«بيتك» قد يعود إلى الخيار القضائي إذا استنفد السبل مع وزارة العدل

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة Math-Man, بتاريخ ‏15 يونيو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. Math-Man

    Math-Man موقوف

    التسجيل:
    ‏14 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    460
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    تفسيرها لحكم الاستئناف يعيد تنفيذ القانونين 8 و9 إلى المربع الأول
    «بيتك» قد يعود إلى الخيار القضائي إذا استنفد السبل مع وزارة العدل

    |كتب رضا السناري|
    جريدة الراي 15/6/2009

    عادت الأمور إلى نقطة قريبة من المربع الأول بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي، بعد أن تبين أن تفسير الوزارة لحكم الاستئناف الصادر لصالح البنك في شأن خضوع البنك لأحكام القانونين 8 و9 لعام 2008، اللذين يمنعان المتاجرة في العقارات السكنية وعمليات الرهن، يقصر تبعاته على العمليات الواردة في دعوى «بيتك».
    ومعنى ذلك أن وزارة العدل ستستمر في رفض تسجيل عمليات الرهن التي يقوم بها البنك، رغم خسارتها الدعوى القضائية الخاصة بعمليات مطابقة تماماً. وإذا ما بقيت الوزارة على موقفها، سيكون بإمكان «بيتك»، على سبيل التندر- القيام بعمليات التمويل والرهن في العقار السكني، ولكن مع دعوى قضائية لكل عملية!
    وأثار موقف وزارة العدل استغراب جهات قانونية، إذ إن حكم المحكمة يشكل في فحواه تفسيراً ملزماً للقانون، باعتبار أن اجتهادات المحاكم تسطّر قواعد عامة، ولا تنحصر في الفصل بالقضايا الخاصة.
    وإزاء الواقع الجديد، ربما يعود «بيت التمويل الكويتي» إلى خيار مقاضاة وزارة العدل بدعوى رفضها تطبيق حكم المحكمة، وهو ما لم تنفه مصادر قريبة من البنك، لكنها قالت إن خطوات تسبق سلوك المسلك القضائي، وأن اتصالات تجرى مع الوزارة لإقناعها بتطبيق حكم المحكمة.
    وأكدت المصادر أن موقف وزارة العدل يفتقر إلى المسوغات القانونية والفنية، مشيرة إلى أن آليات عمل البنوك الإسلامية تختلف جذرياً عن البنوك التقليدية، لكون عمليات التمويل الإسلامية تتم من خلال «المرابحة». وإذا ما طبق القانون كما تريد وزارة العدل، يضيع التمييز بين عمليات المتاجرة وعمليات المرابحة التي تختلف عنها تماماً، وتتعطل عمليات التمويل الإسلامية، بسبب القصور في فهم المنتجات التمويلية الإسلامية.
    واعتبرت المصادر أن المتضرر من ممارسة البنوك الإسلامية دورها في القطاع العقاري من خلال الاقراض للسكن الخاص، ليس الشركات الكبرى بل الأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل مصرفي لتوفير السكن الخاص.
    وأشارت إلى أن تطبيق الحكم «يساهم بدور كبير في انعاش الدورة الاقتصادية وتجاوز آثار الأزمة المالية على السوق المحلي»، خصوصا وان من شأنه تعزيز وضع السيولة في القطاع العقاري من خلال مؤسسات تنأى بنفسها عن الأساليب المضاربية.

    تعليقي : لاحقاق الحق ، مو على كيف بيت التمويل ينفرد بسوق العقار بروحه ، زين يسوون فيه خاليندقم هو والتجار اللي وراه ويطسون عن العقار السكني ، يعني ما لقيتوا اللا البيوت السكنية تناشبون الناس فيها !
     
  2. قيس

    قيس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2008
    المشاركات:
    200
    عدد الإعجابات:
    0
    يعني العقار السكني الخاص راح يكون نفس اسلوب الرهن المتبع مع العمارات
     
  3. بومصعب

    بومصعب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2009
    المشاركات:
    220
    عدد الإعجابات:
    0
    يعني كل بيت يتسجل رهنه بعد سنتان من الاتفاق وحكم محكمة ومن يتحمل رسوم واجراءات المحكمة اكيد المشتري
     
  4. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    والله ياشباب الموضوع تحدثنا به كثيرا وكلنا على قناعة بأن بيت التمويل الكويتي كسب قضية الرهن العقاري والموضوع بيد الحكومه اذا أحالته للتميز خلال 60 يوم من صدور الحكم .

