السوق العقاري يتراجع 29 في المئة متأثراً بموسم السفر

[الوطن الاهم]

ترقب لانتهاء الصيف.. والأزمة الاقتصادية
السوق العقاري يتراجع 29 في المئة متأثراً بموسم السفر


دينا حسان :
• تعادل حجم تداول العقار الاستثماري وانخفاض التجاري
• تباين مستوى التداولات في المحافظات وحولي الأولى
عاد منحنى التداولات العقارية الى الانخفاض مرة اخرى في السوق المحلي متأثرا بموسم الصيف والسفر وعزوف الافراد والمستثمرين عن الاقبال على أي عميلة شراء نتيجة لترقبهم للأوضاع الحالية المتأزمة سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي حيث يرى البعض ان المستقبل الاقتصادي مازال مبهما وغير واضح على الاطلاق للمجازفة والدخول في اي مشاريع استثمارية او عقارية جديدة وكل ما يتسنى لهم فعله هو مجرد اعادة تقييم ودراسة ما لديهم من مشاريع قائمة والبحث في كيفية تطويرها، وانتظار ما سوف يجد من امور بعد شهر رمضان.
وقد أكدت آخر احصائية صادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل هذا التراجع في الحجم الاجمالي للتداولات العقارية خلال الفترة ما بين -21 25 من الشهر الماضي، والذي تم تداول فيه عدد 88 عقارا بقيمة مالية تقدر بـ 27.673 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة ما بين 14 الى 18 من الشهر ذاته ، حيث تم تداول عدد 124 عقارا بقيمة مالية اجمالية تقدر بـ 33.353 مليون دينار كويتي، وهو ما يشير الى انخفاض معدل التداولات بنسبة لا تقل عن 29 في المئة.
وقد اشتمل هذا الحجم الاجمالي من العقارات المتداولة على ثلاثة قطاعات عقارية، الاول العقار الخاص الذي تم تداول فيه عدد 51 عقارا بقيمة مادية تقدر بـ 12.933 مليون دينار كويتي بالمقارنة بحجم التداولات العقارية التي وقعت على العقار الخاص في منتصف الشهر الماضي والبالغة 86 عقارا خاصا بقيمة 18.413 مليون دينار كويتي وهو ما يشير الى انخفاض مستوى التداول على العقار الخاص من حيث القيمة بنسبة 29.7في المئة. وانخفاض الحجم الكمي لهذا التداول بنسبة 40.6 في المئة.

العقار الاستثماري
وفيما يتعلق بالعقار الاستثماري فقد تعادلت حجم تداولاته خلال الفترتين حيث بلغ حجم هذا التداول في كلتيهما 35 عقارا ولكن مع انخفاض القيمة المادية لهذ التداولات حيث بلغت قيمتها 10.547 ملايين دينار مقارنة بـ 11.247 مليون دينار كويتي، اي انخفاض قيمة هذا التداول بنسبة 6.2 في المئة..
في حين انخفض مستوى التداول في القطاع التجاري من حيث الكم وارتفاع المستوى المادي لهذه التداولات حيث انه تم تداول عقارين تجاريين بقيمة 4.192 ملايين دينار مقارنة بتداول عدد ثلاثة عقارات تجارية بقيمة 3.692 ملايين دينار..اي ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي تمت على العقار التجاري بنسبة 11.9 في المئة ...
هذا وقد تباين مستوى التدولات في المحافظات، حيث جاءت محافظة حولي في المرتبة الاولى من حيث العدد الكمي للتداولات العقارية والبالغة 39 عقارا، منقسمة الى قطاعين عقاريين فقط وهما العقار الخاص بواقع 15 عقارا والعقار الاستثماري بواقع 24 عقارا مع عدم دخول القطاعات العقارية الاخرى في دائرة التداولات لهذه الفترة... وذلك بالمقارنة بتداول عدد 26 عقارا منقسمة الى 10 عقارات خاصة و15 عقارا استثماريا،اي ارتفاع مؤشر التداولات العقارية في هذه المحافظة بنسبة 33.3 في المئة تقريبا.
وتأتي محافظة الفروانية في المرتبة الثانية من حيث كم التداولات العقارية التي تمت فيها والبالغة 17 عقارا، موزعة على ثلاثة قطاعات عقارية وهي العقار الخاص بواقع 13 عقارا والاستثماري بواقع 3 عقارات وعقار تجاري واحد وذلك بالمقارنة بتداول عدد 22 عقارا خاصا و7 عقارات استثمارية ليكون بذلك اجمالي العقارات المتداولة في هذه المحافظة 29 عقارا وعلى الرغم من انها تحتل المركز الاول في العدد الاجمالي للتداولات العقارية الا انه يشير الى انخفاض معدل التداولات بنسبة 41.3 في المئة.

