Jareer
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مايو 2007
- المشاركات
- 1,545
قانونية البورصة: تعيين 20 باحثاً قانونياً للتحقيق مع شركات الاستثمار
تساؤلات بشأن الملكيات وتضارب المصالح والأوامر الوهمية
يوسف كرم
شددت الإدارة القانونية في البورصة من آلياتها الرقابية بعد أن عينت في الفترة الأخيرة نحو 20 باحثا قانونيا للتحقيق في تجاوزات تتعلق بالتداول خصوصا لدى شركات الاستثمار.
علمت «الجريدة» قيام الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية بتعيين نحو 20 باحثا قانونيا للتدقيق في مخالفات عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية.
وقالت مصادر مطلعة إنه بعد متابعة لعمليات دقيقة ولصيقة تجاه التداول في السوق خلال الأسابيع الماضية، والتي تتزامن مع قرب انتهاء الربع الثاني- النصف الأول- من هذا العام فإن عددا من الشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق قد تم استدعاء مديريها للاستفسار عن بعض الصفقات التي تمت وعن أسباب إجراء البعض منها، والتي كان بعضها لافتا للانتباه بوجود مصالح مشتركة ما بين حسابات العملاء والصناديق في مقابل حسابات الشركة بذاتها، كما تم السؤال عن عدة صفقات تمت خلال لحظات لا تزيد على خمس دقائق بين حسابات مشتركة، كذلك إتمام عدد من الصفقات على أسهم شركات تابعة وبكميات كبيرة تعمل على دوران عال للأسهم من دون أن يكون هناك أي تغير واضح في ملكيات تلك الشركات من حيث الإضافة أو النقصان، فتلك الصفقات غالبا ما تكون خادعة يجريها عدد من مديري المحافظ الذين يستفيدون من «الخصومات» المقدمة لهم من مكاتب الوساطة، وفي ذات الوقت يستفيدون من «سحب» مستثمرين جدد بأسعار مرتفعة دون أي أسباب وراء ذلك الارتفاع.
ووجهت الإدارة القانونية استفسارا إلى أحد مديري الصناديق لشركة استثمارية «إسلامية» عن سبب قيامه بشراء أسهم ليس عليها حركة دوران تكاد تصل إلى «الصفر»، وبعد قيامه بالشراء من حساب تداول الكتروني «شخصي» يقوم بعرض الكميات المشتراة لينفذ أمر شراء من العرض الخاص به حتى وصل الحال بذلك المدير إلى الاقالة من تلك الشركة بعد أن كشفته إدارة السوق، وأخطرت رئيس مجلس الإدارة الذي أمهل مدير الصندوق شهرا حتى يقدم استقالته.
وقامت الإدارة القانونية باستدعاء مديري محافظ تعمدوا وضع عروض وبكميات كبيرة لا تملكها محافظ وصناديق تلك الشركة الاستثمارية في محاولة لخداع المستثمرين بكثافة العروض، فتم توجيه استفسار عن عدد الأسهم المملوكة حتى تاريخ محدد لتلك المحافظ والصناديق وعن سبب العرض المكثف في وقت لا تملك تلك المحافظ ذلك العدد من الأسهم.
يأتي ذلك في وقت قررت فيه إدارة السوق وقف كل أشكال التسويات التي كان مسموحا بها، وأفادت المصادر بأن إدارة السوق كانت قد قامت بتعيين عدد من القانونيين المتخصصين في إجراء مثل تلك المتابعات للحد من عمليات غير قانونية يجريها بعض مديري المحافظ والصناديق على حساب عملاء ومالكي وحدات الصناديق الاستثماريه لمصلحة الشركة بذاتها أو لمصلحة أحد العملاء المميزين.
وكشف تقرير للادارة القانونية أن ثمة شركات خالفت وبشكل واضح قرارات صادرة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، إلى جانب عدم إفصاح رؤساء تنفيذيين كبار في هذه الشركات عن صفقات تداول اجراها هؤلاء على سهم شركتهم من دون افصاح لادارة البورصة، مما يعد مخالفة لابسط معايير الشفافية.
وقال التقرير في ملاحظاته على احدى الشركات التي كشف على سجلاتها: «بالإشارة إلى كتابنا بشأن التفتيش الذي أجري على عينة من المحافظ المديرة لعملاء الشركة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المحلية على أساس بيانات المحافظ المدارة، كما في 31/1/2009، تتقدم إدارة السوق بالشكر على تعاونكم مع مفتشيها، ونرفق لكم صورة من التقرير الذي أعد بهذا الخصوص لموافاتنا بالرد كتابيا على الملاحظات المذكورة في التقرير، كما تبين لنا من خلال عملية التفتيش الميداني على العينة التي تم اختيارها، أن الشركة قد خالفت نص المادة (10) من قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005، والتي تنص على أنه «لا يجوز للشركة المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية محل التعامل، كما لا يجوز لها أن تقوم بترتيب صفقات تعلم أو يمكن لها أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها، ولا يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الاقفال»، من خلال قيام الشركة بتاريخ (محدد في الكتاب) بعقد صفقتين على سهم (محدد في الكتاب) بعدد (معين من الأسهم فاق المليون سهم محدد في الكتاب) للصفقة الأولى وبعدد (معين آخر) للصفقة الثانية، حيث كان حساب الشركة هو الطرف البائع وحساب العملاء هو الطرف المشتري، علما بأن جميع المحافظ تدار من قبل الشركة.
