اللجنة المالية تؤجل قانون الاستقرار الاقتصادى...

[اجورود]

المسلم ماينقرص مرتين وتبون الصج هذا وقت الدخول السليم والسيفتى لان البروصه تقول اشتر منى حين ترا الناس تبكي بسببي وبيع فيني حينما ترا الناس تبتسم وهيا تخرج من ابوابي اما عن نفسي لن اطوف الفرصه لعبو لعبتهم بالنووي الايرانى ومن ثم الانيهيار العالمي واليوم الاستقرار المالى وفاز باللذات من كان جسورا ياويلكم يالاسهم يلى تحت الميه فلس داش داش لو توصلون فلس لى عبره بجيزان 20 فلس وجراند 20 فلس ودانه 50 فلس

 

[alsanad]

المسلم ماينقرص مرتين وتبون الصج هذا وقت الدخول السليم والسيفتى لان البروصه تقول اشتر منى حين ترا الناس تبكي بسببي وبيع فيني حينما ترا الناس تبتسم وهيا تخرج من ابوابي اما عن نفسي لن اطوف الفرصه لعبو لعبتهم بالنووي الايرانى ومن ثم الانيهيار العالمي واليوم الاستقرار المالى وفاز باللذات من كان جسورا ياويلكم يالاسهم يلى تحت الميه فلس داش داش لو توصلون فلس لى عبره بجيزان 20 فلس وجراند 20 فلس ودانه 50 فلس

يعجبني قلبك الجامد

وأنا بعد وياك

 

[خليفه111]

يا اخوان الامور طيبه لا تخلونهم يبيعونكم اسهمكم بخساره وبعدين تشترون نفس الاسهم بسعر اغلي.

 

[المؤشراتي2]

للاسف 28 عضو رافض اقرار قانون الاستقرار قبل حل قضية اسقاط القروض
والحكومه بعد مراجعة تقرر (القانون قبل اي مساومه)
كلام عضو برلمان اليوم

 

[المؤشراتي2]

عدم الاتفاق على القانون هو ان هناك مقايضة يسعى اليها بعض النواب لفرضها على الحكومة وهي الموافقة على قانون الاستقرار لقاء قبول الحكومة بشراء المديونيات . واوضحت المصادر ان هناك اكثر من 25 نائبا سيبدون موافقة على قانون الاستقرار الاقتصادي مقابل قبول الحكومة بهذا الطرح. وعلى اساس ذلك يجيز النواب قضية شراء المديونيات كانجاز لهم، اما اذا رفضت الحكومة فإنهم سيضعون اللائمة عليها في توقيف هذا المطلب الشعبي.
وعلى الصعيد النيابي قال رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير انه تم تأجيل مناقشة مرسوم قانون «الاستقرار المالي» لمزيد من الدراسة ووصول المعلومات الكافية من الحكومة والبنك المركزي، كاشفا عن ان اجتماعا آخر سيعقد خلال الاسبوع القادم سيدعى اليه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للرد على الملاحظات والتساؤلات.
من جهته شدد النائب عدنان المطوع على ضرورة اقرار قانون الاستقرار باقرب وقت وعدم ربطه بقانون شراء مديونيات المواطنين، لان ربط احدهما بالآخر سيعطل اقرارهما، فضلا عن انهما لايتماشيان مع بعضهما البعض، كما ان اقرار قانون الاستقرار المالي ليس في مجال المساواة، وعلى الاعضاء تقديم كل مشروع بشكل مستقل ذلك انه لابد من وجود خطة واضحة فيما يخص قضية ديون المواطنين، سواء كانت بزيادة رأس مال صندوق المعسرين والتعديل عليه او اسقاط الفوائد او شراء القروض، مستغربا المحاولات النيابية لتعطيل قانون الاستقرار، مؤكدا ان التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي ليست ملزمة، لانه اذا بدأنا بالتعديلات فلن ننتهي ولن يكون هناك استقرار مالي.
وبرر المطوع رفض بعض الشركات لهذا القانون لكونها متضررة ضررا كاملا وليس لديها مقومات اعادة الهيكلة، وهو احد الشروط الاساسية لتمويلها من قبل قانون الاستقرار، وان البنوك هي من سيقوم بتحديد الشركات المستحقة للاقراض وهي من سيراجع المستندات والميزانيات لهذه الشركات برقابة البنك المركزي.