    العملية كلها تصفية حسابات بوزارة العدل بسب تهديد الأخير لهم بضرورة تنفيذ الحكم الصادر بأسم صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

    طيب اخواني لماذا لم يثار الموضوع بعد أو قبل صدور الحكم لماذا الناس لم يتم تنويرهم من قبل ان القضيه مرفوعة بشأن عقارين فقط ......اذا العملية واضحه المماطله وبالنهاية الحكم لولي الأمر ....... لكن الرجاء عدم زج المواطن المغلوب على أمره ودخوله وسط لعبة الكبار وزارة العدل وبيت التمويل فالكثير اشترى عقار عن طريق بيت التمويل والان لا يستطيع تسجيله بأسمه أوبيعه .

    أنا من راي أيجاد آلية فعاله لحل المشكله وليس زيادة حجمها و أن تصفى الحسابات بين الكبار بعيدا عن حلم المواطن الفقير
     
  5. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    وهذا خلفات داخل العدل ( وظلم ) وين الترقع هل الوزارة برايك

    اعتصموا.. ونواب لوحوا بالمساءلة
    أزمة خبراء العدل.. صنعها الوكيل وتهدد مستقبل الوزير
    عبدالله السلمان:
    هدد 11 نائبا بمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد على خلفية القرارات التي أصدرها وكيل وزارة العدل ورأى فيها الخبراء مساسا باستقلاليتهم وحياديتهم.. فضلا عن قيامه بتعيين شقيقه في إحدى الإدارات.. ما أدى إلى اعتصام عدد يتراوح بين 150 و200 خبير أمس بمجلس الأمة أكدوا خلاله رفضهم لهذه القرارات المجحفة والتعسفية، واتهموا وكيل الوزارة وشقيقه بارتكاب تجاوزات إدارية. من جهته أكد الوزير راشد الحماد أن مطالب خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل وشكاواهم هي حاليا محل الدراسة والاهتمام من جانبه شخصيا، وأضاف أنه «يجري النظر في دراسة وفحص كافة ما جاء بمذكرتهم المقدمة سابقا من طلبات»، وأهاب الحماد بالخبراء «ضرورة الالتزام بواجباتهم الوطنية والوظيفية والحرص على الانتظام في عملهم وأداء رسالتهم على الوجه المعتاد»، وأكد أن الالتزام بالواجبات الوظيفية يأتي «حرصا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وكرامة الوظيفة مع مراعاة اللجوء إلی القنوات الشرعية في متابعة ما يكون لديهم من مطالب».
    وكان الخبراء نفذوا اعتصامهم أمس، رغم أن المستشار الحماد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في مطالب الموظفين الخبراء.. لكنهم صمموا على دراسة مطالبهم، وأصدروا بيانا وصفوه بـ «البيان الختامي لاجتماع خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل»، أكدوا فيه على ما ورد في بيانهم المؤرخ في 12/5، والتأكيد على أن اعتصام الأمس ليس مع أحد أو ضده، وأن الاعتصام وليد موقف، والاعتراض على قرارات أصدرها وكيل العدل أثناء فترة حل المجلس وهي تمس استقلالية الخبراء.. وبشكل يستحيل العمل في ظلها.. ووجب إلغاؤها ثم دراستها بتأن.
    وأكد البيان أن التوجه كان لإعطاء فرصة لوزير العدل الجديد المستشار راشد الحماد لدرس مطالب الخبراء، وكنا بصدد ذلك.. الا ان اصدار قرارات جديدة متعسفة استمرارا للنهج السابق، هو ما دفع الخبراء للاعتصام، مطالبا اعضاء مجلس الامة كافة بدعم مطالب الخبراء العادلة، وفي مقدمتها قانون تنظيم الخبرة.
    وكان عدد من اعضاء مجلس الامة التقوا بأكثر من 150 من موظفي ادارة الخبراء في وزارة العدل، وقدموا لهم وعودا جازمة بانصافهم.. ملوحين باستجواب المستشار وزير العدل ان لم يلغ قرارات اتخذت في فترة تولي الشيخ صباح الخالد وزير الاعلام السابق وزارة العدل بالوكالة اثناء حل المجلس.
    من جهته اعرب وزير العدل والاوقاف السابق حسين الحريتي عن اسفه لان الوقت لم يسعفه اثناء توليه منصبه لاستكمال الاجراءات التي بدأها، منتقدا وكيل العدل الذي لم يحسن الاداء مع العاملين في الوزارة ولم يعقد اي اجتماع مع الوكلاء المساعدين، مستغربا قيام الوكيل بتعيين شقيقه لكتابة تقرير ضد الخبراء ليصبح هو القاضي والجلاد في القضية.
    واكد النائب وليد الطبطبائي ان قرارات وكيل العدل همشت دور واستقلالية الخبراء، مما ادى لتذمرهم، معتبرا ان انهاء ندب عادل الجاسر في ادارة الخبراء من اخطر القرارات واصفا اياه بانه غير مقبول، داعيا مجلس الخبراء برئاسة فيصل المرشد الى تقييم ودراسة هذه القرارات.
    من جانبه لوح النائب نامي العبدالهادي بمساءلة الوزير الحماد، فيما دعا النائب دليهي الهاجري الحماد الى التعامل الراقي مع مطالب الخبراء.
    وشدد النائب عدنان المطوع على «اننا لن نقبل بالظلم الواقع على العاملين في ادارة الخبراء ونحن نريد تحقيق العدالة، ولن نتخلى عن واجبنا وسنرد الحق لاصحابه».
    من جهته انتقد النائب د. علي العمير تعيين الوكيل بالعدل 19 خبيرا اجنبيا لاحتمال استقالة الخبراء الكويتيين، مؤكدا انه لا يمكن القبول بانتهاك حقوق الكويتيين.
    وناشد فلاح الصواغ سمو رئيس الوزراء رفع الظلم عن الخبراء، ودعا خالد الطاحوس الى محاسبة الوكيل، وليس الاكتفاء بالغاء القرارات فقط.
    وفيما وصف محمد هايف الوكيل بانه بدا كمن شارك في معركة فان مسلم البراك اسف لتعيين الوكيل لشقيقه وتسليمه لادارة مهمة، دون ان يضع اعتبارا لاي معيار محملا الوزير مسؤولية العبث الذي يمارسه سلطان بورسلي، مضيفا : لا يوهقك الوكيل كما وهق ناس قبلك، واذا لم توقف العبث ستساءل امام المجلس، لانها ليست عزبة خاصة و«ياأخ راشد لا تنهي تاريخك السياسي بسبب الوكيل».
    من جهتها دعت النائبة اسيل العوضي الى النظر في مطالب الخبراء والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، وشددت في تصريح صحافي على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للنظر في مطالبهم ومعالجة المشكلة باعتبار ان معالجة قضايا الموظفين من الاولويات.
     
