسيخ دعامات الاستقرار في الاقتصاد الوطني ادراكا منه لأهمية ذلك في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التداعيات المتعددة للأزمة المالية العالمية.
وهنا أود الاشارة الى أن التحدي الأساسي الذي يواجه اقتصادنا الوطني الذي أبرزته الأزمة المالية والاقتصادية العالمية يتمثل في استمرار الاعتماد شبه الكامل على النفط وضيق القاعدة الاقتصادية، وما يستلزمه ذلك من الحاجة الى وجود برنامج اصلاح اقتصادي شامل يساهم في احداث النقلة النوعية المنشودة لاقتصادنا الوطني بحيث تتوافر له قوى الدفع الذاتية لنموّه وتقدمه على أسس راسخة ومستدامة. وقد جاءت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لتُبرِز من جديد الحاجة المُلحّة للتحرك المؤثر لجهود الاصلاح الاقتصادي في ظل التباطؤ الذي يشهده أداء الاقتصاد العالمي ودخوله بمرحلة من الركود والانكماش لفترة من غير المقدَّر أن تكون قصيرة.
وضمن هذا الاطار، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى أنه من المتوقّع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشًا خلال عام 2009 وبما معدله -1.3 في المئة مقابل نمو موجب بلغ معدله 3.2 في المئة خلال عام 2008. وقد انعكس ذلك بشكل مؤثر على مستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية التي سجلت تراجعًا سريعًا خلال الفترة منذ شهر أغسطس من عام 2008، وهو الأمر الذي يؤدي بالتبعية الى تراجع اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة، وما ينطوي على ذلك من تحديات مؤثرة على صعيد معدلات الانفاق العام لتلك الموازنة، وخصوصًا المصروفات الرأسمالية التي تُعتبَر من العوامل الأكثر تأثيرًا في حركة النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات غير النفطية بدولة الكويت.
وانطلاقًا من ذلك، تبرز الحاجة المُلحّة في هذه المرحلة لتعزيز عجلة النشاط الاقتصادي المحلي لمواجهة التباطؤ المتوقع في معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية الناجم عن انخفاض مستويات الطلب الخاص بشقيه الاستهلاكي والاستثماري مع التراجع الملحوظ في أسعار الأصول المالية والعقارية المحلية وما صاحب ذلك من انخفاض في ثروة الأفراد والمنشآت أو ما يُعرَف بأثر الثروة (Wealth Effect). وترتيبًا على ذلك، تبرز في هذه المرحلة أهمية تفعيل الدور التحفيزي للسياسات الاقتصادية العامة للدولة ومن أبرزها بطبيعة الحال السياسة المالية، وما يستلزمه ذلك من الحاجة الى تعزيز معدلات الانفاق العام (ولا سيما الانفاق العام على المشروعات التنموية) لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي والمحافظة عليها ضمن حدود مناسبة.
وبالنظر الى تقديرات الايرادات واعتمادات المصروفات ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 (التي صدرت بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2009)، يلاحظ أن تقديرات جملة الايرادات العامة تعتمد في الجانب الأعظم منها على الايرادات النفطية. وبصفة عامة، تتّسم تقديرات الايرادات النفطية ضمن الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية 2009/2010 بالحصافة، حيث بُنِيت تلك التقديرات على أساس 35 دولارًا للبرميل أخذًا بمبدأ الحيطة والحذر لاحتمالات استمرار ضعف الأسعار العالمية للنفط.
وفي جانب الانفاق العام، لا تزال المصروفات الجارية تهيمن على جملة اعتمادات المصروفات للسنة المالية 2009/2010، وهو الأمر الذي ينبغي التصدي له نظراً لما يؤدي اليه استمرار ذلك من أعبـاء ثقيلة ومتناميـة على الوضع المالي للدولة، الى جانب تكريس بعض الاختلالات القائمة في العديد من جوانب اقتصادنا الوطنـي. وفي هذا الاطار، ينبغي التركيز على الدور التنموي للمصروفـات الرأسمالية في مجال بناء وتنمية الطاقات الانتاجية وتوفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق باعتمادات المصروفات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010، فان مستوى تلك الاعتمادات لا يختلف كثيرًا عن مستويات السنة المالية السابقة. ومن هنا تبرز الحاجة لتعزيز قدرات تنفيذ المشاريع المتضمنة ضمن تلك الاعتمادات، مع اعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الطاقات الانتاجية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تتيح امكانات أكبر من المساهمة والنمو أمام القطاع الخاص.