محافظة الأحمدي
تليها محافظة الاحمدي التي غلبت فيها تداولات العقار الاستثماري على الخاص حيث انه تم تداول عدد 8 عقارات استثمارية و4 عقارات خاصة ليكون بذلك اجمالي العقارات المتداولة في هذه المحافظة 12عقارا مقارنة بتداول عدد 32عقارا منقسمة على العقار الخاص الذي تم تداول عدد 21 عقارا خاصا، وعدد عقارين استثماريين.اي انخفاض مؤشر التداولات العقارية في هذه المحافظة بنسبة 62.5 في المئة.
وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة مبارك الكبير بتداول عدد اجمالي 11 عقارا منقسمة الى 8 عقارات خاصة و3 عقارات استثمارية، مع عدم دخول باقي القطاعات العقارية الاخرى في دائرة التداولات لهذه الفترة، وذلك بالمقارنة بتداول عدد 32 عقارا، اغلبها كان من نصيب العقار الخاص بواقع 21 عقارا مع تداول عدد عقارين استثماريين فقط اي انخفاض مؤشر التداولات العقارية بنسبة 47.6 في المئة.
وفي محافظة العاصمة تم تداول عدد 8 عقارات انصب اغلبها في العقار الخاص الذي تم تداول فيه عدد 7 عقارات. مع تداول عقار استثماري واحد مقارنة بتداول عدد 10 عقارات منقسمة الى 9 عقارات خاصة وعقار تجاري واحد فقط،وهو ما يؤكد انخفاض مستوى التداول في هذه المحافظة بنسبة 2 في المئة...
وهذا وقد تم تداول عقار خاص واحد فقط في محافظة الجهراء مع عدم ظهور باقي القطاعات العقارية الاخرى على ساحة التداولات العقارية خلال هذه الفترة مقارنة بتداول عدد4 عقارات خاصة فقط.









تاريخ النشر : 05 يوليو 2009

 

[المنظور الشامل]

أخي الكريم مشكور على النقل ولكن دعنا نقول العقار الأن يمر باستراحة محارب ...... فقطاعات الدولة أجماليا فترة نقاهه ولكن ........ هذا الكلمه التي يجب نقف عندها وهي ما بعد فترة الصيف... فكل المؤشرات أخي الكريم تلوح إلى الصعود والأرتفاع وأذكر بعض النقاط التي يجب علينا وضعها بالأعتبار وهي :

* عند عودة الناس من الأجازات سوف يزيد الأقبال على العقار من مختلف شرائح الشعب .

* قلة المعروض وقتها وزيادة الطلب سوف يزيد من السعر .

* نزول الفائدة المرتقب وسوف يكون 5% سوف يشجع على الأقتراض للشراء .

* خطة الأستقرار الاقتصادي ودورها الحيوي سوف يؤدي إلى متانة العقار وتمسك التجار بالعقارات وفرضها بسعر مبالغ فيه .

* فشل الحكومه في توفير سكن ملائم للمواطن وبعد المناطق المطروحه والتلوث الناجم فيها يجعل المواطن يحجم عن التخصيص بمعنى أتجاهه للشراء .