  6. عذبي 71

    عذبي 71 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,617
    عدد الإعجابات:
    0
    انا قايل لكم العدل شغلهم مو عدل
     
  7. wooow

    wooow عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 يونيو 2008
    المشاركات:
    1,143
    عدد الإعجابات:
    0
    بالعكس هذا من صالح المواطن ....صج بلاعين بيزه يبون يكسبون الرهن ويشلعون بالبيوت والاراضي والمواطن المسكين بين حانا ومانا لا يقدر على بيت ولا ارض يهبم ... وريحو بالكم شي تبيه الحكومه صاير صاير ومستوي مستوي لان هذي مو فوضى .. والاسعار نازله نازله نازله بالثلاثه
     
  8. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    .اذا العملية واضحه المماطله وبالنهاية الحكم لولي الأمر
    ولي الامر هو التشريع وسيادة القانون=تحايل بيت التمويه لن يمر عن ولي الامر الشرعي سمو الامير الذي يؤكد للاعضاء تاييده للقانون 8/9
    الذي يعني عدم السماح للشركات والبنوك بتملك العقارات وتضخيم اسعارها وتوريط المواطنين في متاهات وقروض وتاييد مطالب ابو رميه والضغط على الدوله وسلامتك
     
  9. bu sale7

    bu sale7 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    829
    عدد الإعجابات:
    0
    بيض الله وجهك

