المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
منظمة التعاون الاقتصادي: الاقتصاد العالمي يتعافى في 2010... عدا بريطانيا
الأزمة أظهرت نقاط الضعف في الأنظمة المالية مع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الرقابة والإشراف
ترجمة ظافر قطمة
قال التقرير إن الاقتصاد البريطاني يتعرض لركود حاد، ويتوقع تعافيا معتدلا فقط خلال السنة المقبلة التي يعتقد أن الإنتاج فيها سوف يظل من دون تغيير، مشيرا إلى أن الأزمة المالية قد أضرت بشدة بالمؤن النقدية، كما أن أسعار المنازل هبطت بشدة ما أفضى إلى تقليص الأعمال التجارية والإنفاق العائلي.
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت فيه حدوث انتعاش اقتصادي عالمي في السنة المقبلة، ولكنها استبعدت أن يشمل ذلك التعافي الاقتصاد البريطاني.
وقال التقرير إن الصين، ومن خلال حزمة التحفيز الرئيسية، سوف تشهد نموا هذه السنة بنسبة 7.7 في المئة ليصل إلى 9.3 في المئة في 2010، مشيرا إلى أن أشد فترات التراجع الذي استمر ستة عقود يقترب من نهايته نتيجة إجراءات السياسة الطارئة وتحسن احتمالات التعافي في الأسواق المالية.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن الأداء الأفضل المتوقع من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة سمح لها بمراجعة توقعاتها الاقتصادية، وذلك لأول مرة خلال سنتين.
ولكن تقرير المنظمة اشتمل على أنباء أقل جودة بالنسبة إلى بريطانيا التي عمدت إلى مراجعة تقييمها لنموها الذي قالت إنه سوف يصل الى -4.3 في المئة، وهو أقوى هبوط يحدث في سنة واحدة في الإنتاج منذ 1945.
وذلك بعد أن كانت تنبأت بحدوث انكماش في الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.7 في المئة خلال السنة الحالية.
الركود الحاد
وقال التقرير إن الاقتصاد البريطاني يتعرض لركود حاد، ويتوقع تعافيا معتدلا فقط خلال السنة المقبلة التي يعتقد أن الانتاج فيها سوف يظل دون تغيير، مشيرا إلى أن الأزمة المالية قد أضرت بشدة بالمؤن النقدية، كما أن أسعار المنازل هبطت بشدة ما أفضى إلى تقليص الأعمال التجارية والإنفاق العائلي.
وأضاف التقرير أن انخفاض الجنيه الاسترليني ساعد على التخفيف من حدة الانكماش الاقتصادي، غير أن التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 10 في المئة سوف تترك اثرها الواضح في عام 2010، وهو التاريخ المحتمل لإجراء الانتخابات العامة في بريطانيا.
وحذرت المنظمة من أن العجز في الميزانية البريطانية سوف يصل الى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المقبلة، وهو الأكبر بين أي دولة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثين.
وأضاف التقرير أن على الحكومة البريطانية، وبغية تحسين الاستقرار، أن تستمر في تطوير خطة ثابتة وشاملة لضمان انطلاق الديون على مسار تنازلي بمجرد ظهور مؤشرات راسخة على التعافي الاقتصادي. ويرى التقرير أن الأزمة أظهرت بشكل بارز نقاط الضعف في الأنظمة المالية مع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الرقابة والإشراف.
يذكر أن المنظمة قالت إنها تتوقع أن يتقلص النمو في الدول الأعضاء فيها بنسبة 4.1 في المئة خلال السنة الحالية، وأن يتجاوز النمو نسبة متواضعة تصل إلى 0.7 في المئة في 2010، وذلك بعد أن تنبأت في شهر مارس الماضي بهبوط يصل إلى 4.3 في المئة هذه السنة يعقبه تراجع آخر بنسبة 0.1 في المئة في السنة المقبلة.
مؤشرات ضعيفة
وحذرت المنظمة من أن مؤشرات التعافي كانت ضعيفة مع التوقع بأن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.8 في المئة هذه السنة، وهو أسوأ من توقعاتها لشهر مارس التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 4 في المئة، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني سوف يشهد تغيرا طفيفا بنسبة -6.6 في المئة في 2009.
وبحسب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «غوريا» فإن الإجراءات الراسخة لتحفيز اقتصادات دول المنظمة أفضت فيما يبدو إلى تجنب الأسوأ خلال الأزمة الراهنة، ولكن الأشهر القليلة المقبلة سوف تكون قاسية أيضا ويتعين وضع خطة واضحة وقابلة للتصديق بشأن الإجراءات الطارئة، عندما يتحقق التعافي بشكل ثابت، مع ضرورة دراسة هذه الاستراتيجيات المهمة الآن بغية تجنب حدوث أخطار جديدة في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية سوف تنكمش على الأرجح بنسبة 16 في المئة هذه السنة في أسوأ أداء منذ الثلاثينات من القرن الماضي، وأن معدلات البطالة سوف تظل عالية حتى مع بدء التعافي الاقتصادي بصورة تامة.
وخلص التقرير إلى القول إن من المتوقع ان يتراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 2.8 في المئة هذه السنة، وهو أفضل من التوقعات التي وردت قبل ثلاثة أشهر، وتحدثت عن هبوط بنسبة 4 في المئة، كما تنبأ بتحقيق نمو بنسبة 0.9 في المئة في 2010 بعد أن أشارت توقعات المنظمة في شهر مارس الماضي إلى احتمال عدم حدوث أي نمو في الاقتصاد الأميركي في السنة المقبلة.
