بيتك للتداول
عضو نشط
الأمان: المفاجآت غير السارة لم تنته في البورصة بعد
قالت شركة امان للاستثمار في تقريرها نصف السنوي ان مؤشر السوق الوزني اقفل يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2009 عند 448.9 نقطة بارتفاع مقداره 9.2 نقاط ونسبته 2.05% عن اقفال 31/5/2009 البالغ 439.7 نقطة وارتفاع مقداره 56.34 نقطة ونسبته 10.3% عن اقفال 31/12/2008 البالغ 406.7 نقاط.
واضاف التقرير: وقد شهد النصف الثاني من شهر يونيو ما يمكن اعتباره تصحيحا للاتجاه التصاعدي متوسط الأجل الذي بدأه المؤشر منذ نهاية يناير 2009 وكان هذا الاتجاه المتصاعد قد شهد زخما خاصا خلال الأيام التسعة الأخيرة من شهر مايو والنصف الأول من يونيو. وما زالت السوق تتنازعها اتجاهات متضاربة تدفعها الى الارتفاع تارة والى الانخفاض تارة أخرى. وكان الارتفاع الذي شهدته الأسابيع السابقة متأثرا بالمؤشرات الايجابية التي بدأت تظهر على مستوى الأسواق العالمية والى التحسن في أسعار النفط، اضافة الى الحركة على سهم شركة زين بسبب ما يتم تداوله بشأن بيع أنشطتها في أفريقيا وتأثير ذلك على مجموعة الشركات المرتبطة بزين، وكذلك النشاط الذي شهده سهم بوبيان بسبب شراء البنك الوطني لحصة 14% من أسهمه من السوق اضافة الى الاعلان عن بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في البنك من خلال المزاد العلني. ولا ننكر حالة التفاؤل الذي لم يطل أمده بشأن علاقة مستقرة بين السلطتين في ظل تشكيلة جديدة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء. وكان من الطبيعي أن نتوقع، في ظل الحاجة الشديدة للسيولة التي يواجهها الأفراد كما المؤسسات، أن تحدث حركة جني أرباح وسحب للسيولة من السوق لمواجهة التزامات هؤلاء الحالية أو المستقبلية.
غير أنه اضافة الى ذلك، فان الكثير من هذا التفاؤل وللأسف لم يكن له ما يدعمه على أرض الواقع، فما زالت هناك مفاجآت متوقعة بشأن صعوبات تواجهها الشركات في القطاعات المختلفة، وهناك انكشاف لم يتضح مداه بعد في قطاع المال على مشاكل شركات من القطاعات الأخرى، ولا ننتظر أن تأتي البيانات المالية للشركات في 30/6/2009 بما يبشر بخروج الكثير منها من
المأزق الذي تعيشه. وإن كانت زيادة رؤوس أموال الشركات والبنوك هي أحد البدائل المطروحة بقوة لحل مشاكل السيولة التي تواجهها، فان هذا سوف يؤدي بالضرورة إلى سحب سيولة من السوق مما سيؤثر بلا شك في مجريات التداول.
ويبقى الشأن السياسي الداخلي أحد أهم المؤثرات في المناخ الاستثماري والاقتصادي العام في البلاد، فمع اليقين بأن الخطوة الأولى والأهم في حل الأزمة الاقتصادية هي تبني مشاريع تنموية وسياسات اقتصادية إصلاحية، فقد ظهر منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمة استمرار الصدام وتصعيده بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما لا يبشر بإمكانات تعاون مثمر يصب في مصلحة الاقتصاد. ولا ندري إلى متى سوف نظل نراوح بشأن قانون الاستقرار المالي وغيره من القوانين التي طال انتظارها لانتشال البلاد من الأوضاع المتردية الحالية.
ومن الناحية الفنية، فإن مؤشر الأمان العام يتحرك حاليا في حركة تصحيحية للاتجاه الصعودي متوسط الأجل الذي بدأه منذ نهاية شهر يناير 2009.
وحيث فشل المؤشر في تجاوز مستوى مقاومته القوي عند 6000 نقطة، والذي اختبره مرات عديدة خلال الشهر الحالي، فإننا نتوقع أن يستمر المؤشر في الانخفاض ليصل إلى مستوى دعمه الأول عند 5500 نقطة كمستوى أول، ثم إلى منطقة مقاومته التالي الواقعة بين 4800 و5000 نقطة، قبل أن يعاود صعوده مرة أخرى ليصل إلى مستوى مقاومته القوي في المنطقة الواقعة بين 7000 و7500 نقطة.
