العمر: رسملة ديون شركات الاستثمار من أفضل الحلول

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Bo_Yosef, بتاريخ ‏25 مايو 2009.

  1. Bo_Yosef

    Bo_Yosef عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2009
    المشاركات:
    1,741
    عدد الإعجابات:
    72
    مكان الإقامة:
    فيلكا
    حوار مع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي




    أجرى الحوار: محمد الإتربي

    أعرب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر عن تفاؤله بأن الجانب الاقتصادي سيكون خلال المرحلة المقبلة أولوية بالنسبة لمجلس الأمة والحكومة، مؤكدا انه خيار ضروري لمصلحة البلاد.

    وأشار العمر في مقابلة مع «القبس» إلى «أن الوضع المالي لبيت التمويل الكويتي قوي ومطمئن ومعيار كفاية رأس المال على أساس بازل 1 بلغ 21% وبازل 2 بلغ 18%، بالتالي لسنا بحاجة إلى رسملة، فضلا عن أن بيتك يملك مخصصات كافية لمقابلة تمويلاته إلى شركات الاستثمار أو مواجهة أي طارئ». وأكد العمر أن إجمالي محفظة تمويل شركات الاستثمار لا تمثل شيئا قياسا إلى أصول «بيتك» البالغة 10.4 مليارات دينار. ورأى أن من بين أفضل الحلول المناسبة لديون الشركات الاستثمارية هي رسملة الديون بمعنى تحويلها إلى رأسمال وأسهم أو سندات. وركز العمر على أن الإنفاق الحكومي حتما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك مستعدة تماما للتمويل وتقديم العون في حال تم طرح المشاريع الكبرى.

    أما على صعيد «بيتك»، فنفى العمر وجود قلق حقيقي نتيجة انكشاف أو تعاملات في العقارات مشيرا إلى انه يتعامل مع أصول حقيقية، أي أن كل تمويل يقابله أصل فعلي تم شراؤه لمصلحة عميل.

    وعن شراء الأصول والمديونيات، قال العمر انه خيار متروك للحكومة، وسبق أن تمت تجربته في المناخ وعقب التحرير، وقد لا تكون البنوك بحاجة إليه حاليا في ظل الضمانات التي كفلها وقدمها قانون الاستقرار. وأكد العمر أن التمويلات البالغة 115 مليون دينار والتي أعلن عنها بيت التمويل ليست جدولة بل تمويل حقيقي لعدد من القطاعات والشركات بين مدرج وغير مدرج. وفيما يلي تفاصيل الحوار:


    كيف ترى سيناريو المرحلة المقبلة اقتصاديا في ضوء مجلس الأمة الجديد؟

    ــــ هناك حالة تفاؤل وارتياح من أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، وسيكون هناك اتفاق على الاقتصاد وأهمية دعمه. حتى الأعضاء الجدد كانوا دائمي الحديث في طروحاتهم على أهمية التعاطي بجدية مع الاقتصاد وأهمية الاهتمام بتحويل الكويت الى مركز مالي، والسعي إلى انجاز القوانين والتشريعات الرامية إلى ذلك وكذلك كيفية تحقيق الاستقرار المالي.

    وأتمنى ان يكون الإجماع كبيرا على الاهتمام بالاقتصاد، وربما هناك أريحية اكبر نتيجة التغير. أعتقد انه لن يكون هناك خلاف على مصلحة البلد وحل المشكلة الاقتصادية والعمل على تنميتها، وإجمالا أنا متفائل بأن التنمية ستكون أولوية. وأرى أن هناك اتفاقا عاما على انه مع قانون الاستقرار المالي، الوضع يحتاج إلى صرف حكومي زيادة حتى تكتمل الحلقة.

