الدولة تشتري الأصول المتعثرة

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة المعجم, بتاريخ ‏7 يونيو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. المعجم

    المعجم موقوف

    التسجيل:
    ‏31 مايو 2009
    المشاركات:
    81
    عدد الإعجابات:
    0
    تتجه الهيئة العامة للاستثمار إلى شراء شركات وطنية متعثرة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية التي تراكمت عليها في غضون الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي. وتقول مصادر مسؤولة في الهيئة لـ«أوان» إن الهيئة تنوي الاستحواذ على بعض الشركات المتعثرة، المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولكن تنتظر انتهاء تلك الشركات من إعادة هيكلة ديونها، سواء الداخلية أو الخارجية، خصوصا بعد انخفاض قيمة أصول أغلب الشركات المحلية بعد حلول الأزمة المالية العالمية.
    وتشير المصادر إلى أن الهيئة ترغب في اقتناص الفرص «الذهبية» الموجودة في السوق المحلي، إذ تعتبر أسعار الأصول المتاحة مغرية للشراء وذات جدوى، وذلك ما كشفته نتائج الدراسات المسحية الشاملة التي أجرتها الهيئة على السوق المحلي لتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا.
    أما عن استحواذ الهيئة على أصول أو تملك حصص أخرى مؤثرة في شركات فلن يكون قرارها ذاك عشوائيا، إذ توضح المصادر أن الهيئة ستركّز على الشركات المدرجة في السوق- بشكل أساسي- وستقتنص أصولا تابعة لشركات متعثرة، ولكن قد تحقق جدوى اقتصادية كبيرة وعائدا ماليا مجزيا بعد تحسن الظروف الاقتصادية العامة في البلاد، أو إذا ضخت الهيئة فيها المزيد من الأموال.
    والجدير ذكره هنا، أن هيئة الاستثمار تشترك مع مؤسسات حكومية أخرى في صندوق خاص تم تأسيسه لاستثمار ما يقارب الـ5 مليارات دولار في سوق الكويت للأوراق المالية.
    الهيئة مهيأة للاستقرار
    وتستعد الهيئة العامة للاستثمار للقيام بالمهام المسندة إليها ضمن بنود قانون «تعزيز الاستقرار المالي في البلاد» الذي من المتوقع أن يعبر من مجلس الأمة في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء المقبل بتصويت الأغلبية.
    وتقول المصادر إن الهيئة انتهت من مرحلة الدراسات التي أجرتها بخصوص آليات تنفيذ بعض البنود الواردة في القانون (المادتين 4 و12).
    وفي الوقت الذي أظهرت فيه اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس رغبة نحو 25 شركة للاستفادة من القانون، تبيّن المصادر أن الهيئة تنتظر بنك الكويت المركزي الذي سيحوّل طلبات الشركات إلى الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بتطبيق القانون، حسب قول المصادر. وقد أعدت اللجنة تقريرا سيرفع إلى الجلسة النيابية القادمة التي من المفترض أن يجري التصويت فيها على مراسيم الضرورة. ومن المهام المسندة إلى الهيئة في القانون تحصيل عمولة إصدار ضمان من البنوك بنسبة 1% من رصيد قيمة الضمان الصادرة في نهاية كل سنة. وأيضا تلتزم الهيئة بموجب المادة «12» من القانون بتقديم الدعم المناسب للهيئة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض أو تمويل مساند.

    عزة الله السوق ولع

    http://www.awan.com/pages/economy/205008
     
حالة الموضوع:
مغلق