vartona
عضو نشط
'المركزي' يوافق على تطبيق المعيار المعدل
لكفاية رأس المال 'بازل (2)' للبنوك الإسلامية والمحلية
تكبير الخط15/06/2009 الآن - كونا 10:22:30 ص
هل لهذا الخبر تاثير سلبي على تداولات اليوم قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2009 الموافقة على تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل (2) على البنوك الاسلامية المحلية وذلك اعتبارا من 30/6/2009 .
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن المعيار المعدل المشار اليه يحل محل معيار كفاية رأس المال الساري حاليا على البنوك الاسلامية وأنه قد أخذ بالاعتبار الأسس العامة للاطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في اصدارات لجنة بازل حتى يونيو 2006 والتي تنطبق بالنسبة للبنوك الاسلامية فضلا عن اصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية في هذا الخصوص فيما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الاسلامية .
وافاد بان اصدارات المجلس تشمل أربعة معايير/ارشادات كان آخرها في أكتوبر 2008 حيث شارك بنك الكويت المركزي في جميع فرق العمل التي قامت باعداد تلك المعايير والارشادات.
وحول السمات الأساسية لهذا المعيار أوضح المحافظ أن المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل (2) للبنوك الاسلامية يقوم على ثلاثة أركان أساسية هي المتطلبات الدنيا لرأس المال وعملية المراجعة الرقابية والافصاح العام (انضباط السوق) .
وأشار الى أنه وبناء على أساليب قياس المخاطر التي تضمنها الركن الأول من المعيار فان تحديد متطلبات رأس المال يتم في ضوء حساسية أكبر للمخاطر التي يتعرض لها البنك وضمن توجهات هدفها في المقام الأول اعطاء حوافز للبنوك الاسلامية لتحسين أساليب ادارة المخاطر لديها.
كما اشار الى أنه تم اعتماد الأسلوب القياسي لقياس مخاطر الائتمان بحيث يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك الاسلامية على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية وكذلك اعطاء البنوك الاسلامية ميزة الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية وهو ذات المنهج المتبع كذلك في المعيار المعدل بازل (2) المطبق على البنوك التقليدية المحلية منذ ديسمبر 2005 كما يتضمن كذلك متطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى البنوك الاسلامية.
وحول الركن الثاني من المعيار وهو عملية المراجعة الرقابية قال المحافظ انه يستند على أربعة مباديء أساسية تتمثل في قيام البنوك بتطوير أنظمة داخلية لديها من أجل تقييم مدى كفاية رأس المال في مواجهة جميع المخاطر المؤثرة على البنك والتي لم يتم التحوط لها في الركن الأول من المعيار مع وضع استراتيجيه ملائمة للحفاظ على مستويات مناسبة لرأس المال.
واشار المحافظ الى قيام السلطة الرقابية بمراجعة عمليات تقييم كفاية رأس المال لدى البنوك للتأكد من التزامها بنسبة كفاية رأس مال ملائمة للمخاطر التي يواجهها كل بنك على حدة وتقييم فعالية سياسات واجراءات البنوك في إدارة المخاطر.
واوضح انه يمنح الركن الثاني من المعيار صلاحيات للسلطة الرقابية لالزام البنوك بالعمل بمستويات أعلى لرأس المال والتدخل المباشر في وقت مبكر من أجل منع انخفاض رأس مال أي بنك دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك.
وافاد المحافظ بأنه في اطار السياسات التي ينتهجها بنك الكويت المركزي من حيث التركيز على أهمية الاستقرار المالي في الدولة وما يتطلبه ذلك من التأكيد على متانة وسلامة القطاع المصرفي فقد تضمن الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال أهمية ايلاء البنوك العناية القصوى لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال أخذا بالاعتبار جميع أنواع المخاطر التي لم يتضمنها الركن الأول مثل مخاطر السيولة ومخاطر معدل العائد ومخاطر التركزات الائتمانية والمخاطر القانونية والمخاطر الاستراتيجية وغيرها.
وقال انه في هذا المجال يتضمن الركن الثاني من المعيار التأكيد على أهمية قيام البنوك باجراء اختبارات الضغط باعتبارها من الجوانب المهمة في نظم ادارة المخاطر لدى البنوك.
واضاف ان تعليمات البنك المركزي بموجب الركن الثاني من المعيار تضمنت توجيهات مفصلة بشأن أسس اعداد اختبارات الضغط كما أكدت على أهمية أن تتسم اختبارات الضغط بالشمولية والدقة لاعطاء النتائج المطلوبة بحيث يمكن للبنك الاستفادة منها في اتخاذ القرار المناسب من أجل تقليص ومواجهة المخاطر المصرفية.
وأوضح أن الركن الثالث من المعيار يتضمن متطلبات في شأن الافصاح العام تهدف الى توفير معلومات كافية وشاملة وفي الوقت المناسب لكافة المهتمين بشؤون القطاع المصرفي الاسلامي وهو من العناصر المهمة التي تسهم في تحفيز البنوك الاسلامية على تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بادارة ومراقبة المخاطر المختلفة لديها.
واختتم المحافظ تصريحه بالاشارة الى أن البنوك الاسلامية المحلية ستظل ملتزمة بنسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي وهي (12 في المئة) في حين أن النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية هي.
