المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
مـواد البنـاء تعـاود الصعـود مع ارتفـاع أسعـار النفـط والشحن... والسعودية صانع السوق الأكبر
الحديد والأسمنت والصلبوخ تتأثر بالقـرارات بين دول التعاون
انخفاض أسعـار النفط أدى إلى انخفاض أجـور النقل والشحن البحري
أسعار الديزل المستخدم في تشغيل الكسارات لها أثر بالغ في أسعار الصلبوخ
عيسى الحمصي
العوامل الخارجية وخصوصاً الخليجية من أبرز العوامل، التي تؤثر في الغالب في السوق الكويتي، بينما تؤثر القرارات التي تصدرها حكومات دول المجلس تأثيراً مباشراً في أسعار مواد البناء ارتفاعاً وانخفاضاً.
تعتبر دولة الكويت مستوردة لمواد البناء وليست منتجة لها، وحتى لو كان ثمة بعض المواد التي ينتجها السوق المحلي الكويتي فإن المواد الأولية لتلك المنتجات تعتبر مستوردة.
ويعتبر حديد التسليح أبرز مواد البناء إلى جانب الصلبوخ والرمل والأسمنت ومواد التمديدات الصحية والكهربائية على اختلاف أنواعها.
ومن نافل القول، إن تأثر السوق الكويتي بمواد البناء سينسحب على تأثر أي سوق من الأسواق المصدرة إلى هذا السوق من المواد الأولية، بالنسبة إلى الأسعار انخفاضا وارتفاعا، فضلا عن الجودة التي ربما في بعض المواد تلعب الصناعة الكويتية دورا فيها، بينما البعض الآخر ليس للصناعة الكويتية فيها أي دور إلا توريدها الى السوق المحلي، مثلما هي في بلد المنشأ.
من جهة ثانية وعلى الصعيد الخليجي، فإن عوامل أخرى تلعب دورها في أسعار مواد البناء في السوق الكويتي، إذ إن اتفاقيات أبرمت بين دول مجلس التعاون الخليجي أباحت أسواق كل دولة لأي منتج من أية دولة بأسعار السوق المفتوحة، وليس بأسعار مضبوطة وفق قواعد أو نظم لأن الاقتصاد في دول المجلس حر ورأسمالي وليس اقتصاداً اشتراكياً.
ومن البديهي أن السماح بالتصدير بين دول المجلس يجعل باب المنافسة مفتوحاً بين الشركات، ما لا يدع احيانا مجالاً سوى للجودة والسعر في الحكم على رأي العميل قبولاً أو رفضاً لهذا المنتج أو ذاك.
وقد كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة السعودية د. خالد السليمان، أن الوزارة أبلغت مصانع الحديد بإعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج، حسب الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة، والتي اعتبرها ضوابط أساسية تخدم هذه الصناعة.
وأشار السليمان إلى أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن: أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن تكون هناك وفرة في السوق المحلي، وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، واحتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المئة، يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلي، سواء كان ذلك نتيجة أسباب داخلية أو خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول.
وأفاد السليمان بأن الوزارة استقبلت حالياً عدداً من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات، وأن جميعها متحققة، خاصةً وأن الوزارة ليس لديها أي سبب يمنع تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي.
ولفت السليمان إلى أن جميع مصانع حديد التسليح أو منتجات الحديد تم إبلاغها باستئناف التصدير والاشتراطات، التي وضعتها الوزارة، مفيداً بأن كمية الطلبات الخاصة بتصدير حديد التسليح التي استقبلتها الوزارة قليلة، وأن السبب في قلتها يرجع إلى الاحتياج الكبير إلى السوق المحلي من تلك السلعة في الوقت الحالي، مؤكداً -في الوقت ذاته- أن المصانع وجدت في السوق المحلي فرصة أفضل من التصدير لتسويق منتجاتها.
واعتبر السليمان أن أسعار الحديد في السوق المحلي منافسة مقارنة بالدول المجاورة، وأنها ليست الأعلى، مشيراً إلى أن المصانع الكبيرة التي تنتج حديد التسليح لم تتقدم حتى الآن بطلب التصدير، بالنظر إلى الفرص الموجودة في السوق المحلي.
ولفت السليمان إلى أن تعليق التصدير، الذي تم خلال الفترة الماضية، كان بسبب الشح الذي عاناه السوق إلى جانب ارتفاع الأسعار، مبينا أنه تبع تلك المرحلة وجود فائض في سلعة الحديد في السوق المحلي والأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار.
من جانب آخر، فإن أسعار حديد التسليح على مستوى السوق الكويتي لم تجد استقرارا بعد، وهي إن ثبتت في هذا الوقت، فإنها قد هبطت من أسعار مرتفعة مخلفة وراءها آثارا سلبية أولها الخسائر الفادحة التي منيت بها الشركات الكويتية العاملة في ذات المجال.
ويعتبر الكساد في السوق العقاري داعماً لحالة الركود التي يشهدها سوق مواد البناء، وخصوصا الحديد والأسمنت الى جانب الصلبوخ ومواد التمديدات الصحية والكهربائية التي لا تقل أهمية عن غيرها من مواد البناء.
وانخفضت اسعار حديد التسليح في السوق الكويتي، فصار سعر الطن الواحد منه عند حدود 155 ديناراً بنسبة انخفاض 62.4 في المئة، عما كانت عليه في فترة الطفرة، إذ بيع الطن الواحد منه بسعر 412 ديناراً أي بانخفاض بلغ نحو257 ديناراً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيتأثر السوق الكويتي لمواد البناء بهذا القرار في ظل خشية الإغراق من حديد التسليح للسوق الكويتي وما هي الحلول؟
وليس سوق الصلبوخ بمنأى هو الآخر عن التأثر الخارجي لأن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر دولة المصدر الرئيسي لهذه المادة، فهل ستتأثر هي الأخرى بالأسعار غير المستقرة للمادة هناك، وما هي عوامل تأثرها الأخرى؟
ولا ننسى أن الأسمنت هو الآخر أكثر حساسية من سواه تأثراً بالأسعار الخارجية وما يطرأ عليها من تغييرات، فهل هو الآخر وقع تحت تأثير عوامل خارجية ستسهم في خروجه متأثراً ولو بنسبة متفاوتة، خصوصا مع دخول فصل الصيف الذي يوصف بأنه فصل الركود العقاري؟
وبالطبع لا يفوتنا الحديث هنا عن مواد التمديدات الصحية والكهربائية، التي وصفها صاحب مصنع منتج لها بأنها بنت النفط، فما يعتري النفط من تغيرات يعتريها ارتفاعاً وانخفاضاً في أسعارها لأنها منتج نفطي وليس فقط لأنها مستوردة.
