اللجنة المالية البرلمانية تحيل اليوم تقريرها النهائي حول مرسوم القانون إلى المجلس للتصويت عليه بعد غد
الحكومة مطمئنة لعبور "الإنقاذ" نفق الثلاثاء
25 نائباً حتى الآن يؤيدون تمرير تعزيز الاقتصاد وأوساط وزارية تنعى "حسبة" معارضي القانون
محمد الصباح في اجتماع "الخارجية" اليوم: الأوضاع مع العراق مطمئنة وصفحة "التصريحات العدائية" طويت
"التنمية والاصلاح" واصلت مقترحاتها الشعبوية بطلب زيادة مكافأة الطلبة إلى 200 دينار
المسلم: التعليم العالي نقضت اتفاقاتنا مع نورية وقلصت المنح الدراسية إلى 1500 بدلاً من ثلاثة آلاف
كتب- رائد يوسف:
بينما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اجتماعها اليوم لاستكمال مناقشة قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الذي صدر بمرسوم ضرورة بعد حل المجلس السابق, وذلك قبيل احالة تقريرها الى المجلس للتصويت على المرسوم في جلسة بعد غد الثلاثاء, قطع مصدر وزاري مطّلع محاولات التشكيك بمستقبل القانون, واكد ان مرسوم الاستقرار المالي سيمر الثلاثاء ولدى الحكومة "حسبة" تفيد بتأييد 25 نائباً على الأقل للمرسوم, لافتا الى ان اسقاط المرسوم يتطلب "أغلبية خاصة" اكثر من 50 في المئة+ 1 من الحضور وهي غير متوافرة لدى المعارضين للقانون.
وعبر المصدر عن أسفه لاصرار بعض النواب على الربط بين جدولة ديون المواطنين وتمرير مرسوم الاستقرار المالي, واعتبر ان مثل هذا الربط من شأنه التأثير على قناعات نواب كانوا أبلغوا الحكومة موافقتهم على المرسوم لكنهم عادوا الى بعث رسائل تشير الى احتمال تراجعهم تحت ضغط الشارع, وطالب هؤلاء النواب الحكومة بلعب دور أكبر في اقناع الأعضاء بالتصويت لصالح المرسوم.
في هذا السياق اكدت مصادر قريبة من اللجنة المالية التي ستجتمع اليوم للتصويت على تقريرها بشأن مرسوم الاستقرار أن أغلب الأعضاء يؤيدون القانون, وأن الاتجاه الغالب هو للموافقة على تمريره.
وفي مجلس الامة ايضا تعقد لجنة الشؤون الخارجية اجتماعاً موسعاً صباح اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح وسفير الكويت لدى العراق علي المؤمن وعدد كبير من قيادات ومسؤولي وزارة الخارجية للبحث في مسأل "العلاقات الكويتية العراقية" في ضوء "التصريحات العدائية" من بعض النواب والساسة العراقيين, وعلمت "السياسة" ان وزير الخارجية سيحمل الى النواب "رسالة تهدئة" من القيادة السياسية تطالبهم فيها بتقدير حساسية وخطورة التصعيد الإعلامي والسياسي ضد العراق في هذه المرحلة.
واكد مصدر حكومي مطلع ان "الشيخ محمد الصباح سيطمئن النواب الى جاهزية الجهات المختصة لكل الاحتمالات, الا ان الاوضاع مع العراق مطمئنة, وليس هناك أي توجه رسمي عراقي ضد الكويت, كما أنه ليس في الأمر ما يثير القلق او الانزعاج, واذ أوضح ان قطع العلاقات السياسية والديبلوماسية او سحب السفير الكويتي من بغداد وغيرهما من الأمور ليست من المصلحة في شيء ولا تخدم الكويت بأي حال من الأحوال, أكد المصدر ان التوجه السياسي هو الى بناء علاقات ثنائية جيدة ومتوازنة مع العراق الجديد.
وحول مسألتي التعويضات والديون المستحقة للكويت لدى العراق طمأن المصدر الى ان الحكومة لن تتخذ بشأنهما اي خطوة منفردة, كما انه لن يحسمها الا مجلس الامة, مشيرا الى ان اجتماع اللجنة الذي سيعقد اليوم لن يخرج بأي توصيات او قرارات وسيركز على عرض جوانب القضية وأسباب الخلاف وسيناريوهات المستقبل فقط.
من جهة اخرى واصلت كتلة "التنمية والاصلاح" البرلمانية الدفع بمقترحاتها الشعبوية اذ قدمت امس ثلاثة اقتراحات بقوانين, يركز اولها على تعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث تزيد المكافأة الاجتماعية الممنوحة للطلاب الى 200 دينار شهرياً, بدلاً من مئة دينار حسب القانون الحالي, وفي حال كان الطالب متزوجاً من كويتية تصرف له مكافأة شهرية قدرها 300 دينار.
كما قدمت الكتلة اقتراحاً آخر لتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني بحيث يعاقب من يتعامل او يقيم اي اتصالات مع أشخاص أو مؤسسات في اسرائيل بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تتجاوز خمس السنوات بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى العقوبتين, اما ثالث اقتراح قدمته الكتلة فينص على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبرى لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتبسيط اجراءات تنفيذ المشروعات الكبرى والاسراع بتنفيذها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض انجازها.
وحول اقتراح زيادة المكافأة الطلابية, قال المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب د. فيصل المسلم: ان مبلغ المئة دينار لا يكفي من يدرسون في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي فما بال الطلبة الذين يدرسون في الخارج او في الجامعات الخاصة?!
وألقى المسلم باللائمة على الحكومة في قلة عدد الجامعات واضطرار الكثير من الطلاب الى السفر للخارج لاستكمال دراساتهم ما يتسبب بضغوط مالية رهيبة لأسرهم, وقال "رغم وجود 15 ترخيصاً لانشاء جامعات ليس لدينا أكثر من 6 جامعات, وهناك تعطيل من الدولة لانشاء الجامعات من خلال عدم توفير الأراضي او إلزام اصحاب التراخيص مباشرة العمل بإنشاء الجامعات, وهو الأمر الذي فوت الفرصة على الكويت, فذهبت الجامعات الى الدول المجاورة".
وعبر المسلم عن أسفه لأن وزارة التعليم العالي خالفت اتفاقاً تم بين الوزيرة السابقة نورية الصبيح ولجنة الشؤون التعليمية في المجلس السابق ينص على توفير 3000 منحة دراسية, فيما لا يتجاوز ما وفرته الوزارة اخيراً 1500 مقعد, متهما الوزارة بأنها فشلت فشلاً ذريعاً في توفير منح دراسية مناسبة في تخصصات الطب والهندسة والعلوم.