    هذي رغبة صاحب السمو وجت على لسان سمو رئيس الوزراء

    لما ذكر ان السكن الخاص وصل لاسعار خياليه لا يستطيع الواطن العادي

    ان يشتري بيت لاسرته

    وسلامتك
     
  10. look4land

    look4land موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    125
    عدد الإعجابات:
    0
    الاخ بو صالح مشكور على التوضيح ، عندك المصدر اللي فيه تصريح رئيس الوزراء عن رغبة الامير؟ لانه اذا هاذي مو اشاعة و خبر صحيح ، خلاص عرفنا شالطبخة
     
  11. bu sale7

    bu sale7 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    829
    عدد الإعجابات:
    0
    حياك الله أخوي

    هذا التصريح صارله اكثر من سنه
     
  12. bu sale7

    bu sale7 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    829
    عدد الإعجابات:
    0
  13. بوغمازات

    بوغمازات عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2007
    المشاركات:
    2,416
    عدد الإعجابات:
    2
    جشع وطمع في بيت التمويل موطبيعي ,,,
     
  14. bu sale7

    bu sale7 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    829
    عدد الإعجابات:
    0
    التداولات العقارية بلغت 108 عقارات بـ 38 مليون دينار
    عقاريون: طعن الحكومة في حكم «بيتك» سيدخل السوق في جمود
    باسم رشاد

    203




    حكم التمييز سيحسم مصير الرهن العقاري

    أكدت مصادر عقارية ان قيام وزارة العدل بتنفيذ الحكم الخاص بتجديد الرهن العقاري لبيت التمويل على العقار التي وردت في الدعوى أدى الى حالة احباط لدى العقاريين، خصوصا بعد ان قررت الطعن بالتمييز في الحكم، وهو الامر الذي يكشف عن نوايا الحكومة في استمرار قانوني 8 و9 في وضعهما الحالي باعتبارهما أدياً الى حالة الجمود التي أصابت السوق العقاري على مدار أكثر من خمسة عشر شهراً.
    ورأت المصادر ان حكم التمييز سيكون حاسما، خصوصا انه سيفتح الباب أو يغلقه تماما في حال صدور حكم التمييز لصالح «بيتك» ستستفيد منه البنوك الاسلامية، بالاضافة الى الشركات العقارية المتخصصة في التمويل، أما في حال صدور حكم آخر بعدم أحقية «بيتك» فانه سيـؤدي الى انتكاسة في السوق العقاري الذي سيؤثر سلبا بالتأكيد على الصورة، خصوصا قطاعي البنوك والعقار، خصوصا ان هناك عدداً كبيراً من المضاربين يضعون أيديهم على قلوبهم من صدور مثل هذا الحكم، خصوصا ان الاسابيع الاخيرة شهدت ارتفاع التداولات على العقار الخاص بالمقارنة بالاستشاري والتجاري.

    وأكدت المصادر انه يجب على الفعاليات العقارية في الكويت ممثلة في اتحاد العقاريين واتحاد سماسرة العقار والشركات الكبرى في تشكيل لوبي ضاغط لمقابلة أعضاء مجلس الأمة لتوضيح التأثيرات السلبية لقانوني 8 و9 لسنة 2008 وذلك من أجل تبني قضيتهم في تعديل القانون بحيث يتم استثناء الشركات المطورة بحيث يكون لهم استثناء في حال التزامهم بعمليات التطوير وعدم المضاربة على القسائم السكنية.

    وقد بلغت التداولات العقارية خلال الفترة من 31 مايو الى 4 يونيو 2009 الماضي بيع 108 عقارات تم تسجيل 99 عقاراً منها عن طرق العقود بنسبة 91.66 في المئة وتسجيل 9 عقارات عن طريق الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 8.34 في المئة.

    أما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمتها 38.88 مليون دينار منها تداولات العقود بقيمة 33.020 مليون دينار بنسبة 86.24 في المئة اما الوكالات العقارية فقد بلغت 5.268 ملايين دينار بنسبة 13.76 في المئة.