وقد كان لنا هذه الوقفات السريعة مع بعض أصحاب الشأن المتابعين لأسواق مواد البناء.
الخرافي: الكويت لن تتأثر بقرار السعودية السماح بتصدير الحديد
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لصناعة الحديد احمد حسين الخرافي، أن قرار المملكة العربية السعودية بالسماح لشركاتها المحلية بتصدير مادة حديد التسليح لن تأتي بنتائج سلبية على السوق المحلي الكويتي، بالنسبة إلى المادة المذكورة معللاً ذلك بأن أسعار مادة حديد التسليح في السوق الكويتي لا تزيد عما هي عليه في السوق السعودي، لذا فإن تقارب الأسعار لن يكون مشجعاً للشركات السعودية لدخول السوق الكويتي.
وأضاف الخرافي أن مخزون مادة حديد التسليح في سوق الكويت يزيد على حاجة السوق في الأوقات الراهنة، الامر الذي يجعل الأسعار تحت مطرقة زيادة المعروض تتجه نحو الانخفاض بحالها دون وجود مؤثر خارجي في الوقت الذي تعتبر الشركات السعودية أبواب الأسواق الخارجية مفتوحة أمامها بعد قرار المملكة السماح بتصدير الفائض عن حاجة سوقها المحلي.
وأكد أن السعودية تركز على الصناعة بشكل كبير، كما أن المشاريع الإنشائية في المملكة لم تتوقف خصوصاً تلك المطروحة من قبل الدولة، بل الأكثر من ذلك ثمة مشاريع ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من مواد البناء وعلى رأسها مادة حديد التسليح، ومع هذا سمحت بتصدير المادة لكثرة المعروض أمام المطلوب.
ولفت إلى أن إنشاء مدينة المللك عبدالله الاقتصادية بالقرب من مدينة جدة ساهمت في إيجاد نوع من الحركة في السوق المحلي السعودي ما خلق زيادة في الطلب على جميع المواد الإنشائية بينما الكويت لم تزل تحظر التصدير إلا على جزء من المادة وبأطوال معينة رغم انخفاض مستوى الطلب وانعدام المشاريع الحكومية المطروحة أمام القطاع الخاص والتي تعتبر دينمو النشاط لحركة مواد البناء، وعلى رأسها حديد التسليح.
وقال إن توجه الشركات الكويتية نحو استيراد مادة حديد التسليح انخفض لعوامل عدة، من أبرزها أن في الكويت مصانع تكفي بطاقاتها الانتاجية لسد حاجة السوق المحلي، ثم أن الأسعار التي تستورد وفقها الشركات الكويتية مادة حديد التسليح تعادل الأسعار التي تعرض بها المادة في السوق المحلي، فضلاً عن تكاليف النقل والشحن، إضافة إلى أن المخزون الموجود لدى الشركات الكويتية يساهم في التوجه نحو خفض السعر إلى حدود لا تستطيع الشركات الخارجية التفكير بدخول السوق الكويتي، بالنظر إلى زيادة المعروض، إلا إذا كانت ستدخل بأسعار أخرى أقل مما هو موجود في السوق المحلي، وهذا لن يتم لأنها ستعرض نفسها لخسائر.
وأضاف الخرافي أن العامل الأبرز في هذا الأمر والذي يسهم في زيادة المعروض، ويخفف إلى درجة الانعدام من قرار المملكة العربية السعودية السماح لشركات تصينع حديد التسليح لديها بتصدير الفائض عن حاجة سوقها المحلي الركود العقاري بل الكساد مع انعدام المشاريع المطروحة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص في الكويت، مع الأخذ بالاعتبار أن السوق العقاري هو القاعدة الأساسية التي يبنى عليها سوق مواد البناء عموما.
الغنيم: مشروعا المطار والجهراء سيرفعان أسعار الصلبوخ
ظلت حالة الانخفاض في أسعار مادة الصلبوخ المستورد خصوصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة متأثرة بعوامل عديدة أجمع عدد من ذوي الاختصاص على أن أبرزها أسعار النفط، إذ وصل سعر المتر المكعب من المادة المذكورة الى نحو 8.4 دنانير بنسبة انخفاض ناهزت 33.5 في المئة، عما كانت عليه في فترة الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط قبل الأزمة المالية الاقتصادية بقليل، إذ كان سعر المتر المكعب يباع بنحو 11.750 دينارا، بانخفاض بلغ نحو 3.35 دنانير كويتية.
وأكد مدير عام شركة الخليجية للصخور (صخور) عيسى الغنيم أن عاملاً داخلياً سيدخل ضمن جملة العوامل المؤثرة في أسعار الصلبوخ المستورد المتوافرة في السوق الكويتي، مشيراً إلى أن هذا العامل يتمثل في وجود مشاريع وصفها بالضخمة هي مشروع مطار الكويت ومشروع طريق الجهراء- الدائري الأول الذي يصل إلى دوار الأمم المتحدة.
وبين الغنيم ان مثل هذين المشروعين يتطلبان كميات كبيرة من مادة الصلبوخ، التي من شأنها أن تزيد من المطلوب أمام قلة المعروض ما يساهم في خلق احتمال بدء أسعار مادة الصلبوخ في الارتفاع بين لحظة وأخرى.
وأضاف أن من بين العوامل الأخرى التي تتحكم بأسعار مادة الصلبوخ أسعار النفط، وخصوصا أسعار الديزل التي يعتمد عليها في تشغيل آلات ومعدات الكسارات، إضافة إلى الناقلات التي تشحن المادة من الكسارات الى الموانئ.
وبين أن عاملاً آخر يتمثل في توافر بواخر شحن الصلبوخ من الموانئ إلى الكويت، إذ إن البواخر إن انخفض عددها في المنطقة بزيادة الطلب الخارجي عليها تسهم في رفع القيمة الإيجارية ما يدفع إلى رفع أسعار المادة في السوق المحلي، وإذا زاد توافرها في المنطقة فإن القيمة الإيجارية تنخفض، ما يسهم بدوره بخفض أسعار المادة في السوق المحلي.
