بو مجرن
عضو جديد
- التسجيل
- 11 يوليو 2004
- المشاركات
- 3
تجار الأسمنت يسارعون بالتخلص من المخزون:
مجدي الكساب: سارعت متاجر الأسمنت خلال اليومين الماضيين لتسويق مخزونها من الأسمنت خشية ''انهيار الأسعار'' في حال وصول الكميات التي تعاقدت جمعية المقاولين لاستيرادها في الأيام المقبلة·
وساهم في زيادة موجة الترويج التي قامت بها بعض المتاجر لبيع مخزونها، إعلان بعض الشركات المحلية عن رغبتها باستيراد الأسمنت من الخارج وتوفيره للمقاولين بكميات كبيرة تسد احتياجات المشاريع الإنشائية·
وفي موازاة ذلك، حذر مسؤولون في مصانع الأسمنت من إغراق السوق المحلية وإلحاق الضرر بالمنتج الوطني إن لم تكن هنالك ضوابط ومعايير لعملية الاستيراد التي ستقوم بها جمعية المقاولين وبعض الشركات·
وكانت جمعية المقاولين قد أكدت أنها لا تؤيد إغراق السوق المحلية حماية للإنتاج الوطني، وأن عملية الاستيراد ستكون من خلال ضوابط ومعايير محددة ملزمة للراغبين باستيراد الأسمنت من الخارج موضحة أن الأسمنت المطابق للمواصفات المطبقة في الدولة، متوفر في أربعة مصانع عالمية من بينها أحد المصانع الإندونيسية الذي سيتم الاستيراد منه·
وبينما أبدى مسؤولون نية المصانع بعدم خفض الأسعار في ظل الظروف الحالية، فقد أشاروا إلى أن ارتفاع الكلفة التشغيلية لخطوط الإنتاج يساهم في زيادة النفقات الإنتاجية· ويأمل ناصر خماس، مدير مصنع الفجيرة، ألا يساهم الاستيراد في إغراق السوق المحلي بمادة الأسمنت وأن تكون هناك حماية للإنتاج الوطني الذي يحتاج إلى الدعم مؤكداً عدم التوجه لخفض الأسعار الحالية التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة التي شكلت لدراسة أزمة الأسمنت وضمت في عضويتها المصانع وجمعية المقاولين ووزارة الاقتصاد·
وربط خماس ما بين ارتفاع الكلفة التشغيلية للإنتاج وتخفيض السعر إذ أن الكلفة عالية جدا وتشكل عبئا كبيرا على المصانع الملتزمة بسعر الـ 15 درهما للكيس، الذي تم الاتفاق عليه نافيا وجود أي زيادة عليه، وإن وجدت فأنها تكون من قبل التجار في السوق·
واعتبر مدير مصنع للأسمنت، طلب عدم ذكر اسمه، أن المصانع تتحمل تكاليف مرتفعة جدا حتى تتمكن من إنتاج مادة الأسمنت وتسويقه معتبرا ما تردد حول مسؤوليتها عن أزمة الأسمنت اتهامات باطلة·
ولفت باعة في متاجر الأسمنت إلى تقليص كميات المخزون في مستودعاتهم وتسويقها على وجه السرعة وإحجامهم عن الشراء من التجار لحين تسويق الكميات المتوفرة بالسعر الحالي من 17 إلى 18 درهما للكيس الواحد وأنهم يترقبون عملية الاستيراد من الخارج التي لم تتضح معالمها ·
وأكدوا أن الأسعار تتفاوت ما بين المتاجر والموزعين وأنها أخذت بالانخفاض التدريجي بعد إعلان جمعية المقاولين عن رغبتها باستيراد الاسمنت وتوفيره بكميات كبيرة·
مجدي الكساب: سارعت متاجر الأسمنت خلال اليومين الماضيين لتسويق مخزونها من الأسمنت خشية ''انهيار الأسعار'' في حال وصول الكميات التي تعاقدت جمعية المقاولين لاستيرادها في الأيام المقبلة·
وساهم في زيادة موجة الترويج التي قامت بها بعض المتاجر لبيع مخزونها، إعلان بعض الشركات المحلية عن رغبتها باستيراد الأسمنت من الخارج وتوفيره للمقاولين بكميات كبيرة تسد احتياجات المشاريع الإنشائية·
وفي موازاة ذلك، حذر مسؤولون في مصانع الأسمنت من إغراق السوق المحلية وإلحاق الضرر بالمنتج الوطني إن لم تكن هنالك ضوابط ومعايير لعملية الاستيراد التي ستقوم بها جمعية المقاولين وبعض الشركات·
وكانت جمعية المقاولين قد أكدت أنها لا تؤيد إغراق السوق المحلية حماية للإنتاج الوطني، وأن عملية الاستيراد ستكون من خلال ضوابط ومعايير محددة ملزمة للراغبين باستيراد الأسمنت من الخارج موضحة أن الأسمنت المطابق للمواصفات المطبقة في الدولة، متوفر في أربعة مصانع عالمية من بينها أحد المصانع الإندونيسية الذي سيتم الاستيراد منه·
وبينما أبدى مسؤولون نية المصانع بعدم خفض الأسعار في ظل الظروف الحالية، فقد أشاروا إلى أن ارتفاع الكلفة التشغيلية لخطوط الإنتاج يساهم في زيادة النفقات الإنتاجية· ويأمل ناصر خماس، مدير مصنع الفجيرة، ألا يساهم الاستيراد في إغراق السوق المحلي بمادة الأسمنت وأن تكون هناك حماية للإنتاج الوطني الذي يحتاج إلى الدعم مؤكداً عدم التوجه لخفض الأسعار الحالية التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة التي شكلت لدراسة أزمة الأسمنت وضمت في عضويتها المصانع وجمعية المقاولين ووزارة الاقتصاد·
وربط خماس ما بين ارتفاع الكلفة التشغيلية للإنتاج وتخفيض السعر إذ أن الكلفة عالية جدا وتشكل عبئا كبيرا على المصانع الملتزمة بسعر الـ 15 درهما للكيس، الذي تم الاتفاق عليه نافيا وجود أي زيادة عليه، وإن وجدت فأنها تكون من قبل التجار في السوق·
واعتبر مدير مصنع للأسمنت، طلب عدم ذكر اسمه، أن المصانع تتحمل تكاليف مرتفعة جدا حتى تتمكن من إنتاج مادة الأسمنت وتسويقه معتبرا ما تردد حول مسؤوليتها عن أزمة الأسمنت اتهامات باطلة·
ولفت باعة في متاجر الأسمنت إلى تقليص كميات المخزون في مستودعاتهم وتسويقها على وجه السرعة وإحجامهم عن الشراء من التجار لحين تسويق الكميات المتوفرة بالسعر الحالي من 17 إلى 18 درهما للكيس الواحد وأنهم يترقبون عملية الاستيراد من الخارج التي لم تتضح معالمها ·
وأكدوا أن الأسعار تتفاوت ما بين المتاجر والموزعين وأنها أخذت بالانخفاض التدريجي بعد إعلان جمعية المقاولين عن رغبتها باستيراد الاسمنت وتوفيره بكميات كبيرة·
