الحكومة: سنحمي الشركات من الدائنين

الشمالي لـ الوطن: أدخلنا تعديلات إلى القانون تلائم التطور العالمي.. وسنحيله مع »هيئة المال« إلى البرلمان قريباً.. لا تغيير في شروط »المعسرين«.. ولكن زيادة في عدد المستفيدين منه.. ولم نزد الرأسمال
الحكومة: سنحمي الشركات من الدائنين


كتب محمد الهاجري وجراح المطيري ومطيران الشامان:

تعديلات عدة أدخلتها الحكومة إلى قانون الشركات الذي سيحال إلى البرلمان قريبا، ذكر وزير المالية مصطفى الشمالي أن أبرزها »اضافة فقرة حماية المؤسسات والشركات من الدائنين«.

وذكر الشمالي لـ »الوطن« ان »قانوني الشركات وهيئة سوق المال سيحالان إلى مجلس الأمة قريبا جدا.. ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون يوليهما أهمية قصوى لما لهما من دور في تنشيط الاقتصاد«.

وأفاد بأن »قانون الشركات يعود إلى 1962 ولم يطرأ عليه أي تعديل، وحان الوقت ليخرج بصورة أخرى مغايرة، ليواكب التطور العالمي الذي تشهده البلدان من حولنا«.

وفي موضوع آخر، ذكر أن »لا تغيير في شروط صندوق المعسرين، فهي ستبقى كما هي، ولكن سنزيد عدد المستفيدين منه، من خلال فتح المجال أمام المقترضين«، مبينا أن »زيادة رأسماله هي في طور الدرس«.

وأضاف: »فتح المجال للتسجيل أمام مقترضين لتقديم طلباتهم سيزيد عدد المستفيدين، من خلال الشروط السابقة«.

 

حكومة تجــار

 

هيئة الاستثمار: نشجع على زيادة الإقراض


هيئة الاستثمار: نشجع على زيادة الإقراض
أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد أن الهيئة تعمل على تشجيع المؤسسات المالية لزيادة معدلات الإقراض فيها، وتوفير الدعم الذي يحتاج اليه الاقتصاد الكويتي، مشيرا الى ان هناك حاجة إلى توفير مزيد من فرص الأعمال أمام تلك المؤسسات من خلال تقديم عروض لتوسيع قاعدة الإقراض.

وقال السعد في مقابلة حصرية مع 'أكسفورد بزنس غروب' إن 'ضخ المزيد من السيولة من شأنه إعادة الثقة في القطاع المالي في الكويت، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات المالية المحلية ونظيراتها الأجنبية'.

ولفت إلى سعي الهيئة إلى إبقاء خيارات الاستثمار لديها مفتوحة دون استهداف سوق بعينه 'اذ ركزت الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية على الأسواق الناشئة التي كانت تسجل معدلات نمو من 8 - %10 سنوياً'، معربا عن اعتقاده أن 'الأزمة المالية نتج عنها توفر العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق المتطورة نتيجة لانخفاض الأسعار'.

 

مساعٍ لتمرير المراسيم في جلسة المجلس الثلاثاء

الخرافي دعا لاجتماع تنسيق الأولويات الاثنين
الحكومة تسحب قوانين من «المالية» لاختصار دور الانعقاد


كتب زكريا محمد وإبراهيم السعيدي:
في تطور لافت، طلبت الحكومة امس سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاستقرار المالي والميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة من على جدول اعمال لجنة الشؤون المالية البرلمانية، استباقا لنظر المراسيم الخاصة بها في جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء المقبل. فيما عبرت اطراف برلمانية عن تخوفها من توجيه استجواب الى وزير الداخلية جابر الخالد على خلفية تجاوزات لوحات الاعلانات وكاميرا ساحة الارادة.
وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن اجتماع يوم الاثنين المقبل، دعي اليه جميع النواب للتنسيق حول الاولويات وترتيب برنامج العمل.
وعللت مصادر برلمانية الخطوة الحكومية بسحب المشاريع بمحاولة لقطع الطريق امام مد دور الانعقاد البرلماني الى شهر سبتمبر المقبل، بالاضافة الى ان سحب المشاريع يعطي فرصة كاملة لإقرار المراسيم، وهو ما تخشى الحكومة الا يحدث في حال كانت هناك مشاريع على جدول اعمال المجلس.
وأمس، رشحت معلومات ان النائب عادل الصرعاوي سيوجه اكثر من سؤال الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول تعيينات رئيس جهاز الأمن الوطني السابق احمد الفهد طوال فترة توليه مسؤولية هذا الجهاز.
وعلى صعيد ملف استجواب وزير الداخلية، اعرب مصدر برلماني مخضرم عن امله ان تكون محاور الاستجواب دستورية، مشيرا الى ان الاستجواب حق من حقوق النواب ولا يجوز منازعتهم فيه.
وقال النائب فيصل الدويسان ان استجواب وزير الداخلية يثير الريبة، مشيرا الى ان الوزير يعمل ولم نر منه سوى الاجتهاد في عمله.
وتخوفت مصادر برلمانية من توجيه استجواب في المرحلة الحالية، مشيرة الى ان هذا الاجراء يصب في خانة التأزيم، وربما يؤدي الى شل الحياة البرلمانية من جديد.