وأكد أن الشركات المحلية في ظل زيادة المعروض أمام انخفاض الطلب قد تضطر إلى خفض الأسعار إلى حدود التكلفة في ظل سوق تنافسي.
لطفي: انخفاض أسعار الديزل ساهم في خفض تكلفة النقل البري
عزا مدير الموارد البشرية في شركة الصلبوخ التجارية جهاد لطفي أسباب انخفاض أسعار مادة الصلبوخ المستورد الى عوامل عدة، أبرزها قلة الطلب على المادة المذكورة كانعكاس للأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط التي ساهمت بدورها في انخفاض أجور النقل والشحن البحري.
وبين أن ثمة أسباباً أخرى تلعب دورها في انخفاض أسعار مادة الصلبوخ، من أبرزها انخفاض أسعار الديزل، الذي ساهم في خفض تكلفة النقل البري من مكان توافر الصلبوخ في دولة الإمارات العربية المتحدة (بلد المنشأ) الى الموانئ التي منها يتم شحن المادة بحرياً إلى دولة الكويت.
وأشار إلى أن سعر المادة في بلد المنشأ لم يطرأ عليه أي تغير أبداً رغم الأزمة وانخفاض أسعار البترول عالمياً.
وعزا سبب زيادة المعروض في السوق إلى الضعف الشديد في الطلب على الصلبوخ في السوق المحلي في ظل شح المشاريع الجديدة، مؤكداً أن المشاريع القائمة التي لا تزال قيد الإنجاز هي التي تعطي سوق مواد البناء بعض الحركة.
وقال لطفي: 'إن الكسارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد مادة الديزل كوقود لها، اضافة إلى الشاحنات التي تنقل المادة من الكسارات إلى الموانئ ليتم نقلها بعد ذلك بحرياً إلى الكويت'.
ولفت إلى أن المتحكم الرئيسي في أسعار مادة الصلبوخ هو أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، مبينا أن السوق العقاري هو الآخر عامل أساسي، ولكن ليس بحجم التأثير الذي تتركه أسعار النفط.
وأشار إلى أن تحرك السوق العقاري من شأنه أن يخلق نوعاً من زيادة الطلب على الصلبوخ، الذي بدوره من شأنه يساهم في بث الروح في سوق مادة الصلبوخ مجدداً، لكن السوق العقاري هذه الأيام يشهد نوعاً من الركود، الذي يولد نوعاً من انخفاض في الطلب على المادة، مشيراً أيضا إلى أن سعر متر المكعب من مادة الصلبوخ أضحى بحدود 8.4 دنانير كويتية، بينما وصل الى 11.750 ديناراً قبل الأزمة.
أسعار الأسمنت انخفضت والنفط هو المتحكم الرئيسي
أكد مصدر عامل في قطاع الشركات المصنعة لمادة الأسمنت التي تعتبر مادة أساسية بين مواد البناء المختلفة، أن اسعار الأسمنت بدأت بالانخفاض، إذ إن شركات الأسمنت قد خفضت سعر الطن الواحد من الأسمنت المقاوم من 28.7 ديناراً كويتياً الى 25.7 ديناراً كويتياً للطن الواحد، بنسبة انخفاض ناهزت الـ10.5 في المئة.
وبين أن سعر الطن الواحد من مادة الأسمنت العادي انخفضت إلى 24.2 ديناراً كويتياً من 26.2 ديناراً للطن الواحد بنسبة انخفاض فاقت الـ7.6 في المئة.
وقال إن المادة الأولية للأسمنت تستورد في الغالب من ثلاثة مصادر، هي الصين والهند وإيران، وبناء على ذلك فإن أسعار النفط، ارتفاعاً وانخفاضاً، تؤثر بشكل مباشر في أسعار الأسمنت في السوق الكويتي.
وأكد أن السوق العقاري بركوده المرعب يعتبر عاملاً أساسياً في انخفاض أسعار الأسمنت، خاصة بعد أن دخل القطاع الخاص في 'العناية المركزة'، بعد شح المشاريع المعروضة أمامه، إضافة إلى شح التمويل.
وعلل المصدر سبب توقع انخفاض أسعار الأسمنت أكثر مما هي عليه اليوم، بعدم القدرة على تخزين مادة الأسمنت المنتج محلياً لأكثر من ستة أشهر، الأمر الذي يدفع الشركات الكويتية إلى طرح المزيد من كميات الأسمنت المخزن في السوق، تاركة عامل العرض والطلب ليحكم السعر، وهذا ما يجعل المعروض أكبر من المطلوب.
سلطان: «ppr» و«pvc» و«ppe» مشتقات نفطية
أكد مدير عام شركة إكساب العقارية وصاحب مصنع سلطان لمواد التمديدات الصحية والكهربائية محمد سلطان، أن اسعار أنابيب التمديدات الصحية والكهربائية تعتمد بشكل كبير جداً على اسعار النفط، وليس لارتفاع أجور النقل هذه المرة، ولكن لأن المواد الداخلة في تركيب الانابيب سالفة الذكر هي مشتقات نفطية صرفة لذا فإن ارتباط أسعارها بأسعار النفط ارتباط مباشر وتأثر سريع بالسوق العالمي للبترول.
ولفت إلى انخفاض أسعار مادة الـ«ppr» التي تستخدم في التمديدات الصحية لمياه الشرب، من 585 دينارا إلى 295 دينارا للطن الواحد، أي بنسبة انخفاض وصلت نحو 49.5 في المئة للطن الواحد، بسبب انخفاض أسعار النفط.
كما واصلت أسعار مادة الـ«pvc» التي لها نوعان من الاستخدام أحدهما للتمديدات الصحية لمياه الشرب والآخر للتمديدات الكهربائية واصلت هي الأخرى انخفاضها، إذ وصل سعر الطن الواحد من المادة نحو 315 ديناراً كويتياً، بينما كان يباع عند سعر 610 دنانير قبل الأزمة، أي بنسبة انخفاض وصلت 48.4 في المئة، كذلك لذات السبب ألا وهو انخفاض أسعار النفط.
