«دار الخبير» تتوقع تحسناً في النتائج نصف السنوية لقطاعي الخدمات والبنوك

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Jareer, بتاريخ ‏28 يونيو 2009.

  1. Jareer

    Jareer عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2007
    المشاركات:
    1,362
    عدد الإعجابات:
    44
    البنوك مازالت تتحفظ في منح القروض
    «دار الخبير» تتوقع تحسناً في النتائج نصف السنوية لقطاعي الخدمات والبنوك




    جريدة الوطن 28/6/2009


    قال تقرير «دار الخبير» للتدريب والاستشارات انه ألقت التجاذبات السياسية الحادة وعودة شبح الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة باستجواب وزير الداخلية في مجلس الأمة بظلالها على مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية والتي شهدت تراجعا واضحا خلال معظم تداولات أيام الأسبوع الماضي وبعد انتهاء الاستجواب شهد السوق ارتفاعا واضحا في اليوم التالي للاستجواب.

    الا ان ضبابية تنفيذ الرؤية الاقتصادية للبلاد على الرغم من الاعلان عن محاور الخطة الخمسية القادمة، حيث طغت الصراعات السياسية على الاتفاق على رؤية مستقبلية وواضحة للبلاد وهو ما برز في شكل تأجيل البت في قانون تعزيز الاستقرار المالي لدورة الانعقاد القادم، فقد كان اقرار القانون احد ابرز عوامل الدفع المرتقبة نفسيا حيث كان ينتظره السوق المالي والعديد من الشركات أملا في الخروج من عثرتها، كما كان لدخول موسم الصيف واتجاه العديد من المستثمرين لجني ارباحهم لدواعي السفر التي حدت منه تداعيات أزمة أنفلونزا الخنازير التي دخلت معظم دول الخليج واتسعت لتشمل 76 بلدا حول العالم.

    واستمرت تبعات صفقة شراء حصة بنك بوبيان قد انعكست أيضا على السوق لاسيما مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن بيع حصتها على ثلاث دفعات كل شريحة 77 مليون سهم بحد ادنى 550 فلسا للسهم حيث حدد موعد المزاد فى 22 يوليو القادم ومن المعروف ان حصة الهيئة العامة للاستثمار والبالغة %20 تأتي في المرتبة الأولى لملكية بنك بوبيان تليها حصة بنك الكويت الوطني بعد الصفقة والتي تصل الى %14 ويبدو بنك الكويت الوطني أكثر المرشحين للتنافس على حصة الحكومة حتى يتسنى له الاستحواذ على النصيب الأكبر في مجلس ادارة البنك والذي تواترت الأنباء اخيرا عن نيته مجلس ادارته الحالي على الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لزيادة رأسمال البنك البالغ 116 مليون دينار بنسبة %50 حتى يتسنى له الاستجابة لمعطيات (بازل 2) التي بدأ بنك الكويت المركزي في تطبيقها على البنوك الاسلامية.

    وقد كان للعوامل الخارجية اثر واضح على حركة سوق الكويت للأوراق المالية حيث واصل سعر النفط انخفاضه بالاضافة الى اعلان البنك الدولي عن توقعات متشائمة لأفاق النمو العالمي خلال عامي 2009 و2010، على الرغم من تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ان حدة الركود فى الاقتصاد الأمريكي قد خفت الا ان هناك تخوفات من شبح التضخم الذي بدأ يلوح فى الأفق بفعل الحجم الضخم من تريليونات الدولارات التي ضختها الحكومة الأمريكية منذ سبتمبر الماضي اثر اندلاع الأزمة المالية العالمية، ومن المعروف أهمية مؤشر التضخم وأثاره السلبية على عوائد الاستثمار في الأوراق المالية وهو الأمر الذي يثير مخاوف في صفوف المحليين والمستثمرين حول العالم.

    وقد أغلق الأسبوع الماضي سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة بالأسبوع قبل الماضي على انخفاض محدود حيث شهد ذلك المؤشر انخفاضا بلغت نسبته %2.06- بعد ان حقق ارتفاعا قدره %0.42 خلال الأسبوع لينخفض الى 8.140.20 نقطة.

    وقد امتد هذا الانخفاض الى بقية مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ليشمل الانخفاض في اجمالي قيمة الأسهم المتداولة %-10.90، وانخفاض اجمالي الكمية السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق %27.34- مقارنة بالأسبوع الماضي.

    وينتظر السوق نتائج البيانات المالية النصف سنوية والتي يتوقع ان تظهر تحسنا للشركات القيادية وخصوصا قطاع البنوك وقطاع الخدمات على الرغم من تعمق أزمة الشركات الاستثمارية وعدم وجود اطار قانوني في ظل تعثر اصدار موافقة من قبل مجلس الأمة على قانون تعزيز الاستقرار المالي حيث مازالت معظم البنوك المحلية تظهر تحفظا على مزيد من اقراض تلك الشركات فعلى الرغم من اعلان بعض الشركات في الربع الأول عن تسجيلها خسارة الا ان الاعلان والشفافية عن أداء الشركات كان من ابرز العوامل التي ساهمت بشكل ايجابي في تنشيط السوق خلال الفترة الماضية كما ان أسعار الفائدة المنخفضة قد عززت من قيمة الأصول والشركات الاستثمارية المدرجة في السوق ودفعت العديد من المستثمرين من شريحة الأفراد والمؤسسات لتوجيه سيولة فائضة نحو السوق تبحث عن فرص تتصف بالأمان والربحية.


    تاريخ النشر 28/06/2009