المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
مؤشرات التداول أظهرت تزايد الطلب على العقارين السكني والاستثماري
بشائر تعافي السوق العقاري على وقع تماسك البورصة فوق مستوى 8 آلاف نقطة
* هل يتخلص السوق العقاري من ركوده ويستعيد ذاكرة الانتعاش؟
كتب طارق عرابي: بدأت مؤشرات تعافي القطاع العقاري في الكويت بالظهور تدريجياً في ظل تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية على الصعيد المحلي، إذ إن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ما زال مسيطراً على موقفه الحالي فوق حاجز الـ 8000 نقطة، الأمر الذي يؤشر إلى انعكاس ذلك بشكل إيجابي على اداء السوق العقاري المحلي، في الوقت الذي يترقب فيه العقاريون تقدم الحكومة باستشكال لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية اخيرا في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين يقضيان بمنع الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد، وتم تحديد جلسة في 6 يوليو الجاري للنظر في الاستشكال المقدم من الحكومة الأمر الذي دفع المستثمرين في السوق العقاري إلى ترقب هذا الحكم حيث يتطلع المستثمرون إلى الغاء قانوني الرهن العقاري لاعادة القنوات التمويلية مجددا إلى عقارات السكن الخاص.
ويقول مراقبون عقاريون لـ «الوطن» ان التحسن في أداء القطاع العقاري بات ملحوظاً وذلك من خلال ارتفاع وتيرة الطلب على العقار في الوقت الحالي مقارنة بفترات الركود السابقة، ربما بسبب السيولة التي عادت إلى السوق من جديد، لكن ومن ناحية أخرى فان الطلب على العقار في الكويت لا ينقطع أبداً، وان كان قد شهد جموداً خلال السنة الماضية والنصف الأول من السنة الحالية.
وفي ظل التوقعات المتزايدة بارتفاع وتيرة التداولات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، فان المؤشرات العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أظهرت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً في معدلات التداول تركزت في معظمها في العقار السكني بوجه خاص، ثم العقار الاستثماري، وذلك لسببين رئيسين أولهما أن العقار السكني يعتبر مطلباً رئيسياً ودائماً للكثير من المواطنين، وثانيهما أن العقار الاستثماري شهد انخفاضاً طفيفاً في أسعاره خلال السنة الحالية تبعاً لظروف الأزمة المالية العالمية والتأثيرات التي تركتها في الكثير من الأسواق والمستثمرين.
وأظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري للفترة من 14الى 18 يونيو ارتفاعاً في اجمالي العقارات المتداولة بنسبة %3.3 حيث بلغ اجمالي العقارات المتداولة في هذه الفترة 124 عقاراً مقارنة بالفترة من 7 إلى 11 يونيو، فيما انخفضت القيمة الاجمالية لتلك العقارات بنسبة %27 لتبلغ قيمتها الاجمالية نحو 33.1 مليون دينار. مقارنة بالفترة من 7 إلى 11 يونيو الماضي
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة للفترة من14الى 18 يونيو ارتفاعاً في أعداد العقارات المتداولة بواقع 3 عقارات، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد، وارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، فيما استقر مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 15 مليون دينار لعدد 79 عقاراً خاصاً، و7.7 ملايين دينار لعدد 29 عقاراً استثمارياً، ومليون دينار لعدد 2 عقار تجاري، فيما لم يشهد عقار المخازن أو الصناعي أي تحرك خلال ذلك الأسبوع.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر استقراراً في تداولاته للفترة من14الى 18 يونيو بواقع 14 عقاراً، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 2 عقار، وارتفع تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 3.3 ملايين دينار لعدد 7 عقارات خاصة، و3.5 ملايين دينار لعدد 6 عقارات استثمارية، و2.6 مليون دينار لعدد عقار تجاري واحد.
بشائر تعافي السوق العقاري على وقع تماسك البورصة فوق مستوى 8 آلاف نقطة
* هل يتخلص السوق العقاري من ركوده ويستعيد ذاكرة الانتعاش؟
كتب طارق عرابي: بدأت مؤشرات تعافي القطاع العقاري في الكويت بالظهور تدريجياً في ظل تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية على الصعيد المحلي، إذ إن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ما زال مسيطراً على موقفه الحالي فوق حاجز الـ 8000 نقطة، الأمر الذي يؤشر إلى انعكاس ذلك بشكل إيجابي على اداء السوق العقاري المحلي، في الوقت الذي يترقب فيه العقاريون تقدم الحكومة باستشكال لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية اخيرا في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين يقضيان بمنع الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد، وتم تحديد جلسة في 6 يوليو الجاري للنظر في الاستشكال المقدم من الحكومة الأمر الذي دفع المستثمرين في السوق العقاري إلى ترقب هذا الحكم حيث يتطلع المستثمرون إلى الغاء قانوني الرهن العقاري لاعادة القنوات التمويلية مجددا إلى عقارات السكن الخاص.
ويقول مراقبون عقاريون لـ «الوطن» ان التحسن في أداء القطاع العقاري بات ملحوظاً وذلك من خلال ارتفاع وتيرة الطلب على العقار في الوقت الحالي مقارنة بفترات الركود السابقة، ربما بسبب السيولة التي عادت إلى السوق من جديد، لكن ومن ناحية أخرى فان الطلب على العقار في الكويت لا ينقطع أبداً، وان كان قد شهد جموداً خلال السنة الماضية والنصف الأول من السنة الحالية.
وفي ظل التوقعات المتزايدة بارتفاع وتيرة التداولات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، فان المؤشرات العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أظهرت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً في معدلات التداول تركزت في معظمها في العقار السكني بوجه خاص، ثم العقار الاستثماري، وذلك لسببين رئيسين أولهما أن العقار السكني يعتبر مطلباً رئيسياً ودائماً للكثير من المواطنين، وثانيهما أن العقار الاستثماري شهد انخفاضاً طفيفاً في أسعاره خلال السنة الحالية تبعاً لظروف الأزمة المالية العالمية والتأثيرات التي تركتها في الكثير من الأسواق والمستثمرين.
وأظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري للفترة من 14الى 18 يونيو ارتفاعاً في اجمالي العقارات المتداولة بنسبة %3.3 حيث بلغ اجمالي العقارات المتداولة في هذه الفترة 124 عقاراً مقارنة بالفترة من 7 إلى 11 يونيو، فيما انخفضت القيمة الاجمالية لتلك العقارات بنسبة %27 لتبلغ قيمتها الاجمالية نحو 33.1 مليون دينار. مقارنة بالفترة من 7 إلى 11 يونيو الماضي
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة للفترة من14الى 18 يونيو ارتفاعاً في أعداد العقارات المتداولة بواقع 3 عقارات، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد، وارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، فيما استقر مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 15 مليون دينار لعدد 79 عقاراً خاصاً، و7.7 ملايين دينار لعدد 29 عقاراً استثمارياً، ومليون دينار لعدد 2 عقار تجاري، فيما لم يشهد عقار المخازن أو الصناعي أي تحرك خلال ذلك الأسبوع.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر استقراراً في تداولاته للفترة من14الى 18 يونيو بواقع 14 عقاراً، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 2 عقار، وارتفع تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 3.3 ملايين دينار لعدد 7 عقارات خاصة، و3.5 ملايين دينار لعدد 6 عقارات استثمارية، و2.6 مليون دينار لعدد عقار تجاري واحد.