musad
موقوف
- التسجيل
- 22 فبراير 2009
- المشاركات
- 393
البلدية و«السكنية» مختلفتان على أحقية اعتماد المخططات التنظيمية للمدن الجديدة
| كتب طلال الشمري |
لم يتوصل اجتماع حكومي عقد أول من أمس في مجلس الوزراء بين وزارة البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أي اتفاق في شأن الخلاف على من يعتمد المخططات التنظيمية للمدن السكنية الجديدة.
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر قررا بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ترك أمر الفصل في النزاع بين الجهتين الحكوميتين إلى الحكومة الجديدة.
وقال المصدر ان الوزيرة الحمود كانت متمسكة بأهمية أن تعتمد المؤسسة العامة للرعاية السكنية المخططات تنفيذا للقانون وتسريعا لإجراءات طرح المدن وتنفيذها.
وأضاف، ان الحمود اشتكت من عدم موافقة البلدية على اعتماد هذه المخططات من قبل «السكنية»، مؤكدة ان هذا الإجراء يعطل كثيرا الجدول الزمني لإعداد المدن الجديدة بما يضر بمصلحة المواطنين ويرفع من وتيرة تراكم الطلبات في المؤسسة.
وشدد مسؤولو البلدية، وفقا للمصدر من جهتهم على أن رسم المخططات التنظيمية للمدن هو حق أصيل للبلدية لن تتنازل عنه، وأن في مقدور المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن ترسم مخطط السكن فقط بينما البلدية هي من يرسم مخططات المدن كاملة.
وأمام التمسك بالرأي من قبل الجهتين لم يجد المسؤولون حسما للخلاف غير رفع تقرير إلى مجلس الوزراء كي يتخذ بنفسه القرار حول أحقية الجهة الحكومية التي ستنفذ مخططات المدن الجديدة.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=133450
| كتب طلال الشمري |
لم يتوصل اجتماع حكومي عقد أول من أمس في مجلس الوزراء بين وزارة البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أي اتفاق في شأن الخلاف على من يعتمد المخططات التنظيمية للمدن السكنية الجديدة.
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر قررا بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ترك أمر الفصل في النزاع بين الجهتين الحكوميتين إلى الحكومة الجديدة.
وقال المصدر ان الوزيرة الحمود كانت متمسكة بأهمية أن تعتمد المؤسسة العامة للرعاية السكنية المخططات تنفيذا للقانون وتسريعا لإجراءات طرح المدن وتنفيذها.
وأضاف، ان الحمود اشتكت من عدم موافقة البلدية على اعتماد هذه المخططات من قبل «السكنية»، مؤكدة ان هذا الإجراء يعطل كثيرا الجدول الزمني لإعداد المدن الجديدة بما يضر بمصلحة المواطنين ويرفع من وتيرة تراكم الطلبات في المؤسسة.
وشدد مسؤولو البلدية، وفقا للمصدر من جهتهم على أن رسم المخططات التنظيمية للمدن هو حق أصيل للبلدية لن تتنازل عنه، وأن في مقدور المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن ترسم مخطط السكن فقط بينما البلدية هي من يرسم مخططات المدن كاملة.
وأمام التمسك بالرأي من قبل الجهتين لم يجد المسؤولون حسما للخلاف غير رفع تقرير إلى مجلس الوزراء كي يتخذ بنفسه القرار حول أحقية الجهة الحكومية التي ستنفذ مخططات المدن الجديدة.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=133450