الفتاوي الشرعية على طريقة " ما يطلبه المديــــــرون "

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة أبو المصادر, بتاريخ ‏20 مايو 2009.

  1. أبو المصادر

    أبو المصادر عضو مميز

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    5,576
    عدد الإعجابات:
    299
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الفتاوي الشرعية على طريقة " ما يطلبه المديرون "


    وقد عم طوفان الفساد جميع شرائح الشركات من صغيرة وكبيرة ، وفي جميع الأنشطة والقطاعات ، وأيضاً الشركات الإسلامية والتقليدية ، ويحق لنا ولغيرنا التساؤل في هذه المناسبة عن مدى مصداقية بعض اللجان الشرعية في الشركات التي تزعم التزامها بالشريعة الاسلامية الغراء ، وهي منهم براء في واقع الحال ، حيث تورطت عدة شركات تدّعي التزامها بالشريعة في مخالفات جسيمة وشبهات كبيرة على مدى عدة سنوات وليس العام الماضي فحسب ، سواء من حيث سلوك القائمين عليها شخصياً أو بالعمليات التي تنفذها تلك الشركات ، وهذا أمر متوقع لغياب الرقابة المحكمة والتنظيم السليم لآلية تعيين اللجان الشرعية ، حيث تتمثل الملاحظات على الوضع الحالي من عدة جوانب منها :



    1- أن من يعيّن اللجنة الشرعية على أرض الواقع هم الإدارة التنفيذية ، وليس المساهمون أو الجهات الرسمية المعنية ، ما يقوي احتمال تبعية اللجان الشرعية لأهواء ونزوات تلك الإدارات ، وبالتالي ، احتمال إصدار الفتاوي على طريقة " ما يطلبه المديرون " وليس بناء على ما يمليه الدين والضمير .


    2- أن ما يُعرض على اللجان الشرعية هو بعض العمليات ، وليس جميع العمليات التي تتطلب رأياً شرعياً ، أي أن عرض المواضيع يكون إنتقائياً ومزاجياً وليس شاملاً وموضوعياً ، وذلك لإخفاء بعض العمليات عن اللجان الشرعية .


    3- أن بعض العلماء -إن لم نقل معظمهم -ليسوا متفرغين ، بل يشغلون مناصب بعدة لجان في آن واحد ، ناهيك عن وظائفهم الرسمية ، مما يجعل من غير المنطقي توفر الوقت اللازم لبحث ومناقشة الأمور الشرعية المرتبطة بالشركات كما يجب .


    4- غياب عنصر المتابعة ، حيث تقوم بعض اللجان بواجبها في التأكد من توافق أو تطابق عمليات الشركة مع الشريعة الإسلامية ، إلا أن الإدارة التنفيذية تستهتر في قرارات اللجنة الشرعية ، وذلك نظراً لعدم قيام هذه الأخيرة في مراجعة صحة التطبيقات الفعلية للعمليات مع المقتضيات الشرعية التي أقروها سلفاً .

    ولا شك أن تنظيم عمل اللجان الشرعية أمر مهم وحساس للغاية ، حيث إن الفلتان الحالي لا يقتصر أثره على الضرر الاقتصادي الفادح ، بل يتعدى ذلك إلى التشكيك في الاقتصاد الاسلامي ومبادئه السامية في بناء أسس الاقتصاد السليم وسعيه إلى التنمية الحقيقية ، ومحاربته لكافة صور الاستغلال والفساد ، حيث يتطلب الأمر في رأينا إعادة النظر في آلية تعيين اللجان الشرعية ومرجعيتها ، وفي هذا الصدد ، نقترح أن يشكل البنك المركزي – على سبيل المثال – فرقاً شرعية مهنية ومتفرغة تحل محل اللجان الحالية ، وعلى نفقة البنوك والشركات المستفيدة منها ، بحيث تقوم بواجبها بكل حيادية واستقلالية ومهنية ، وأن تكون مرجعيتها إلى البنك المركزي وإلى المساهمين بالدرجة الأولى ، وليس إلى الإدارة التنفيذية للمؤسسات المعنية .

    وبالرغم من الثغرات وغياب الدور المطلوب لشركة كبيرة من اللجان الشرعية مما جعلها في قفص الإتهام ، إلا أننا لازلنا نرى التزاماً حقيقياً ومبدأياً للبعض الآخر من اللجان الشرعية ، والتي صمدت حتى الآن أمام طوفان الاغراءات والفساد ، حيث استمرت بأداء واجبها المهني الذي يمليه عليها الوازع الديني أولاً ، ثم مصلحة عموم المساهمين ، وليس الأهواء الشخصية للمدراء التنفيذيين ، والذي هو الشغل الشاغل لبعض اللجان الشرعية للأسف الشديد .
     
    أعجب بهذه المشاركة رابح رابح
  2. 3lgm

    3lgm عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    6,410
    عدد الإعجابات:
    1
    عافاك الله يا بوفايز , كلمات في الصميم.
     
  3. أبو المصادر

    أبو المصادر عضو مميز

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    5,576
    عدد الإعجابات:
    299
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله أعافيك مشكووووووووووووور
     
  4. بو هادي.

    بو هادي. عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 يوليو 2006
    المشاركات:
    281
    عدد الإعجابات:
    7
    كلامك صحيح على سبيل المثال بتروجلف ماخذه قرض ربوي ليش ما سمعنا رد الشركة على هالموضوع ولا الربا أمر هين بعينهم.
     