    هل تتوقع تجاوبا في زيادة الإنفاق الحكومي؟

    ــــ المرحلة المقبلة ستشهد إنفاقا حكوميا سواء عبر تعديل أو تغيير قانون الـb.o.t. أو طرح مشروع جسر الصبية والإسراع إلى حل مشكلة الإسكان خصوصا ان هناك 80 ألف طلب. ولدي أمل كبير بتعديل قانون الـb.o.t.، إضافة إلى تأهيل بعض المناطق الجديدة، وغيرها من الإجراءات التي تصب بطريق غير مباشر في خانة تعزيز الإنفاق والسيولة متوافرة إذ سبق وأعلن البنك المركزي أن 17 مليار دينار فائض الحساب الجاري، إضافة إلى أن أسعار النفط عادت للتحسن وبالتالي العوامل المساعدة متوافرة.


    آثار الإنفاق الحكومي

    هناك من يرى ان زيادة الإنفاق يمكن ان تكون آثارها محدودة في معالجة الانكماش؟

    ــــ أي زيادة في الإنفاق حتما سيكون لها انعكاس ايجابي، وأي تنمية للاقتصاد يجب ان يقابلها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين. فالإنفاق محور أساسي ورئيسي في معالجة أي تباطؤ أو ركود اقتصادي. ولنأخذ أحد القطاعات المهمة مثلا وهو القطاع السكني. حاليا توجد لدى الدولة طلبات للرعاية السكنية تبلغ 80 ألف وحدة سكنية، إذا علمنا ان المستغل من المساحة العامة للدولة للسكن لا يتجاوز 2.5%، وزيادة الطلب إذا لم يقابلها عرض سيكون هناك تضخم. لذا إذا تم التشجيع من خلال طرح أراض جديدة أو تطوير مناطق جديدة، سيكون هناك بشكل عام انتعاش للدورة اقتصادية يطال قطاعات مختلفة منها شركات الأسمنت وشركات المقاولات. فالعملية عبارة عن دورة متكاملة، إذا نشط قطاع ستتأثر القطاعات الأخرى مثل تجارة الحديد والمواد الأولية، وشركات الصناعة المحلية والموردين، خصوصا ان القرض الحكومي يتمثل بـ 70 ألف دينار وبالتالي المطلوب فقط إتاحة الأراضي والفرص.

    وجهة نظر بعض مديري صندوق النقد تقول ان الإنفاق الحكومي قد يكون غير مؤثر نتيجة خروج رؤوس الأموال والاعتماد على العمالة؟

    ــــ الإنفاق يجب ان يركز على التنمية الحقيقية وعلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي. وتوجد قطاعات كثيرة يمكن الصرف فيها من بينها توفير خدمات وتنمية البنية التحتية التي تؤهل الكويت أكثر للمرحلة المقبلة واستعدادا لإعادة إعمار العراق. فهي حتى الآن لا تزال الفرصة المنتظرة، وكون الكويت الأقرب ومع وجود الموانئ والبنوك والبنية التحتية لخدمة التجارة البينية وإعادة التوزيع، هناك فرصة كبيرة متاحة أمام القطاع الخاص الكويتي. علما بأن زيادة الإنفاق يمكن ان تشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب، خصوصا إذا تم التسويق الجيد والتركيز على ان الكويت جهة مالية تتمتع ببنية تحتية للبنوك والقوانين الموجودة لمصلحة المستثمرين كذلك المطارات والموانئ.

    إلى أي درجة قد يقوّض الروتين الإداري العقيم أي طموح في هذا الصدد؟

    ــــ كقطاع خاص نتفاعل مع توجهات الحكومة ونبحث عن الفرص المتاحة. يبقى على الدولة العمل على معالجة المشاكل البيروقراطية. واعتقد ان هناك توجها لحلها، لكن مع ذلك، الحقبة المقبلة ستكون فيها مرونة اكبر وسرعة في اتخاذ القرار.

    كيف ترى المشهد إذا لم يتم التفاعل وإعطاء الاقتصاد الأولوية؟

    ــــ باعتقادي ومن خلال الخطوات التي أراها فالمؤشرات والمعطيات القائمة تدل على ان التنمية والمشاريع مقبلة. هناك توجه لهذا من جانب أجهزة متعددة في الحكومة او القطاع الخاص، فاقتصاد الكويت يعتمد على الصرف الحكومي وهو الطريق الوحيد للتنمية. والآن انا أكثر تفاؤلا من قبل، في ظل مجلس امة متجدد وحكومة جديدة، وأراهن على ان التعاون سيسود.