قالت شركة امان للاستثمار في تقريرها نصف السنوي ان مؤشر السوق الوزني اقفل يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2009 عند 448.9 نقطة بارتفاع مقداره 9.2 نقاط ونسبته 2.05% عن اقفال 31/5/2009 البالغ 439.7 نقطة وارتفاع مقداره 56.34 نقطة ونسبته 10.3% عن اقفال 31/12/2008 البالغ 406.7 نقاط.
واضاف التقرير: وقد شهد النصف الثاني من شهر يونيو ما يمكن اعتباره تصحيحا للاتجاه التصاعدي متوسط الأجل الذي بدأه المؤشر منذ نهاية يناير 2009 وكان هذا الاتجاه المتصاعد قد شهد زخما خاصا خلال الأيام التسعة الأخيرة من شهر مايو والنصف الأول من يونيو. وما زالت السوق تتنازعها اتجاهات متضاربة تدفعها الى الارتفاع تارة والى الانخفاض تارة أخرى. وكان الارتفاع الذي شهدته الأسابيع السابقة متأثرا بالمؤشرات الايجابية التي بدأت تظهر على مستوى الأسواق العالمية والى التحسن في أسعار النفط، اضافة الى الحركة على سهم شركة زين بسبب ما يتم تداوله بشأن بيع أنشطتها في أفريقيا وتأثير ذلك على مجموعة الشركات المرتبطة بزين، وكذلك النشاط الذي شهده سهم بوبيان بسبب شراء البنك الوطني لحصة 14% من أسهمه من السوق اضافة الى الاعلان عن بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في البنك من خلال المزاد العلني. ولا ننكر حالة التفاؤل الذي لم يطل أمده بشأن علاقة مستقرة بين السلطتين في ظل تشكيلة جديدة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء. وكان من الطبيعي أن نتوقع، في ظل الحاجة الشديدة للسيولة التي يواجهها الأفراد كما المؤسسات، أن تحدث حركة جني أرباح وسحب للسيولة من السوق لمواجهة التزامات هؤلاء الحالية أو المستقبلية.
غير أنه اضافة الى ذلك، فان الكثير من هذا التفاؤل وللأسف لم يكن له ما يدعمه على أرض الواقع، فما زالت هناك مفاجآت متوقعة بشأن صعوبات تواجهها الشركات في القطاعات المختلفة، وهناك انكشاف لم يتضح مداه بعد في قطاع المال على مشاكل شركات من القطاعات الأخرى، ولا ننتظر أن تأتي البيانات المالية للشركات في 30/6/2009 بما يبشر بخروج الكثير منها من
المأزق الذي تعيشه. وإن كانت زيادة رؤوس أموال الشركات والبنوك هي أحد البدائل المطروحة بقوة لحل مشاكل السيولة التي تواجهها، فان هذا سوف يؤدي بالضرورة إلى سحب سيولة من السوق مما سيؤثر بلا شك في مجريات التداول.
ويبقى الشأن السياسي الداخلي أحد أهم المؤثرات في المناخ الاستثماري والاقتصادي العام في البلاد، فمع اليقين بأن الخطوة الأولى والأهم في حل الأزمة الاقتصادية هي تبني مشاريع تنموية وسياسات اقتصادية إصلاحية، فقد ظهر منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمة استمرار الصدام وتصعيده بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما لا يبشر بإمكانات تعاون مثمر يصب في مصلحة الاقتصاد. ولا ندري إلى متى سوف نظل نراوح بشأن قانون الاستقرار المالي وغيره من القوانين التي طال انتظارها لانتشال البلاد من الأوضاع المتردية الحالية.
ومن الناحية الفنية، فإن مؤشر الأمان العام يتحرك حاليا في حركة تصحيحية للاتجاه الصعودي متوسط الأجل الذي بدأه منذ نهاية شهر يناير 2009.
وحيث فشل المؤشر في تجاوز مستوى مقاومته القوي عند 6000 نقطة، والذي اختبره مرات عديدة خلال الشهر الحالي، فإننا نتوقع أن يستمر المؤشر في الانخفاض ليصل إلى مستوى دعمه الأول عند 5500 نقطة كمستوى أول، ثم إلى منطقة مقاومته التالي الواقعة بين 4800 و5000 نقطة، قبل أن يعاود صعوده مرة أخرى ليصل إلى مستوى مقاومته القوي في المنطقة الواقعة بين 7000 و7500 نقطة.
