تفسيرها لحكم الاستئناف يعيد تنفيذ القانونين 8 و9 إلى المربع الأول
«بيتك» قد يعود إلى الخيار القضائي إذا استنفد السبل مع وزارة العدل
|كتب رضا السناري|
جريدة الراي 15/6/2009
عادت الأمور إلى نقطة قريبة من المربع الأول بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي، بعد أن تبين أن تفسير الوزارة لحكم الاستئناف الصادر لصالح البنك في شأن خضوع البنك لأحكام القانونين 8 و9 لعام 2008، اللذين يمنعان المتاجرة في العقارات السكنية وعمليات الرهن، يقصر تبعاته على العمليات الواردة في دعوى «بيتك».
ومعنى ذلك أن وزارة العدل ستستمر في رفض تسجيل عمليات الرهن التي يقوم بها البنك، رغم خسارتها الدعوى القضائية الخاصة بعمليات مطابقة تماماً. وإذا ما بقيت الوزارة على موقفها، سيكون بإمكان «بيتك»، على سبيل التندر- القيام بعمليات التمويل والرهن في العقار السكني، ولكن مع دعوى قضائية لكل عملية!
وأثار موقف وزارة العدل استغراب جهات قانونية، إذ إن حكم المحكمة يشكل في فحواه تفسيراً ملزماً للقانون، باعتبار أن اجتهادات المحاكم تسطّر قواعد عامة، ولا تنحصر في الفصل بالقضايا الخاصة.
وإزاء الواقع الجديد، ربما يعود «بيت التمويل الكويتي» إلى خيار مقاضاة وزارة العدل بدعوى رفضها تطبيق حكم المحكمة، وهو ما لم تنفه مصادر قريبة من البنك، لكنها قالت إن خطوات تسبق سلوك المسلك القضائي، وأن اتصالات تجرى مع الوزارة لإقناعها بتطبيق حكم المحكمة.
وأكدت المصادر أن موقف وزارة العدل يفتقر إلى المسوغات القانونية والفنية، مشيرة إلى أن آليات عمل البنوك الإسلامية تختلف جذرياً عن البنوك التقليدية، لكون عمليات التمويل الإسلامية تتم من خلال «المرابحة». وإذا ما طبق القانون كما تريد وزارة العدل، يضيع التمييز بين عمليات المتاجرة وعمليات المرابحة التي تختلف عنها تماماً، وتتعطل عمليات التمويل الإسلامية، بسبب القصور في فهم المنتجات التمويلية الإسلامية.
واعتبرت المصادر أن المتضرر من ممارسة البنوك الإسلامية دورها في القطاع العقاري من خلال الاقراض للسكن الخاص، ليس الشركات الكبرى بل الأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل مصرفي لتوفير السكن الخاص.
وأشارت إلى أن تطبيق الحكم «يساهم بدور كبير في انعاش الدورة الاقتصادية وتجاوز آثار الأزمة المالية على السوق المحلي»، خصوصا وان من شأنه تعزيز وضع السيولة في القطاع العقاري من خلال مؤسسات تنأى بنفسها عن الأساليب المضاربية.
تعليقي : لاحقاق الحق ، مو على كيف بيت التمويل ينفرد بسوق العقار بروحه ، زين يسوون فيه خاليندقم هو والتجار اللي وراه ويطسون عن العقار السكني ، يعني ما لقيتوا اللا البيوت السكنية تناشبون الناس فيها !
«بيتك» قد يعود إلى الخيار القضائي إذا استنفد السبل مع وزارة العدل
|كتب رضا السناري|
جريدة الراي 15/6/2009
عادت الأمور إلى نقطة قريبة من المربع الأول بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي، بعد أن تبين أن تفسير الوزارة لحكم الاستئناف الصادر لصالح البنك في شأن خضوع البنك لأحكام القانونين 8 و9 لعام 2008، اللذين يمنعان المتاجرة في العقارات السكنية وعمليات الرهن، يقصر تبعاته على العمليات الواردة في دعوى «بيتك».
ومعنى ذلك أن وزارة العدل ستستمر في رفض تسجيل عمليات الرهن التي يقوم بها البنك، رغم خسارتها الدعوى القضائية الخاصة بعمليات مطابقة تماماً. وإذا ما بقيت الوزارة على موقفها، سيكون بإمكان «بيتك»، على سبيل التندر- القيام بعمليات التمويل والرهن في العقار السكني، ولكن مع دعوى قضائية لكل عملية!
وأثار موقف وزارة العدل استغراب جهات قانونية، إذ إن حكم المحكمة يشكل في فحواه تفسيراً ملزماً للقانون، باعتبار أن اجتهادات المحاكم تسطّر قواعد عامة، ولا تنحصر في الفصل بالقضايا الخاصة.
وإزاء الواقع الجديد، ربما يعود «بيت التمويل الكويتي» إلى خيار مقاضاة وزارة العدل بدعوى رفضها تطبيق حكم المحكمة، وهو ما لم تنفه مصادر قريبة من البنك، لكنها قالت إن خطوات تسبق سلوك المسلك القضائي، وأن اتصالات تجرى مع الوزارة لإقناعها بتطبيق حكم المحكمة.
وأكدت المصادر أن موقف وزارة العدل يفتقر إلى المسوغات القانونية والفنية، مشيرة إلى أن آليات عمل البنوك الإسلامية تختلف جذرياً عن البنوك التقليدية، لكون عمليات التمويل الإسلامية تتم من خلال «المرابحة». وإذا ما طبق القانون كما تريد وزارة العدل، يضيع التمييز بين عمليات المتاجرة وعمليات المرابحة التي تختلف عنها تماماً، وتتعطل عمليات التمويل الإسلامية، بسبب القصور في فهم المنتجات التمويلية الإسلامية.
واعتبرت المصادر أن المتضرر من ممارسة البنوك الإسلامية دورها في القطاع العقاري من خلال الاقراض للسكن الخاص، ليس الشركات الكبرى بل الأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل مصرفي لتوفير السكن الخاص.
وأشارت إلى أن تطبيق الحكم «يساهم بدور كبير في انعاش الدورة الاقتصادية وتجاوز آثار الأزمة المالية على السوق المحلي»، خصوصا وان من شأنه تعزيز وضع السيولة في القطاع العقاري من خلال مؤسسات تنأى بنفسها عن الأساليب المضاربية.
تعليقي : لاحقاق الحق ، مو على كيف بيت التمويل ينفرد بسوق العقار بروحه ، زين يسوون فيه خاليندقم هو والتجار اللي وراه ويطسون عن العقار السكني ، يعني ما لقيتوا اللا البيوت السكنية تناشبون الناس فيها !