    وأكدت الاحصائية الاسبوعية لقسم المعلومات الآلية في ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان تداولات العقار بالخاص بلغت 64 عقاراً واستحواذ على نسبة 59.27 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 42 عقاراً بنسبة 38.89 في المئة من التداولات كما تم تداول عقار تجاري بنسبة 9.2 في المئة من التداولات وعقار اخر مخازن بنفس النسبة ولم يشهد عقار الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع. كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 9.932 ملايين دينار بنسبة 25.94 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 27.076 مليون دينار بنسبة 70.72 في المئة في حين بلغت تداولات العقار التجاري 640 الف دينار بنسبة 1.67 في المئة، كما تم تداول عقار مخازن بقيمة 640 ألف دينار بنسبة 1.67 في المئة. وعن تداولات المحافظات فقد احتلت محافظة حولي المركز الاول في التداولات بعدد 36 عقاراً بنسبة 33.33 في المئة منها 8 عقارات خاصة و28 عقاراً استثمارياً تليها محافظة مبارك الكبير بتداول 19 عقاراً بنسبة 17.59 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة من خلال تداول 18 عقاراً خاصاً وعقاراً استثمارياً وفي المركز الثالث محافظة الاحمدي التي شهدت تداول 19 عقاراً بنسبة تقدر بـ 17.59 في المئة حيث تم تداول 7 عقارات خاصة ونحو 12 عقارات استثمارية اما المركز الرابع فكان من نصيب محافظة الفروانية بتداول 18 عقاراً بنسبة 16.66 في المئة من التداولات وتتوزع هذه التداولات بين 17 عقاراً خاصاً وعقار مخازن وجاءت بعدهم محافظة العاصمة في المركز الخامس بتداول 9 عقارات بنسبة 8.33 في المئة منها 7 عقارات خاصة وعقار تجاري واخر استثماري واخيراً محافظة الجهراء التي شهدت تداول 7 عقارات خاصة بنسبة 10.94 في المئة.

    اما عن التداولات وفقا للقطاعات فقد شهد العقار الخاص تداول 64 عقاراً منها 60 عقاراً عن طريق العقود بنسبة 93.75 في المئة وتم تداول 4 عقارات عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 6.25 في المئة وبلغت قيمة تداولات الخاص نحو 9.932 ملايين دينار منها 8.939 ملايين دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 89.98 في المئة اما التداولات عن طريق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 10.02 في المئة من خلال تداولات بقية 995 الف دينار. استحوذت محافظة مبارك الكبير على المركز الاول في التداولات بتداول 18 عقاراً بنسبة 28.12 في المئة منها 17 عقاراً عن طريق العقود وعقار عن طريق الوكالات العقارية وجاءت بعدها محافظة الفروانية بتداول 17 عقاراً بنسبة 26.56 في المئة منها 16 عقاراً عن طريق العقود المسجلة وعقار واحد عن طريق الوكالات.

    وفي المركز الثالث جاءت محافظة حولي بتداول 8 عقارات بنسبة 12.50 في المئة وكانت التداولات 7 عقارات عبر الوكالات وعقار واحد مسجل عبر الوكالات وتساوت محافظات العاصمة والاحمدي والجهراء في التداولات بعدد 7 عقارات في كل منها بنسبة 10.94 في المئة حيث كانت تداولات الاحمدي والجهراء كلها عبر العقود المسجلة اما العاصمة فقد تنوعت بين 6 عقارات مسجلة عبر العقود وعقار واحد مسجل عبر الوكالات العقارية.

    واما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 42 عقارا منها 37 عقارا عن طريق العقود بنسبة 88.09 في المئة وتم تداول 5 عقارات عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 11.91 في المئة وبلغت قيمة تداولات الاستثماري نحو 27.076 مليون دينار منها 22.803 مليون دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 84.22 في المئة اما التداولات عن طريق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 15.78 في المئة من خلال تداولات بقيمة 4.273 ملايين دينار.

    وجاءت محافظة حولي في المركز الاول في التداولات بـ 28 عقارا بنسبة 66.66 في المئة حيث كانت تداولات ما بين 23 عقارا عن طريق العقود وخمسة عقارات عن طريق الوكالات اما محافظة الاحمدي فشهدت تداول 12 عقارا عن طريق العقود بنسبة 28.58 في المئة في حين تساوت تداولات محافظتي العاصمة ومبارك الكبير بتداول عقار واحد في كل منهما عبر العقود بنسبة 2.38 في المئة ولم تشهد محافظتا الفروانية والجهراء اي تداولات عبر العقار الاستثماري.

