الشمالي: المالية البرلمانية ستوافق على قانون الاستقرار
ألمح وزير المالية مصطفى الشمالي الى أن اللجنة المالية البرلمانية ستوافق على قانون الاستقرار الاقتصادي، في وقت أكد استعداد الحكومة لقبول أي تعديلات تقدم على القانون بعد إقراره، في حين كشف مصدر برلماني أن ثمة 14 شركة استفادت من القانون بقيمة قروض بلغت 92 مليوناً و200 ألف دينار. وقال الشمالي في تصريح للصحافيين، عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة مرسوم قانون الاستقرار الذي استمر أكثر من أربع ساعات أمس، إن 'إقرار القانون يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني'، مشيراً الى أن 'الباب مفتوح للتعديلات بعد العمل بالقانون ومعرفة السلبيات إن وجدت'.
وأكد أن 'الحكومة لا تريد أي تعديلات على القانون وتتمنى أن يقر كما هو، لكن الأمر متاح لأعضاء مجلس الأمة في أي وقت من الأوقات لتقديم تعديلات أو إبداء ملاحظات على القانون وسنهتم بها'.
وشدد الشمالي على أنه 'لم تحصل أي ضغوطات على المال العام بسبب إقرار هذا القانون كونه ينفذ بطريقة سليمة'، لافتاً إلى أن 'آثار هذا القانون بدأنا نشعر بها من خلال النمو في السوق، كما أن المؤسسات المالية كلها بدأت تعمل وفق القانون'.
أمّا رئيس اللجنة المالية محمد المطير، فأعلن أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل بحضور أعضائها فقط لاستكمال النقاش حول قانون الاستقرار، ومن ثم التصويت عليه، مشيراً الى أن اللجنة ستحيل القانون إذا حظي بالموافقة الى المجلس لإدراجه في جلسة الثلاثاء المقبل.
وبسؤال مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري عن نتائج تطبيق قانون الاستقرار، أجاب: 'عندما صدر هذا القانون كان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ما بين 6200 و 6300، واليوم وصل الى 8300، ما يعني صعوداً أكثر من 30%، الأمر الذي رفع قيمة الضمانات لدى البنوك مقابل القروض، وهو شيء إيجابي'.
وعلمت 'الجريدة' من مصادر نيابية أن أعضاء اللجنة المالية استمعوا الى شرح مطول من محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حول القانون، وأن المحافظ أجاب على أسئلة النواب واستفساراتهم.
وقالت المصادر لـ'الجريدة' أن النقاش حول القانون انتهى بعد اجتماع أمس، وأن اجتماع الأحد المقبل سيكون الفصل الأخير لقرار اللجنة، لافتة الى أن القانون أُقر بصفة الضرورة خلال حل مجلس الأمة وبالتالي فهو يختلف عن مشاريع القوانين ولا يمكن إجراء أي تعديل عليه قبل موافقة مجلس الأمة على القانون الأصلي ومن ثم إضافة التعديلات عليه لاحقاً.
وعن توجه تقرير اللجنة المالية بشأن القانون، أشارت المصادر الى وجود أكثر من رأي داخل اللجنة، 'فثمة رأي يحاول الضغط على الحكومة من خلال تأخير صدور تقرير اللجنة لتمرير مشروع بديل، بينما هناك رأي آخر يدفع بالانتهاء من التقرير سواء برفض القانون أو الموافقة عليه، على أن تكون الكلمة الأخيرة في قاعة عبدالله السالم حين يعرض التقرير على النواب من أجل التصويت عليه'.