تساؤلات بشأن الملكيات وتضارب المصالح والأوامر الوهمية
يوسف كرم
شددت الإدارة القانونية في البورصة من آلياتها الرقابية بعد أن عينت في الفترة الأخيرة نحو 20 باحثا قانونيا للتحقيق في تجاوزات تتعلق بالتداول خصوصا لدى شركات الاستثمار.
علمت «الجريدة» قيام الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية بتعيين نحو 20 باحثا قانونيا للتدقيق في مخالفات عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية.
وقالت مصادر مطلعة إنه بعد متابعة لعمليات دقيقة ولصيقة تجاه التداول في السوق خلال الأسابيع الماضية، والتي تتزامن مع قرب انتهاء الربع الثاني- النصف الأول- من هذا العام فإن عددا من الشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق قد تم استدعاء مديريها للاستفسار عن بعض الصفقات التي تمت وعن أسباب إجراء البعض منها، والتي كان بعضها لافتا للانتباه بوجود مصالح مشتركة ما بين حسابات العملاء والصناديق في مقابل حسابات الشركة بذاتها، كما تم السؤال عن عدة صفقات تمت خلال لحظات لا تزيد على خمس دقائق بين حسابات مشتركة، كذلك إتمام عدد من الصفقات على أسهم شركات تابعة وبكميات كبيرة تعمل على دوران عال للأسهم من دون أن يكون هناك أي تغير واضح في ملكيات تلك الشركات من حيث الإضافة أو النقصان، فتلك الصفقات غالبا ما تكون خادعة يجريها عدد من مديري المحافظ الذين يستفيدون من «الخصومات» المقدمة لهم من مكاتب الوساطة، وفي ذات الوقت يستفيدون من «سحب» مستثمرين جدد بأسعار مرتفعة دون أي أسباب وراء ذلك الارتفاع.
ووجهت الإدارة القانونية استفسارا إلى أحد مديري الصناديق لشركة استثمارية «إسلامية» عن سبب قيامه بشراء أسهم ليس عليها حركة دوران تكاد تصل إلى «الصفر»، وبعد قيامه بالشراء من حساب تداول الكتروني «شخصي» يقوم بعرض الكميات المشتراة لينفذ أمر شراء من العرض الخاص به حتى وصل الحال بذلك المدير إلى الاقالة من تلك الشركة بعد أن كشفته إدارة السوق، وأخطرت رئيس مجلس الإدارة الذي أمهل مدير الصندوق شهرا حتى يقدم استقالته.
وقامت الإدارة القانونية باستدعاء مديري محافظ تعمدوا وضع عروض وبكميات كبيرة لا تملكها محافظ وصناديق تلك الشركة الاستثمارية في محاولة لخداع المستثمرين بكثافة العروض، فتم توجيه استفسار عن عدد الأسهم المملوكة حتى تاريخ محدد لتلك المحافظ والصناديق وعن سبب العرض المكثف في وقت لا تملك تلك المحافظ ذلك العدد من الأسهم.
يأتي ذلك في وقت قررت فيه إدارة السوق وقف كل أشكال التسويات التي كان مسموحا بها، وأفادت المصادر بأن إدارة السوق كانت قد قامت بتعيين عدد من القانونيين المتخصصين في إجراء مثل تلك المتابعات للحد من عمليات غير قانونية يجريها بعض مديري المحافظ والصناديق على حساب عملاء ومالكي وحدات الصناديق الاستثماريه لمصلحة الشركة بذاتها أو لمصلحة أحد العملاء المميزين.
وكشف تقرير للادارة القانونية أن ثمة شركات خالفت وبشكل واضح قرارات صادرة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، إلى جانب عدم إفصاح رؤساء تنفيذيين كبار في هذه الشركات عن صفقات تداول اجراها هؤلاء على سهم شركتهم من دون افصاح لادارة البورصة، مما يعد مخالفة لابسط معايير الشفافية.
وقال التقرير في ملاحظاته على احدى الشركات التي كشف على سجلاتها: «بالإشارة إلى كتابنا بشأن التفتيش الذي أجري على عينة من المحافظ المديرة لعملاء الشركة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المحلية على أساس بيانات المحافظ المدارة، كما في 31/1/2009، تتقدم إدارة السوق بالشكر على تعاونكم مع مفتشيها، ونرفق لكم صورة من التقرير الذي أعد بهذا الخصوص لموافاتنا بالرد كتابيا على الملاحظات المذكورة في التقرير، كما تبين لنا من خلال عملية التفتيش الميداني على العينة التي تم اختيارها، أن الشركة قد خالفت نص المادة (10) من قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005، والتي تنص على أنه «لا يجوز للشركة المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية محل التعامل، كما لا يجوز لها أن تقوم بترتيب صفقات تعلم أو يمكن لها أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها، ولا يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الاقفال»، من خلال قيام الشركة بتاريخ (محدد في الكتاب) بعقد صفقتين على سهم (محدد في الكتاب) بعدد (معين من الأسهم فاق المليون سهم محدد في الكتاب) للصفقة الأولى وبعدد (معين آخر) للصفقة الثانية، حيث كان حساب الشركة هو الطرف البائع وحساب العملاء هو الطرف المشتري، علما بأن جميع المحافظ تدار من قبل الشركة.