  5. ابوناصر العتيبي

    ابوناصر العتيبي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 فبراير 2009
    المشاركات:
    88
    عدد الإعجابات:
    3
    مكان الإقامة:
    الكويت
    ابو المصادر الله يجزاك خير على الكلام الي يحزن الواحد صراحه من هالناس الي مايخافون الله سبحانة وتعالى شرو الدنيا بالاخرة نسأل الله العافية ونسأل الله أن يهدينا وياهم والى يمشي على الكذب والخداع ان يفضحه الله امام الناس
     
  6. بو سليمان

    بو سليمان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2005
    المشاركات:
    8,822
    عدد الإعجابات:
    106
    مكان الإقامة:
    الكويت /عريفجان
    نعم صحيح انتظرو القائمة الجديدة ستجدون كم شركة انتقلت الي الحلال
    مثال القرين انتظروها اذا عدت الربع حلال و يومها 130زقوم
     
  7. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    كلام الناس
    ما لقيصر لقيصر وما لله لله

    كتب أحمد الصراف :
    عارضنا طوال عقدين، وعبر عشرات المقالات، اقحام الدين في الأمور التجارية والاستثمارية، أو إقدام رجال الدين على إقحام أنفسهم في الأمور السياسية، وقد اثبتت عشرات التجارب صحة تحذيراتنا، خاصة أن نوايا غالبية هؤلاء كانت معروفة وتتلخص في التربح المادي أو المعنوي من سمعة ووضع الدين في أفئدة الكثيرين، وبالتالي لم تكن رفعة الدين أو اعلاء أمره من أولوياتهم. وقد كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى، وأغرقت اسواقنا، أن اغلبية الشركات الاسلامية، او المتسترة بالدين، والعاملة «وفق الشريعة»، لم يحمها تسترها من النأي بنفسها عن الخسارة، وبالتالي لم تختلف عن غيرها من ناحية قابليتها، أو شديد حساسيتها للتأثر بما يحدث في الأسواق المالية العالمية، والتي تقوم أساسا على الفائدة التي «تدعي» هذه الجهات حرمتها، لكونها رباً بواحاً! ونعتقد بالتالي أن خسارة الشركات التي تقف وراءها «فكرة دينية» ستؤدي حتما الى تأثر الفكرة الدينية سلبا بالمقدار نفسه، ان لم يكن بمقدار أكبر بكثير. وقد ورد في القبس في 3/13 أن سوق الكويت للأوراق المالية قد أحال مؤسسة مالية اسلامية، كانت يوما الأكبر والأكثر نجاحا، الى التحقيق لانعدام شفافية بياناتها المالية، بعد أن تبين قيام المسؤولين عنها، المفترض أنهم متدينون، بعدم الدقة في بيانات الشركة المقدمة للبنك المركزي، ومحاولة خداع السلطات الرقابية باخفاء أمور خطيرة تتعلق بصحة أوضاعها المالية! ولو علمنا بأن هذه المؤسسة الاستثمارية تعمل «وفق الشريعة»، ولها «هيئة رقابية شرعية» مكونة من «كبار العلماء»، يتقاضون مئات آلاف الدنانير سنويا مقابل رقابتهم لأعمالها ومطابقتها للشريعة، لعلمنا حجم الضرر الذي أصاب الفكرة والدين من «أخطاء وأفعال» هؤلاء، فأين كانت الادارة المتدينة واعضاء الهيئة الشرعية والرقابة الدينية من خسائر المؤسسة وكذبها؟ ولماذا لم يستقل أحد منهم أو يحذر من سوء تصرفات الادارة؟ ومعلوم أن الاجابة لن تأتي طالما أن فضيلته الأول وفضيلته الآخر معنيان، او متورطان في الأمر.
    من جانب آخر، وجدنا أن دخول رجال الدين في السياسة قد أساء كثيراً للفكرة الدينية ولهيبة رجل الدين، وتجربة النائب حسين القلاف خير مثال، فقد دخل هذا الرجل السياسة، وأدخل كل تناقضاته معه، فلم تخل معركة لفظية في المجلس من وجوده وعصاه التي هدد فيها البعيد قبل القريب. كما تشابك بالأيدي مع أكثر من عضو، وشارك في اعتداءات لفظية مع بقية زملائه، وعرّض ما تمثله مكانته لمختلف الاساءات، التي كان هو أو ما يمثله في غنى عنها، وأعتقد أنه كان، وفكرته، في جميع الأحوال من الخاسرين. كما أن وضع أي سياسي يتطلب درجة من المكيافيلية، وهذه لا تتسق بشكل عام مع زيه الديني وما تمثله عمامته من وقار لدى المؤيدين! كما اثبتت التجارب أن تورطه داخل مجلس الأمة أو أمام كاميرات القنوات التلفزيونية قد اساء له، فالسياسة ليست لعبة سليمة ونظيفة في كل الأحوال، وما كان يجب لرجل دين مثله التورط في دهاليزها، أو هكذا يفترض، خاصة أنه غير قادر بسبب «وضعه الديني» اعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟
    أحمد الصراف
    habibi.enta1@gmail.com
    www.kalamanas.com