    مرونة البنوك والتمويلات

    هل البنوك مستعدة للتمويل بمرونة كافية إذا تم طرح مشاريع عدة خلال الفترة المقبلة؟

    ــــ بداية أود التأكيد ان بيت التمويل لم يتوقف عن التمويل، والبنوك جاهزة لتقديم الدعم والتمويل اللازمين للمشاريع التنموية، الى ذلك من يملك الضمانات الكافية سيحصل على التمويل اللازم من البنوك.

    ماذا عن آخر تطورات قرض «أعيان»؟

    ـــ المفاوضات مستمرة. فالبنك التجاري هو البنك القائد ونقوم نحن بالتعاون معه ومع بنك الكويت والشرق الأوسط على تحديد طريقة القرض المجمع. والجميع متفق على ان تتم إعادة الجدولة، والاجتماعات مستمرة لكن عملية البناء تحتاج وقتا، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

    ماذا عن المخصصات مقابل تمويلات الشركات الأخرى المتعثرة؟

    ــــ في «بيتك» قمنا ببناء المخصصات اللازمة والكافية، وليس عندنا أي مشاكل في هذا الجانب حيث لدينا فائض في المخصصات. ونحن ممثلون في اللجنة الدائنة لشركة أعيان ونتابع معهم، والشركة ماضية في العمل. إذ عينت أخيرا احد البنوك العالمية هو «مورغان ستانلي» ومتواصلون في الاجتماع معهم. أما ملف «غلوبل»، فنحن نمثل الشركات الإسلامية ضمن لجنة الدائنين، وللعلم مبلغنا مع «غلوبل» بسيط وكذلك «الدار»، لذلك لسنا بنكا قائدا.


    اختبارات الضغط

    ما حقيقة الخلاف في وجهات النظر بين المركزي والبنوك فيما يخص اختبارات الضغط؟

    ــــ أولا، لا يوجد أي خلاف مع البنك المركزي. فالمركزي يراقب البنوك ونلتزم برأيه والاختبارات أولا وأخيرا هي لمصلحة البنوك، وهي استباقية من اجل حمايتها. فهدفها معرفة قدرة البنوك على تحمل متغيرات ناتجة عن انخفاض قيمة الأصول أو ربحية معينة، أو إظهار أي ضعف مستقبلي لدى البنوك يمكن أن يظهر وتقييم كفاية رأس المال. ولدينا في «بيتك» معدل كفاية رأس المال زاد على 20% في 2008 الى 21% على أساس بازل 1 خلال الربع الأول من 2009، وسجل 18% على معايير بازل 2. وللعلم قمنا بتطبيق بازل 2 اختياريا، كما أن وضع بيتك ممتاز ومطمئن فيما يخص اختبارات الضغط والمؤشرات المالية.

    هناك من يرى أن بيت التمويل معرض أكثر من غيره للمخاطر خصوصا من باب العقار فضلا عن انكشافه على العديد من الشركات، وهو ما قد يتطلب منه رسملة جديدة؟

    ــ ليس لدينا انكشاف كبير على الشركات، وإلا كنا في دور البنك القائد للشركات المدينة، وفيما يخص عارف فهذه شركتنا، ولا بد أن نتكفل بها. إما ما يخص العقار، فنحن الأقل مخاطرة في تعاملاتنا العقارية من الآخرين، خصوصا ان بيتك عندما يمول لا بد أن يشتري أصلا. وأغلب الأصول عقارية ولدينا في هذا الجانب خبرة وقدرة فائقة في التقييم العقاري، ونتيجة لأن الجانب التمويلي لدينا مختلف، نعم نقوم بعمليات شراء واسعة لكن في الحقيقة نقوم بشرائها لعميل وبالتالي أي تمويل مرتبط بأصل، فلا نحصل على العقار ونسجله بحسابنا ونبقي عليه، وبالتالي لا نساعد على التمويل الذي يذهب الى الاقتصاد غير الحقيقي.

