الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
«القبس» تحاور رئيسة مجلس الإدارة في الشركة العربية للاستثمار
السويدي: بعض شركات الاستثمار لن تخرج من الأزمة وستندثر
أكدت رئيسة مجلس الإدارة في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أن شركات الاستثمار المتعثرة تتحمل قسطاً من المسؤولية عن أوضاعها الحالية، مشيرة إلى أن هناك شركات لن تستطيع التغلب على أزمتها وستندثر.
ورأت السويدي في حوار مع «القبس» أنه لا يوجد نموذج أعمال قديم وآخر جديد لشركات الاستثمار، مضيفة: هناك نموذج سليم يقوم على أركان علمية وقاعدة استثمارية صلبة، وينأى عن المضاربة، وآخر ارتجالي يقوم على المضاربة غير المدروسة، وهو نموذج وخيم العواقب. وانتقدت ركوب بعض شركات الاستثمار خلال الفترات السابقة للموجة الصعودية الهوجاء وتماديها في تفريخ الشركات، من دون تفكير في أن تلك الفقاعة سرعان ما سوف تتلاشى وتنهار الأسعار، موضحة أن تلك الشركات قد تحاول الآن لملمة نفسها واللجوء إلى عمليات اندماج، لكن ذلك لن ينفعها إذا لم تتوافر أصول جيدة وملاءة مالية فعلية.
وامتدحت السويدي الإجراءات الحكومية في إدارة الأزمة، قائلة: المؤسسات الحكومية تعاملت مع الوضع بحصافة ولجأت إلى حلول مثلى، وهو ما يرفضه البعض من الشركات والأفراد الذين يريدون الحلول القصوى، أي أن تغدق المؤسسات المالية العامة على السوق وتتحمل القروض بدلاً عن الشركات المأزومة على حساب المال العام.
وعن الحلول الممكنة لأزمة شركات الاستثمار، قالت: الحلول واضحة، كإعادة الهيكلة أو الاندماج مع شركات أخرى، أو طرح جزء من إجمالي الحصص التي تملكها الشركة في اكتتاب عام، أو إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال. وفي ما يلي تفاصيل الحوار مع السويدي:
• ما السبب في تعثر عدد من شركات الاستثمار المحلية؟ هل هي الأزمة العالمية أم أمور أخرى؟
ــــ الأزمة العالمية جاءت نتيجة لأزمة ائتمان. وقبل أن تطل هذه الأزمة على العالم كانت بعض كبريات الشركات المحلية قد حصلت على خطوط ائتمان من مؤسسات مصرفية أجنبية. وفي ظل الأزمة انقطعت تلك الخطوط وواجهت تلك الشركات أزمة في السيولة. من هنا يمكن القول ان التعثر المالي للمؤسسات المقترضة من جهات أجنبية كان بمثابة الانطلاق لتفاعل متسلسل امتدت تداعياته إلى الأسواق المحلية والإقليمية. من هنا فإن الشركات التي تضررت نتيجة انقطاع خطوط الائتمان الأجنبية عنها تتحمل قسطاً من المسؤولية عن الأزمة التي تعانيها، فكان من المفترض أن تتبع نموذجاً مالياً يقتدي بمعايير الحصافة في احتساب التدفقات المالية الداخلة إليها والخارجة منها، وألا تعتمد على مال مقترض لتسديد مستحقات عليها.
• ومتى تخرج تلك الشركات من أزمتها؟
ــــ يمكن بعضَ هذه الشركات أن تنهض مرة أخرى، كما يمكن البعضَ الآخر أن ينتهي به المآل إلى الاندثار. وتعتمد هذه الاحتمالات على مدى قيام هذه المؤسسات بالاقتراض الزائد عن الحدود المأمونة، وعلى حجم احتياطياتها المالية ومستوى جدارتها الائتمانية.
مضاربة وتفريخ شركات
• يقولون ان هناك نموذج أعمال لشركات الاستثمار أثبتت الأزمة الحالية فشله وان نموذجاً جديداً سيأتي ليحل محله. ما هو هذا النموذج الجديد؟
ــــ لا يوجد نموذج أعمال قديم وآخر مستحدث، بل هناك نموذج سليم يقوم على أركان علمية وقاعدة استثمارية صلبة، ويتبع مخططاً حصيفاً، وينأى عن المضاربة. وعلى النقيض من ذلك هناك نموذج ارتجالي يقوم على المضاربة غير المدروسة، وهو نموذج وخيم العواقب.
