المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
طالب بمعاقبة شركات تعقيب المعاملات بدلاً من أصحاب الشركات
محمد هايف يطالب «التجارة» بحل أزمة ايقاف التراخيص
كتب طارق عرابي:
قام مقرر لجنة حقوق الانسان بمجلس الأمة النائب محمد هايف بزيارة الى وزارة التجارة والصناعة صباح أمس تضامناً مع أصحاب الشركات المتضررة من ايقاف تراخيصها التجارية والتي يبلغ عددها نحو 1200 شركة ومؤسسة تجارية.
وطالب هايف في تصريحاته للصحفيين وزارة التجارة بضرورة حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، واصفاً الاجراء الذي اتبعته "التجارة" ضد هذه الشركات بـ"التعسفي".
ولم يستطع هايف الالتقاء بالوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية بوزارة التجارة والصناعة جمال الشايع بسبب وجوده خارج الوزارة صباح أمس، لكنه أكد على ضرورة مراعاة الظروف الانسانية والعواقب التي ترتبت على العمالة وأصحاب الشركات والافراد، بسبب قرارات تعسفية وارتجالية لا معنى لها الا الضرر والتعسف، كما أنها لا تخدم مصالح البلاد ولا تخدم الاقتصاد، فضلاً عن أنها لا تخدم سمعة الكويت في الخارج.
ومضى يقول: بصفتي مقرراً للجنة حقوق الانسان، فانني أوجه تحذيراً لوزارة التجارة والصناعة بضرورة حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، معرباً عن خيبة أمله لعدم تمكنه من لقاء وزير التجارة أو وكيل الوزارة أو حتى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص يوم أمس بسبب اجتماعاتهم المتواصلة.
وقال إنه لا يمكن السماح بالقاء الأبرياء والمظلومين في السجون وتشتيت أسرهم دون ذنب، مؤكداً أن التعسف والعنجهية وعدم تحمل المسؤولية واللامبالاة أصبحت هي السمة السائدة لبعض قرارات المسؤولين في مختلف الوزارات، مشيراً الى أنه كما أوجدت الوزارة هذا القرار المعقد فان عليها العمل على تعديله بأسرع وقت، والا فانه ستتم محاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أن من يجب أن يعاقب في هذه القضية هي مكاتب تعقيب المعاملات التي قامت باصدار هذه التراخيص المزورة، لا أن يتم السماح بانشاء شركات واصدار اقامات ومن ثم نسف ذلك بقرار واحد.
وتابع هايف قائلاً انه يجب السماح لأصحاب الشركات المتضررة باعادة استخراج تراخيص جديدة، والسماح بتحويل العمالة الى تلك الشركات، لا أن تترك هذه الشركات وعمالتها بدون اقامات وعرضة للمساءلة القانونية على ذنب لم يقترفوه.
وذكر هايف أن مشكلة ايقاف تراخيص هذا الكم الهائل من الشركات لها جانبان أساسيان، الأول هو الجانب المتعلق بالضرر الذي أصاب التجارة والاقتصاد في الكويت بشكل عام، أما الجانب الثاني فهو الضرر الانساني الذي وقع على العمالة التابعة لتلك الشركات.
الوطن 15/06/2009
محمد هايف يطالب «التجارة» بحل أزمة ايقاف التراخيص
كتب طارق عرابي:
قام مقرر لجنة حقوق الانسان بمجلس الأمة النائب محمد هايف بزيارة الى وزارة التجارة والصناعة صباح أمس تضامناً مع أصحاب الشركات المتضررة من ايقاف تراخيصها التجارية والتي يبلغ عددها نحو 1200 شركة ومؤسسة تجارية.
وطالب هايف في تصريحاته للصحفيين وزارة التجارة بضرورة حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، واصفاً الاجراء الذي اتبعته "التجارة" ضد هذه الشركات بـ"التعسفي".
ولم يستطع هايف الالتقاء بالوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية بوزارة التجارة والصناعة جمال الشايع بسبب وجوده خارج الوزارة صباح أمس، لكنه أكد على ضرورة مراعاة الظروف الانسانية والعواقب التي ترتبت على العمالة وأصحاب الشركات والافراد، بسبب قرارات تعسفية وارتجالية لا معنى لها الا الضرر والتعسف، كما أنها لا تخدم مصالح البلاد ولا تخدم الاقتصاد، فضلاً عن أنها لا تخدم سمعة الكويت في الخارج.
ومضى يقول: بصفتي مقرراً للجنة حقوق الانسان، فانني أوجه تحذيراً لوزارة التجارة والصناعة بضرورة حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، معرباً عن خيبة أمله لعدم تمكنه من لقاء وزير التجارة أو وكيل الوزارة أو حتى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص يوم أمس بسبب اجتماعاتهم المتواصلة.
وقال إنه لا يمكن السماح بالقاء الأبرياء والمظلومين في السجون وتشتيت أسرهم دون ذنب، مؤكداً أن التعسف والعنجهية وعدم تحمل المسؤولية واللامبالاة أصبحت هي السمة السائدة لبعض قرارات المسؤولين في مختلف الوزارات، مشيراً الى أنه كما أوجدت الوزارة هذا القرار المعقد فان عليها العمل على تعديله بأسرع وقت، والا فانه ستتم محاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أن من يجب أن يعاقب في هذه القضية هي مكاتب تعقيب المعاملات التي قامت باصدار هذه التراخيص المزورة، لا أن يتم السماح بانشاء شركات واصدار اقامات ومن ثم نسف ذلك بقرار واحد.
وتابع هايف قائلاً انه يجب السماح لأصحاب الشركات المتضررة باعادة استخراج تراخيص جديدة، والسماح بتحويل العمالة الى تلك الشركات، لا أن تترك هذه الشركات وعمالتها بدون اقامات وعرضة للمساءلة القانونية على ذنب لم يقترفوه.
وذكر هايف أن مشكلة ايقاف تراخيص هذا الكم الهائل من الشركات لها جانبان أساسيان، الأول هو الجانب المتعلق بالضرر الذي أصاب التجارة والاقتصاد في الكويت بشكل عام، أما الجانب الثاني فهو الضرر الانساني الذي وقع على العمالة التابعة لتلك الشركات.
الوطن 15/06/2009