وهنا تنبغي الاشارة الى أنّه من غير المناسب النظر الى الموازنة العامة للدولة كأرقام جامدة للمصروفات والايرادات العامة، وانما ينبغي النظر اليها باعتبارها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية العامة التي ترمي الى زيادة الكفاءة والتنويع الاقتصادي وتوسيع الطاقات الانتاجية وزيادة مجالات الاستثمار في البلاد، وما يعنيه ذلك من أهمية جهود تبسيط الاجراءات وتقليص البيروقراطية بحيث يصبح للانفاق العام دور فاعل في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي في اطار ما يُعرَف بميزانية البرامج. وضمن هذا الاطار، ينبغي أيضًا الاهتمام بجانب الايرادات العامة للموازنة لزيادة كفاءة نظم تسعير الخدمات العامة وبما يساهم في الحد من الافراط والتبذير في الاستهلاك العام.
•من الواضح أن الودائع المصرفية تنمو بوتيرة أسرع من نمو الائتمان وهذا يرتب تحديات على البنوك ويدفع بعضها الى المطالبة بأدوات نقدية لسحب السيولة منها. ما السبيل لكسر هذه الحلقة؟
- للاجابة على هذا السؤال أجد أنه من المناسب التطرق الى بعض التطورات المصرفية المشاهدة مؤخرا. حيث وفقا لما سلف ذكره، شهدت أرصدة الودائع المصرفية، المتمثلة في ودائع القطاع الخاص للعملاء المقيمين، زيادة قدرها 1/2.877 مليون دينار وبنسبة 13.5 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام لتصل الى نحو 5/24.119 مليون دينار في نهاية مارس 2009، وفي المقابل شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية للعملاء المقيمين تصاعدا بنحو 4/518 مليون دينار ونسبته 2.2 في المئة، خلال ذات الفترة المشار اليها، ولتصل الى نحو 4/24.178 مليون دينار في نهاية مارس 2009. ويعكس هذا التطور في الائتمان المصرفي حجم النشاط التمويلي الذي قامت به البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية. هذا، وفيما يرتبط بوتيرة التسارع في نمو ودائع القطاع الخاص للعملاء المقيمين، أود التوضيح الى أنه عند اجراء تحليل متأني لهذا التطور فانه سيلاحظ أن النمو المشاهد في ودائع القطاع الخاص للعملاء المقيمين خلال الربع الأول من هذا العام قد جاء في جانب منه لتعويض التراجع الذي شهدته ودائع القطاع الخاص للعملاء غير المقيمين التي شهدت تراجع مقداره 4/1.107 مليون دينار ونسبته 39.2 في المئة لتصل الى نحو 4/1.720 مليون دينار في نهاية مارس 2009.
هذا، وفي ما يتعلق بالمطالبة بأدوات نقدية لسحب السيولة الناتجة عن زيادة الودائع المصرفية بوتيرة أسرع من نمو الائتمان، وحيث تم توضيح مسألة النمو الذي شهدته الودائع المصرفية. فأود التأكيد على ما سلف ذكره بالنسبة للجهود التي يقوم بها البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية، وذلك في معرض الاجابة على التساؤل المطروح عن الحلول المتوافرة للبنك المركزي لمواجهة ارتفاع حجم السيولة مع انخفاض فرص استثمارها، حيث لا يألو البنك المركزي جهدا في سبيل المحافظة على الاستقرار المطلوب في مستويات السيولة المحلية بما يكفل تدعيم قدرة البنوك المحلية في مواجهة التزاماتها بشكل فعال.