    المصدر : جريدة القبس
    تاريخ النشر :3/4/2012
     
    بوقاسم و رابح رابح معجبون بهذا.
  8. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    الحل بترسيخ المرجعية الشرعية
    القطان: تحديات وإشكالات وانتقادات تواجه المؤسسات المالية الإسلامية
    عيسى عبدالسلام
    أعلنت شركة شورى للاستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي) المعايير الشرعية الجديدة 2012، وعددها 7 معايير وهي الحقوق المالية والتصرف فيها، والإفلاس، والسيولة: تحصيلها وتوظيفها، وحماية رأس المال والاستثمارات، والوكالة بالاستثمار، وضوابط حساب ربح المعاملات، وخيارات الأمانة.
    وقال مدير عام شركة شورى الشيخ عبد الستار القطان في مؤتمر صحفي عقد أمس في غرفة تجارة وصناعة الكويت ان اطلاق مجموعة من المعايير الشرعية الجديدة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي) في هذا العام تأتي ضمن سلسلة مجهوداتها المستمرة في دعم الصناعة المالية الاسلامية حول العالم في الجانبين الشرعي والمحاسبي، لتكون المؤسسة الأولى حول العالم التي تعنى بوضع أسس لبناء مرجعية شرعية ومحاسبية موحدة للمؤسسات المالية الاسلامية.
    وأوضح القطان أن المجلس الشرعي في «أيوفي» ولجانه الشرعية التابعة له تشكل نواة هذه الجهود المضنية لتحقيق هذا الهدف، حيث يبذل المجلس الشرعي في الهيئة جهودا قيمة في استقصاء الموضوعات والتطبيقات المختلفة واختيار ما يهم المؤسسات المالية منها ثم اعداد البحوث المتخصصة واستخلاص المبادئ والأحكام العامة والتفصيلية منها من أجل صياغتها على هيئة معيار شرعي يكون بين يدي أصحاب العلاقة سواء من أعضاء الهيئات الشرعية والمراقبين الشرعيين، أو القائمين على المؤسسات المالية والعاملين فيها، بما يساعد على مزيد من الضبط الشرعي لمعاملات وأنشطة المؤسسات، الذي يعد معيار الجودة الأول والأهم في الصناعة المالية الاسلامية.
    وأفاد القطان بأن السبيل الأمثل لتدارك العديد من التحديات والاشكالات والانتقادات التي تواجهها المؤسسات المالية الاسلامية يكمن في تعزيز وترسيخ المرجعية الشرعية في هذه المؤسسات ممثلة بهيئاتها الشرعية، ومدها بكل ما يمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأمثل، إضافة الى التركيز على تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات المالية الاسلامية في الجانب الشرعي.
    وذكر القطان أن أبرز ما تحتاج اليه الهيئات الشرعية وأجهزة التدقيق الشرعي والعاملون في المؤسسات وجود معايير شرعية واضحة ودقيقة وتفصيلية للمنتجات والأنشطة والمعاملات.
    واشاد القطان بما جاء في اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال من تنظيم فيه قدر لا بأس به من التفصيل بشأن الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية التي تعمل طبقا للشرعية الاسلامية، مطالبا بالمزيد من التواصل بين هيئة اسواق المال والمؤسسات المالية الاسلامية وشركات الاستشارات الشرعية من أجل أن تكتسب هذه التنظيمات من خبرات التطبيق والاحتياجات العملية لهذه المؤسسات.
    ولفت إلى أنه قد آن الاوان أن تغطي الجهات الرقابية المختلفة المساحات الفارغة المتبقية لتنظيم عمل المؤسسات المالية الاسلامية من خلال إصدار المزيد من الانظمة والتشريعات واللوائح الضابطة للعمل، خاصة في مجال الرقابة الشرعية حتى تصبح المنافسة بين المؤسسات قائمة على أسس فنية بعيدا عن الاعتماد على الآراء والأقاويل الفقهية المرجوحة.
    آلية للمراجعة
    ومن جانبه، قال الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية د. خالد الفقيه ان الهيئة تسعى لتطوير معاييرها ذات العلاقة بالمؤسسات المالية الاسلامية، مع الأخذ في الاعتبار مايتناسب مع طبيعة عمل هذه المؤسسات.
    واوضح أن الهيئة تحتفط بآلية تسمح بمراجعة المعايير عند الحاجة، لذلك لتسد جميع الاحتياجات التي تتغير من فترة إلى أخرى بطريقة متوافقة مع الشريعة الاسلامية، مايسهل الاجراءات المنظمة لطبيعة عمل المؤسسات الاسلامية.
    المعايير الجديدة
    وبدوره، استعرض عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي) الدكتور عبدالستار أبو غدة مجموعة من المعايير الشرعية الجديدة، وهي الحقوق المالية والتصرف فيها، والإفلاس، والسيولة: تحصيلها وتوظيفها، وحماية رأس المال والاستثمارات، والوكالة بالاستثمار، وضوابط حساب ربح المعاملات، وخيارات الأمانة.
    وقال ابوغدة ان المعيار الشرعي رقم 42 يتحدث عن الحقوق المالية والتصرف فيها يهدف إلى بيان أحكام الحقوق المالية، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها. مع إبراز بعض الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية.
    أما المعيار الشرعي رقم 43 وموضوعه الإفلاس، فيهدف إلى بيان أحكام الافلاس والظروف التي تسبقه، سواء تعرضت له المؤسسات أو الشركات أو الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات، وسواء كان الشخص تاجراً أو غير تاجر.
    واضاف أن المعيار الشرعي رقم 44 موضوعه السيولة يهدف إلى التعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفها، وتطبيقاتها لدى المؤسسات، كما يبين المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصيلها وتوظيفها. بينما المعيار الشرعي رقم 45 وموضوعه حماية رأس المال والاستثمارات فيهدف إلى بيان أهم طرق حماية رأس المال والاستثمارات في المؤسسات المالية الاسلامية، وما يجوز منها شرعاً وما لا يجوز، مع ضوابطها الشرعية، كما يتناول الأدوات والوسائل المتخذة لحماية رأس المال والاستثمارات من الخسارة والنقصان والتلف.
    ولفت إلى أن المعيار الشرعي رقم 46 وموضوعه الوكالة بالاستثمار يهدف إلى بيان أحكام الوكالة بالاستثمار في مجال المؤسسات المالية الاسلامية، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة.
    ويتضمن المعيار الشرعي رقم 47 ضوابط حساب ربح المعاملات، ويهدف إلى بيان المقصود بحساب ربح عمليات التمويل أو الاستثمار في المؤسسات وأحكامه وآلية توزيعه.
    اما المعيار الشرعي رقم 48 والأخير فيوضح خيارات الأمانة، حيث يهدف إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكماً دون الحاجة لاشتراطها، لمنح حق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو بفعل، أو بغبنه، وتطبيقاتها لدى المؤسسات.​
    المصدر : جريدة القبس
    تاريخ النشر :3/5/2012
     
  9. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    صالح كامل يتهم البنوك الإسلامية بعدم تطبيق «الشريعة» ويطالب بتسميتها بـ «الإبراهيمية»






