الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
تنازع بعض نواب المدير العام يفتح باب تصفية الحسابات... «الخاصة»
... وانفجر الصراع المكتوم في إدارة «البورصة»
هل تنجح محاولات الترميم في تخفيف حدة الصراع؟
|كتب علاء السمان|
انفجر الصراع المكتوم في الإدارة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية، وصار الكلام «على المكشوف» بين نواب المدير العام، في حين يعمل المدير العام صالح الفلاح على ضبط الأمور قبل أن تخرج عن السيطرة.
وتفاقمت الأمور عندما عمد أحد نواب المدير الى تصفية حساباته الخاصة مع زميله المسؤول عن قطاع رئيسي ما استدعى «تنبيهه» من قبل نائب آخر للمدير بلهجة حادة إلى أن منزله من «زجاج»، خصوصا وان هناك مآخذ تخص موظفين سبق ان تم تعيينهم على درجات مخالفة للوائح والقواعد المتبعة وفق ما هو معمول به في البورصة، وهو ما ادى الى تذمر عشرات الموظفين الذين فاتتهم فرص الترقية على سبيل المثال، الى جانب تكبد مالية البورصة لمبالغ كانت في غنى عنها.
وكشفت المصادر عن اجتماعات لمحاولة التوفيق ما بين الاطراف المتنازعة الا ان أحد نواب المدير «المخضرمين» دخل الخط بعدما ناله من «كشف المستور» ما ناله، وصار الحديث يتزايد علناً عن تهم توجه له بمتابعة حسابات خفية، ليس فقط من خلال التعاملات اليومية ، ولكن من خلال شركات تحظى بمساهمات كبيرة في شركات مدرجة لديه من يمثله فيها.
وما بين تراشق التهم الذي بات يطغى على أي هم آخر داخل البورصة، فتح ملف لا يعرف ما إذا كان بالإمكان «طمطمته» بعد أن انكشف ما انكشف، إذ تتحدث مصادر ذات صلة عن شبهات «مزمنة» نتيجة عدم وجود آليات وأنظمة للرقابة على أعمال الإدارة العليا في البورصة، مما يسهّل المخالفة تماماً كما يسهّل الاتهام غير المستند إلى وقائع حقيقية، فمن ذا الذي يعرف ما يجرى في الداخل إذا المرء رقيب نفسه ومسؤول عن معاقبتها؟
وتتحدث بعض المصادر عن شبهات تتعلق بتنفع البعض من عضويتهم في بعض الشركات، لافتة الى أن ملفات من نوع ثقيل اسدل الستار عليها بشكل سريع من خلال تقديم استقالات سريعة بعد تنفيذ عمليات بيع لاسهم في فترات حساسة، قبل الإعلان عن خسارة فادحة لاحدى المحافظ وهو ما اثر على نتائج العام 2008 كاملة لاحدى الشركات الخدمية. وتشير الى ان احد نواب المدير يبحث وراء مصالحه من تحت ستار اخيه الذي كان يشغل منصباً في احدى الشركات المدرجة خصوصا ان عمليات نقل ملكية حدثت تحت مرأى ومسمع الجميع لهذه الشركة عبر شركات غير مدرجة.
وتقول: «ان احد نواب المدير القدامى جداً احس أن ظهره انكشف في تعديلات شهدتها الحكومة، إذ كان يرتكز على وزير سابق تربطه فيه مصالح انتخابية وغيرها، وادى التعديل الى فقدان امل نائب في الحصول على كرسي الادارة كما كان يرمي على مدار سنوات مضت».
وتؤكد المصادر ان بعض نواب المدير ينشطون في ضرب مصالح بعضهم البعض خصوصا في حال غاب طرف يمثل عنصر قوة لاحدهم، فيما لوحظ اخيراً نبش دفاتر قديمة لكثير من الاطراف ذات العلاقة ما قد ينتج عنه مفاجآت خلال المرحلة المقبلة.
ودعت المصادر الى ضرورة ان يكون هناك متابعة ورقابة من قبل «لجنة السوق» على ادارة البورصة، لاسيما وانها الجهة المخولة بذلك من قبل الجهات العليا الى ان تأتي هيئة سوق المال لافتة الى ان التكتلات التي افرزتها صراعات الادارة العليا قد يكون لها اثر سلبي على السوق الكويتي وسمعته ان لم يكن هناك تدخل جاد وفعلي من قبل اللجنة.
وتؤكد المصادر ان المدير العام صالح الفلاح يحاول جاهداً ان يوقف مثل هذه المهاترات التي تضر بمصلحة السوق وسمعته، خصوصاً أنه الطرف الاكثر بعداً عن الشبهات والخلافات من وجهة نظر البعض.
«سوق الجت» في سرداب البورصة!
تحدثت مصادر حول استفادة البعض من حصول شركات غير مدرجة على موافقة «فنية البورصة» على الإدراج عبر شراء كميات كبيرة من اسهم تلك الشركات من خلال «سوق الجت» قبل منحها موافقة الادراج بأيام، حيث تنجز المعاملات بعيداً عن مراكز الادارة ولكن في المبنى نفسه منوهة الى ان المواقف الخاصة بالسيارات تشهد تسلم وتسليم الاوراق الرسمية للصفقات التي هدأت خلال الآونة الاخيرة.