وواصلت أسعار مادة الـ«ppe» المستخدمة كفرشات للقواعد الخرسانية انخفاضها، حتى وصل سعر الطن الواحد أيضا إلى 275 ديناراً كويتياً، بينما كان يباع بسعر 570 ديناراً، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 51.8 في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة.
من جهة ثانية، أشار سلطان إلى أن شح المشاريع وانعدام نشاط شركات المقاولات، سيسهم أيضا في زيادة المعروض وقلة الطلب، ما يمهد الطريق إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار هذه المواد، وما يعتبر أيضا عاملاً داخلياً، يضاف إلى عامل النفط العالمي في التأثير على أسعارها.
وأكد أن انتعاش سوق المقاولات يصاحبه في العادة انتعاش لحركة البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا القطاع العقاري الذي، لو كان في حالته النشيطة المعتادة لامتص كل ما هو مطروح من مواد البناء بشكل عام، ما يسهم في المحافظة على الأسعار بصورتها المنطقية، متوقعاً في الوقت ذاته أن تستمر حالة الانخفاض وعدم الاستقرار في أسعار مواد البناء حتى منتصف عام 2010 المقبل.
وأشار إلى أن الحركة العقارية التي تشهدها البلاد، لا سيما حركة البناء، لا تعدو كونها مشاريع بوشر بإنشائها قبل الأزمة، وتحتاج إلى استكمال، وإلى أن حركة البناء شبه متوقفة تحسباً لمزيد من الآثار السلبية التي قد تخلفها الأزمة العالمية، والتي قد يصيب السوق المحلي بعض من تداعياتها.
سوق الرمل الكويتي ثابت كالبحريني
رغم انخفاض أغلب أسعار مواد البناء بنسب تصل إلى 50 في المئة، حافظت مادة الرمل، التي تعتبر من مواد البناء الأساسية كالأسمنت والحديد على ارتفاع سعرها في البحرين، وأرجع عدد من التجار والمقاولين السبب إلى تخصيص السوق السعودي حصة معينة للتصدير بنظام الكوتا، وعزوف الكثير من شركات النقل عن تصدير الكميات بسبب تكدس الشاحنات على الجسر.
في سياق متصل، قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون، إن أزمة ارتفاع سعر الرمل والأسمنت في البحرين قديمة، وما زالت قائمة وستستمر ما لم تجد الحكومة حلولا فعلية لمعالجتها.
وأضاف أن تجاهل الحكومة للأزمة ساهم في ارتفاع سعر الرمل (14 ياردة) من 35 ديناراً بحرينياً إلى 120 ديناراً، وهو انعكس بتأثيراته على مشاريع البناء للمواطنين والمقاولين ومشايع البناء والتشييد بشكل عام.
وذكر مرهون أن الجمعية اجتمعت إلى وزارة التجارة بشأن الأزمة الحاصلة بالرمل، واقتُرح توفير مغاسل للرمل، لكن المبالغ المفروضة من قبل مغاسل الرمل بعد توافر الرمل محلياً حالت دون أن يثمر الاجتماع أي نتيجة.
من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة التجارة والصناعة البحرينية حميد رحمة، إن استمرار ارتفاع أسعار الرمل والأسمنت يعود إلى الاستيراد بكميات محدودة من السعودية، وإن الكميات التي تورد إلى المملكة تعتمد على كفاءة الشركة الناقلة للأسمنت والرمل، مضيفاً أن الازدحامات الحاصلة في الجسر أسهمت في إعاقة إنسيابية مرور الشاحنات، وأدت إلى عزوف بعض شركات النقل عن تزويد البلاد بالرمل والأسمنت.
غير أن السوق الكويتي يشهد عوامل أخرى أظهرت تأثيرها على سوق الرمل، وهي عوامل تعتبر عوامل داخلية صرفة تتمثل في مشكلة الدراكيل، التي يتم استخدامها لإخراج الرمال ثم نقلها الى المغاسل لغسل الرمال.
وأكد مصدر عامل في قطاع الرمل أن عدم تجاوب المجلس البلدي والهيئة العامة للصناعة مع مطالب شركات الرمل في توفير الدراكيل، سيترك أثراً سلبياً قد يودي بحياة هذا النشاط الحساس، خلال فترة ثلاثة أشهر في أبعد تقدير.
وقال إن عامل الركود العقاري أهون على الشركات العاملة في مجال الرمل من عدم قيام البلدية وهيئة الصناعة بتوفير الدراكيل.
حيدر: لن يتأثر حديد التسليح بقرار السعودية السماح بالتصدير
جزم الرئيس التنفيذي لمصنع حديد الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح مصطفى حيدر، بأن أسعار حديد التسليح في السوق الكويتي لن تتأثر أبداً بقرار المملكة العربية السعودية السماح بتصدير حديد مصانعها المحلية الى خارج سوق المملكة.
وقال حيدر: ليس ثمة مصلحة لشركات تصنيع حديد التسليح السعودية الدخول الى السوق الكويتي، نظراً إلى ان سعر المادة هناك يقارب سعر المادة هنا، فضلاً عما يترتب على عمليات الدخول الى السوق الكويتي من تكاليف النقل والشحن وغيرها من إجراءات وتكاليف.
وقال إن الحالة الوحيدة التي ستدخل بها الشركات السعودية ذات الاختصاص إلى السوق المحلي هي حالة إغراق السوق المحلي، وهذا من شأنه ان 'يزيد الطين بلة' لأن السوق المحلي الكويتي يعيش حالة ركود خاصة بعد حالة شبه التوقف التي يشهدها السوق العقاري، الذي لم يشهد طرح مشاريع عملاقة من شأنها بعث الحيوية والنشاط في جسد الاقتصاد الوطني عامة.
وقال إن المطلوب هو فتح باب التصدير أمام شركات تصنيع حديد التسليح الكويتية، أسوة بما فعلته السعودية، وخصوصا الى السوق العراقي الشره لجميع أنواع مواد البناء على اختلافها، ومن بينها حديد التسليح.
وأكد أن استمرار عدم السماح بتصدير حديد التسليح الكويتي خارج السوق المحلي سيسهم في خلق المزيد من الآثار السلبية، رغم أن الأولى الأخذ بالحسبان أن من أبرز حوائج السوق عدم الإغراق في أية مادة من المواد، ومنها الحديد، إضافة إلى أن الشركات الكويتية لن تخرج خارج السوق المحلي في حال، وجدت لها منفذا لتصريف منتجاتها عبر مشاريع تطرحها الدولة او القطاع الخاص.