    اما التداولات التي تمت عن طريق العقار التجاري فلم تتجاوز عقارا واحدا فقط بقيمة 640 الف دينار في محافظة العاصمة كما تم تداول عقار واحد مخازن في محافظة الفروانية بقيمة 640 الف دينار.

    وقد شهدت تداولات العقود المسجلة تسجيل 99 عقارا استحوذ العقار الخاص على نسبة 60.61 في المئة من التداولات العقارية بعدد 60 صفقة اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 37 عقارا بنسبة 37.37 في المئة من التداولات كما تم تداول عقار واحد تجاري بنسبة 1.01 في المئة من التداولات كما تم تداول عقار واحد مخازن بنسبة 1.01 في المئة ولم يشهد العقار الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.

    كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 8.937 ملايين دينار بنسبة 27.06 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 22.803 مليون دينار بنسبة 69.06 في المئة في حين بلغت تداولات العقار التجاري 640 الف دينار بنسبة 1.94 في المئة، كما تم تداول عقار واحد مخازن بقيمة 640 الف دينار بنسبة 1.94 في المئة.

    وشهدت حركة تداول العقار بمختلف انواعه ارتفاعا فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للاسبوع الحالي 99 في حين الاسبوع الماضي 55 عقارا حيث ارتفع المؤشر الاسبوع الحالي عن الماضي بواقع 44 عقارا في حين ارتفع المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 20 عقارا للخاص اما بالنسبة للاستثماري فقد ارتفع بواقع 23 عقارا اما العقار التجاري فقد استقر المؤشر بواقع عقار واحد وكذلك استقر المخازن على عقار واحد.

    وعن تداولات المحافظات في العقود المسجلة فقد احتلت محافظة حولي المركز الاول بالتداولات بعدد 30 عقارا بنسبة 30.30 في المئة منها 7 عقارات خاصة و23 عقارا استثماريا تليها محافظة الأحمدي بتداول 19 عقارا بنسبة 19.19 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة من خلال تداول 7 عقارات خاصة و12 عقارا استثماريا وفي المركز الثالث محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول 18 عقارا بنسبة تقدر بـ 18.18 في المئة حيث تم تداول 17 عقارا خاصا وعقار واحد استثماري اما المركز الرابع فكان من نصيب محافظة الفروانية بتداول 17 عقارا بنسبة 17.17 في المئة من تداولات العقود المسجلة وتتوزع هذه التداولات بين 16 عقارا خاصا وعقار واحد مخازن وجاءت بعدهم محافظة العاصمة بتداول 8 عقارات بنسبة 8.08 في المئة من خلال تداول 6 عقارات خاصة وعقار واحد تجاري واخر استثماري وفي المركز السادس والاخير محافظة الجهراء بتداول 7 عقارات خاصة بنسبة 7.08 في المئة.

    أما تداولات العقار عن طريق الوكالات العقارية فقد شهدت تداول 9 عقارات منها 4 عقارات خاصة بنسبة 44.44 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول خمسة عقارات بنسبة 55.56 في المئة من التداولات ولم يشهد عقار التجاري أو المخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.

    كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت 5.268 دنانير كويتية شهد العقار الخاص تداولات بقيمة 955 الف دينار بنسبة 18.89 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 4.273 ملايين دينار بنسبة 81.11 في المئة.

    وكانت حركة التداولات العقارية في الوكالات بمختلف انواعها قد استقرت بـ 9 عقارات بالمساواة مع الاسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر العقار الخاص للاسبوع الحالي عن الماضي بواقع عقار واحد كما ارتفع المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي للعقار الاستثماري بواقع عقار واحد اما بالنسبة للتجاري فقد ارتفع بواقع عقارين فقط عن الاسبوع الذي سبقه.

    اما عن تداولات المحافظات العقارية عن طريق الوكالات فقد احتلت محافظة حولي المركز الاول في التداولات 6 عقارات بنسبة 66.67 في المئة منها عقار واحد خاص وخمسة عقارات استثمارية، وتساوت محافظات العاصمة والفروانية ومبارك الكبير في تداول عقار واحد خاص بنسبة 11.11 في المئة.
     
حالة الموضوع:
مغلق