•يلاحظ أن الودائع الحكومية في البنوك انخفضت في فبراير ومارس الى 3.1 مليار دينار، مقارنة بـ 3.7 مليار دينار في نهاية يناير 2009. هل من تفسير لذلك؟
- في اطار الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة أي انعكاسات سلبية محتملة للأزمة المالية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي، وكاجراء احترازي لتدعيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي بما يساعد على انتظام حركة تدفق الأموال في ما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وفي ما بين القطاع المصرفي والعالم الخارجي، فقد قام بنك الكويت المركزي وبالتنسيق مع بعض المؤسسات الحكومية التي يتوافر لديها فوائض مالية لزيادة ايداعاتها مع البنوك المحلية من خلال ضخ أموال جديدة في النظام المصرفي. وفي اطار هذه الاجراءات، فقد ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك من (2226.8) مليون دينار في نهاية سبتمبر 2008، الى (3717.3) مليون دينار في نهاية يناير 2009. هذا وقد تراجعت ودائع الحكومة الى (3171.1) مليون دينار في نهايـة مارس 2009، بنقص قدره نحو (500) مليون دينار عن نهاية شهر فبراير 2009، وهو ما يعكس تراجع الضغوط على السيولة لدى البنوك، خاصة وأنه من الملاحظ أن ودائع القطاع الخاص قد سجلت في ما بين فبراير ومارس 2009 زيادة قدرها نحو (900) مليون دينـار كويتي، وهي أكبر من النقص في ودائع الحكومة، وهو مؤشر يعطي دلالة ايجابية على تحسن أوضاع السيولة لدى البنوك. ويعزز ذلك ما هو ملاحظ في هذا الشأن من أن البنوك، واعتباراً من بداية العام الحالي، بدأت تتحسن لديها مستويات السيولة بشكل ملحوظ وذلك في ضوء ما يعكسه صافي علاقتها المالية مع بنك الكويت المركزي، اذ يلاحظ أن البنوك المحلية كانت في وضع صاف دائن مع البنك المركزي بمبلغ قدره (242.4) مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008، ارتفع هذا المبلغ الى (1489.8) مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2009 كنتيجة لتراجع مطالب البنك المركزي على هذه البنوك وقيامها في ذات الوقت بزيادة مطالبها في صورة ودائع لأجل مع البنك المركزي، وهي من الأدوات التي يستخدمها بنك الكويت المركزي لتنظيم مستويات السيولة لدى البنوك.
نتائج البنوك تعتبر إيجابية في ضوء تداعيات الأزمة المالية
أجاب محافظ بنك الكويت المركزي على سؤال عما اذا لا يزال يرى أن الوضع المصرفي بخير بالقول «أود أن أوضح مسألة مهمة أيضاً، وهي أنه بالرغم من تراجع النمو في النتائج المالية للبنوك الكويتية إلا أن هذه النتائج لا تزال تسجل نسب نمو موجبة، وهي نتائج تعتبر ايجابية في ضوء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وأخذاً في الاعتبار أن البنوك، وبناءً على توجيهات بنك الكويت المركزي، قد انتهجت مبدأ تعزيز المخصصات لديها من أجل المزيد من تحسين أوضاعها المالية. كذلك، فان الكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحصين أوضاع البنوك تمثل جوانب احترازية واستباقية لأي انعكاسات أكبر للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ونحن على ثقة أيضاً بأن اجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي التي تضمنها المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي سوف يكون لها نتائج ايجابية على الوضع الاقتصادي وكذلك انعكاسات ايجابية على النتائج المالية للبنوك».
