المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
الاقتصاد
السبت 2009/6/27 العدد:583
السكني يتعافى في البيع والبناء
خليل عبدالله
كسرت بيوعات منطقة شرق القرين (المسيلة وأبوفطيرة) التي جرت خلال الاسابيع الماضية، حدة الجمود التي سادت لفترة دامت قرابة العام. وبرغم الارتفاع الواضح في اسعار العقارات في هذه المنطقة، الا انها قادت بالاضافة الى بيوعات مناطق منها الخيران والفنيطيس مؤشرات التداول الى الأمام.
ويبدو أن الامل يتجدد بعودة العقار السكني الى سابق عهده بالتدريج، الا ان هذه العودة سوف تكون محدودة مالم يتجدد طرح المزيد من الاراضي في مناطق جديدة، سواء من قبل الدولة أو من جهة كبار الملاك، بعد ان أخذت المناطق السالفة الذكر حاصلها تقريبا، ووصلت فيها الاسعار الى مستويات يصفها المراقبون بالقياسية.
اما عن حالة السوق بشكل عام، فانه لايزال يعيش مرحلة الحذر الشديد والترقب لما سوف تؤول اليه مجريات الاحداث في قضية بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وحذر من البائع والمشتري في اتخاذ خطوة الى الامام في سوق تأطرت فيه العلاقة بين الطرفين واصبحت محكومة بمستجدات لم تكن سائدة من قبل، الامر الذي اسفر عنه نوع من التردد في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
السوق متعطش
وبحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، فان العقارات السكنية (اراضي وفلل قائمة) احرزت صفقات بقيمة 18.3 مليون دينار في الاسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، في مقابل ما قيمته 11 مليونا للعقار الاستثماري و 3.6 ملايين للعقار التجاري. وفي الواقع ان حجم ما هو مطروح من اراض لم يعد يلبي حاجة المواطن العادي صاحب الراتب المتوسط والمحدود، وتعطش السوق الى المزيد من الاراضي، خصوصا بعد ارتفاع اسعارها وتكالب الجميع بمن فيهم المضاربون عليها.
ومن المرجح ان تشهد منطقة شرق القرين توسعا في حركة البناء، بعد ان تقدمت فيها عمليات تشييد البنية التحتية، بالاستفادة من الانخفاض في اسعار مواد البناء، وارتفاع اعداد المقاولين والمطورين على اختلاف مستوياتهم وقدراتهم، أو بالاستعانة بالدعم القادم من الدولة للحديد والاسمنت والطابوق الجيري والابيض، وتشير الاحصائيات الاخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، إلى ان الوزارة قدمت دعما للحديد بلغت قيمته حوالي 2 مليون دينار، بنسبة قدرها 26% من اجمالي قيمة الدعم المقدمة لجميع المواد والبالغة 8235584 دينارا، وبارتفاع عن الشهر الماضي بواقع 24%.
ارتفاع دعم مواد البناء
اما عن قيمة الدعم الموجه للاسمنت من اجمالي الدعم العام، فان الاحصائية كشفت عن مبلغ وقدره 472 الف دينار فقط، بارتفاع بلغ حوالي 43% عن شهر مايو، في حين قدمت الوزارة دعما للطابوق الجيري ( لتكسية المباني ) بقيمة 506 الاف دينار بانخفاض بلغت نسبته حوالي 10% من الشهر الماضي، في مقابل 196 الف دينار منحته الوزارة كدعم للطابوق الابيض العازل بارتفاع وقدره 19% تقريبا.
وبناء عليه فان الارقام تشير الى عدم توقف عمليات البناء تماما، وانما استمرار هذه الحركة سواء من قبل المواطن المستفيد من قروض بنك التسليف والادخار، او من جهة المقاولين او اصحاب القدرة المالية.
على صعيد آخر، فان الاضرار التي لحقت بالقطاع العقاري، من جراء الازمة المالية والاضطرابات الداخلية لبعض شركات العقار، لم تقف حائلا امام دخول شركات جديدة الى ساحة القطاع، بل على العكس فهي شجعت على تأسيس شركات متعددة الانشطة، سواء في البيع والشراء او في التطوير والبناء، منها 20ترخيصا تجاريا فرديا في قطاع مواد البناء، بارتفاع وقدره 67% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بالاضافة الى 17 ترخيصا في قطاع المعدات والآليات بارتفاع وقدره 89%، وربما تعكس هذه الزيادة في اعداد تراخيص البناء ومعداتها التطور الحاصل على ارض الواقع في قطاعات التشييد البناء التي يشهدها العقار السكني (الخاص) أو الاستثماري الذي يتحرك باتجاه الافضل.
