أبو المصادر
عضو مميز
الفتاوي الشرعية على طريقة " ما يطلبه المديرون "
وقد عم طوفان الفساد جميع شرائح الشركات من صغيرة وكبيرة ، وفي جميع الأنشطة والقطاعات ، وأيضاً الشركات الإسلامية والتقليدية ، ويحق لنا ولغيرنا التساؤل في هذه المناسبة عن مدى مصداقية بعض اللجان الشرعية في الشركات التي تزعم التزامها بالشريعة الاسلامية الغراء ، وهي منهم براء في واقع الحال ، حيث تورطت عدة شركات تدّعي التزامها بالشريعة في مخالفات جسيمة وشبهات كبيرة على مدى عدة سنوات وليس العام الماضي فحسب ، سواء من حيث سلوك القائمين عليها شخصياً أو بالعمليات التي تنفذها تلك الشركات ، وهذا أمر متوقع لغياب الرقابة المحكمة والتنظيم السليم لآلية تعيين اللجان الشرعية ، حيث تتمثل الملاحظات على الوضع الحالي من عدة جوانب منها :
1- أن من يعيّن اللجنة الشرعية على أرض الواقع هم الإدارة التنفيذية ، وليس المساهمون أو الجهات الرسمية المعنية ، ما يقوي احتمال تبعية اللجان الشرعية لأهواء ونزوات تلك الإدارات ، وبالتالي ، احتمال إصدار الفتاوي على طريقة " ما يطلبه المديرون " وليس بناء على ما يمليه الدين والضمير .
2- أن ما يُعرض على اللجان الشرعية هو بعض العمليات ، وليس جميع العمليات التي تتطلب رأياً شرعياً ، أي أن عرض المواضيع يكون إنتقائياً ومزاجياً وليس شاملاً وموضوعياً ، وذلك لإخفاء بعض العمليات عن اللجان الشرعية .
3- أن بعض العلماء -إن لم نقل معظمهم -ليسوا متفرغين ، بل يشغلون مناصب بعدة لجان في آن واحد ، ناهيك عن وظائفهم الرسمية ، مما يجعل من غير المنطقي توفر الوقت اللازم لبحث ومناقشة الأمور الشرعية المرتبطة بالشركات كما يجب .
4- غياب عنصر المتابعة ، حيث تقوم بعض اللجان بواجبها في التأكد من توافق أو تطابق عمليات الشركة مع الشريعة الإسلامية ، إلا أن الإدارة التنفيذية تستهتر في قرارات اللجنة الشرعية ، وذلك نظراً لعدم قيام هذه الأخيرة في مراجعة صحة التطبيقات الفعلية للعمليات مع المقتضيات الشرعية التي أقروها سلفاً .
ولا شك أن تنظيم عمل اللجان الشرعية أمر مهم وحساس للغاية ، حيث إن الفلتان الحالي لا يقتصر أثره على الضرر الاقتصادي الفادح ، بل يتعدى ذلك إلى التشكيك في الاقتصاد الاسلامي ومبادئه السامية في بناء أسس الاقتصاد السليم وسعيه إلى التنمية الحقيقية ، ومحاربته لكافة صور الاستغلال والفساد ، حيث يتطلب الأمر في رأينا إعادة النظر في آلية تعيين اللجان الشرعية ومرجعيتها ، وفي هذا الصدد ، نقترح أن يشكل البنك المركزي – على سبيل المثال – فرقاً شرعية مهنية ومتفرغة تحل محل اللجان الحالية ، وعلى نفقة البنوك والشركات المستفيدة منها ، بحيث تقوم بواجبها بكل حيادية واستقلالية ومهنية ، وأن تكون مرجعيتها إلى البنك المركزي وإلى المساهمين بالدرجة الأولى ، وليس إلى الإدارة التنفيذية للمؤسسات المعنية .
وبالرغم من الثغرات وغياب الدور المطلوب لشركة كبيرة من اللجان الشرعية مما جعلها في قفص الإتهام ، إلا أننا لازلنا نرى التزاماً حقيقياً ومبدأياً للبعض الآخر من اللجان الشرعية ، والتي صمدت حتى الآن أمام طوفان الاغراءات والفساد ، حيث استمرت بأداء واجبها المهني الذي يمليه عليها الوازع الديني أولاً ، ثم مصلحة عموم المساهمين ، وليس الأهواء الشخصية للمدراء التنفيذيين ، والذي هو الشغل الشاغل لبعض اللجان الشرعية للأسف الشديد .
