المهندس حسين
عضو نشط
جريدة الدار- 22 يونيو 2009
بدء الاكتتاب في أسهم مجموعة السلام
بدأ أمس الاكتتاب في اسهم مجموعة السلام بطرح نحو 178.86 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب اي ما يعادل 293 في المئة من رأس مال الشركة، والذي قسم إلى جزئين الأول مخصص لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ 18 يونيو عام 2009، وذلك عبر طرح (122.29 مليون سهم) بقيمة اسمية 100 فلس، مضافاً لها 20 فلسا كعلاوة إصدار و5 فلوس عمولة اصدار على ان يتم سدادها نقدا ودفعة واحدة.
أما الجزء الثاني فسيخصص لصالح مساهمين جدد من خلال طرح 56.57 مليون سهم بسعر 145 فلسا منها 100 فلس قيمة اسمية مضافا لها 40 فلسا علاوة اصدار و 5 فلوس عمولة اصدار، وعلى ان يتم سدادها نقدا ودفعة واحدة.
وكانت عمومية الشركة التي انعقدت في 31 مايو 2009 الماضي وأقرت زيادة رأس مال الشركة بنسبة 293 في المئة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، ولصالح مساهمين جدد.
وتنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين تقريباً من الآن، اي بتاريخ 7 يوليو عام 2009، وفي حالة تم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة سوف يرتفع رأس مال الشركة من 6.11 ملايين دينار إلى 24.00 مليون دينار. ولم تفصح الشركة التي تملك حصصا في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة، عن كيفية استخدام حصيلة الاكتتاب أو من هم المساهمون الجدد.
بدء الاكتتاب في أسهم مجموعة السلام
بدأ أمس الاكتتاب في اسهم مجموعة السلام بطرح نحو 178.86 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب اي ما يعادل 293 في المئة من رأس مال الشركة، والذي قسم إلى جزئين الأول مخصص لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ 18 يونيو عام 2009، وذلك عبر طرح (122.29 مليون سهم) بقيمة اسمية 100 فلس، مضافاً لها 20 فلسا كعلاوة إصدار و5 فلوس عمولة اصدار على ان يتم سدادها نقدا ودفعة واحدة.
أما الجزء الثاني فسيخصص لصالح مساهمين جدد من خلال طرح 56.57 مليون سهم بسعر 145 فلسا منها 100 فلس قيمة اسمية مضافا لها 40 فلسا علاوة اصدار و 5 فلوس عمولة اصدار، وعلى ان يتم سدادها نقدا ودفعة واحدة.
وكانت عمومية الشركة التي انعقدت في 31 مايو 2009 الماضي وأقرت زيادة رأس مال الشركة بنسبة 293 في المئة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، ولصالح مساهمين جدد.
وتنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين تقريباً من الآن، اي بتاريخ 7 يوليو عام 2009، وفي حالة تم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة سوف يرتفع رأس مال الشركة من 6.11 ملايين دينار إلى 24.00 مليون دينار. ولم تفصح الشركة التي تملك حصصا في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة، عن كيفية استخدام حصيلة الاكتتاب أو من هم المساهمون الجدد.