السبت 2009/6/27 العدد:583
السكني يتعافى في البيع والبناء
خليل عبدالله
كسرت بيوعات منطقة شرق القرين (المسيلة وأبوفطيرة) التي جرت خلال الاسابيع الماضية، حدة الجمود التي سادت لفترة دامت قرابة العام. وبرغم الارتفاع الواضح في اسعار العقارات في هذه المنطقة، الا انها قادت بالاضافة الى بيوعات مناطق منها الخيران والفنيطيس مؤشرات التداول الى الأمام.
ويبدو أن الامل يتجدد بعودة العقار السكني الى سابق عهده بالتدريج، الا ان هذه العودة سوف تكون محدودة مالم يتجدد طرح المزيد من الاراضي في مناطق جديدة، سواء من قبل الدولة أو من جهة كبار الملاك، بعد ان أخذت المناطق السالفة الذكر حاصلها تقريبا، ووصلت فيها الاسعار الى مستويات يصفها المراقبون بالقياسية.
اما عن حالة السوق بشكل عام، فانه لايزال يعيش مرحلة الحذر الشديد والترقب لما سوف تؤول اليه مجريات الاحداث في قضية بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وحذر من البائع والمشتري في اتخاذ خطوة الى الامام في سوق تأطرت فيه العلاقة بين الطرفين واصبحت محكومة بمستجدات لم تكن سائدة من قبل، الامر الذي اسفر عنه نوع من التردد في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
السوق متعطش
وبحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، فان العقارات السكنية (اراضي وفلل قائمة) احرزت صفقات بقيمة 18.3 مليون دينار في الاسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، في مقابل ما قيمته 11 مليونا للعقار الاستثماري و 3.6 ملايين للعقار التجاري. وفي الواقع ان حجم ما هو مطروح من اراض لم يعد يلبي حاجة المواطن العادي صاحب الراتب المتوسط والمحدود، وتعطش السوق الى المزيد من الاراضي، خصوصا بعد ارتفاع اسعارها وتكالب الجميع بمن فيهم المضاربون عليها.
ومن المرجح ان تشهد منطقة شرق القرين توسعا في حركة البناء، بعد ان تقدمت فيها عمليات تشييد البنية التحتية، بالاستفادة من الانخفاض في اسعار مواد البناء، وارتفاع اعداد المقاولين والمطورين على اختلاف مستوياتهم وقدراتهم، أو بالاستعانة بالدعم القادم من الدولة للحديد والاسمنت والطابوق الجيري والابيض، وتشير الاحصائيات الاخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، إلى ان الوزارة قدمت دعما للحديد بلغت قيمته حوالي 2 مليون دينار، بنسبة قدرها 26% من اجمالي قيمة الدعم المقدمة لجميع المواد والبالغة 8235584 دينارا، وبارتفاع عن الشهر الماضي بواقع 24%.
ارتفاع دعم مواد البناء
اما عن قيمة الدعم الموجه للاسمنت من اجمالي الدعم العام، فان الاحصائية كشفت عن مبلغ وقدره 472 الف دينار فقط، بارتفاع بلغ حوالي 43% عن شهر مايو، في حين قدمت الوزارة دعما للطابوق الجيري ( لتكسية المباني ) بقيمة 506 الاف دينار بانخفاض بلغت نسبته حوالي 10% من الشهر الماضي، في مقابل 196 الف دينار منحته الوزارة كدعم للطابوق الابيض العازل بارتفاع وقدره 19% تقريبا.
وبناء عليه فان الارقام تشير الى عدم توقف عمليات البناء تماما، وانما استمرار هذه الحركة سواء من قبل المواطن المستفيد من قروض بنك التسليف والادخار، او من جهة المقاولين او اصحاب القدرة المالية.
على صعيد آخر، فان الاضرار التي لحقت بالقطاع العقاري، من جراء الازمة المالية والاضطرابات الداخلية لبعض شركات العقار، لم تقف حائلا امام دخول شركات جديدة الى ساحة القطاع، بل على العكس فهي شجعت على تأسيس شركات متعددة الانشطة، سواء في البيع والشراء او في التطوير والبناء، منها 20ترخيصا تجاريا فرديا في قطاع مواد البناء، بارتفاع وقدره 67% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بالاضافة الى 17 ترخيصا في قطاع المعدات والآليات بارتفاع وقدره 89%، وربما تعكس هذه الزيادة في اعداد تراخيص البناء ومعداتها التطور الحاصل على ارض الواقع في قطاعات التشييد البناء التي يشهدها العقار السكني (الخاص) أو الاستثماري الذي يتحرك باتجاه الافضل.