    أوضح رجل الأعمال السعودي صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن المستشارة الألمانية “ميركل” منعت “البيع على المكشوف” في بلادها بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم “لا تبع ما ليس عندك” لافتا إلى أنها سمعته منه خلال زيارتها للغرفة التجارية عقب الأزمة العالمية الأخيرة وقال: لو طبق هذا الحديث لما قامت الأزمة العالمية.
    وطالب كامل الذي كان يتحدث على هامش ندوة أسواق المال الإسلامي التي نظمتها كلية دار الحكمة بتغيير مسمى البنوك الإسلامية إلى البنوك “الإبراهيمية” مرجعا ذلك لاتفاق الأديان السماوية الثلاثة على تحريم الربا والدعوة إلى الاقتصاد العادل الذي يحقق مصالح كل الأطراف بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
    وأضاف الذين يختصرون الإسلام في البنوك الإسلامية أو تحريم الربا يظلمونه لأنه أشمل من ذلك، فضلا عن أن الربا محرم في الديانات جميعا وقال: كان من الأولى أن نسمي هذه البنوك بـ”الإبراهيمية” بدلا من الإسلامية فهذه الأديان تعود إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولا يحق أن ننقص اليهودية والمسيحية حقهما في تحريم الربا.
    واتهم كامل البنوك الإسلامية بعدم تحقيق الشريعة مرجعا ذلك لاهتمامها بالكم فقط دون الكيف رغم بدايتها قبل 30 عاما، كاشفا عن أن الحركة المصرفية الإسلامية وصلت إلى ما يعادل تريليوني دولار في العالم وأن نحو 500 مؤسسة إسلامية تعمل في الأسس الإسلامية للصيرفة.
    وقال: في الشريعة الإسلامية “مقاصد وآليات” فالآليات أعتقد أنها مطابقة للشريعة في أغلب البنوك أما المقاصد قل أن تجد ما يحققها، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية تعاني مشكلة في تخطيط السيولة لأنها نشأت كبنوك والعلاقة بينها وبين المودعين لم تكن علاقة شركاء.








    المصدر : موقع ارقام
    تاريخ النشر : 29/05/2012
     
  10. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    للتوضيح ، فإن الفقرة أعلاه هي جزء من تقرير " الجُمان " الصادر في 28/4/2009 وقد قام العضو الفاضل " أبو المصادر " بوضعه مشكوراً في المؤشر نت ، وربما فاته الإشارة إلى مصدر التقرير ، وللاطلاع على التقرير كاملاً على الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
     
  11. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    تغريدات الجُمان

    أول أمس تم إعلان شطب 5 شركات (المستثمر،المسار،أعيان، عارف وجراند) وجميعها "إسلامية"! جزاكم الله خير!! وتعس عبد الدينار والدرهم!!!
     
  12. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    عرض موجز وتحليل مختصر لحركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في
    5/7/2012
    إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
    في مؤشر إيجابي أولي تجاه الأداء المستقبلي لسوق الكويت للأوراق المالية ، طغت عمليات رفع الملكيات المعلنة على عمليات الخفض بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المنتهي في 5/7/2012 بواقع ثمان عمليات رفع مقابل عمليتي خفض ، كما تم رصد عملية دخول واحدة في قوائم كبار الملاك خلال الأسبوع المذكور ، في حين لم تتم أي عملية للخروج من تلك القوائم ، وبذلك يكون مجموع عمليات الملكيات المعلنة 11 عملية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 5/7/2012 .
    وقد لوحظ استمرار توجه استراتيجى لبعض الكتل الاستثمارية باتجاه تعزيز مساهماتها في بعض الشركات ، حيث عززت عائلة بهبهاني حصتها في " أهلي " من خلال ذراعين استثماريين ، الأول : محمد صالح يوسف بهبهاني الذي رفع حصته في المصرف المذكور بمقدار 0.220 نقطة مئوية من 5.520 إلى 5.740% ، والثاني : شركة بهبهاني للاستثمار وآخرين التي ارتفعت ملكيتهم بمقدار 0.120 نقطة مئوية من 9.720 إلى 9.840% .