لكفاية رأس المال 'بازل (2)' للبنوك الإسلامية والمحلية
تكبير الخط15/06/2009 الآن - كونا 10:22:30 ص
هل لهذا الخبر تاثير سلبي على تداولات اليوم قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2009 الموافقة على تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل (2) على البنوك الاسلامية المحلية وذلك اعتبارا من 30/6/2009 .
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن المعيار المعدل المشار اليه يحل محل معيار كفاية رأس المال الساري حاليا على البنوك الاسلامية وأنه قد أخذ بالاعتبار الأسس العامة للاطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في اصدارات لجنة بازل حتى يونيو 2006 والتي تنطبق بالنسبة للبنوك الاسلامية فضلا عن اصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية في هذا الخصوص فيما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الاسلامية .
وافاد بان اصدارات المجلس تشمل أربعة معايير/ارشادات كان آخرها في أكتوبر 2008 حيث شارك بنك الكويت المركزي في جميع فرق العمل التي قامت باعداد تلك المعايير والارشادات.
وحول السمات الأساسية لهذا المعيار أوضح المحافظ أن المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل (2) للبنوك الاسلامية يقوم على ثلاثة أركان أساسية هي المتطلبات الدنيا لرأس المال وعملية المراجعة الرقابية والافصاح العام (انضباط السوق) .
وأشار الى أنه وبناء على أساليب قياس المخاطر التي تضمنها الركن الأول من المعيار فان تحديد متطلبات رأس المال يتم في ضوء حساسية أكبر للمخاطر التي يتعرض لها البنك وضمن توجهات هدفها في المقام الأول اعطاء حوافز للبنوك الاسلامية لتحسين أساليب ادارة المخاطر لديها.
كما اشار الى أنه تم اعتماد الأسلوب القياسي لقياس مخاطر الائتمان بحيث يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك الاسلامية على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية وكذلك اعطاء البنوك الاسلامية ميزة الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية وهو ذات المنهج المتبع كذلك في المعيار المعدل بازل (2) المطبق على البنوك التقليدية المحلية منذ ديسمبر 2005 كما يتضمن كذلك متطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى البنوك الاسلامية.
وحول الركن الثاني من المعيار وهو عملية المراجعة الرقابية قال المحافظ انه يستند على أربعة مباديء أساسية تتمثل في قيام البنوك بتطوير أنظمة داخلية لديها من أجل تقييم مدى كفاية رأس المال في مواجهة جميع المخاطر المؤثرة على البنك والتي لم يتم التحوط لها في الركن الأول من المعيار مع وضع استراتيجيه ملائمة للحفاظ على مستويات مناسبة لرأس المال.
واشار المحافظ الى قيام السلطة الرقابية بمراجعة عمليات تقييم كفاية رأس المال لدى البنوك للتأكد من التزامها بنسبة كفاية رأس مال ملائمة للمخاطر التي يواجهها كل بنك على حدة وتقييم فعالية سياسات واجراءات البنوك في إدارة المخاطر.
واوضح انه يمنح الركن الثاني من المعيار صلاحيات للسلطة الرقابية لالزام البنوك بالعمل بمستويات أعلى لرأس المال والتدخل المباشر في وقت مبكر من أجل منع انخفاض رأس مال أي بنك دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك.
وافاد المحافظ بأنه في اطار السياسات التي ينتهجها بنك الكويت المركزي من حيث التركيز على أهمية الاستقرار المالي في الدولة وما يتطلبه ذلك من التأكيد على متانة وسلامة القطاع المصرفي فقد تضمن الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال أهمية ايلاء البنوك العناية القصوى لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال أخذا بالاعتبار جميع أنواع المخاطر التي لم يتضمنها الركن الأول مثل مخاطر السيولة ومخاطر معدل العائد ومخاطر التركزات الائتمانية والمخاطر القانونية والمخاطر الاستراتيجية وغيرها.
وقال انه في هذا المجال يتضمن الركن الثاني من المعيار التأكيد على أهمية قيام البنوك باجراء اختبارات الضغط باعتبارها من الجوانب المهمة في نظم ادارة المخاطر لدى البنوك.
واضاف ان تعليمات البنك المركزي بموجب الركن الثاني من المعيار تضمنت توجيهات مفصلة بشأن أسس اعداد اختبارات الضغط كما أكدت على أهمية أن تتسم اختبارات الضغط بالشمولية والدقة لاعطاء النتائج المطلوبة بحيث يمكن للبنك الاستفادة منها في اتخاذ القرار المناسب من أجل تقليص ومواجهة المخاطر المصرفية.
وأوضح أن الركن الثالث من المعيار يتضمن متطلبات في شأن الافصاح العام تهدف الى توفير معلومات كافية وشاملة وفي الوقت المناسب لكافة المهتمين بشؤون القطاع المصرفي الاسلامي وهو من العناصر المهمة التي تسهم في تحفيز البنوك الاسلامية على تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بادارة ومراقبة المخاطر المختلفة لديها.
واختتم المحافظ تصريحه بالاشارة الى أن البنوك الاسلامية المحلية ستظل ملتزمة بنسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي وهي (12 في المئة) في حين أن النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية هي.