الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الجهات الرقابية تجمِّد حسابات الشركة الدولية للإجارة
كتب سعود الفضلي:
مازالت ميزانية الشركة الدولية للاجارة عالقة والسهم موقوف عن التداول، وهناك قضايا عالقة مع مكاتب الوساطة في شكاوى قضائية. وجديد المسلسل اخطار بخصوص تجميد حسابات مصرفية للشركة في بيان منها إلى عملائها هذا نصه:
«نرجو الإحاطة بالعلم ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لا تقوم حالياً بتشغيل حساباتها المصرفية لدى بنك بيت التمويل الكويتي أو بنك برقان. وبالتالي، نطلب منكم مؤقتاً وقف سداد أي دفعات مستحقة من طرفكم إلى الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حتى إصدار إخطار آخر من الشركة. شاكرين لكم تعاونكم وتفهمكم».
والازمات متواصلة بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف يقضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في 8/6/2008، وما ترتب عليها من آثار، وذلك بسبب تجاوزات ومخالفات لشركة الابراج القابضة المالك الاكبر في «الدولية للاجارة»، وعلى رأسها قيام «ابراج» بشراء 8.6% من اسهم «الدولية للاجارة من خلال التداول المباشر على سهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية اثناء عضويتها في مجلس ادارة الشركة بما يخالف المادة 140 من قانون الشركات التجارية.
وجاء في منطوق الحكم الذي يلغي حكم اول درجة القاضي برفض الدعوى ما يلي: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وببطلان الجمعية العمومية للمستأنف ضدها المنعقدة في 8/6/2008، وما يترتب عليها من قرارات وآثار.
وحول ما يعنيه هذا الحكم، قالت مصادر قانونية: هذا يعني بطلان جميع القرارات التي اتخذت خلال تلك الجمعية، بما فيها تشكيل مجلس الادارة الحالي، وبالتالي تعتبر اي قرارات واجراءات اتخذها مجلس الادارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية حتى الآن، وبما ترتب عليها من آثار باطلة قانونا، على ان يعود مجلس الادارة السابق لتسيير الامور في الشركة والدعوة الى عقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس ادارة جديد، واتخاذ ما يلزم من قرارات بخصوص قرارات واجراءات مجلس الادارة الساقطة عضويته بحكم القانون خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر ان مجلس الادارة الحالي لــ«الدولية للاجارة» يضم 7 اعضاء منهم 5 ممثلين لــ«ابراج» مقابل عضوين ممثلين للبنك الاسلامي للتنمية.
وكانت ديون الشركة وصلت كما في نهاية الربع الثالث من 2008 إلى نحو 669 مليون دولار. ودخلت في مفاوضات مع بنوك بشأن إعادة جدولة وهيكلة لكنها تراوح مكانها على ما يبدو حتى تاريخه.
كتب سعود الفضلي:
مازالت ميزانية الشركة الدولية للاجارة عالقة والسهم موقوف عن التداول، وهناك قضايا عالقة مع مكاتب الوساطة في شكاوى قضائية. وجديد المسلسل اخطار بخصوص تجميد حسابات مصرفية للشركة في بيان منها إلى عملائها هذا نصه:
«نرجو الإحاطة بالعلم ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لا تقوم حالياً بتشغيل حساباتها المصرفية لدى بنك بيت التمويل الكويتي أو بنك برقان. وبالتالي، نطلب منكم مؤقتاً وقف سداد أي دفعات مستحقة من طرفكم إلى الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حتى إصدار إخطار آخر من الشركة. شاكرين لكم تعاونكم وتفهمكم».
والازمات متواصلة بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف يقضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في 8/6/2008، وما ترتب عليها من آثار، وذلك بسبب تجاوزات ومخالفات لشركة الابراج القابضة المالك الاكبر في «الدولية للاجارة»، وعلى رأسها قيام «ابراج» بشراء 8.6% من اسهم «الدولية للاجارة من خلال التداول المباشر على سهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية اثناء عضويتها في مجلس ادارة الشركة بما يخالف المادة 140 من قانون الشركات التجارية.
وجاء في منطوق الحكم الذي يلغي حكم اول درجة القاضي برفض الدعوى ما يلي: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وببطلان الجمعية العمومية للمستأنف ضدها المنعقدة في 8/6/2008، وما يترتب عليها من قرارات وآثار.
وحول ما يعنيه هذا الحكم، قالت مصادر قانونية: هذا يعني بطلان جميع القرارات التي اتخذت خلال تلك الجمعية، بما فيها تشكيل مجلس الادارة الحالي، وبالتالي تعتبر اي قرارات واجراءات اتخذها مجلس الادارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية حتى الآن، وبما ترتب عليها من آثار باطلة قانونا، على ان يعود مجلس الادارة السابق لتسيير الامور في الشركة والدعوة الى عقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس ادارة جديد، واتخاذ ما يلزم من قرارات بخصوص قرارات واجراءات مجلس الادارة الساقطة عضويته بحكم القانون خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر ان مجلس الادارة الحالي لــ«الدولية للاجارة» يضم 7 اعضاء منهم 5 ممثلين لــ«ابراج» مقابل عضوين ممثلين للبنك الاسلامي للتنمية.
وكانت ديون الشركة وصلت كما في نهاية الربع الثالث من 2008 إلى نحو 669 مليون دولار. ودخلت في مفاوضات مع بنوك بشأن إعادة جدولة وهيكلة لكنها تراوح مكانها على ما يبدو حتى تاريخه.