    من جهة أخرى ، استمرت شركة الإمتياز للاستمار وشركاتها التابعة موجة تعزيز ملكياتها المعلنة في بعض الشركات المدرجة ، حيث قفزت حصتها في " استهلاكية " يمقدار 2.556 نقطة مئوية من 17.482 إلى 20.038% ، كما استأنفت " م للأوراق " الرفع التدريجي لحصتها في " إنجازات " ، والتي بلغت 0.156 نقطة مئوية خلال الأسبوع المنتهي في 5/7/2012 ، وذلك من 9.530 إلى 9.686% ، كما رفعت " الرابطة " وشركتها الزميلة – وللأسبوع الثالث على التوالي – ملكيتها في " تنظيف " ، وهذه المرة بمقدار 0.410 نقطة مئوية من 33.789 إلى 34.199% ، كما عاد صندوق الساحل الاستثماري لرفع حصته في " عربي قابضة " بمقدار 0.477 نقطة مئوية من 14.416 إلى 14.893% ، وذلك بعد أن قام بجنى أرباح على السهم المذكور خلال مايو الماضي ، كما عزز المالك الاستراتيجي في " ساحل " عبد اللطيف السهلي ملكيته فيها بمقدار 0.266 نقطة مئوية من 21.788 إلى 22.054% ، وأخيراً ، ارتفعت ملكية " إيفا " في " د للتمويل " بمقدار 0.102 نقطة مئوية من 19.747 إلى 19.849% .
    وبتحليل أولي لحركة رفع الملكيات أعلاه رغم حالة التردد وضعف شهية أخذ مخاطر إضافية في بورصة الكويت للمعطيات السلبية الاقتصادية والعامة القائمة ، فإن هبوط المؤشر الوزني دون مستوى 400 نقطة الذي حدث خلال الشهر الماضي ، وكذلك انخفاض المؤشر السعري أسفل مستوى 6000 نقطة خلال الفترة المذكورة ولا يزال يعتبر نقطة مفصلية تاريخية منذ نشوب الأزمة الأخيرة بدءً من الربع الثالث 2008 حتى الآن ، حيث عادة ما ترتد الأسعار صعودا بعد كسر تلك المستويات نزولاً ، وعادة أيضا ما يسبق المؤشر الوزني السعري في تلك الحالات ، كونه يعكس أداء الأسهم الكبيرة التي تتمتع عادةً بقدر من الثقة ، وذلك خلاف السعري الذي يمثل الأسهم الصغيرة منخفضة الثقة ، وبالتالي تشكل الأسعار الحالية فرصا جيدة للمستثمرين والمضاربين المحترفين كونها في القاع أو قريبا منه ، وهذا ما أكدته الإعلانات الرسمية لرغبات السيطرة والاستحواذ الأخيرة ، وهو ربما ما يفسر اشتداد زخم رفع الملكيات على النحو المذكور أعلاه ، والذي نعتقد أنه يعطي إشارات مبدأية لأداء أفضل للبورصة خاصة بالأجل القصير.
    أما من حيث الملكيات المنخفضة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 5/7/2012 فتمثلت في حركتين كما أسلفنا ، حيث انخفضت ملكية صندوق برقان للأسهم في " فنادق " بشكل ملحوظ بلغ 3.950 تقطة مئوية من 13.470 إلى 9.520% ، كما انخفضت ملكية شركة بيت السلام العقارية في " فلكس " بشكل طفيف بلغ 0.030 نقطة مئوية من 17.389 إلى 17.359% ، وتجدر الإشارة إلى أن سهم " فلكس " قد ارتفع بمعدل 155% خلال 19 جلسة تداول السابقة ( من 10/6/2012 إلى 5/7/2012 ) من 41.5 إلى 106.0 فلوس في ظل تداول محدود جداً بلغ 97 ألف سهم بقيمة 7.5 ألف دك فقط ، وذلك دون وجود أي تطورات منطقية معلنة تبرر ذلك الإرتفاع الهائل بكميات تكاد تكون لاتذكر ، مما قد يتطلب تدخلاً مناسباً من الجهات الرسمية المنظمة والمراقبة لسوق المال الكويتي .
    وفيما يتعلق بعمليات دخول المساهمين في قوائم كبار الملاك خلال الاسبوع المنتهي في 5/7/2012 ، فقد اقتصرت على عملية واحدة كما أسلفنا تمثلت في دخول شركة أم صدة العقارية في قائمة كبار الملاك في " التقدم " بمقدار 6.22% ، علما بأن " كامكو " قد خرجت من ذات القائمة وبنفس النسبة خلال الأسبوع قبل الماضي المنتهي في 28/6/2012 ، ونعتقد أن عملية الدخول والخروج تمت في البورصة من خلال تنسيق مسبق يوم 26/6/2012 بكمية 4,000,000 سهم ويوم 2/7/2012 بكمية 5,329,938 سهم بسعر 840 فلس لجميع الأسهم المذكورة ، علماً بأن إجمالي الكميتين يبلغ 9,329,938 سهم وهو ما يعادل 6.22% من رأس مال الشركة البالغ 150 مليون سهم ، ولاشك بإن عملية تحديث إفصاحات الملكيات المعلنة تتأخر بعض الشيء ، حيث أنها لا تواكب متغيرات التداول أولاً بأول .
    من جانب آخر ، وعلى أثر قرار هيئة أسواق المال شطب 5 شركات ( مستثمر د ، عارف ، أعيان ، جراند والمسار ) من قائمة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي ، فقد تم شطب قائمة كبار الملاك في تلك الشركات بالتبعية وعددهم 18 مالكاً ، ومن الجهات شبه الرسمية التي تمتلك في تلك الشركات المشطوبة ثلاث ملكيات معلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وحصة للأمانة العامة للأوقاف وحصة للهيئة العامة لشئون القصّر ، علما بأن جميع الشركات الخمس المشطوبة مصنفة بأنها " إسلامية " !
    وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  13. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    هيئة خاصة ترصد مدى الالتزام بأحكام الشريعة










