الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
جميع الطرق المؤدية لانقاذ الشركات الاستثمارية أغلقت... والحل الوحيد أصبح بيد الحكومة
"الاستقرار" عجز عن دعمها... و"الإرهاب السياسي" قضى على ما تبقى من آمال تعافيها
تحقيق- رباب الجوهري- عايدالعرفج- عبدالله عثمان- بلال بدر:
إن كان قانون الاستقرار المالي أصبح على المحك ولم يقدم شيئاً يذكر للشركات الاستثمارية, وان كان اجمالي القروض المستحقة على 46 شركة مدرجة تجاوزت 6.25 مليار دينار, في ظل اغلاق المصارف لبوابة الائتمان , فماذا تفعل الشركات الاستثمارية لمواجهة الأزمة?
ماذا لديها في ظل أزمة مالية عاليمة لتضخ انتعاشاً في مفاصلها المجمدة سواء لإعادة الروح لمشاريع شبعت موتا, أو لمشروعات تأجلت قهراً?
ماذا لدى الشركات من سيولة لسداد التزاماتها المالية لاسيما لدى المؤسسات المالية العالمية? ومصادر التمويل موقوفة أو مجمدة أو مشروطة بشروط قال عنها أحد الخبراء أشبه بالتعامل مع مفلس لا مع شركة.
وهل سمعة الكويت كدولة لن تتأثر إن ظلت شركاتها عاجزة عن سداد التزاماتها?
هل نترك الشركات لتسقط أم نسعى لانقاذها?
عشرات من الأسئلة الحائرة والمحيرة نستبق بها اعلان بيانات النصف الأول الحبلى بالتشاؤم لأن أوضاع الشركات لا تراوح مكانها فقط, بل أن أزمتها تستفحل وتزداد لأن اجمالي ديونها يرتفع كل ثانية, ولأن التمويل دخل مرحلة الجفاف.
الكرة أصبحت في ملعب الحكومة هذا ما قاله خبراء الاقتصاد والمال, خلال الاسراع بالبحث عن حل عاجل لأزمة الشركات الاستثمارية في الكويت.
»السياسة« فتحت الملف وفي الورقة الأولى قال الخبراء كلمتهم وهي بداية لدق ناقوس الخطر حتى لا تستفحل الأزمة أكثر من وضعها الحالي
"الاستقرار" عجز عن دعمها... و"الإرهاب السياسي" قضى على ما تبقى من آمال تعافيها
تحقيق- رباب الجوهري- عايدالعرفج- عبدالله عثمان- بلال بدر:
إن كان قانون الاستقرار المالي أصبح على المحك ولم يقدم شيئاً يذكر للشركات الاستثمارية, وان كان اجمالي القروض المستحقة على 46 شركة مدرجة تجاوزت 6.25 مليار دينار, في ظل اغلاق المصارف لبوابة الائتمان , فماذا تفعل الشركات الاستثمارية لمواجهة الأزمة?
ماذا لديها في ظل أزمة مالية عاليمة لتضخ انتعاشاً في مفاصلها المجمدة سواء لإعادة الروح لمشاريع شبعت موتا, أو لمشروعات تأجلت قهراً?
ماذا لدى الشركات من سيولة لسداد التزاماتها المالية لاسيما لدى المؤسسات المالية العالمية? ومصادر التمويل موقوفة أو مجمدة أو مشروطة بشروط قال عنها أحد الخبراء أشبه بالتعامل مع مفلس لا مع شركة.
وهل سمعة الكويت كدولة لن تتأثر إن ظلت شركاتها عاجزة عن سداد التزاماتها?
هل نترك الشركات لتسقط أم نسعى لانقاذها?
عشرات من الأسئلة الحائرة والمحيرة نستبق بها اعلان بيانات النصف الأول الحبلى بالتشاؤم لأن أوضاع الشركات لا تراوح مكانها فقط, بل أن أزمتها تستفحل وتزداد لأن اجمالي ديونها يرتفع كل ثانية, ولأن التمويل دخل مرحلة الجفاف.
الكرة أصبحت في ملعب الحكومة هذا ما قاله خبراء الاقتصاد والمال, خلال الاسراع بالبحث عن حل عاجل لأزمة الشركات الاستثمارية في الكويت.
»السياسة« فتحت الملف وفي الورقة الأولى قال الخبراء كلمتهم وهي بداية لدق ناقوس الخطر حتى لا تستفحل الأزمة أكثر من وضعها الحالي