الحديد والأسمنت والصلبوخ تتأثر بالقـرارات بين دول التعاون
انخفاض أسعـار النفط أدى إلى انخفاض أجـور النقل والشحن البحري
أسعار الديزل المستخدم في تشغيل الكسارات لها أثر بالغ في أسعار الصلبوخ
عيسى الحمصي
العوامل الخارجية وخصوصاً الخليجية من أبرز العوامل، التي تؤثر في الغالب في السوق الكويتي، بينما تؤثر القرارات التي تصدرها حكومات دول المجلس تأثيراً مباشراً في أسعار مواد البناء ارتفاعاً وانخفاضاً.
تعتبر دولة الكويت مستوردة لمواد البناء وليست منتجة لها، وحتى لو كان ثمة بعض المواد التي ينتجها السوق المحلي الكويتي فإن المواد الأولية لتلك المنتجات تعتبر مستوردة.
ويعتبر حديد التسليح أبرز مواد البناء إلى جانب الصلبوخ والرمل والأسمنت ومواد التمديدات الصحية والكهربائية على اختلاف أنواعها.
ومن نافل القول، إن تأثر السوق الكويتي بمواد البناء سينسحب على تأثر أي سوق من الأسواق المصدرة إلى هذا السوق من المواد الأولية، بالنسبة إلى الأسعار انخفاضا وارتفاعا، فضلا عن الجودة التي ربما في بعض المواد تلعب الصناعة الكويتية دورا فيها، بينما البعض الآخر ليس للصناعة الكويتية فيها أي دور إلا توريدها الى السوق المحلي، مثلما هي في بلد المنشأ.
من جهة ثانية وعلى الصعيد الخليجي، فإن عوامل أخرى تلعب دورها في أسعار مواد البناء في السوق الكويتي، إذ إن اتفاقيات أبرمت بين دول مجلس التعاون الخليجي أباحت أسواق كل دولة لأي منتج من أية دولة بأسعار السوق المفتوحة، وليس بأسعار مضبوطة وفق قواعد أو نظم لأن الاقتصاد في دول المجلس حر ورأسمالي وليس اقتصاداً اشتراكياً.
ومن البديهي أن السماح بالتصدير بين دول المجلس يجعل باب المنافسة مفتوحاً بين الشركات، ما لا يدع احيانا مجالاً سوى للجودة والسعر في الحكم على رأي العميل قبولاً أو رفضاً لهذا المنتج أو ذاك.
وقد كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة السعودية د. خالد السليمان، أن الوزارة أبلغت مصانع الحديد بإعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج، حسب الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة، والتي اعتبرها ضوابط أساسية تخدم هذه الصناعة.
وأشار السليمان إلى أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن: أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن تكون هناك وفرة في السوق المحلي، وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، واحتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المئة، يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلي، سواء كان ذلك نتيجة أسباب داخلية أو خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول.
وأفاد السليمان بأن الوزارة استقبلت حالياً عدداً من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات، وأن جميعها متحققة، خاصةً وأن الوزارة ليس لديها أي سبب يمنع تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي.
ولفت السليمان إلى أن جميع مصانع حديد التسليح أو منتجات الحديد تم إبلاغها باستئناف التصدير والاشتراطات، التي وضعتها الوزارة، مفيداً بأن كمية الطلبات الخاصة بتصدير حديد التسليح التي استقبلتها الوزارة قليلة، وأن السبب في قلتها يرجع إلى الاحتياج الكبير إلى السوق المحلي من تلك السلعة في الوقت الحالي، مؤكداً -في الوقت ذاته- أن المصانع وجدت في السوق المحلي فرصة أفضل من التصدير لتسويق منتجاتها.
واعتبر السليمان أن أسعار الحديد في السوق المحلي منافسة مقارنة بالدول المجاورة، وأنها ليست الأعلى، مشيراً إلى أن المصانع الكبيرة التي تنتج حديد التسليح لم تتقدم حتى الآن بطلب التصدير، بالنظر إلى الفرص الموجودة في السوق المحلي.
ولفت السليمان إلى أن تعليق التصدير، الذي تم خلال الفترة الماضية، كان بسبب الشح الذي عاناه السوق إلى جانب ارتفاع الأسعار، مبينا أنه تبع تلك المرحلة وجود فائض في سلعة الحديد في السوق المحلي والأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار.
من جانب آخر، فإن أسعار حديد التسليح على مستوى السوق الكويتي لم تجد استقرارا بعد، وهي إن ثبتت في هذا الوقت، فإنها قد هبطت من أسعار مرتفعة مخلفة وراءها آثارا سلبية أولها الخسائر الفادحة التي منيت بها الشركات الكويتية العاملة في ذات المجال.
ويعتبر الكساد في السوق العقاري داعماً لحالة الركود التي يشهدها سوق مواد البناء، وخصوصا الحديد والأسمنت الى جانب الصلبوخ ومواد التمديدات الصحية والكهربائية التي لا تقل أهمية عن غيرها من مواد البناء.
وانخفضت اسعار حديد التسليح في السوق الكويتي، فصار سعر الطن الواحد منه عند حدود 155 ديناراً بنسبة انخفاض 62.4 في المئة، عما كانت عليه في فترة الطفرة، إذ بيع الطن الواحد منه بسعر 412 ديناراً أي بانخفاض بلغ نحو257 ديناراً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيتأثر السوق الكويتي لمواد البناء بهذا القرار في ظل خشية الإغراق من حديد التسليح للسوق الكويتي وما هي الحلول؟
وليس سوق الصلبوخ بمنأى هو الآخر عن التأثر الخارجي لأن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر دولة المصدر الرئيسي لهذه المادة، فهل ستتأثر هي الأخرى بالأسعار غير المستقرة للمادة هناك، وما هي عوامل تأثرها الأخرى؟
ولا ننسى أن الأسمنت هو الآخر أكثر حساسية من سواه تأثراً بالأسعار الخارجية وما يطرأ عليها من تغييرات، فهل هو الآخر وقع تحت تأثير عوامل خارجية ستسهم في خروجه متأثراً ولو بنسبة متفاوتة، خصوصا مع دخول فصل الصيف الذي يوصف بأنه فصل الركود العقاري؟
وبالطبع لا يفوتنا الحديث هنا عن مواد التمديدات الصحية والكهربائية، التي وصفها صاحب مصنع منتج لها بأنها بنت النفط، فما يعتري النفط من تغيرات يعتريها ارتفاعاً وانخفاضاً في أسعارها لأنها منتج نفطي وليس فقط لأنها مستوردة.