 

استجواب وزير الداخلية

حق و حق

ولن يؤدي الى شل الحياة البرلمانية

 

الشمالي وزير التأزيم و التوهان

 

الحكومة: سنحمي الشركات من الدائنين

حكومة تجــار

 

سيناريو «نحر» الديمقراطية !!

لن يتعب أي مراقب ومتابع لمجريات تشكيل الحكومة الجديدة ، ووقائع جلسة مجلس أمة 2009 الأولى يوم الأحد الماضي، ليكتشف أن المنحى الذي تتجه إليه التجربة الديمقراطية سوف يصب آجلاً أم عاجلاً في مجرى «التأزيم» ، والذي كان يعالج باللجوء إلى خيار «الحل الدستوري» للمجلس ، والعودة إلى الناخبين ليقولوا كلمتهم. غير أن ما تؤشر إليه ملامح أفق التطورات السياسية الداخلية والإقليمية التي تهب على الكويت والمنطقة، تفيد بأن سيناريو «التأزيم» سينتهي إلى تعليق الدستور، مع ما يعنيه هذا الخيار من إلغاء للتجربة الديمقراطية وتجميد قسري لمسيرتها.

يبدو أن هناك سببين مباشرين، يدفعان بمنحى «التأزيم» إلى مثل تلك النهاية الخاتمة للسيناريو (السيئ الذكر). السبب الأول، خارجي، فيما السبب الثاني داخلي ومحلي, وتحديداً في خيارات أعداء الديمقراطية وكذلك لتمرير ترتيبات عائلية يصعب تمريرها في المجلس.

السبب الأول، يكمن في قضية العراق وإلغاء الديون المترتبة عليه للكويت، وهي رغبة «الإلغاء» وإن بدت غير ظاهرة علانية ، لكن تنبئ بها، وتكشف عن المخفي فيها ، مساعي الدول الكبرى الحليفة والصديقة، الرامية إلى تثبيت قواعد التسوية الاستراتيجية للقضايا الخلافية في منطقة الشرق الأوسط.

في السبب الثاني، يتمحور، ما يتردد همساً في اوساط المراجع الوطنية والبرلمانية والسياسية، وعلانية كما تقول به القراءات الإعلامية، حول ترتيبات يعمل النظام على انضاجها، لكنه يجد من الصعوبة بمكان، القدرة على تمريرها في ظل وجود مجلس الأمة ، وبالتالي لا بد من الغائه, والعمل في سبيل ذلك.

لم يعد هناك من شك بأن التشكيل الحكومي الجديد، يمثل بتركيبته «مشروع تأزيم» ومدخلاً لحل غير دستوري لمجلس الأمة، تؤكد ذلك عودة وزراء «التأزيم» والأنكى من ذلك، زيادة مثل هؤلاء الوزراء، لغرض في نفس (...)، الذين وقفوا وراء اختيارهم... لا بل والاصرار على فرضهم ، علماً بأن تاريخ معظم هؤلاء الوزراء منفر ومعروف ، ولو كانت هناك نية فعلية وحقيقية للتنمية والاصلاح ، فإنها تفترض عدم توزيرهم .

ومما يزيد من القناعة بأن التشكيل الحكومي الجديد يخفي في طياته ويحمل في ثناياه «الخنجر الذي سيتم به نَحرُ الديمقراطية، وذبح مجلس 2009»، ما وفرته الحكومة من غطاء وتدخل في انتخابات لجان المجلس التي جرت،والتي جاءت في معظمها مستجيبة لسيناريو «التأزيم» والإلغاء .