وقد عم طوفان الفساد جميع شرائح الشركات من صغيرة وكبيرة ، وفي جميع الأنشطة والقطاعات ، وأيضاً الشركات الإسلامية والتقليدية ، ويحق لنا ولغيرنا التساؤل في هذه المناسبة عن مدى مصداقية بعض اللجان الشرعية في الشركات التي تزعم التزامها بالشريعة الاسلامية الغراء ، وهي منهم براء في واقع الحال ، حيث تورطت عدة شركات تدّعي التزامها بالشريعة في مخالفات جسيمة وشبهات كبيرة على مدى عدة سنوات وليس العام الماضي فحسب ، سواء من حيث سلوك القائمين عليها شخصياً أو بالعمليات التي تنفذها تلك الشركات ، وهذا أمر متوقع لغياب الرقابة المحكمة والتنظيم السليم لآلية تعيين اللجان الشرعية ، حيث تتمثل الملاحظات على الوضع الحالي من عدة جوانب منها :
1- أن من يعيّن اللجنة الشرعية على أرض الواقع هم الإدارة التنفيذية ، وليس المساهمون أو الجهات الرسمية المعنية ، ما يقوي احتمال تبعية اللجان الشرعية لأهواء ونزوات تلك الإدارات ، وبالتالي ، احتمال إصدار الفتاوي على طريقة " ما يطلبه المديرون " وليس بناء على ما يمليه الدين والضمير .
2- أن ما يُعرض على اللجان الشرعية هو بعض العمليات ، وليس جميع العمليات التي تتطلب رأياً شرعياً ، أي أن عرض المواضيع يكون إنتقائياً ومزاجياً وليس شاملاً وموضوعياً ، وذلك لإخفاء بعض العمليات عن اللجان الشرعية .
3- أن بعض العلماء -إن لم نقل معظمهم -ليسوا متفرغين ، بل يشغلون مناصب بعدة لجان في آن واحد ، ناهيك عن وظائفهم الرسمية ، مما يجعل من غير المنطقي توفر الوقت اللازم لبحث ومناقشة الأمور الشرعية المرتبطة بالشركات كما يجب .
4- غياب عنصر المتابعة ، حيث تقوم بعض اللجان بواجبها في التأكد من توافق أو تطابق عمليات الشركة مع الشريعة الإسلامية ، إلا أن الإدارة التنفيذية تستهتر في قرارات اللجنة الشرعية ، وذلك نظراً لعدم قيام هذه الأخيرة في مراجعة صحة التطبيقات الفعلية للعمليات مع المقتضيات الشرعية التي أقروها سلفاً .
ولا شك أن تنظيم عمل اللجان الشرعية أمر مهم وحساس للغاية ، حيث إن الفلتان الحالي لا يقتصر أثره على الضرر الاقتصادي الفادح ، بل يتعدى ذلك إلى التشكيك في الاقتصاد الاسلامي ومبادئه السامية في بناء أسس الاقتصاد السليم وسعيه إلى التنمية الحقيقية ، ومحاربته لكافة صور الاستغلال والفساد ، حيث يتطلب الأمر في رأينا إعادة النظر في آلية تعيين اللجان الشرعية ومرجعيتها ، وفي هذا الصدد ، نقترح أن يشكل البنك المركزي – على سبيل المثال – فرقاً شرعية مهنية ومتفرغة تحل محل اللجان الحالية ، وعلى نفقة البنوك والشركات المستفيدة منها ، بحيث تقوم بواجبها بكل حيادية واستقلالية ومهنية ، وأن تكون مرجعيتها إلى البنك المركزي وإلى المساهمين بالدرجة الأولى ، وليس إلى الإدارة التنفيذية للمؤسسات المعنية .
وبالرغم من الثغرات وغياب الدور المطلوب لشركة كبيرة من اللجان الشرعية مما جعلها في قفص الإتهام ، إلا أننا لازلنا نرى التزاماً حقيقياً ومبدأياً للبعض الآخر من اللجان الشرعية ، والتي صمدت حتى الآن أمام طوفان الاغراءات والفساد ، حيث استمرت بأداء واجبها المهني الذي يمليه عليها الوازع الديني أولاً ، ثم مصلحة عموم المساهمين ، وليس الأهواء الشخصية للمدراء التنفيذيين ، والذي هو الشغل الشاغل لبعض اللجان الشرعية للأسف الشديد .