    الرقابة الشرعية صمام أمان ديني للبنوك الإسلامية



    قالت نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية بعنوان «إضاءات» ان الرقابة الشرعية صمام الأمان في البنوك الإسلامية، وهي التي تضبط أعمال البنوك الإسلامية وتبين مدى توافقها مع الأحكام الشرعية، لأنه لا يمكن لأي بنك أن يرفع لافتة انه بنك إسلامي، دون ان تكون أعماله متفقة مع الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن يتم تحقيق تلك الدعوى بدون وجود هيئة رقابة شرعية للتعرف عليها.
    المكونات الرئيسية للرقابة الشرعية
    تتكون الرقابة الشرعية من ثلاثة مكونات رئيسية هي:
    1 - مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة، ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي، تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدم تقريراً بذلك للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمة.
    يجب ان تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة، ولتحقيق ذلك يراعى ما يأتي:
    ● يتم تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافآتهم من قبل الجمعية العامة للمؤسسة وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامها.
    ● ألا يكون العضو مديراً تنفيذياً في المؤسسة، أو موظفاً فيها، أو يقدم إليها أعمالاً خلافاً لعمله في الهيئة.
    ● ألا يكون مساهماً في البنك أو المؤسسة المعنية.
    ضوابط الاجتهاد والفتوى
    ● الالتزام بقرارات مجمع الفقة الإسلامي الدولي، مع مراعاة قرارات المجامع وهيئات الاجتهاد الجماعي الأخرى، بما لا يتعارض مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
    ● تجنب الأقوال الشاذة، وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع وفق ما صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 70 (8/1).
    ● مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي.
    ● مراعاة ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن ضوابط الفتوى في قراره رقم 153 (17/2).
    2 - إدارة الرقابة الشرعية الداخلية
    وهي الإدارة التي تتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها المؤسسة، وتشتمل على العناصر الآتية:
    ● مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية.
    ● تأهيل العاملين في المؤسسة بما يمكّنهم من أداء أعمالهم بشكل صحيح من الناحية الشرعية والمهنية.
    ● تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي ويكون مستقلاً ويتبع جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مثل لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة ويكون تعيينه واعفاؤه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.
    3 - الرقابة الشرعية المركزية
    وهي هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات الإشرافية في الدولة، وتضطلع بمهمتين رئيسيتين هما:
    ● الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها.
    ● التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات، وذلك من خلال التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية، مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة الشرعية بما في ذلك آلية تعيين الأعضاء واعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملهم في المؤسسة التي هم أعضاء في هيئتها.
    أهمية الرقابة الشرعية
    ● الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للبنوك الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل البنوك الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
    ● كثير من العاملين في البنوك الإسلامية ليست لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعاملات الإسلامية.
    ● العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل خاصة تحتاج إلى إبداء رأي من هيئة الفتوى، نظراً لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية، لأنهم دائمااً بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.
    ● وجود الرقابة الشرعية في البنك يعطيه الصبغة الشرعية، كما يعطي وجود الرقابة ارتياحاً لدى جمهور المعاملين مع البنك. وبالإجمال، فإن وجود الرقابة الشرعية في أي مؤسسة مالية إسلامية، بنك أو غيره، يمنحها الثقة والقوة الشرعية، علماً أن كل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في نظامها الداخلي وقوانينها الأساسية، تشترط خضوع كل المعاملات المصرفية فيها للأحكام الشرعية، وهذا يضفي عليها صفة القانونية، بالإضافة إلى الشرعية، ولا بد أن يعلم أن القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية تكون إلزامية لإدارة البنك وموظفيه.
    مرجعية الرقابة الشرعية
    الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي لها مرجعية واضحة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
    أولاً: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية AADIFI:
    إن من أهم ركائز دعم مسيرة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو توافر مؤسسة مهنية يكون من مهامها الرئيسية إعداد وإصدار وتفسير معايير المحاسبة والمراجعة بما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يتلاءم مع البيئة التي تعمل بها البنوك الإسلامية في الوقت الحالي، في ظل الثنائية الموجودة لنظم وقواعد العمل المصرفي على مستوى كل دولة، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
    وهذا هو الدور الذي تضطلع به، حالياً، «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»، وهي مؤسسة إسلامية دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح تقوم على إعداد معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة ومبادئ وأخلاقيات العمل المصرفي وفق مبادئ الشريعة الإسلامية للمؤسسات المالية الإسلامية.
    وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في شهر صفر (1410ه‍‍/ فبراير 1990م)، ومقرها المنامة عاصمة مملكة البحرين.
    وللهيئة الكثير من الجهود الطيبة التي قامت بها في مجالات تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق توفير فرص التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات وإعداد البحوث.
    كذلك، فقد قامت الهيئة بإصدار عدد من الإصدارات المهمة التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي، من أهمها:
    ● مجموعة متكاملة من قواعد ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
    ● قواعد الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.
    ● مجموعة القواعد والمتطلبات الشرعية لأدوات التمويل والاستثمار الإسلامية.
    ● بيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية، وكيفية حسابها.
    وقد كان لهذه الجهود الأثر الكبير في إخراج العديد من النظم والأساليب المحاسبية التي تستند إلى قواعد وأصول الصيرفة الإسلامية الى حيز الواقع، بل وساعدت على ظهور عدد من صيغ التمويل والاستثمار ذات الصبغة والمضمون الإسلامي، والتي لم يعهدها الفكر المصرفي التقليدي من قبل.
    والمقصود بالمعايير الشرعية هي: المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية، ومعايير الضبط والمراجعة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وهي اليوم تقرب من ثمانين معياراً، ويقوم باعداد هذه المعايير المجلس الشرعي في الهيئة والمؤلف من عدد من المشايخ والعلماء المتخصصين في امور الاقتصاد المالي الاسلامي، بعضهم يمثل المصارف وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية الاسلامية.
    ويقع مقر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية في البحرين وهي منظمة دولية مستقلة مؤلفة من أكثر من 140 عضوا من 40 بلداً. ومهمتها اصدار المعايير في عدد من المجالات كالمحاسبة والمراجعة والضوابط الاخلاقية والشريعة، وهذه المعايير معتمدة في %90 من المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية على مستوى العالم.
    ثانيا: فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية:
    وهذه من الاهمية بمكان حيث ان الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه الاسلامي المعاصرة يعد معلما من معالم مسيرة الفقه الاسلامي في العصر الحاضر، ولا شك ان وجود هذه المجامع وصدور الآراء الفقهية الجماعية عنها يعطي قوة للفقه الاسلامي، وخاصة ان المجامع الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة، وهذا يجعل الفقه الاسلامي قادراً على مواجهة تطور الحياة العصرية، ولا شك ان الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجاميع الفقهية، مقدم على الاجتهاد الفردي الذي يصدر عن افراد الفقهاء، فهو اكثر دقة واصابة من الاجتهاد الفردي كما ان فيه تحقيقا لمبدأ الشورى في الاجتهاد، وهو مبدأ اصيل في تاريخ الفقه الاسلامي.
    ثالثا: المقاصد العامة للشريعة الاسلامية وقواعدها الكلية واحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين:
    من المعلوم ان الاحكام الشرعية عند جماهير العملاء جملة وتفصيلاً متضمنة لمقاصدها وأغراضها، ومنطوية على مصالح الخلق واسعادهم في الدارين، سواء أكانت هذه المقاصد حكما، ومعاني جزئية تفصيلية أو كانت مصالح ومنافع كلية عامة أو كانت سماتاً وأغراضاً كبرى تحيط بأبواب وأحكام شتى، لذا كان من الضرورة بمكان، معرفة مقاصد الشريعة لكل من يتصدى لدراسة المعاملات المالية المعاصرة، وأما قضية المذاهب الفقهية فيرى بعض الباحثين ان الواجب على هيئات الرقابة الشرعية ان تلتزم بالمذاهب الفقهية الأربعة، وأن لا تخرج فتاواها عنها، والأهم هو اختيار القول الذي يدعمه الدليل الصحيح والمتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والموافق للقواعد والضوابط الفقهية التي تحكم نظام المعاملات المالية.
    أهداف الرقابة الشرعية
    ● التحقيق من التزام البنك الإسلامي بالأحكام والمبادئ الشرعية.
    ● إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة في البنك من الناحية الشرعية، وتدقيق المعاملات التي ينفذها البنك بحيث تكون موافقة للأحكام الشرعية.
    ● إبداء الرأي الشرعي في كل الأنظمة والعقود والتطبيقات والاتفاقيات والقوائم المالية وتعليمات العمل، للتأكد من خلوها من أي محظور شرعي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعة.
    ● تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب لموظفي المصرف كافة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى ذات العلاقة.
    تعريف
    1 - يقصد بالرقابة الشرعية إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها، والتأكد من سلامة تطبيقها.
    2 - التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية (شركة أو مصرف) لأحكام الشريعة الإسلامية، حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى.
    3 - مراقبة سير العمل في المصارف الإسلامية، لمعرفة مدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية المختلفة، للتحقق من التزام المصرف بخصائصه، والتأكد من تحقيق أهدافه.


