عقاريون: القضية الإسكانية لن تحل إلا بمشاركة القطاع الخاص

[المنظور الشامل]

دعا عقاريون اعضاء مجلس الأمة الى النظر الى الجانب التنموي في الفترة الحالية والبعد عن التأزيم السياسي الذي اثر سلباً على الوضع الاقتصادي في البلد باكمله على جميع القطاعات مشددين على ان المرحلة الحالية تحتاج الى تمرير القوانين الاقتصادية مثل قانون الاستقرار المالي والشركات وتعديل قانون b.o.t الذي صدر ليضيق الخناق على الشركات التي تسعى للعمل وفقاً لنظمه بالاضافة الى الغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 الذي اثر سلباً على حركة التداول العقاري

وطالب العقاريون ان يتم تفعيل الرغبة الأميرية بان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً خصوصاً ان الدولة تسعى من خلال تشكيلتها الحالية الى اعلاء الشأن الاقتصادي الامر الذي يجب معه فتح الباب امام الشركات للعمل من خلال طرح المشاريع التنموية المهمة التي تفتقدها والتي ينتظرها الجميع لتدوير العجلة الاقتصادية خصوصاً ان المردود سيعود على المواطن قبل القطاع الخاص. وأكد العقاريون ان المرحلة الحالية لابد ان تتكاتف مع الحكومة والشركات من خلال فتح الباب للمشاركة خصوصاً ان القضية الاسكانية تفاقمت وبلغ عدد الطلبات المقدمة الى الرعاية السكنية ما يقارب من مئة الف طلب وهذا الامر يحتاج الى ان تترك الحكومة القطاع يشارك في حل هذه القضية بما لديه من امكانات فنية.