ودي اربح
عضو نشط
القضية محسومة لصالح «بيتك» والبنوك الإسلامية
السوق العقاري متفائل باستعادة ذاكرة الانتعاش رغم الطعن الحكومي ضد السماح للبنوك الإسلامية بالرهن
كتب طارق عرابي: رغم ان ادارة الفتوى والتشريع اودعت طعناً باسم وزارة العدل امام محكمة التمييز ضد الحكم الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية من محكمة الاستئناف في 31 مايو الماضي القاضي بالسماح للبنوك الاسلامية برهن وبيع عقارات السكن الخاص. و طالبت خلاله وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم الاستئناف الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي، استمرت حالة التفاؤل السائدة حالياً بين اوساط السوق العقاري المحلي باستعادة ذاكرة الانتعاش مجدداً، وذلك على اعتبار ان نتيجة الطعن لن تختلف عن احكام درجات التقاضي السابقة.
واذ عبرت اوساط عقارية متابعة عن تفاؤلها بالنتيجة النهائية لهذه القضية، قالت لـ «الوطن» ان القضية ستنتهي لصالح بيت التمويل الكويتي لا محالة، ولصالح المواطن الكويتي الذي ظل حقه سليباً على مدى العام ونصف العام الماضيين، وبالتالي فان السوق العقاري سيشهد انتعاشاً بعد فترة طويلة من السبات والركود.
واضافت الاوساط العقارية ان الرهن والتمويل العقاري يعتبران حق مكتسب للمواطن الكويتي الراغب في تملك سكن خاص، لا سيما في ظل الارتفاع الحالي في اسعار الاراضي ومواد البناء، كما ان دول العالم كلها تعتمد هذا الاسلوب في سبيل توفير السكن لمواطنيها، فلماذا تمنع الكويت هذا الاجراء رغم قانونيته ودستوريته في ذات الوقت؟!
واشارت المصادر الى الحاجة الفعلية لمثل هذه الخطوة في السوق العقاري المحلي، بدليل ان كافة اوساط السوق من تجار ومواطنين ومتداولين قد رحبوا بالحكم الصادر لصالح «بيتك»، ورأوا فيه انفتاحاً على التداولات من جديد، خاصة وان «بيتك» ومؤسسات التمويل الاسلامية تغطي شريحة كبيرة من المستفيدين على نطاق دولة الكويت بشكل عام.
وقالوا انه بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف في 31 مايو الماضي، شهد السوق العقاري حركة من النشاط على صعيد البحث والتقصي، فضلاً عن حالات بيع فعلية أنبأت بأهمية مثل هذه الخطوة للسوق المحلي الكويتي الذي بات يفتقد حالياً لقناة التمويل الرئيسية.
الإحصائية الاسبوعية
من جهة اخرى، وعلى صعيد الاحصائية العقارية الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد اظهرت الاحصائية ارتفاعاً في اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 24الى 28 مايو الماضي بنسبة %18.8 لتصل الى 101 عقار مقارنة بـ 85 عقاراً تم تداولها خلال الفترة من 17الى 21 مايو، فيما سجلت القيمة الاجمالية لتلك العقارات انخفاضاً بنسبة %35.6، حيث انخفضت القيمة الاجمالية من 34.4 مليون دينار في الفترة من 17الى 21 مايو الى 22.1 مليون دينار خلال الفترة من 24الى 28 مايو.
وسجل مؤشر تداول العقود للفترة من 24الى 28 مايو ارتفاعاً في اعداد العقارات المتداولة بواقع 15 عقاراً، حيث ارتفع المؤشر من 77 عقاراً خلال الفترة من 17الى 21 مايو الى 92 عقاراً للفترة من 24الى 28 مايو، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 11 عقاراً، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة نحو 10.9 ملايين دينار لعدد 65 عقارا خاصا، و 7.1 ملايين دينار لعدد 26 عقارا استثماريا، و100 الف دينار لعدد عقار تجاري واحد.
اما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد اظهر ارتفاعاً محدوداً بواقع عقار واحد فقط خلال الفترة من 24الى 28 مايو حيث ارتفع المؤشر من 8 الى 9 عقارات فقط، بفضل تداولات للعقار الاستثماري بلغت 2 عقار، بينما انخفض تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد، واستقر التداول على العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 456 الف دينار لعدد 3 عقارات خاصة، و 3.1 ملايين دينار لعدد 4 عقارات استثمارية، و 500 الف دينار لعدد 2 عقار تجاري.