    المصدر: جريدة القبس
    بتاريخ: 24/7/2012
     
  14. رابح رابح

    رابح رابح عضو مميز

    التسجيل:
    ‏4 يونيو 2011
    المشاركات:
    19,721
    عدد الإعجابات:
    18,934
    مكان الإقامة:
    في قلوب الطيبين
    وين رايحين وياكم ... مع الخيل ياشقرا

    مشكلتنا تكمن اننا لا نريد ان نبذل الجهد بالبحث عن الصواب وانما نسعى لابسط الحلول حتى اصبحنا فريسه سهله لمستخدمي الشعارات الاسلاميه

    يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
    " لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم ".?

    إن ديننا الإسلامي دين يحترم العقل، وبالعقل ميز الله الإنسان عن سائر الكائنات، وقد جعل الله للعقل وظيفة ينبغي على كل مسلم عاقل ألا يعطل هذه الوظيفة، ووظيفة العقل هي النظر والتأمل والتفكير حتى لا يقع الإنسان فريسة للجهل والتخلف والجمود، وإن الناظر في كتاب الله عز وجل يجد أن الله قد حث الإنسان على استخدام عقله وعاب الذين يعطلون عقولهم، فنجد الكثير من الآيات القرآنية تنتهي بقوله تعالى: [ أفلا يعقلون ]، [ إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون ]، [ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون... ]

    ويقول أحد الفلاسفة مبيناً أهمية العقل للإنسان: " الإنسان هو ما يفكر "، فلا قيمة للإنسان بدون تفكير
     
  15. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    طالبوا البنك المركزي بالتأكد من شرعيتها



    اقتصاديون: المنتجات المصرفية الإسلامية تحتاج إلى رقابة أكبر


    العتيقي: قبول "بيتك" تعويضات الغزو العراقي مخالفة لأحكام الشريعة
    البسام: نحتاج إلى لجنة رقابة تابعة لـ"المركزي" تفصل في شرعية المعاملات
    القطان: الأسواق تفتقر للوائح التنظيمية ونحتاج لوكالة تصنيف شرعية
    محمد مصطفى


    طالب اقتصاديون بمزيد من الرقابة على المؤسسات الإسلامية للتأكد من شرعية منتجاتها، بعد أن انتشرت العديد من الاتهامات إلى شرعية هذه المنتجات، نظرا لتحايل المؤسسات الإسلامية على العملاء باسم الدين.
    وبينوا أن البنك المركزي مطالب بتوفير إدارة رقابة شرعية على المنتجات الإسلامية، لتحديد شرعيتها، كما هو معمول به في مكاتب تدقيق الحسابات، مشيرين إلى أن الأسواق تحتاج إلى مزيد من الضوابط واللوائح التنظيمية.
    واقتراح البعض تأسيس شركات تصنيف شرعي، لتتوقف على شرعية المنتج، لافتين إلى أن الهيئات الشرعية في الشركات هي المسؤولة عن تحديد شرعية المنتجات، وعن صياغة التقارير التي تؤكد التزام المؤسسة بالضوابط الشرعية.
    في البداية، يؤكد الخبير الاقتصادي طارق العتيقي، أن تجربة المصارف الإسلامية كشفت، من خلال عملها في السوق الكويتي، عن الكثير من التجاوزات لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أنه أثناء الغزو العراقي كان بيت التمويل الكويتي هو المصرف الوحيد الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعرض هذه المصرف لخسائر فادحة، بفعل أعمال النهب التي تعرض لها، وبدلا من توزيع الخسائر على العملاء المودعين، كما هو معمول به وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والعقود المبرمة مع المودعين، قبل المصرف التعويضات المقدمة من الحكومة أن ذاك مع أن ذلك الفعل مخالف لأحكام الشريعة.
    وبين العتيقي أن بيت التمويل برر تلك التعويضات في وقتها بأنها هبة من أولي الأمر، في حين نوعية المعاملات الإسلامية، وفقا لأحكام الشريعة، تشير إلى أن المعاملات تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة، وعلى ذلك، فإن تحمل المودعين للخسائر الناجمة من الغزو العرقي وقتها هو الأساس لعمل المصرفي الإسلامي الشرعي.
    وبين العتيقي أنه يرى من وجهة نظره أن نسبة التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية لا تتجاوز 80 بالمئة، موضحا أن هناك العديد من المنتجات لا تتناسب مع أحكام الشرع، ويتم ترويجها باسم الشريعة.
    حصة أكبر
    من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الصفاة للطاقة حامد البسام إن المعاملات الإسلامية لا تقاس حاليا بمدى شرعيتها، وإنما على حسب قانونيتها، والتزامها بالقواعد العامة التي وضعتها المؤسسات الرقابية واللجان الشريعة، موضحا أنه مسموح للشركات التي تعمل بالنظام الإسلامي أن تقترض بالنظام التقليدي بنسبة 40 بالمئة من إجمالي قروضها.
    وأوضح البسام أن نظام المعاملات الإسلامية أصبح سلعة للاستحواذ على حصص سوقية أكبر، لافتا إلى أن هناك العديد من المؤسسات التقليدية تمتلك صناديق إسلامية في حين لديها معاملات ربوية، مؤكدا أن الهدف من تطبيق أحكام الشريعة هو جذب المزيد من العملاء، وليس الالتزام بأحكام الشرع.
    وتابع أن من يحد شرعية المنتجات من عدمها، هي اللجنة الشرعية التابعة للشركة وأيضا من يراقب قرارات مجلس الإدارة، وترفع التقرير النهائي إلى الجمعية العمومية.
    واقتراح البسام أن يخصص البنك المركزي لجنة خاصة لتقييم الشريعة للمنتجات الإسلامية، وان يرسل أعضاء هذه اللجنة للتدقيق على شريعة المعاملات الإسلامية، كما هي الحال في مراقبي الحسابات، لمنع احتيال المؤسسات المالية باسم الدين، ولكي يضمن «المركزي» للعملاء شرعية هذه المعاملات.
    التلاعبات قائمة
    بدوره، بين المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان، أن نسب التحايل على أحكام الشريعة الإسلامية من قبل الإدارة التنفيذية في المؤسسات الإسلامية واردة، لكن لجان الفتوى الشرعية التابعة لهذه الشركات عليها أن تتوخى الحذر لمنع هذه التلاعبات.
    وأوضح القطان أن تحديد شرعية المنتجات المطروحة للعملاء ومراجعة العقود والمستندات والتأكد من شرعية المعاملات، هو من اختصاص هيئة الفتوى والتشريع التابعة للشركة التي تقوم بإصدار التقرير الشرعي عن أعمال الشركة، موضحا أن معايير المنتجات الشرعية تختلف من شركة إلى أخرى، وفقا للضوابط الموضوعة من الهيئة الشرعية.
    وأكد أنه رغم الإمكانيات المتواضعة لعمل الهيئات الشرعية، فإنها تلتزم المعايير الشرعية والأسس المهنية في إعداد التقارير النهائية عن أعمال الشركة، مشيرا إلى أن إصدار الهيئة الشرعية لتقرير يؤكد شرعية المعاملات، فبذلك تعد الشركة ملتزمة بالمعايير.
    المصدر : جريدة الكويتية
    تاريخ النشر : 06/08/2012
     