الأزمة أظهرت نقاط الضعف في الأنظمة المالية مع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الرقابة والإشراف
ترجمة ظافر قطمة
قال التقرير إن الاقتصاد البريطاني يتعرض لركود حاد، ويتوقع تعافيا معتدلا فقط خلال السنة المقبلة التي يعتقد أن الإنتاج فيها سوف يظل من دون تغيير، مشيرا إلى أن الأزمة المالية قد أضرت بشدة بالمؤن النقدية، كما أن أسعار المنازل هبطت بشدة ما أفضى إلى تقليص الأعمال التجارية والإنفاق العائلي.
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت فيه حدوث انتعاش اقتصادي عالمي في السنة المقبلة، ولكنها استبعدت أن يشمل ذلك التعافي الاقتصاد البريطاني.
وقال التقرير إن الصين، ومن خلال حزمة التحفيز الرئيسية، سوف تشهد نموا هذه السنة بنسبة 7.7 في المئة ليصل إلى 9.3 في المئة في 2010، مشيرا إلى أن أشد فترات التراجع الذي استمر ستة عقود يقترب من نهايته نتيجة إجراءات السياسة الطارئة وتحسن احتمالات التعافي في الأسواق المالية.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن الأداء الأفضل المتوقع من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة سمح لها بمراجعة توقعاتها الاقتصادية، وذلك لأول مرة خلال سنتين.
ولكن تقرير المنظمة اشتمل على أنباء أقل جودة بالنسبة إلى بريطانيا التي عمدت إلى مراجعة تقييمها لنموها الذي قالت إنه سوف يصل الى -4.3 في المئة، وهو أقوى هبوط يحدث في سنة واحدة في الإنتاج منذ 1945.
وذلك بعد أن كانت تنبأت بحدوث انكماش في الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.7 في المئة خلال السنة الحالية.
الركود الحاد
وقال التقرير إن الاقتصاد البريطاني يتعرض لركود حاد، ويتوقع تعافيا معتدلا فقط خلال السنة المقبلة التي يعتقد أن الانتاج فيها سوف يظل دون تغيير، مشيرا إلى أن الأزمة المالية قد أضرت بشدة بالمؤن النقدية، كما أن أسعار المنازل هبطت بشدة ما أفضى إلى تقليص الأعمال التجارية والإنفاق العائلي.
وأضاف التقرير أن انخفاض الجنيه الاسترليني ساعد على التخفيف من حدة الانكماش الاقتصادي، غير أن التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 10 في المئة سوف تترك اثرها الواضح في عام 2010، وهو التاريخ المحتمل لإجراء الانتخابات العامة في بريطانيا.
وحذرت المنظمة من أن العجز في الميزانية البريطانية سوف يصل الى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المقبلة، وهو الأكبر بين أي دولة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثين.
وأضاف التقرير أن على الحكومة البريطانية، وبغية تحسين الاستقرار، أن تستمر في تطوير خطة ثابتة وشاملة لضمان انطلاق الديون على مسار تنازلي بمجرد ظهور مؤشرات راسخة على التعافي الاقتصادي. ويرى التقرير أن الأزمة أظهرت بشكل بارز نقاط الضعف في الأنظمة المالية مع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الرقابة والإشراف.
يذكر أن المنظمة قالت إنها تتوقع أن يتقلص النمو في الدول الأعضاء فيها بنسبة 4.1 في المئة خلال السنة الحالية، وأن يتجاوز النمو نسبة متواضعة تصل إلى 0.7 في المئة في 2010، وذلك بعد أن تنبأت في شهر مارس الماضي بهبوط يصل إلى 4.3 في المئة هذه السنة يعقبه تراجع آخر بنسبة 0.1 في المئة في السنة المقبلة.
مؤشرات ضعيفة
وحذرت المنظمة من أن مؤشرات التعافي كانت ضعيفة مع التوقع بأن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.8 في المئة هذه السنة، وهو أسوأ من توقعاتها لشهر مارس التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 4 في المئة، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني سوف يشهد تغيرا طفيفا بنسبة -6.6 في المئة في 2009.
وبحسب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «غوريا» فإن الإجراءات الراسخة لتحفيز اقتصادات دول المنظمة أفضت فيما يبدو إلى تجنب الأسوأ خلال الأزمة الراهنة، ولكن الأشهر القليلة المقبلة سوف تكون قاسية أيضا ويتعين وضع خطة واضحة وقابلة للتصديق بشأن الإجراءات الطارئة، عندما يتحقق التعافي بشكل ثابت، مع ضرورة دراسة هذه الاستراتيجيات المهمة الآن بغية تجنب حدوث أخطار جديدة في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية سوف تنكمش على الأرجح بنسبة 16 في المئة هذه السنة في أسوأ أداء منذ الثلاثينات من القرن الماضي، وأن معدلات البطالة سوف تظل عالية حتى مع بدء التعافي الاقتصادي بصورة تامة.
وخلص التقرير إلى القول إن من المتوقع ان يتراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 2.8 في المئة هذه السنة، وهو أفضل من التوقعات التي وردت قبل ثلاثة أشهر، وتحدثت عن هبوط بنسبة 4 في المئة، كما تنبأ بتحقيق نمو بنسبة 0.9 في المئة في 2010 بعد أن أشارت توقعات المنظمة في شهر مارس الماضي إلى احتمال عدم حدوث أي نمو في الاقتصاد الأميركي في السنة المقبلة.
