أبو المصادر
عضو مميز
«الاستقرار» يعرض عاجلاً.. يقرّ آجلاً!..
وبالنسبة لقانون الاستقرار الاقتصادي وعلى حين اكدت مصادر حكومية لـ «الدار» انه سيعرض على مجلس الامة الاسبوع المقبل بصيغته النهائية لاعتماده بعد ان حظيت الحكومة بتأييد نسبة كبيرة من النواب له وموافقتهم على التعديلات التي اجريت عليه، والتي تضمنت الاقتراحات التي قدمها نواب المجلس السابق على بعض مواده ثم عرضه على الخبراء القانونيين والاقتصاديين. فإن قطبا برلمانيا تحدثت اليه «الدار» اكد ان مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي سوف يحيله مجلس الامة الى اللجنة المالية بعد وصوله من الحكومة باعتبارها جهة الاختصاص لتقديم تقريرها بشأنه.. منوها بأنه ليس لزاما على المجلس النظر فيه خلال الجلسة المقبلة.. بل على الارجح ان يحال المشروع برمته
وعلى صعيد المواقف النيابية اكد النائب بادي الدوسري انه ما كان ليصوت مع قانون الاستقرار الاقتصادي، لو تم طرحه بالجلسة السابقة، وانما سيكون ضده، مؤكدا لـ «الدار» انه لم يأت في صالح المواطن البسيط.
من جهته قال النائب مخلد العازمي ان قانون الاستقرار المالي يجب ان يتم تعديله، واضافة بعض المواد له قبل ان يتم اقراره او رفضه، كما شدد على اهمية عدم اغفال المواطن الكويتي البسيط المطحون بالقروض، واكد ان لديه مقترحا لشراء مديونيات المواطنين تقدم به في السابق، منوها بانه سيتم ايضا دراسة المقترح الذي قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة رأس مال صندوق المعسرين وتعديل بعض بنوده.
من ناحيتها قالت النائبة الدكتورة أسيل العوضي انها مع اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، وستصوت معه مع اضافة تعديلات بصفة الاستعجال مع عدد من النواب الاخرين.
وقالت الدكتورة معصومة المبارك ان قانون الاستقرار الاقتصادي لن يمر في الجلسة المقبلة لان الاغلبية النيابية تعتقد ان هذا القانون بحاجة الى تعديل بعض مواده ومراجعتها، فيما البعض الاخر يعتقد بانه لا يصلح تماما، وهناك نواب يقفون في منتصف الطريق بين التأييد والرفض.
من ناحيتها أكدت النائبة سلوى الجسار انها مع اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي نظرا لاهميته، لافتة ايضا الى ضرورة اضافة بعض التعديلات عليه ولكن بصفة مستعجلة، لان الوضع الاقتصادي تجمد في الفترة الماضية ومرت البلاد بأزمة طاحنة.
وبالنسبة لقانون الاستقرار الاقتصادي وعلى حين اكدت مصادر حكومية لـ «الدار» انه سيعرض على مجلس الامة الاسبوع المقبل بصيغته النهائية لاعتماده بعد ان حظيت الحكومة بتأييد نسبة كبيرة من النواب له وموافقتهم على التعديلات التي اجريت عليه، والتي تضمنت الاقتراحات التي قدمها نواب المجلس السابق على بعض مواده ثم عرضه على الخبراء القانونيين والاقتصاديين. فإن قطبا برلمانيا تحدثت اليه «الدار» اكد ان مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي سوف يحيله مجلس الامة الى اللجنة المالية بعد وصوله من الحكومة باعتبارها جهة الاختصاص لتقديم تقريرها بشأنه.. منوها بأنه ليس لزاما على المجلس النظر فيه خلال الجلسة المقبلة.. بل على الارجح ان يحال المشروع برمته
وعلى صعيد المواقف النيابية اكد النائب بادي الدوسري انه ما كان ليصوت مع قانون الاستقرار الاقتصادي، لو تم طرحه بالجلسة السابقة، وانما سيكون ضده، مؤكدا لـ «الدار» انه لم يأت في صالح المواطن البسيط.
من جهته قال النائب مخلد العازمي ان قانون الاستقرار المالي يجب ان يتم تعديله، واضافة بعض المواد له قبل ان يتم اقراره او رفضه، كما شدد على اهمية عدم اغفال المواطن الكويتي البسيط المطحون بالقروض، واكد ان لديه مقترحا لشراء مديونيات المواطنين تقدم به في السابق، منوها بانه سيتم ايضا دراسة المقترح الذي قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة رأس مال صندوق المعسرين وتعديل بعض بنوده.
من ناحيتها قالت النائبة الدكتورة أسيل العوضي انها مع اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، وستصوت معه مع اضافة تعديلات بصفة الاستعجال مع عدد من النواب الاخرين.
وقالت الدكتورة معصومة المبارك ان قانون الاستقرار الاقتصادي لن يمر في الجلسة المقبلة لان الاغلبية النيابية تعتقد ان هذا القانون بحاجة الى تعديل بعض مواده ومراجعتها، فيما البعض الاخر يعتقد بانه لا يصلح تماما، وهناك نواب يقفون في منتصف الطريق بين التأييد والرفض.
من ناحيتها أكدت النائبة سلوى الجسار انها مع اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي نظرا لاهميته، لافتة ايضا الى ضرورة اضافة بعض التعديلات عليه ولكن بصفة مستعجلة، لان الوضع الاقتصادي تجمد في الفترة الماضية ومرت البلاد بأزمة طاحنة.