* الموضوع المتداول بين شرائح الشعب وهو أسقاط فوائد القروض أدى إلى أتجاه مجاميع كبيره من المواطنين للأستفادة والأقتراض لاستغلال الفرصه التي لا تعوض طبعاً أنا واحد منهم .

* ظهور مناطق حديثه داخل المناطق الحضرية مثل ( شرق القرين ) والانتهاء من البنية التحتية للبعض منهم وقرب أنجاز البنية التحتية للبعض منهم فتح الشهيه مره اخرى للشراء .

أخي الكريم توجد اسباب كثيره لأرتفاع العقار وسؤالي متى نقول أنخفاض عندما تعود التضخم من جديد ...... يالغالي أنا من الناس التى تتكلم ولا تحب السكوت ممكن ظهور شريحه من الرواد تؤيد أو معارضين أو تشير لك باصابع الأتهام وهذا معروف ولكن بالنهاية كل من له وجهة نظر .

ولك منى أجمل تحيه .

 

[بومصعب]

اخي العزيز المنظور الشامل ان الناظر للوضع الاقتصادي المحلي يدل على وجود مشاكل كثيرة ومنها:
1- انكشاف بعض البنوك على فضيحة التمويل للصانع والقصيبي، ومنها ضمانات قدمتها البنوك تضمن وتكفل المجموعتان في الخارج ومطالبة البنوك هناك بدفع الضمان .
2- راجع بعض البنوك وستراها لاتقدم قروض وهي متوقفة.
3- مشكلة الناس في التمويل وليس الرجوع من السفر وشراء البيوت لان شراء البيوت ليست بسهولة السفر.
4- الناس تريد بيوت مو اراضي غير مسموح بالبنيان بها لاجل غير مسمى.
5- مثال المسيلة تم تقريبا الانتهاء من البنية التحتية فهل هناك تصاريح بناء وللعلم التاخير بسبب عدم القدرة الدولةعلى توصيل الكهرباء للمناطق الجديدة.
6- وهناك اسباب كثيرة حقيقية وراء جمود العقار بسبب تمسك كثير من التجار بالوهم

 

[المنظور الشامل]

على راسي

هلا بو مصعب وأن شاء الله تكون بصحه وعافيه :

أخي وجهة نظرك سليمه ولكن يا بومصعب للأسف ما زالت البنوك تمنح القروض وعلى اشده مع العلم أن البنك المركزي طلب من البنوك التأني من منح القروض لمنع المواطنيين من التلهف والأندفاع للأقتراض للأستفاده من أسقاط الفوائد وذلك حسب ماشدد عليه ولي الأمر أطال الله عمره وحفظه وقد طلب زيادة الشريحه المستفيده لتصل من يطالب أكثر من 30 % ولكن وللحظه أتصل باي بنك سوف يقول نعم نعطيك قرض لغاية 40 % من الراتب ( التجاري - برقان - الوطني - الشرق الأوسط ) وحتى بيت التمويل يعطيك تورق .

المشكله بو مصعب تمسك التجار بالعقار ليس بالوهم فكل شئ جائز فأنت من وجهة نظرك هل توقعت أن يسقط العقار هذه السقطه هل العالم توقع الأنهيار الأقتصادي فكل شئ جائز أن يتغير .

بو مصعب دعنا نكون محل التجار أو بالأخص أصحاب الفلل التى اشتراها أصحابها بمبالغ عاليه مثلا جنوب السره كانت الفيلا شارع واحد سنه 2001 على 105 الف 2007 أصبحت على 280 الف اذا ما ذنب المواطن الذي أشترى بالسعر الأخير وهل نظلمه على العموم الدنيا أرزاق وقسمه ونصيب .

أذا ما هو السعر العادل أكثر من الأن سعر القسيمة هي هي أصِِبحت 160 الف يعني هل تتوقع فيه نزول أكثر من ذلك ِ