المحكمة تنظر في الاستشكال الحكومي بشأن قانوني الرهن العقاري اليوم

[المنظور الشامل]

لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك الإسلامية لاستثنائها من أحكام القانونين
المحكمة تنظر في الاستشكال الحكومي بشأن قانوني الرهن العقاري اليوم


كتب طارق عرابي: تنظر المحكمة اليوم الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية اخيرا في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد.

وتتوقع مصادر متابعة ان يكون الحكم النهائي في صالح بيت التمويل الكويتي، خاصة وأن أحكام درجات التقاضي السابقة كانت لصالح بيت التمويل الكويتي، وذلك قبل ان تتقدم الحكومة باشكال لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي في هذا الخصوص.

وتعول مصادر عقارية كثيراً على الحكم الذي سيصدر اليوم، حيث يتوقع ان يعيد هذا الحكم الحركة والنشاط من جديد الى السوق العقاري الكويتي الذي ظل يعاني من حالة من الجمود على مدى سنة ونصف السنة، بسبب منع البنوك الاسلامية والتقليدية من تمويل شراء العقارات السكنية للافراد.

تاريخ النشر 06/07/2009

ياتري ماذا جرى

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=520255

 

[بومصعب]

الرجاء من الاخوة المتشدقين بحكم بيت التمويل بانه سيحرك السوق ماذا يختلف من ناحيةالتمويل العقاري عن شروط البنك المركزي بالا يزيدالقسط عن 40% من الراتب ولايزيد عن 70الف دينار،والرهن في السابق كان يعطي مجال للزيادة بقيمة القرض عن الحدود بضمان الرهن

 

[المتريث]

الرجاء من الاخوة المتشدقين بحكم بيت التمويل بانه سيحرك السوق ماذا يختلف من ناحيةالتمويل العقاري عن شروط البنك المركزي بالا يزيدالقسط عن 40% من الراتب ولايزيد عن 70الف دينار،والرهن في السابق كان يعطي مجال للزيادة بقيمة القرض عن الحدود بضمان الرهن

حلوه المتشدقين !!
يختلف من ناحية البنوك الاسلاميه حيث ان 70 ألف من الصعب تمويلها بطرق أخرى غير الرهن العقاري ،،

 

[zaid__77]

وإن كسبها بيت التمويل تأثيرها سيكون طفيف

السلام عليكم ........

يا أخوان الكل يعرف أن السبب الرئيسي لإرتفاع أسعار العقار إلى حد الجنون هو ( المضاربة ) بسبب التجار والشركات .

والكل يعرف أن الهدف من قانون 8 و 9 2008 هو منع المضاربة وإحتكار الأراضي للتجار ومنع دخول الشركات . وهذا الكلام ليس بجديد على المتابعين للساحة العقارية.

هناك نقطة مهمه ... يجب أن لا ننسى المهلة المحددة للشركات لبيع عقاراتهم السكنية ، فهذة ستؤثر تأثيراُ كبيرا على نزول العقار ، فالوضع الآن في سوق العقار الكل ماسك والبيع قليل ولا يوجد طلب .
لنأخذ بيت التمويل على سبيل المثال ( القطاع العقاري ) ، عند أقفال السنة المالية ، ولم يكون هناك بيع بالعقارات السكنية ستقيم العقارات على سعر السوق الحالي وبهذا ستسجل الخسارة سنة بعد سنة إلى حد أنتهاء المهلة ، بهذا سينزل سوق العقار السكني . وهذا هدف القانون

لنفترض أنه لو ربح بيت التمويل القضية ، فسيكون أرتفاع العقار طفيف، والسبب الرئيسي هو قانون 8 و 9 2008 ، فالتاجر إذا أراد شراء مجموعة أراضي عن طريق بيت التمويل فسيكون علية ربح لأن البنك أسلامي ومن ذلك لايستطيع أن يضارب ، فالطلب سيكون للمواطن ولاتوجد هناك فرصة للإستثمار في السكن الخاص .

يا أخوان هذا رأيي .... وسامحونا على الإطاله

 

[المنظور الشامل]

zaid__77 كلامك فيه كثير من الصحه لكن أنت ذكرت نقطه يجب الوقوف عندها وهي قلة الطلب وكثرة العرض في العقار وهذا أنا أختلف معاك به فالمعروض الجاد قليل والكل ما زال متمسك بالعقار على أمل العوده التي لا محاله .

أخي الكاش الأن سيد الموقف وصدق أخي أن لو أي شخص يمتلك الكاش لن يفوت فرصة الشراء لكن اين السيوله .