وقد كان لنا هذه الوقفات السريعة مع بعض أصحاب الشأن المتابعين لأسواق مواد البناء.
الخرافي: الكويت لن تتأثر بقرار السعودية السماح بتصدير الحديد
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لصناعة الحديد احمد حسين الخرافي، أن قرار المملكة العربية السعودية بالسماح لشركاتها المحلية بتصدير مادة حديد التسليح لن تأتي بنتائج سلبية على السوق المحلي الكويتي، بالنسبة إلى المادة المذكورة معللاً ذلك بأن أسعار مادة حديد التسليح في السوق الكويتي لا تزيد عما هي عليه في السوق السعودي، لذا فإن تقارب الأسعار لن يكون مشجعاً للشركات السعودية لدخول السوق الكويتي.
وأضاف الخرافي أن مخزون مادة حديد التسليح في سوق الكويت يزيد على حاجة السوق في الأوقات الراهنة، الامر الذي يجعل الأسعار تحت مطرقة زيادة المعروض تتجه نحو الانخفاض بحالها دون وجود مؤثر خارجي في الوقت الذي تعتبر الشركات السعودية أبواب الأسواق الخارجية مفتوحة أمامها بعد قرار المملكة السماح بتصدير الفائض عن حاجة سوقها المحلي.
وأكد أن السعودية تركز على الصناعة بشكل كبير، كما أن المشاريع الإنشائية في المملكة لم تتوقف خصوصاً تلك المطروحة من قبل الدولة، بل الأكثر من ذلك ثمة مشاريع ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من مواد البناء وعلى رأسها مادة حديد التسليح، ومع هذا سمحت بتصدير المادة لكثرة المعروض أمام المطلوب.
ولفت إلى أن إنشاء مدينة المللك عبدالله الاقتصادية بالقرب من مدينة جدة ساهمت في إيجاد نوع من الحركة في السوق المحلي السعودي ما خلق زيادة في الطلب على جميع المواد الإنشائية بينما الكويت لم تزل تحظر التصدير إلا على جزء من المادة وبأطوال معينة رغم انخفاض مستوى الطلب وانعدام المشاريع الحكومية المطروحة أمام القطاع الخاص والتي تعتبر دينمو النشاط لحركة مواد البناء، وعلى رأسها حديد التسليح.
وقال إن توجه الشركات الكويتية نحو استيراد مادة حديد التسليح انخفض لعوامل عدة، من أبرزها أن في الكويت مصانع تكفي بطاقاتها الانتاجية لسد حاجة السوق المحلي، ثم أن الأسعار التي تستورد وفقها الشركات الكويتية مادة حديد التسليح تعادل الأسعار التي تعرض بها المادة في السوق المحلي، فضلاً عن تكاليف النقل والشحن، إضافة إلى أن المخزون الموجود لدى الشركات الكويتية يساهم في التوجه نحو خفض السعر إلى حدود لا تستطيع الشركات الخارجية التفكير بدخول السوق الكويتي، بالنظر إلى زيادة المعروض، إلا إذا كانت ستدخل بأسعار أخرى أقل مما هو موجود في السوق المحلي، وهذا لن يتم لأنها ستعرض نفسها لخسائر.
وأضاف الخرافي أن العامل الأبرز في هذا الأمر والذي يسهم في زيادة المعروض، ويخفف إلى درجة الانعدام من قرار المملكة العربية السعودية السماح لشركات تصينع حديد التسليح لديها بتصدير الفائض عن حاجة سوقها المحلي الركود العقاري بل الكساد مع انعدام المشاريع المطروحة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص في الكويت، مع الأخذ بالاعتبار أن السوق العقاري هو القاعدة الأساسية التي يبنى عليها سوق مواد البناء عموما.
الغنيم: مشروعا المطار والجهراء سيرفعان أسعار الصلبوخ
ظلت حالة الانخفاض في أسعار مادة الصلبوخ المستورد خصوصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة متأثرة بعوامل عديدة أجمع عدد من ذوي الاختصاص على أن أبرزها أسعار النفط، إذ وصل سعر المتر المكعب من المادة المذكورة الى نحو 8.4 دنانير بنسبة انخفاض ناهزت 33.5 في المئة، عما كانت عليه في فترة الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط قبل الأزمة المالية الاقتصادية بقليل، إذ كان سعر المتر المكعب يباع بنحو 11.750 دينارا، بانخفاض بلغ نحو 3.35 دنانير كويتية.
وأكد مدير عام شركة الخليجية للصخور (صخور) عيسى الغنيم أن عاملاً داخلياً سيدخل ضمن جملة العوامل المؤثرة في أسعار الصلبوخ المستورد المتوافرة في السوق الكويتي، مشيراً إلى أن هذا العامل يتمثل في وجود مشاريع وصفها بالضخمة هي مشروع مطار الكويت ومشروع طريق الجهراء- الدائري الأول الذي يصل إلى دوار الأمم المتحدة.
وبين الغنيم ان مثل هذين المشروعين يتطلبان كميات كبيرة من مادة الصلبوخ، التي من شأنها أن تزيد من المطلوب أمام قلة المعروض ما يساهم في خلق احتمال بدء أسعار مادة الصلبوخ في الارتفاع بين لحظة وأخرى.
وأضاف أن من بين العوامل الأخرى التي تتحكم بأسعار مادة الصلبوخ أسعار النفط، وخصوصا أسعار الديزل التي يعتمد عليها في تشغيل آلات ومعدات الكسارات، إضافة إلى الناقلات التي تشحن المادة من الكسارات الى الموانئ.
وبين أن عاملاً آخر يتمثل في توافر بواخر شحن الصلبوخ من الموانئ إلى الكويت، إذ إن البواخر إن انخفض عددها في المنطقة بزيادة الطلب الخارجي عليها تسهم في رفع القيمة الإيجارية ما يدفع إلى رفع أسعار المادة في السوق المحلي، وإذا زاد توافرها في المنطقة فإن القيمة الإيجارية تنخفض، ما يسهم بدوره بخفض أسعار المادة في السوق المحلي.