• تمادى عدد من شركات الاستثمار في طرح وتأسيس الشركات خلال السنوات السابقة، لكنها الآن غير متشجعة للملمة تلك الكيانات المبعثرة والسعي لدمجها، لماذا؟
ــــ يعود التمادي في طرح وتأسيس الشركات خلال الفترة السابقة إلى ما يسمى بالعقلية الانسياقية Herd Mentality. ومن أهم سمات هذه العقلية ركوب الموجة الصعودية الهوجاء المترتبة على فقاعة في سعر الأصول Price Bubble، من دون تفكير في أن تلك الفقاعة سرعان ما سوف تتلاشى وتنهار الأسعار كرد فعل مضاعف لتبلغ ما هو أدنى من مستوياتها المعتادة. وحالياً قد تحاول بعض هذه الكيانات لملمة نفسها والاندماج فيما بينها، غير أن مثل هذا الدمج لا يجدي نفعاً ما لم يكن قائماً على أصول عالية النوعية تسندها ملاءة مالية فعلية وجدارة ائتمانية مقبولة المستوى.
• ما رأيك في توجه بعض شركات الاستثمار لوضع أصول لها ولعملائها في صندوق لمقابلة قروض مستحقة؟
ــــ ذلك غير مقبول سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المحاسبية، فشركات الاستثمار لها حرية التصرف في أصولها لأنها تقع ضمن ميزانياتها، أما أصول العملاء فهي خارج تلك الميزانيات، فكيف تستخدم أصول العملاء في مقابلة ديون محملة على ميزانية المؤسسة؟!
آثار محدودة
• كيف تعاطت الشركة العربية للاستثمار مع الأزمة؟ وما آثار الأزمة عليها؟
ــــ منذ نشأتها والشركة العربية للاستثمار تعمل على عدم الانكشاف على المؤسسات الأجنبية، كما أن ما حصلت عليه من تسهيلات محلية يعد ضئيلاً بالنسبة لإجمالي قيم أصولها مما مكنها خلال الأزمة من خدمة تلك التسهيلات بكل يسر. أيضاً فإن الشركة حريصة على العمل وفق نهج علمي مدروس يعتمد على الحصافة في نماذجها الاستثمارية والابتعاد عن المضاربة، واقتناء الأصول التي يتوقع منها الربح الجيد على الأمدين المتوسط والطويل. ثمة آثار للأزمة على الشركة لكنها محدودة وتنحصر في انخفاض قيم محافظ الشركة من الأسهم المحلية، لكننا ننظر بتفاؤل إلى استقرار السوق الذي سيقود قيم محافظنا من الأسهم المحلية إلى الارتفاع.
• كيف تقيمين أسلوب المعالجة الحكومية للأزمة وتداعياتها منذ بدايتها حتى الآن؟
ــــ يتعين علينا ضمن إطار حل الأزمات المالية استيعاب معيارين أو منظورين أساسيين: أولهما هو معالجة أحد الجوانب للارتقاء به إلى الحد الأقصى دون النظر إلى ما قد يترتب على ذلك من آثار على الجوانب الأخرى، وهو ما يطلق عليه نهج الحد الأقصى. أما النهج الثاني فيُدخل جميع المعايير والمعطيات في الحسبان ليخرج بمعالجة مثلى، وهو ما يطلق عليه نهج الحد الأمثل، مثال على ذلك ضخ السيولة في السوق بعدة طرق ووسائل دون استنزاف الاحتياطيات العامة للدولة والمال العام على نحو سلبي جائر لإغراق السوق بالسيولة. من هذه المنطلقات أستطيع أن أقول أن البعض لا يرى التدخل الحكومي بالصورة التي كان يتمناها، وهو أن تغدق المؤسسات المالية العامة على السوق وتقوم بتحمل القروض بدلاً من المقترضين، سواء كانوا هيئات أو أفرادا. ويغيب عن ذهن هؤلاء ما يمكن أن يترتب على مثل هذا الأسلوب من سلبيات على المال العام قد يمتد أثرها إلى أجيال قادمة. وبالتالي، أقول إن مؤسسات الدولة تعاملت مع الأزمة بصورة علمية وحصيفة، وعملت على بلوغ حلول مثلى وليس حلولا قصوى قد يترتب عليها ما لا تحمد عقباه.
