الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
النواب دعوا إلى تنويع مصادر الدخل كحل وحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطني
الحالة المالية للدولة.. «تخرِّع» إسراء جوهر ، عبدالله المجادي
مازالت الجلسة السرية التي ناقشت الحالة المالية للدولة والانباء التي تسربت عنها تلقي بظلالها على الساحتين السياسية والاقتصادية.
وقد اعرب عدد من النواب عن قلقهم ازاء ما تم تداوله في الجلسة من معلومات وبيانات التي اظهرت تراجعا حادا في عائدات الاستثمارات الخارجية وصلت الى نحو 10 بلايين دينار، اضافة الى انخفاض ميزانية الاجيال القادمة.
وتفاوتت ردود الفعل البرلماني ازاء كل هذه التطورات حيث عبر مصدر برلماني مطلع لـ «النهار» عن سخطه لمجريات الاحداث، مشيرا الى ان النواب وجهوا الكثير من التحذيرات للحكومة من خطورة عدم تنويع مصادر الدخل، واشار الى ان عددا من المراقبين الاقتصاديين حذروا من ذلك ودعوا الحكومة الى اخذ الحيطة من تداعيات الازمة المالية العالمية.
المصدر اوضح ان الحكومة ركبت موجة العناد ولم تأخذ بكل تلك التحذيرات والدعوات وهذا ما ادى الى انخفاض حاد في عائدات الاستثمار وفي احتياطي الاجيال وهو امر كان متوقعا.
وأوضح انه كان يجب على الحكومة اتخاذ خطوات احترازية اخرى حتى لا تتأثر ميزانية الدولة بهذا الشكل المخيف ودأبت بدلا من ذلك على تأجيل الامور حتى اللحظات الاخيرة وترك المشاكل دون حل معتمدة على مقولة «لكل حادث حديث». من جانبه، أعرب النائب حسين الحريتي عن امكانية تحسن الحالة المالية متى ما توافقت السلطتان واحسنت الحكومة ادارة المال العام، وطالب في تصريح لـ «النهار» لجنة «الميزانيات» بان تدقق في رقابتها على الميزانية وان تنجز تقرير مراجعة الحالة المالية للدولة في موعده في ديسمبر المقبل، داعيا الحكومة الى الحرص على تقليل المصروفات ودعم المشروعات التنموية التي لها عوائد تنموية على الانسان الكويتي، والحرص في الاستثمار بأفضل الفرص لتعزيز حجم الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة. بدورها، قالت د. معصومة المبارك لـ «النهار» ان الحالة المالية للدولة تأثرت بالوضع المالي العالمي لان الكويت تعتمد على النفط كمصدر للدخل وهو متقلب الاسعار وبالتالي الاعتماد عليه يجعل من اقتصادنا منكشفا مبينة ان دور مجلس الامة محدود في التوجيه او القاء اللوم على الحكومة بسبب تراجع الحالة المالية للدولة. وشددت المبارك على ضرورة ان تتخذ الحكومة خطوات تنفيذية في السعي لتنويع مصادر الدخل وانهاء مطالبات عقود من الزمن في هذا الشأن ودعت الحكومة الى تقديم رؤيتها الخاصة والتنفيذية لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي، عسى ان يكون هذا المشروع مصدرا لتنويع الاقتصاد وحمايته من الانكشاف المخيف.
الحالة المالية للدولة.. «تخرِّع» إسراء جوهر ، عبدالله المجادي
مازالت الجلسة السرية التي ناقشت الحالة المالية للدولة والانباء التي تسربت عنها تلقي بظلالها على الساحتين السياسية والاقتصادية.
وقد اعرب عدد من النواب عن قلقهم ازاء ما تم تداوله في الجلسة من معلومات وبيانات التي اظهرت تراجعا حادا في عائدات الاستثمارات الخارجية وصلت الى نحو 10 بلايين دينار، اضافة الى انخفاض ميزانية الاجيال القادمة.
وتفاوتت ردود الفعل البرلماني ازاء كل هذه التطورات حيث عبر مصدر برلماني مطلع لـ «النهار» عن سخطه لمجريات الاحداث، مشيرا الى ان النواب وجهوا الكثير من التحذيرات للحكومة من خطورة عدم تنويع مصادر الدخل، واشار الى ان عددا من المراقبين الاقتصاديين حذروا من ذلك ودعوا الحكومة الى اخذ الحيطة من تداعيات الازمة المالية العالمية.
المصدر اوضح ان الحكومة ركبت موجة العناد ولم تأخذ بكل تلك التحذيرات والدعوات وهذا ما ادى الى انخفاض حاد في عائدات الاستثمار وفي احتياطي الاجيال وهو امر كان متوقعا.
وأوضح انه كان يجب على الحكومة اتخاذ خطوات احترازية اخرى حتى لا تتأثر ميزانية الدولة بهذا الشكل المخيف ودأبت بدلا من ذلك على تأجيل الامور حتى اللحظات الاخيرة وترك المشاكل دون حل معتمدة على مقولة «لكل حادث حديث». من جانبه، أعرب النائب حسين الحريتي عن امكانية تحسن الحالة المالية متى ما توافقت السلطتان واحسنت الحكومة ادارة المال العام، وطالب في تصريح لـ «النهار» لجنة «الميزانيات» بان تدقق في رقابتها على الميزانية وان تنجز تقرير مراجعة الحالة المالية للدولة في موعده في ديسمبر المقبل، داعيا الحكومة الى الحرص على تقليل المصروفات ودعم المشروعات التنموية التي لها عوائد تنموية على الانسان الكويتي، والحرص في الاستثمار بأفضل الفرص لتعزيز حجم الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة. بدورها، قالت د. معصومة المبارك لـ «النهار» ان الحالة المالية للدولة تأثرت بالوضع المالي العالمي لان الكويت تعتمد على النفط كمصدر للدخل وهو متقلب الاسعار وبالتالي الاعتماد عليه يجعل من اقتصادنا منكشفا مبينة ان دور مجلس الامة محدود في التوجيه او القاء اللوم على الحكومة بسبب تراجع الحالة المالية للدولة. وشددت المبارك على ضرورة ان تتخذ الحكومة خطوات تنفيذية في السعي لتنويع مصادر الدخل وانهاء مطالبات عقود من الزمن في هذا الشأن ودعت الحكومة الى تقديم رؤيتها الخاصة والتنفيذية لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي، عسى ان يكون هذا المشروع مصدرا لتنويع الاقتصاد وحمايته من الانكشاف المخيف.