    أما بالنسبة للضمانات أثناء الظروف العادية فكنا نحصل على نسب تتراوح بين 150% الى 170%، هذا فضلا عن المقومات الأخرى التي تتمتع فيها الشركة من ملاءة وتدفقات نقدية وقدرتها على الدفع وغيرها، وحتى الآن وضع بيتك قوي ولم نطلب أي مساعدة ولا قانون الاستقرار أو غيره، ولن نحتاج الى رسملة.

    تم الإعلان عن تمويلات جديدة لكن يرى البعض أنها تشمل المبالغ المجدولة؟

    ــــ التمويلات التي أعلنا عنها البالغة نحو 115 مليون دينار تم ضخها كتمويل جديد في الاقتصاد الحقيقي، استفاد منها عدد من القطاعات منها شركات مدرجة وأخرى غير مدرجة. وهذه التمويلات تمت ضمن مشروع تعزيز الاستقرار، ومستعدون لمزيد من التمويل للقطاعات المنتجة والموجهة للاقتصاد الحقيقي. وحتى تمضي وتدور العجلة هناك مخاطر لا بد أن يتحملها العميل والبنك.


    القلق في القطاع المصرفي

    يقال ان بيتك مكشوف على نحو 640 مليون دينار، ما حقيقة ذلك؟

    ــــ أصول بيتك 10.4 مليارات دينار، وبالتالي 640 مليونا كم تمثل منها وماذا تعني لها، علما بأن الحديث عن تعثر هذا المبلغ غير دقيق. وأصولنا زادت 12% في الربع الأول وإجمالي الإيداعات ارتفع 14% وحقوق المساهمين كذلك، مؤشرات النمو لدينا مطمئنة.

    هناك قلق على القطاع المصرفي من خسارة بعض البنوك؟

    ــــ اعتقد في ظل وجود قانون تعزيز الاستقرار لا يوجد قلق على القطاع وكذلك بوجود البنك المركزي، كما أن هناك مخصصات كاملة وكافية تم حسمها.

    تراجع أرباح بيتك 45% أقلق بعض المراقبين، ما رأيك؟

    ــــ كل الظروف متغيرة في الوقت الحالي، وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار، ولو كانت الأوضاع عادية لكنت اتفقت معهم بالقلق لكن الأسعار تغيرت. فالسوق كان يعمل على أساس سعر الكايبر 8.5% الى 9% الآن انخفض بشكل واضح. كذلك البيئة العامة التي تعمل فيها، فضلا عن ان الطلب تراجع بالنسبة للتمويل من جانب الشركات. وبالتالي إنه أمر طبيعي، في ظل المتغيرات التي حدثت والعزوف عن طلب التمويل لحين اتضاح الصورة. لكن أود أن اشدد على أهمية التفاعل الإيجابي مع قانون الاستقرار المالي وتعزيز كل محاولات وجهود الإصلاح الاقتصادي.


    علاج قطاع الاستثمار

    ما افضل علاج لمديونيات شركات الاستثمار في الكويت؟

    ــــ من بين أفضل الحلول رسملة الشركات، أي تحويل الدين إلى جزء من رأس المال، وجزء يبقى دينا يتحول لاحقا إلى سندات أو أسهم، مع العمل على إعادة الهيكلة، وهو حل مناسب لمن لديه ملاءة مالية.

    كم شركة برأيك تتمتع بالملاءة؟

    ــــ في الوقت الحالي اعتقد الوضع تغير عن قبل شهرين، وإذا انتظرنا في ظل ارتفاعات أسعار النفط وتحرك دول المجلس، وهي أسواق تقع فيها معظم أصول الشركات، سيكون الوضع أفضل وبالتالي سينعكس ذلك على الملاءة خلال الفترات المقبلة.