وأكد أن الشركات المحلية في ظل زيادة المعروض أمام انخفاض الطلب قد تضطر إلى خفض الأسعار إلى حدود التكلفة في ظل سوق تنافسي.
لطفي: انخفاض أسعار الديزل ساهم في خفض تكلفة النقل البري
عزا مدير الموارد البشرية في شركة الصلبوخ التجارية جهاد لطفي أسباب انخفاض أسعار مادة الصلبوخ المستورد الى عوامل عدة، أبرزها قلة الطلب على المادة المذكورة كانعكاس للأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط التي ساهمت بدورها في انخفاض أجور النقل والشحن البحري.
وبين أن ثمة أسباباً أخرى تلعب دورها في انخفاض أسعار مادة الصلبوخ، من أبرزها انخفاض أسعار الديزل، الذي ساهم في خفض تكلفة النقل البري من مكان توافر الصلبوخ في دولة الإمارات العربية المتحدة (بلد المنشأ) الى الموانئ التي منها يتم شحن المادة بحرياً إلى دولة الكويت.
وأشار إلى أن سعر المادة في بلد المنشأ لم يطرأ عليه أي تغير أبداً رغم الأزمة وانخفاض أسعار البترول عالمياً.
وعزا سبب زيادة المعروض في السوق إلى الضعف الشديد في الطلب على الصلبوخ في السوق المحلي في ظل شح المشاريع الجديدة، مؤكداً أن المشاريع القائمة التي لا تزال قيد الإنجاز هي التي تعطي سوق مواد البناء بعض الحركة.
وقال لطفي: 'إن الكسارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد مادة الديزل كوقود لها، اضافة إلى الشاحنات التي تنقل المادة من الكسارات إلى الموانئ ليتم نقلها بعد ذلك بحرياً إلى الكويت'.
ولفت إلى أن المتحكم الرئيسي في أسعار مادة الصلبوخ هو أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، مبينا أن السوق العقاري هو الآخر عامل أساسي، ولكن ليس بحجم التأثير الذي تتركه أسعار النفط.
وأشار إلى أن تحرك السوق العقاري من شأنه أن يخلق نوعاً من زيادة الطلب على الصلبوخ، الذي بدوره من شأنه يساهم في بث الروح في سوق مادة الصلبوخ مجدداً، لكن السوق العقاري هذه الأيام يشهد نوعاً من الركود، الذي يولد نوعاً من انخفاض في الطلب على المادة، مشيراً أيضا إلى أن سعر متر المكعب من مادة الصلبوخ أضحى بحدود 8.4 دنانير كويتية، بينما وصل الى 11.750 ديناراً قبل الأزمة.
أسعار الأسمنت انخفضت والنفط هو المتحكم الرئيسي
أكد مصدر عامل في قطاع الشركات المصنعة لمادة الأسمنت التي تعتبر مادة أساسية بين مواد البناء المختلفة، أن اسعار الأسمنت بدأت بالانخفاض، إذ إن شركات الأسمنت قد خفضت سعر الطن الواحد من الأسمنت المقاوم من 28.7 ديناراً كويتياً الى 25.7 ديناراً كويتياً للطن الواحد، بنسبة انخفاض ناهزت الـ10.5 في المئة.
وبين أن سعر الطن الواحد من مادة الأسمنت العادي انخفضت إلى 24.2 ديناراً كويتياً من 26.2 ديناراً للطن الواحد بنسبة انخفاض فاقت الـ7.6 في المئة.
وقال إن المادة الأولية للأسمنت تستورد في الغالب من ثلاثة مصادر، هي الصين والهند وإيران، وبناء على ذلك فإن أسعار النفط، ارتفاعاً وانخفاضاً، تؤثر بشكل مباشر في أسعار الأسمنت في السوق الكويتي.
وأكد أن السوق العقاري بركوده المرعب يعتبر عاملاً أساسياً في انخفاض أسعار الأسمنت، خاصة بعد أن دخل القطاع الخاص في 'العناية المركزة'، بعد شح المشاريع المعروضة أمامه، إضافة إلى شح التمويل.
وعلل المصدر سبب توقع انخفاض أسعار الأسمنت أكثر مما هي عليه اليوم، بعدم القدرة على تخزين مادة الأسمنت المنتج محلياً لأكثر من ستة أشهر، الأمر الذي يدفع الشركات الكويتية إلى طرح المزيد من كميات الأسمنت المخزن في السوق، تاركة عامل العرض والطلب ليحكم السعر، وهذا ما يجعل المعروض أكبر من المطلوب.
سلطان: «ppr» و«pvc» و«ppe» مشتقات نفطية
أكد مدير عام شركة إكساب العقارية وصاحب مصنع سلطان لمواد التمديدات الصحية والكهربائية محمد سلطان، أن اسعار أنابيب التمديدات الصحية والكهربائية تعتمد بشكل كبير جداً على اسعار النفط، وليس لارتفاع أجور النقل هذه المرة، ولكن لأن المواد الداخلة في تركيب الانابيب سالفة الذكر هي مشتقات نفطية صرفة لذا فإن ارتباط أسعارها بأسعار النفط ارتباط مباشر وتأثر سريع بالسوق العالمي للبترول.
ولفت إلى انخفاض أسعار مادة الـ«ppr» التي تستخدم في التمديدات الصحية لمياه الشرب، من 585 دينارا إلى 295 دينارا للطن الواحد، أي بنسبة انخفاض وصلت نحو 49.5 في المئة للطن الواحد، بسبب انخفاض أسعار النفط.
كما واصلت أسعار مادة الـ«pvc» التي لها نوعان من الاستخدام أحدهما للتمديدات الصحية لمياه الشرب والآخر للتمديدات الكهربائية واصلت هي الأخرى انخفاضها، إذ وصل سعر الطن الواحد من المادة نحو 315 ديناراً كويتياً، بينما كان يباع عند سعر 610 دنانير قبل الأزمة، أي بنسبة انخفاض وصلت 48.4 في المئة، كذلك لذات السبب ألا وهو انخفاض أسعار النفط.
وواصلت أسعار مادة الـ«ppe» المستخدمة كفرشات للقواعد الخرسانية انخفاضها، حتى وصل سعر الطن الواحد أيضا إلى 275 ديناراً كويتياً، بينما كان يباع بسعر 570 ديناراً، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 51.8 في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة.