حلول واضحة
• ما الحلول أمام شركات الاستثمار الأكثر تعثراً للخروج من مأزقها؟
ــــ الحلول واضحة وبسيطة، فإما إعادة الهيكلة أو الاندماج مع شركات أخرى، أو طرح جزء من إجمالي الحصص التي تملكها الشركة في اكتتاب عام، أو إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال، وما إلى ذلك من حلول يعرفها القائمون على الهيكلة المالية للشركات.
• هل هناك حاجة الى تخفيض عدد شركات الاستثمار في الكويت؟
ــــ لا أرى أنه يجب أن تفرض حدود على عدد شركات الاستثمار. فعدد هذه الشركات في السوق سيحدده كم الشركات التي ستكون قادرة على الصمود والاستمرار بجدارة في الظروف غير الميسرة التي يمر بها السوق، إضافة إلى نشوء كيانات استثمارية جديدة تستهدف الاستفادة من تدني أسعار الأصول.
• هل تتوقعين أن هناك حاجة إلى رسملة بنوك في ظل انكشافها على قطاعي الاستثمار والعقار؟
ــــ معايير الرسملة تنطلق مما يسمى بمعايير بازل للكفاية الرأسمالية. وثمة مجموعة من القواعد والنظم التي وضعها البنك المركزي في هذا الخصوص، والتي يريد منها أن تتسم البنوك الواقعة تحت إشرافه بمستوى من الكفاية الرأسمالية يفوق بوضوح الحد الأدنى الإلزامي. ومن هذا المنطلق، إذا تدنت الكفاية الرأسمالية لأي بنك عما تحدده قواعد ونظم «المركزي»، كان لزاماً على البنك زيادة رأسماله أو طرح الأمر على السلطة الرقابية لتتخذ بشأنه الخطوات العلاجية المناسبة.
• ما رأيك في أداء سوق الكويت للأوراق المالية؟
ــــ وضع السوق في صعود منذ 3 أشهر، والتحركات التي نراها في البورصة تنبئ ببلوغ درجة مقبولة من الاستقرار، وإن كنا مازلنا نطالب بإعادة النظر في القواعد التي تحكم آليات نشاط البورصة لزيادة كفاءة السوق من خلال العمل على زيادة الشفافية والانتشار الحر للمعلومات بين المشاركين في السوق.
زيادة الإنفاق الرأسمالي عامل مهم في معالجة الأزمة
أكدت السويدي ضرورة زيادة المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة، إذ ان ذلك سيؤدي إلى تنمية اقتصادية أكيدة، مما يمكن المؤسسات المحلية من استيعاب جزء مهم من العمالة الوطنية التي تتحمل الدولة رواتبها، علماً بأن بند الرواتب يشكل الجزء الطاغي في المصروفات الجارية في الموازنة، وأن زيادته تحد من قدرة الدولة على التوسع في المصروفات الرأسمالية التي تعد أساس التنمية الاقتصادية. وأضافت: إن إنفاق الحكومة على المشاريع انطلاقاً من بند المصروفات الرأسمالية هو أمر أساسي للمساعدة على تجاوز الأزمة، بل يمثل الشق الثاني المهم في مضمار معالجة الأزمات المالية التي تتكون من شقين رئيسيين هما المعالجة من خلال السياسة النقدية، والمعالجة من خلال السياسة المالية.
صندوق للأسهم المدرجة بعد رمضان ودراسة لصندوق صناعي
حول جديد الشركة العربية للاستثمار قالت السويدي أن الشركة انتهت من إجراءات الترخيص لصندوق استثماري جديد سيخصص للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، برأسمال متغير يتراوح بين 5 و50 مليونا، متوقعة أن يتم إطلاق الصندوق بعد شهر رمضان المقبل. وكشفت السويدي أن الشركة تعكف حالياً على دراسة تأسيس صندوق للاستثمار في القطاع الصناعي.
السويدي: بعض شركات الاستثمار لن تخرج من الأزمة وستندثر
أكدت رئيسة مجلس الإدارة في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أن شركات الاستثمار المتعثرة تتحمل قسطاً من المسؤولية عن أوضاعها الحالية، مشيرة إلى أن هناك شركات لن تستطيع التغلب على أزمتها وستندثر.