    هل الأزمة إلى انحسار؟

    ــــ الأزمة عالمية ويقابلها جهد عالمي لإيقاف تداعياتها، لكن أزمة الكويت لها خاصية ووضعها مختلف تماما. فمع التفاؤل القائم والتحسن المستمر تدريجيا سيكون الوضع أفضل، ولدينا المشكلة مختلفة تماما ولدى الشركات أصول واستثمارات مشكلتها أنها انخفضت بشكل كبير نتيجة الهلع الذي حدث، كون الأزمة غير مسبوقة. أيضا مشكلة التمويل مختلفة لدينا حتى عن البنوك العالمية، وآخذة في الانفراج تدريجيا واليوم أفضل من قبل بكثير. علما بأن الشركات معظمها لديها أصول ورأسمالها موجود وبعض الارتدادات كانت نفسية، وأعيد قول ما سبق بأهمية النظر بتفاؤل الى الأمور، ولا بد أن نكون متفائلين مع أهمية العمل على إيجاد خطوات ايجابية بشكل مستمر.

    ما رأيك بشراء الأصول المسمومة من الشركات أو الديون من البنوك؟

    ــــ شراء الأصول تجربة تمت في المناخ وبعد التحرير. وأتوقع أنه خيار متاح للحكومة، ومتروك لها. فبعد تحرير الكويت في عام 1991 قامت الحكومة بشراء مديونيات البنوك الموجودة بالقيمة الدفترية، وقالت للعملاء لكم 30% الى 50% وعملت جداول للسداد. واشتروا المحفظة العقارية من بيت التمويل بقيمة 420 مليون دينار، الدولة لم تفقد 30% كما حدث في المديونيات المشتراة من البنوك التقليدية. فبعد مرور نحو 5 سنوات الحكومة لم تخسر وكانت رابحة فيها، نتيجة أن البنوك الإسلامية تتعامل في أصول.

    هل قطع قانون الاستقرار الطريق أمام هذه العملية؟

    ــــ الخيار متاح أمام الحكومة. فالقانون قدم الضمانات الكافية بناء على معطيات، وهو ضمن أي انخفاض في محفظة الائتمان أو الاستثمار. وإذا كانت هناك خطوات إضافية لاحقا لا اعلم، لكن كل شيء وارد ومتروك لمتخذي القرار.


    السوق العقاري مستقر


    حول التوقعات بانخفاضات حادة في العقارات ستبدأ من الاستثماري نتيجة انخفاض الطلب بسبب ظروف الأزمة العالمية، قال العمر: العوائد على الودائع لدى البنوك حاليا بين 1% الى 2%، مقابل أن العقار الاستثماري يحقق 8% تقريبا، حتى في ظل الظروف الحالية. وبالتالي سيكون الطلب الشرائي مستمر. أما السكني فعليه طلب كبير مقابل ضعف العرض، والحكومة من اكبر مشغل للأيدي العاملة وبالتالي من لديهم القدرة على الحصول على التمويل موجودون، كما أن كلفة الاقتراض الآن قليلة، من واقع تلك المؤشرات، السوق العقاري مستقر بفعل التنوع الذي يتميز به.


    أكرر : أنا متفائل


    حول توقعات حصول تمويلات أكثر بعد اعتماد المرسوم الخاص بقانون تعزيز الاستقرار، قال العمر: هناك إجراءات عديدة مشجعة على التمويل، منها خفض تكلفة التمويل، وقانون تعزيز الاستقرار وتشجيع الشركات على الدخول في مشاريع جديدة ومنتجة، وأكرر متفائل من المستقبل.


    النور آخر النفق


    سألنا محمد العمر إذا كان القطاع المالي يحتاج الى إصلاح، فأجاب: جاءت الأزمة من الخارج ولم يكن احد يتوقع تأثيراتها بهذا الحجم، ولا تعثر شركة أو أكثر. الكل فوجئ لكن دائما علينا أن نتذكر انه يوجد ضوء في آخر النفق، وكما يقال أن تشعل شمعة خيرا من ان نلعن الظلام.