  16. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    وحدوا الفتاوى والتزموا الشفافية
    هيئة الأسواق للشركات والبنوك الإسلامية: تقيدوا بأحكام ميثاق العمل الأخلاقي

    قالت هيئة أسواق المال انها تسترعي انتباه الأشخاص المرخص لهم، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إلى أهمية التقيد بأحكام ميثاق العمل الأخلاقي الذي أصدرته الهيئة أخيراً، وذلك من أجل تحقيق أعلى درجات المهنية والشفافية في مختلف التعاملات، كما تُهيب بالهيئات الشرعية لدى هؤلاء الأشخاص المرخص لهم للعمل على توحيد الفتاوى الشرعية ذات الصلة بطبيعة أعمالها.
    وفي ذات الإطار، تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بكل ما يصدر عنها من قرارات وتعليمات وأنظمة شرعية معتمدة، إضافة إلى الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، وتعيين عدد كافٍ من المراقبين الشرعيين بما يتناسب وحجم المؤسسة، والتزام الشفافية التامة عبر توفير كل المعلومات المطلوبة لعمل لجان وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية وتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل، مع مراعاة حماية مصالح العملاء وتفادي تعارض مصالحهم مع مصالح المساهمين، والحرص على التزام الدقة والشفافية في البيانات والإفادات والمعلومات المقدمة إلى العملاء وضرورة وضع النظم والضوابط الفنية التي من شأنها التقليل من المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات التي يساهمون فيها.

    المصدر : جريدة القبس
    تاريخ النشر : 11/2/2013
     
  17. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي
    الطبطبائي: «المركزي» مُطالب بهيئة شرعية لمراقبة البنوك الإسلامية

    خالد كبي
    اعتبر رئيس لجنة المفتين في الإمارات العربية المتحدة احمد الحداد أن العقود التي تجري في المصارف الإسلامية كافة لا تخلو من التواطؤ الذي يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة، معتبرا أن التواطؤ يمكن أن يكون في بيع الأسهم والسلع الدولية والتوريق والمرابحة وغيرها من الجوانب التي ترتبط بالنقد.

    كلام الحداد جاء أمس خلال افتتاح المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي في دورته الثامنة بفندق هوليداي ان داون تاون.

    وخلال كلمته، لفت إلى أن المصارف الإسلامية احتاجت إلى التواطؤ كي لا تصل إلى النقد، إلا انها باتت بعيدة اليوم عن صميم العمل وفق أحكام الشريعة، اذ تتعامل «درهم بدرهم وبينهما حرير».

    وطالب الحداد بتكثيف العمل على دراسة العقود التي يجري فيها التواطؤ والبحث فيها بشكل أعمق لتجنب الخطأ. من جهته، قال رئيس المؤتمر الدكتور محمد الطبطبائي ان مسيرة البنوك الإسلامية لم تخل من الصعاب والأزمات التي زادت من صلابتها، وقد استطاعت بفضل الله تجاوزها، مع الخروج منها بتجربة فقهية تضاف إلى تجربتها.

    وأضاف: «كان البنك المركزي الكويتي داعما للمؤسسات المالية وانشأ قانونا للبنوك الإسلامية ينظم عملها، وقد أصبح من المناسب أن يكون لبنك الكويت المركزي هيئة شرعية تكون مرجعية للهيئات في البنوك الإسلامية على غرار الهيئة الشرعية لهيئة سوق الأوراق المالية».

    وطالب بتنظيم التدقيق الشرعي للبنوك الإسلامية في الكويت مع الاستفادة من التجربة في دول الخليج، خصوصا مع وجود التقصير البشري او بسبب عدم التعاون في الرقابة الشرعية لبعض المنتجات الإسلامية، وكذلك من المناسب أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط مساهمة في تقديم الابتكارات او المساهمة فيها على غرار البنوك الإسلامية في الشرق الأقصى.

    المصدر : جريدة القبس
    تاريخ النشر : 18/4/2013
     
  18. adel8877

    adel8877 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏4 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    1,684
    عدد الإعجابات:
    858
    اين وجد المال تجد كثير من الناس تحت خدمته وليس مهما المصدر المهم هو مال .