الزاجل@2
عضو نشط
- التسجيل
- 9 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 529
1.13 مليار دولار تمويلات 4 بنوك كويتية لمجموعة سعد - القصيبي المتعثرة
أعلنت مصادر مصرفية مطلعة أن الجهات الرسمية حصلت على كافة الردود الخاصة باستفساراتها عن انكشافات بعض البنوك المحلية على مجموعة سعد المملوكة لرجل الاعمال معن الصانع ومجموعة القصيبي التي تنوعت بين اعتمادات وتسهيلات.
وافادت المصادر ان اجمالي التمويلات من بنوك محلية بلغ نحو 1.138 مليار دولار اميركي.
وافادت المصادر ان هناك اربعة بنوك لديها انكشافات اقلها بنك لديه تعامل بقيمة 25 مليون دولار فقط عبارة عن اعتماد ومقابل ضمانات، وبنك آخر مكشوف بقيمة 300 مليون دولار، وثالث مكشوف بقيمة 309 ملايين دولار، ورابع بمبلغ 504 ملايين دولار.
واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية طلبت كافة البيانات الخاصة بالتمويل والضمانات المقابلة واسس المنح، اضافة الى الإجراءات التي اخذتها البنوك.
وكانت مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه السعودية التقت في اجتماع عقدته في البحرين ممثلي البنوك الدائنة التي بلغت نحو أكثر من 100 بنك، حيث سعت إلى طمأنة الدائنين ورغبتها في التعاون والعمل معا للتوصل إلى توحيد الجهود بين جميع الاطراف للوصول إلى حل، كما طالبت المجموعة بمنحها مهلة لاعادة ترتيب أوضاعها.
واستهدف الاجتماع توضيح الوضع المالي للذراع المصرفية للمجموعة (المؤسسة المصرفية الدولية) ومقرها البحرين، وكذلك الحال للشركات التابعة لها، وهما القصيبي للاستثمار القابضة والقصيبي للخدمات التجارية المحدودة.
وقدمت شركة «ديلويت العالمية» التي كانت المجموعة قد قامت بتعيينها في وقت سابق مستشارا ماليا، عرضا خلال الاجتماع اظهرت فيه حجم القروض التي تم منحها لــ«المؤسسة المصرفية خلال عامي 2007 و2008 والتي بلغ مجموعها 34.8 مليار دولار موزعة بواقع 10.4 مليارات دولار لبنوك سعودية، و14 مليار دولار لبنوك خليجية اخرى، و10.4 مليار دولار لبنوك أجنبية.
وقد نتج عن الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من 6 بنوك دائنة مقسمة بالتساوي بين البنوك الخليجية والعربية والاجنبية بواقع اثنين لكل منها، وذلك بهدف التفاوض بالنيابة عن الدائنين، ومنحت اللجنة السداسية «مجموعة القصيبي» مهلة لمدة 3 أشهر لتقديم مقترحات وتصورات حول كيفية تسوية المديونية على ان تتم مناقشتها بين الطرفين لاحقاً.
ومن جانبه، وصف مسؤول في شركة ديلويت الاجتماع بانه «كان ايجابيا للغاية»، وحول سبب التحرك المتأخر من جانب القصيبي لإدارة مديونيات الشركات التابعة المتعثرة، حيث إن المجموعة لم يكن لديها اطلاع سابق على حجم مديونية «المؤسسة المصرفية الدولية» صاحبة النصيب الأكبر من الديون لانها كانت تدار من جانب الملياردير السعودي معن الصانع الذي يمتلك حصة 25 في المائة من اسهمها والذي كان يتولى الاشراف على عملياتها من دون تدخل عائلة القصيبي.
المفروض اداره السوق تبادر حاليا بوقف جميع البنوك عن التداول الى ان يتم الافصاح عن حجم تعامل كل بنك مع الشركة المذكوره اعلاه
أعلنت مصادر مصرفية مطلعة أن الجهات الرسمية حصلت على كافة الردود الخاصة باستفساراتها عن انكشافات بعض البنوك المحلية على مجموعة سعد المملوكة لرجل الاعمال معن الصانع ومجموعة القصيبي التي تنوعت بين اعتمادات وتسهيلات.
وافادت المصادر ان اجمالي التمويلات من بنوك محلية بلغ نحو 1.138 مليار دولار اميركي.
وافادت المصادر ان هناك اربعة بنوك لديها انكشافات اقلها بنك لديه تعامل بقيمة 25 مليون دولار فقط عبارة عن اعتماد ومقابل ضمانات، وبنك آخر مكشوف بقيمة 300 مليون دولار، وثالث مكشوف بقيمة 309 ملايين دولار، ورابع بمبلغ 504 ملايين دولار.
واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية طلبت كافة البيانات الخاصة بالتمويل والضمانات المقابلة واسس المنح، اضافة الى الإجراءات التي اخذتها البنوك.
وكانت مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه السعودية التقت في اجتماع عقدته في البحرين ممثلي البنوك الدائنة التي بلغت نحو أكثر من 100 بنك، حيث سعت إلى طمأنة الدائنين ورغبتها في التعاون والعمل معا للتوصل إلى توحيد الجهود بين جميع الاطراف للوصول إلى حل، كما طالبت المجموعة بمنحها مهلة لاعادة ترتيب أوضاعها.
واستهدف الاجتماع توضيح الوضع المالي للذراع المصرفية للمجموعة (المؤسسة المصرفية الدولية) ومقرها البحرين، وكذلك الحال للشركات التابعة لها، وهما القصيبي للاستثمار القابضة والقصيبي للخدمات التجارية المحدودة.
وقدمت شركة «ديلويت العالمية» التي كانت المجموعة قد قامت بتعيينها في وقت سابق مستشارا ماليا، عرضا خلال الاجتماع اظهرت فيه حجم القروض التي تم منحها لــ«المؤسسة المصرفية خلال عامي 2007 و2008 والتي بلغ مجموعها 34.8 مليار دولار موزعة بواقع 10.4 مليارات دولار لبنوك سعودية، و14 مليار دولار لبنوك خليجية اخرى، و10.4 مليار دولار لبنوك أجنبية.
وقد نتج عن الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من 6 بنوك دائنة مقسمة بالتساوي بين البنوك الخليجية والعربية والاجنبية بواقع اثنين لكل منها، وذلك بهدف التفاوض بالنيابة عن الدائنين، ومنحت اللجنة السداسية «مجموعة القصيبي» مهلة لمدة 3 أشهر لتقديم مقترحات وتصورات حول كيفية تسوية المديونية على ان تتم مناقشتها بين الطرفين لاحقاً.
ومن جانبه، وصف مسؤول في شركة ديلويت الاجتماع بانه «كان ايجابيا للغاية»، وحول سبب التحرك المتأخر من جانب القصيبي لإدارة مديونيات الشركات التابعة المتعثرة، حيث إن المجموعة لم يكن لديها اطلاع سابق على حجم مديونية «المؤسسة المصرفية الدولية» صاحبة النصيب الأكبر من الديون لانها كانت تدار من جانب الملياردير السعودي معن الصانع الذي يمتلك حصة 25 في المائة من اسهمها والذي كان يتولى الاشراف على عملياتها من دون تدخل عائلة القصيبي.
المفروض اداره السوق تبادر حاليا بوقف جميع البنوك عن التداول الى ان يتم الافصاح عن حجم تعامل كل بنك مع الشركة المذكوره اعلاه