تاريخ النشر 20/06/2009
السوق العقاري متفائل باستعادة ذاكرة الانتعاش رغم الطعن الحكومي ضد السماح للبنوك الإسلامية بالرهن
كتب طارق عرابي: رغم ان ادارة الفتوى والتشريع اودعت طعناً باسم وزارة العدل امام محكمة التمييز ضد الحكم الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية من محكمة الاستئناف في 31 مايو الماضي القاضي بالسماح للبنوك الاسلامية برهن وبيع عقارات السكن الخاص. و طالبت خلاله وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم الاستئناف الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي، استمرت حالة التفاؤل السائدة حالياً بين اوساط السوق العقاري المحلي باستعادة ذاكرة الانتعاش مجدداً، وذلك على اعتبار ان نتيجة الطعن لن تختلف عن احكام درجات التقاضي السابقة.
واذ عبرت اوساط عقارية متابعة عن تفاؤلها بالنتيجة النهائية لهذه القضية، قالت لـ «الوطن» ان القضية ستنتهي لصالح بيت التمويل الكويتي لا محالة، ولصالح المواطن الكويتي الذي ظل حقه سليباً على مدى العام ونصف العام الماضيين، وبالتالي فان السوق العقاري سيشهد انتعاشاً بعد فترة طويلة من السبات والركود.
واضافت الاوساط العقارية ان الرهن والتمويل العقاري يعتبران حق مكتسب للمواطن الكويتي الراغب في تملك سكن خاص، لا سيما في ظل الارتفاع الحالي في اسعار الاراضي ومواد البناء، كما ان دول العالم كلها تعتمد هذا الاسلوب في سبيل توفير السكن لمواطنيها، فلماذا تمنع الكويت هذا الاجراء رغم قانونيته ودستوريته في ذات الوقت؟!
واشارت المصادر الى الحاجة الفعلية لمثل هذه الخطوة في السوق العقاري المحلي، بدليل ان كافة اوساط السوق من تجار ومواطنين ومتداولين قد رحبوا بالحكم الصادر لصالح «بيتك»، ورأوا فيه انفتاحاً على التداولات من جديد، خاصة وان «بيتك» ومؤسسات التمويل الاسلامية تغطي شريحة كبيرة من المستفيدين على نطاق دولة الكويت بشكل عام.
وقالوا انه بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف في 31 مايو الماضي، شهد السوق العقاري حركة من النشاط على صعيد البحث والتقصي، فضلاً عن حالات بيع فعلية أنبأت بأهمية مثل هذه الخطوة للسوق المحلي الكويتي الذي بات يفتقد حالياً لقناة التمويل الرئيسية.
الإحصائية الاسبوعية
من جهة اخرى، وعلى صعيد الاحصائية العقارية الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد اظهرت الاحصائية ارتفاعاً في اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 24الى 28 مايو الماضي بنسبة %18.8 لتصل الى 101 عقار مقارنة بـ 85 عقاراً تم تداولها خلال الفترة من 17الى 21 مايو، فيما سجلت القيمة الاجمالية لتلك العقارات انخفاضاً بنسبة %35.6، حيث انخفضت القيمة الاجمالية من 34.4 مليون دينار في الفترة من 17الى 21 مايو الى 22.1 مليون دينار خلال الفترة من 24الى 28 مايو.
وسجل مؤشر تداول العقود للفترة من 24الى 28 مايو ارتفاعاً في اعداد العقارات المتداولة بواقع 15 عقاراً، حيث ارتفع المؤشر من 77 عقاراً خلال الفترة من 17الى 21 مايو الى 92 عقاراً للفترة من 24الى 28 مايو، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 11 عقاراً، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة نحو 10.9 ملايين دينار لعدد 65 عقارا خاصا، و 7.1 ملايين دينار لعدد 26 عقارا استثماريا، و100 الف دينار لعدد عقار تجاري واحد.
اما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد اظهر ارتفاعاً محدوداً بواقع عقار واحد فقط خلال الفترة من 24الى 28 مايو حيث ارتفع المؤشر من 8 الى 9 عقارات فقط، بفضل تداولات للعقار الاستثماري بلغت 2 عقار، بينما انخفض تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد، واستقر التداول على العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 456 الف دينار لعدد 3 عقارات خاصة، و 3.1 ملايين دينار لعدد 4 عقارات استثمارية، و 500 الف دينار لعدد 2 عقار تجاري.
تاريخ النشر 20/06/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=516260