من جهة ثانية، أشار سلطان إلى أن شح المشاريع وانعدام نشاط شركات المقاولات، سيسهم أيضا في زيادة المعروض وقلة الطلب، ما يمهد الطريق إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار هذه المواد، وما يعتبر أيضا عاملاً داخلياً، يضاف إلى عامل النفط العالمي في التأثير على أسعارها.
وأكد أن انتعاش سوق المقاولات يصاحبه في العادة انتعاش لحركة البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا القطاع العقاري الذي، لو كان في حالته النشيطة المعتادة لامتص كل ما هو مطروح من مواد البناء بشكل عام، ما يسهم في المحافظة على الأسعار بصورتها المنطقية، متوقعاً في الوقت ذاته أن تستمر حالة الانخفاض وعدم الاستقرار في أسعار مواد البناء حتى منتصف عام 2010 المقبل.
وأشار إلى أن الحركة العقارية التي تشهدها البلاد، لا سيما حركة البناء، لا تعدو كونها مشاريع بوشر بإنشائها قبل الأزمة، وتحتاج إلى استكمال، وإلى أن حركة البناء شبه متوقفة تحسباً لمزيد من الآثار السلبية التي قد تخلفها الأزمة العالمية، والتي قد يصيب السوق المحلي بعض من تداعياتها.
سوق الرمل الكويتي ثابت كالبحريني
رغم انخفاض أغلب أسعار مواد البناء بنسب تصل إلى 50 في المئة، حافظت مادة الرمل، التي تعتبر من مواد البناء الأساسية كالأسمنت والحديد على ارتفاع سعرها في البحرين، وأرجع عدد من التجار والمقاولين السبب إلى تخصيص السوق السعودي حصة معينة للتصدير بنظام الكوتا، وعزوف الكثير من شركات النقل عن تصدير الكميات بسبب تكدس الشاحنات على الجسر.
في سياق متصل، قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون، إن أزمة ارتفاع سعر الرمل والأسمنت في البحرين قديمة، وما زالت قائمة وستستمر ما لم تجد الحكومة حلولا فعلية لمعالجتها.
وأضاف أن تجاهل الحكومة للأزمة ساهم في ارتفاع سعر الرمل (14 ياردة) من 35 ديناراً بحرينياً إلى 120 ديناراً، وهو انعكس بتأثيراته على مشاريع البناء للمواطنين والمقاولين ومشايع البناء والتشييد بشكل عام.
وذكر مرهون أن الجمعية اجتمعت إلى وزارة التجارة بشأن الأزمة الحاصلة بالرمل، واقتُرح توفير مغاسل للرمل، لكن المبالغ المفروضة من قبل مغاسل الرمل بعد توافر الرمل محلياً حالت دون أن يثمر الاجتماع أي نتيجة.
من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة التجارة والصناعة البحرينية حميد رحمة، إن استمرار ارتفاع أسعار الرمل والأسمنت يعود إلى الاستيراد بكميات محدودة من السعودية، وإن الكميات التي تورد إلى المملكة تعتمد على كفاءة الشركة الناقلة للأسمنت والرمل، مضيفاً أن الازدحامات الحاصلة في الجسر أسهمت في إعاقة إنسيابية مرور الشاحنات، وأدت إلى عزوف بعض شركات النقل عن تزويد البلاد بالرمل والأسمنت.
غير أن السوق الكويتي يشهد عوامل أخرى أظهرت تأثيرها على سوق الرمل، وهي عوامل تعتبر عوامل داخلية صرفة تتمثل في مشكلة الدراكيل، التي يتم استخدامها لإخراج الرمال ثم نقلها الى المغاسل لغسل الرمال.
وأكد مصدر عامل في قطاع الرمل أن عدم تجاوب المجلس البلدي والهيئة العامة للصناعة مع مطالب شركات الرمل في توفير الدراكيل، سيترك أثراً سلبياً قد يودي بحياة هذا النشاط الحساس، خلال فترة ثلاثة أشهر في أبعد تقدير.
وقال إن عامل الركود العقاري أهون على الشركات العاملة في مجال الرمل من عدم قيام البلدية وهيئة الصناعة بتوفير الدراكيل.
حيدر: لن يتأثر حديد التسليح بقرار السعودية السماح بالتصدير
جزم الرئيس التنفيذي لمصنع حديد الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح مصطفى حيدر، بأن أسعار حديد التسليح في السوق الكويتي لن تتأثر أبداً بقرار المملكة العربية السعودية السماح بتصدير حديد مصانعها المحلية الى خارج سوق المملكة.
وقال حيدر: ليس ثمة مصلحة لشركات تصنيع حديد التسليح السعودية الدخول الى السوق الكويتي، نظراً إلى ان سعر المادة هناك يقارب سعر المادة هنا، فضلاً عما يترتب على عمليات الدخول الى السوق الكويتي من تكاليف النقل والشحن وغيرها من إجراءات وتكاليف.
وقال إن الحالة الوحيدة التي ستدخل بها الشركات السعودية ذات الاختصاص إلى السوق المحلي هي حالة إغراق السوق المحلي، وهذا من شأنه ان 'يزيد الطين بلة' لأن السوق المحلي الكويتي يعيش حالة ركود خاصة بعد حالة شبه التوقف التي يشهدها السوق العقاري، الذي لم يشهد طرح مشاريع عملاقة من شأنها بعث الحيوية والنشاط في جسد الاقتصاد الوطني عامة.
وقال إن المطلوب هو فتح باب التصدير أمام شركات تصنيع حديد التسليح الكويتية، أسوة بما فعلته السعودية، وخصوصا الى السوق العراقي الشره لجميع أنواع مواد البناء على اختلافها، ومن بينها حديد التسليح.
وأكد أن استمرار عدم السماح بتصدير حديد التسليح الكويتي خارج السوق المحلي سيسهم في خلق المزيد من الآثار السلبية، رغم أن الأولى الأخذ بالحسبان أن من أبرز حوائج السوق عدم الإغراق في أية مادة من المواد، ومنها الحديد، إضافة إلى أن الشركات الكويتية لن تخرج خارج السوق المحلي في حال، وجدت لها منفذا لتصريف منتجاتها عبر مشاريع تطرحها الدولة او القطاع الخاص.