جهود «المركزي» لتنظيم مستويات السيولة رفعت أرصدة مطالب البنوك 78.5 في المئة
قال الشيخ سالم الصباح ان أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي شهدت خلال الربع الأول من عام 2009 تصاعدا بلغ 1/655 مليون دينار وبنسبة 78.5 في المئة لتصل الى 8/1.489 مليون دينار في نهاية مارس 2009 مقارنة بمستواها البالغ 7/834 مليون دينار في نهاية عام 2008. وقد جاء هذا التطور في أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي كنتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية، وذلك سواء عن طريق قيام البنوك المحلية بالايداع لأجل لدى البنك المركزي، أو من خلال قيام البنوك المحلية بالاكتتاب في السندات التي يصدرها البنك المركزي لآجال قصيرة الأجل، هذا فضلا عن ايداعات البنوك تحت الطلب لدى البنك المركزي.
موجودات البنوك نمت سنوياً 6.5 في المئة حتى نهاية الربع الأول
قال محافظ البنك المركزي انه «لاعطاء صورة واضحة للمفارقات الكبيرة في تلك المقارنة، أود أن أشير الى ما هو ملاحظ، من خلال الاحصاءات المصرفية للبنوك العاملة في دولة الكويت، من أن الميزانية المجمعة لهذه البنوك كانت قد سجلت في نهاية الربع الأول من العام الماضي (مارس 2008) نسبة نمو سنوي قدرها (27.8 في المئة)، حيث ارتفعت موجودات البنوك من (29.1) مليار دينار في نهاية مارس 2007 الى (37.2) مليار دينار في نهاية مارس 2008، بزيادة قدرها (8.1) مليار دينار، في حين أن نسبة النمو السنوي للميزانية المجمعة في نهاية الربع الأول من العام الحالي (مارس 2009) بلغت (6.5 في المئة)، حيث ارتفعت موجودات البنوك من (37.2) مليار دينار في نهاية مارس 2008 الى (39.6) مليار دينار في نهاية مارس 2009، بزيـادة قدرها (2.4) مليار دينار».
لم نتوقف عن استقبال الطلبات لفتح فروع مصرفية للبنوك الأجنبية
أشار محافظ «المركزي» الى أنه منذ صدور رقم (28) لسنة 2004، الذي تم بموجبه رفع القيود التشريعية التي كانت قائمة على دخول البنوك الأجنبية الى السوق المحلي، فقد تم الترخيص بافتتاح ثلاثة فروع لبنوك عالمية (بي ان بي باريبا، اتش اس بي سي وسيتي بنك) وهي مسجلة في سجل البنوك لدى بنك الكويـت المركزي وتمارس نشاطها بصورة اعتيادية.
كذلك فقد تم الترخيص بافتتاح ستة فروع لبنوك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها ثلاثة فروع باشرت نشاطها وهي (بنك أبو ظبي الوطني، بنك قطر الوطني وبنك الدوحة)، وثلاثة فروع في مرحلة التأسيس تمهيداً لمباشرة نشاطها (بنك مسقط، بنك المشرق ومصرف الراجحي).
وجدير بالذكر أيضاً أن بنك الكويت المركزي لم يتوقف عن استقبال الطلبات التي قد تتقدم بها البنوك الأجنبية لافتتاح فروع مصرفية لها في دولة الكويت.
التسهيلات الائتمانية للمقيمين نمت سنوياً بنسبة 13 في المئة
أشار محافظ «المركزي» الى أن محفظة القروض والتي تشكل أحد المصادر الأساسية لايرادات البنوك، قد سجلت بدورها نسب نمو متباينة. ففي نهاية شهر مارس من عام 2008 بلغت نسبة النمو السنوي في التسهيلات الائتمانية للمقيمين نحو (35.4 في المئة) حيث ارتفعت من (15.8) مليار دينار في نهاية مارس 2007 الى (21.4) مليار دينار في نهاية مارس 2008، بزيادة قدرها (5.6) مليار دينار، مقابل نسبة نمو سنوي قدرها (13.0 في المئة) في نهاية مارس من عام 2009، حيث ارتفعت هذه التسهيلات الائتمانية من (21.4) مليار دينار في نهاية مارس 2008 الى (24.2) مليار في نهاية مارس 2009.
جريدة الراي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=131407