... وانفجر الصراع المكتوم في إدارة «البورصة»
هل تنجح محاولات الترميم في تخفيف حدة الصراع؟
|كتب علاء السمان|
انفجر الصراع المكتوم في الإدارة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية، وصار الكلام «على المكشوف» بين نواب المدير العام، في حين يعمل المدير العام صالح الفلاح على ضبط الأمور قبل أن تخرج عن السيطرة.
وتفاقمت الأمور عندما عمد أحد نواب المدير الى تصفية حساباته الخاصة مع زميله المسؤول عن قطاع رئيسي ما استدعى «تنبيهه» من قبل نائب آخر للمدير بلهجة حادة إلى أن منزله من «زجاج»، خصوصا وان هناك مآخذ تخص موظفين سبق ان تم تعيينهم على درجات مخالفة للوائح والقواعد المتبعة وفق ما هو معمول به في البورصة، وهو ما ادى الى تذمر عشرات الموظفين الذين فاتتهم فرص الترقية على سبيل المثال، الى جانب تكبد مالية البورصة لمبالغ كانت في غنى عنها.
وكشفت المصادر عن اجتماعات لمحاولة التوفيق ما بين الاطراف المتنازعة الا ان أحد نواب المدير «المخضرمين» دخل الخط بعدما ناله من «كشف المستور» ما ناله، وصار الحديث يتزايد علناً عن تهم توجه له بمتابعة حسابات خفية، ليس فقط من خلال التعاملات اليومية ، ولكن من خلال شركات تحظى بمساهمات كبيرة في شركات مدرجة لديه من يمثله فيها.
وما بين تراشق التهم الذي بات يطغى على أي هم آخر داخل البورصة، فتح ملف لا يعرف ما إذا كان بالإمكان «طمطمته» بعد أن انكشف ما انكشف، إذ تتحدث مصادر ذات صلة عن شبهات «مزمنة» نتيجة عدم وجود آليات وأنظمة للرقابة على أعمال الإدارة العليا في البورصة، مما يسهّل المخالفة تماماً كما يسهّل الاتهام غير المستند إلى وقائع حقيقية، فمن ذا الذي يعرف ما يجرى في الداخل إذا المرء رقيب نفسه ومسؤول عن معاقبتها؟
وتتحدث بعض المصادر عن شبهات تتعلق بتنفع البعض من عضويتهم في بعض الشركات، لافتة الى أن ملفات من نوع ثقيل اسدل الستار عليها بشكل سريع من خلال تقديم استقالات سريعة بعد تنفيذ عمليات بيع لاسهم في فترات حساسة، قبل الإعلان عن خسارة فادحة لاحدى المحافظ وهو ما اثر على نتائج العام 2008 كاملة لاحدى الشركات الخدمية. وتشير الى ان احد نواب المدير يبحث وراء مصالحه من تحت ستار اخيه الذي كان يشغل منصباً في احدى الشركات المدرجة خصوصا ان عمليات نقل ملكية حدثت تحت مرأى ومسمع الجميع لهذه الشركة عبر شركات غير مدرجة.
وتقول: «ان احد نواب المدير القدامى جداً احس أن ظهره انكشف في تعديلات شهدتها الحكومة، إذ كان يرتكز على وزير سابق تربطه فيه مصالح انتخابية وغيرها، وادى التعديل الى فقدان امل نائب في الحصول على كرسي الادارة كما كان يرمي على مدار سنوات مضت».
وتؤكد المصادر ان بعض نواب المدير ينشطون في ضرب مصالح بعضهم البعض خصوصا في حال غاب طرف يمثل عنصر قوة لاحدهم، فيما لوحظ اخيراً نبش دفاتر قديمة لكثير من الاطراف ذات العلاقة ما قد ينتج عنه مفاجآت خلال المرحلة المقبلة.
ودعت المصادر الى ضرورة ان يكون هناك متابعة ورقابة من قبل «لجنة السوق» على ادارة البورصة، لاسيما وانها الجهة المخولة بذلك من قبل الجهات العليا الى ان تأتي هيئة سوق المال لافتة الى ان التكتلات التي افرزتها صراعات الادارة العليا قد يكون لها اثر سلبي على السوق الكويتي وسمعته ان لم يكن هناك تدخل جاد وفعلي من قبل اللجنة.
وتؤكد المصادر ان المدير العام صالح الفلاح يحاول جاهداً ان يوقف مثل هذه المهاترات التي تضر بمصلحة السوق وسمعته، خصوصاً أنه الطرف الاكثر بعداً عن الشبهات والخلافات من وجهة نظر البعض.
«سوق الجت» في سرداب البورصة!
تحدثت مصادر حول استفادة البعض من حصول شركات غير مدرجة على موافقة «فنية البورصة» على الإدراج عبر شراء كميات كبيرة من اسهم تلك الشركات من خلال «سوق الجت» قبل منحها موافقة الادراج بأيام، حيث تنجز المعاملات بعيداً عن مراكز الادارة ولكن في المبنى نفسه منوهة الى ان المواقف الخاصة بالسيارات تشهد تسلم وتسليم الاوراق الرسمية للصفقات التي هدأت خلال الآونة الاخيرة.