فهل يعقل أن تعطى حقيبة التربية للوزيرة موضي الحمود، فيما تُشكل لجنة التربية البرلمانية من وجوه أغلبيتها من التيار الديني ؟! وهل يعقل أن يسلم الأمن إلى وزراء تشهد لهم الانتخابات الماضية بسوء تصرف الأجهزة الأمنية واستفزازاتها خلال تعاملها مع الحملات الانتخابية.

قد لا تنتهي أسئلة الـــ«هل؟» في حال تعدادها رغم «الشبهة» التي ترسمها ، لكن يبقى أبرزها حول «السر الكامن وراء عودة رئيس مجلس الأمة السابق إلى سدة رئاسة المجلس الحالي، وهو المعروف عنه «توظيف» قدراته للمساعدة. وقد كان لافتاً ما تميزت به الخطابات الرسمية في أولى جلسات المجلس، التركيز على مخاطر ترتيبات الوضع الإقليمي، بهدف يخدم، في القادم من الأيام ،توتير العلاقة بين السلطتين ووضع اللوم على المجلس .

وبالرغم من سعي السلطة إلى تيئيس الناس من الديمقراطية ومفاعيلها والترويج لفلسفة العزوف عن الانتخابات ، ورغم كل التدخلات والضغوط التي مارستها السلطة ، رد الناخبون بتلك النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع لمجلس 2009، والتي «فاجأت» الجميع، واستحقت الثناء والإشادة من الجميع، من الخارج قبل الداخل.

قبل نحو ثلاثة أشهر ، وفيما كانت وتيرة التأزيم التي اطاحت بمجلس 2008 ، تطل برأسها ، ارتفع صوت التيار الوطني يومها ، محذراً مما تخبئه السلطة وقوى الإسلام السياسي المتحالفة معها ، وما تعده من مسارات لسيناريو «وأد» التجربة الديمراطية والغاء مسيرتها بالحل غير الدستوري للمجلس .

.. واليوم، على كل أطياف التيار الوطني والعقلاء والحكماء، رفع الصوت والتحذير عالياً، لمواجهة سيناريو «وأد» الديمقراطية، ومنع تحويل «عرس» نتائج انتخابات مجلس 2009 ، إلى «مأتم» بُشرَ به، وتشييعها على مذبح المصالح الخاصة، في الداخل كانت، أم في الخارج.

 

كان من الممكن حتى التعايش مع الحكومة لو لم تتضمن هذا الاستفزاز وهذه الروحية في العداء المتمثلة في عودة الشيخ احمد الفهد وبمكافأة او بالاحرى بوسام تحد للامة . فالشيخ احمد لم يعاد الامة ويستبسل لتخريب ارادتها في معركة الدوائر الخمس وحسب، بل كان ولا يزال سوسة تنخر كل اساس شعبي ومعولاً يهدم كل انتصار للامة . بل ان اعادة توزيره وبمنصب عال بعد احداث التزوير الرياضية الاخيرة والاخفاقات التي منيت بها الحركة الرياضية دوليا ومحليا والتي يعتبر هو ولا احد غيره المسؤول المباشر عنها هي تحد واهانة ليس للرياضة والرياضيين بل للكويت قاطبة


هذا بالاضافة الى الاصرار الحكومي المتعمد على دعم ترشيح النائب جاسم الخرافي لرئاسة مجلس الامة رغم اتضاح الصورة بل الصور بعد كل هذه السنوات التي بينت ضعفه وعجزه، ليس عن التحكم في الصراع والتوفيق بين المجلس الذي يترأسه والحكومة، ولكن حتى عن ادارة جلسات المجلس وضبط النقاش فيه.

 

