bnyder2002
عضو نشط
الحكومة الجديدة تضع نهاية سعيدة لـ «المديونيات» وتزيد رأسمال المعسرين إلى مليار
يوسف حجي:
أكدت مصادر حكومية لـ «الدار» ان الحكومة الجديدة ستتقدم بتعديلات على قانون صندوق المعسرين، موضحة ان اغلب هذه التعديلات هدفه تلافي العديد من السلبيات التي ظهرت في القانون، منوهة بان من بينها ان يحق للمدنيين الذين تتجاوز التزاماتهم المالية 35 في المئة من دخلهم الشهري الاستفادة من الصندوق والدخول فيه، وليس ممن تتجاوز جملة استقطاعاتهم 50 في المئة من دخلهم الشهري كما كان مقررا بالسابق.
ومن بين التعديلات ايضا الغاء شرط التوقيع على اوراق يتعهد فيها المستفيدون بعدم تقديم اي شكوى ضد البنوك المحلية مستقبلا، بالاضافة الى الغاء شرط آخر يقضي بوضع العملاء الداخلين في الصندوق في الـ «بلاك لست».. بما يحظر حصولهم على اي قرض من اي جهة تمويلية أخرى. وكشف المصدر ايضا عن ان الحكومة ستزيد رأسمال الصندوق من نصف مليار دينار الى مليار دينار، مع مراعاة وضع ميزانية مفتوحة للصندوق بحيث لا يكون رأسمال الصندوق محددا. واكد المصدر ان هذه التعديلات سوف تحقق نهاية سعيدة لقضية المديونيات وتنسف فكرة شرائها التي طرحها بعض النواب في المجلس السابق.. وتضع نهاية لهذا الملف كونه يعد احد ملفات التأزيم بين السلطتين، خاصة ان هناك بعض الاعضاء يوظفون هذه القضية ويستخدمونها لدغدغة مشاعر المقترضين.
تاريخ النشر : 29 مايو 2009
يوسف حجي:
أكدت مصادر حكومية لـ «الدار» ان الحكومة الجديدة ستتقدم بتعديلات على قانون صندوق المعسرين، موضحة ان اغلب هذه التعديلات هدفه تلافي العديد من السلبيات التي ظهرت في القانون، منوهة بان من بينها ان يحق للمدنيين الذين تتجاوز التزاماتهم المالية 35 في المئة من دخلهم الشهري الاستفادة من الصندوق والدخول فيه، وليس ممن تتجاوز جملة استقطاعاتهم 50 في المئة من دخلهم الشهري كما كان مقررا بالسابق.
ومن بين التعديلات ايضا الغاء شرط التوقيع على اوراق يتعهد فيها المستفيدون بعدم تقديم اي شكوى ضد البنوك المحلية مستقبلا، بالاضافة الى الغاء شرط آخر يقضي بوضع العملاء الداخلين في الصندوق في الـ «بلاك لست».. بما يحظر حصولهم على اي قرض من اي جهة تمويلية أخرى. وكشف المصدر ايضا عن ان الحكومة ستزيد رأسمال الصندوق من نصف مليار دينار الى مليار دينار، مع مراعاة وضع ميزانية مفتوحة للصندوق بحيث لا يكون رأسمال الصندوق محددا. واكد المصدر ان هذه التعديلات سوف تحقق نهاية سعيدة لقضية المديونيات وتنسف فكرة شرائها التي طرحها بعض النواب في المجلس السابق.. وتضع نهاية لهذا الملف كونه يعد احد ملفات التأزيم بين السلطتين، خاصة ان هناك بعض الاعضاء يوظفون هذه القضية ويستخدمونها لدغدغة مشاعر المقترضين.
تاريخ النشر : 29 مايو 2009
