bnyder2002
عضو نشط
«البورصة» ستطلب ميزانية النصف الأول من المتقدمين
20 طلب إدراج في «الرسمي» و«الموازي» بعضها مجمّد لعدم تقديم البيانات
| كتب علاء السمان |
أفادت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان هناك نحو 20 طلباً لادراج شركات في السوقين «الرسمي» و«الموازي» لا تزال تحت الدراسة من قبل الجهات المعنية.
وقالت المصادر ان «البورصة» بصدد الانتهاء من تدقيق اوراق وطلبات بعض الشركات في حين تنتظر توافر معلومات اضافية عن شركات اخرى بعضها كويتي وبعضها خليجي، لترفع الملفات الجاهزة منها بعد ذلك الى «اللجنة الفنية» المنبثقة من «لجنة السوق» بعد اعتمادها من حيث المبدأ.
واشارت المصادر الى ان هناك طلبات لدى السوق باتت في حكم المجمدة، فهي قديمة ولم تتحرك الشركات المتقدمة بها لتقديم ما طلب منها منذ بداية الازمة المالية من ميزانيات واوراق توضيحية لموقفها المالي، في حين فضل الكثير من الشركات تأجيل الادراج الى تحسن الأوضاع، خصوصا وان غالبية الشركات التي ادرجت في ظل الازمة لم تتداول عند اسعار عادلة. ولفتت المصادر الى ان الجهات المسؤولة في السوق سوف تطلب من الشركات المتقدمة توفير بيانات النصف الاول من العام الحالي ضمن الملف، لاسيما الشركات التي مر على تقديمها آخر ميزانية اكثر من ثلاثة اشهر منوهة الى ان تلك الشركات مطالبة بتقديم ميزانية النصف الاول على ان تكون مدققة من قبل الجهات المعنية. وتوقعت المصادر ان يتخلل اقرب اجتماع لفنية البورصة مناقشة بعض الطلبات التي ستنجز دراستها.
20 طلب إدراج في «الرسمي» و«الموازي» بعضها مجمّد لعدم تقديم البيانات
| كتب علاء السمان |
أفادت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان هناك نحو 20 طلباً لادراج شركات في السوقين «الرسمي» و«الموازي» لا تزال تحت الدراسة من قبل الجهات المعنية.
وقالت المصادر ان «البورصة» بصدد الانتهاء من تدقيق اوراق وطلبات بعض الشركات في حين تنتظر توافر معلومات اضافية عن شركات اخرى بعضها كويتي وبعضها خليجي، لترفع الملفات الجاهزة منها بعد ذلك الى «اللجنة الفنية» المنبثقة من «لجنة السوق» بعد اعتمادها من حيث المبدأ.
واشارت المصادر الى ان هناك طلبات لدى السوق باتت في حكم المجمدة، فهي قديمة ولم تتحرك الشركات المتقدمة بها لتقديم ما طلب منها منذ بداية الازمة المالية من ميزانيات واوراق توضيحية لموقفها المالي، في حين فضل الكثير من الشركات تأجيل الادراج الى تحسن الأوضاع، خصوصا وان غالبية الشركات التي ادرجت في ظل الازمة لم تتداول عند اسعار عادلة. ولفتت المصادر الى ان الجهات المسؤولة في السوق سوف تطلب من الشركات المتقدمة توفير بيانات النصف الاول من العام الحالي ضمن الملف، لاسيما الشركات التي مر على تقديمها آخر ميزانية اكثر من ثلاثة اشهر منوهة الى ان تلك الشركات مطالبة بتقديم ميزانية النصف الاول على ان تكون مدققة من قبل الجهات المعنية. وتوقعت المصادر ان يتخلل اقرب اجتماع لفنية البورصة مناقشة بعض الطلبات التي ستنجز دراستها.