حل الشيخ أحمد العبدالله في مضارب وزارة الإعلام فأهلاً وسهلاً به مسؤولاً وشريكاً.
أهل التجارة أدرى بوزيرهم، وأهل القانون أدرى بوزيرهم، وأهل الصحة أدرى بوزيرهم، وأهل التربية أدرى بوزيرتهم، والأمر نفسه ينطبق على الأمن والشؤون الخارجية والأشغال والإسكان والبلدية وغيرها. ومن الطبيعي أن يكون أهل السلطة الرابعة أدرى بوزيرهم وبشؤون وزارته لأنها تتعلق بهم كقطاع مازال رغم كل العقبات الأنجح والأكثر تميزاً في الكويت.
أهلا بالشيخ أحمد وليتسع صدره لرسائل الاستقبال السريعة.
لم يعرف عن وزير الإعلام الجديد أنه تعاطى العمل الإعلامي من قبل أو انه تعاطى مع الإعلاميين بروح تعاونية. فهو كثير التذمر، سريع الغضب، أحكامه مسبقة... وهو من أكثر الوزراء الذين يردون أي نقد أو انتقاد إلى موضوع شخصي بحت، فيقول إن فلاناً يهاجمه لأنه أوقف له معاملة أو لم يخدمه وأن هذه الجهة تهاجمه لأنه لم يمرر لها مشروعاً. أما أن يناقش موضوع النقد فهو أمر لم يحصل كثيراً في عهوده السابقة.
ولم تعرف عن الشيخ أحمد سعة الصدر أو ملكة الحوار أو الاستيعاب الهادئ التدريجي للأمور أو الإحاطة المطولة بالتفاصيل. وهو هنا سيدير إحدى أكثر الوزارات حساسية في الكويت بل أحد المواقع الهجومية والدفاعية في دولة صغيرة تألقت بإعلامها وتحصنت بأعلامها.
ولم يعرف كيف ربطت حكومتنا الرشيدة بين حقيبتي النفط والإعلام اللهم إلا إذا كانت الحسبة متعلقة بحصص أبناء الأسرة أو بالترضيات، والمحاصصة والترضية أسوأ ما يمكن أن تشهده الحكومات في أي مكان. أما وقد حصل ذلك فنريد فعلاً أن نعرف كيف يستوي العمل في حقيبتين مختلفتين في الشكل والمضمون بل وفي طريقة الإدارة، إضافة إلى أن حقيبة النفط تحتاج ربما إلى وزيرين متفرغين لشدة أهميتها ودقتها وارتباطها بكيان البلد نفسه، فما بالك بوزير سيعطي نصف جهده هنا ونصفه الآخر هناك!

 

أكدت مصادر مطلعة في المجلس البلدي أن 'الكاميرا' التي تم نصبها في ساحة الإرادة مخالفة لقانون أملاك الدولة. وقالت المصادر في تصريح لـ'الجريدة' أمس أن تخصيص أي مساحة على أملاك الدولة للجهات الحكومية يتطلب موافقة البلدية والمجلس البلدي، مشيرةً الى أن 'كاميرا المراقبة التي وضعتها وزارة الداخلية في ساحة الإرادة لم تأخذ دورتها القانونية عبر الجهات

 

هذا الخبر من صالح الدار
والحكومه اولى بال15 مليون اللى يبيون يدفعونها عموله
نقدر نقول ان الدار سوف يعود اقوى مماكان​

 

بيتك للتداول

لا تقول جذى بعدين يقولون عنك انك غير وطنى وحزبى وطائفى وغير ذلك فأنت عميل صهيونى امبريالى وغير شريف وخائن لوطنك ويتهمونك انك السبب بغزو الكويت .... فيرجى من سيادتك مراجعة قسم الاستخبارات فى وزارة المواصلات !!

 

«الطليعة»

كتب: عبداللطيف الدعيج

مو بيتك للتداول

 

لم يعد هناك من شك بأن التشكيل الحكومي الجديد، يمثل بتركيبته «مشروع تأزيم» ومدخلاً لحل غير دستوري لمجلس الأمة، تؤكد ذلك عودة وزراء «التأزيم» والأنكى من ذلك، زيادة مثل هؤلاء الوزراء، لغرض في نفس (...)، الذين وقفوا وراء اختيارهم... لا بل والاصرار على فرضهم ، علماً بأن تاريخ معظم هؤلاء الوزراء منفر ومعروف ، ولو كانت هناك نية فعلية وحقيقية للتنمية والاصلاح ، فإنها تفترض عدم توزيرهم

التأزيم سينتهي إلى تعليق الدستور

 

الله يوفق الجميع و أن شاء الله تكون الأمور أحسن هل المره

أنا أقول شيء واحد لكي يا أخي بيتك للتداول ==== أهم شيء الله الوطن الأمير الشعب
وفي النهايه الحكومه عاوزه كده

 

ومن يحمي الدائنين من الشركات !!!!

 

الله يكون بالعون

 

الله يستر
الشمالي صرح؟
راحت فلوسي
ضعنا بخرايطها
الحمد الله الي ماشريت بالخردة الي ظلت من سوق الكسور
مع اني كنت طالب بس ما عطاني الي عارض
خخخخخخخخخخخخ
را ح تندم​

 

لهم الله
وبعدين لو يغير اسمه من مثلا ( عبدالله محمد خالد )
الى
(شركة محمد خالد)
يعني يروح للمحكمة ويطلب تغيير اسمة من عبدالله الى شركة
راح تحمية الحكومة​