ورأت السويدي في حوار مع «القبس» أنه لا يوجد نموذج أعمال قديم وآخر جديد لشركات الاستثمار، مضيفة: هناك نموذج سليم يقوم على أركان علمية وقاعدة استثمارية صلبة، وينأى عن المضاربة، وآخر ارتجالي يقوم على المضاربة غير المدروسة، وهو نموذج وخيم العواقب. وانتقدت ركوب بعض شركات الاستثمار خلال الفترات السابقة للموجة الصعودية الهوجاء وتماديها في تفريخ الشركات، من دون تفكير في أن تلك الفقاعة سرعان ما سوف تتلاشى وتنهار الأسعار، موضحة أن تلك الشركات قد تحاول الآن لملمة نفسها واللجوء إلى عمليات اندماج، لكن ذلك لن ينفعها إذا لم تتوافر أصول جيدة وملاءة مالية فعلية.
وامتدحت السويدي الإجراءات الحكومية في إدارة الأزمة، قائلة: المؤسسات الحكومية تعاملت مع الوضع بحصافة ولجأت إلى حلول مثلى، وهو ما يرفضه البعض من الشركات والأفراد الذين يريدون الحلول القصوى، أي أن تغدق المؤسسات المالية العامة على السوق وتتحمل القروض بدلاً عن الشركات المأزومة على حساب المال العام.
وعن الحلول الممكنة لأزمة شركات الاستثمار، قالت: الحلول واضحة، كإعادة الهيكلة أو الاندماج مع شركات أخرى، أو طرح جزء من إجمالي الحصص التي تملكها الشركة في اكتتاب عام، أو إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال. وفي ما يلي تفاصيل الحوار مع السويدي:
• ما السبب في تعثر عدد من شركات الاستثمار المحلية؟ هل هي الأزمة العالمية أم أمور أخرى؟
ــــ الأزمة العالمية جاءت نتيجة لأزمة ائتمان. وقبل أن تطل هذه الأزمة على العالم كانت بعض كبريات الشركات المحلية قد حصلت على خطوط ائتمان من مؤسسات مصرفية أجنبية. وفي ظل الأزمة انقطعت تلك الخطوط وواجهت تلك الشركات أزمة في السيولة. من هنا يمكن القول ان التعثر المالي للمؤسسات المقترضة من جهات أجنبية كان بمثابة الانطلاق لتفاعل متسلسل امتدت تداعياته إلى الأسواق المحلية والإقليمية. من هنا فإن الشركات التي تضررت نتيجة انقطاع خطوط الائتمان الأجنبية عنها تتحمل قسطاً من المسؤولية عن الأزمة التي تعانيها، فكان من المفترض أن تتبع نموذجاً مالياً يقتدي بمعايير الحصافة في احتساب التدفقات المالية الداخلة إليها والخارجة منها، وألا تعتمد على مال مقترض لتسديد مستحقات عليها.
• ومتى تخرج تلك الشركات من أزمتها؟
ــــ يمكن بعضَ هذه الشركات أن تنهض مرة أخرى، كما يمكن البعضَ الآخر أن ينتهي به المآل إلى الاندثار. وتعتمد هذه الاحتمالات على مدى قيام هذه المؤسسات بالاقتراض الزائد عن الحدود المأمونة، وعلى حجم احتياطياتها المالية ومستوى جدارتها الائتمانية.
مضاربة وتفريخ شركات
• يقولون ان هناك نموذج أعمال لشركات الاستثمار أثبتت الأزمة الحالية فشله وان نموذجاً جديداً سيأتي ليحل محله. ما هو هذا النموذج الجديد؟
ــــ لا يوجد نموذج أعمال قديم وآخر مستحدث، بل هناك نموذج سليم يقوم على أركان علمية وقاعدة استثمارية صلبة، ويتبع مخططاً حصيفاً، وينأى عن المضاربة. وعلى النقيض من ذلك هناك نموذج ارتجالي يقوم على المضاربة غير المدروسة، وهو نموذج وخيم العواقب.
• تمادى عدد من شركات الاستثمار في طرح وتأسيس الشركات خلال السنوات السابقة، لكنها الآن غير متشجعة للملمة تلك الكيانات المبعثرة والسعي لدمجها، لماذا؟
ــــ يعود التمادي في طرح وتأسيس الشركات خلال الفترة السابقة إلى ما يسمى بالعقلية الانسياقية Herd Mentality. ومن أهم سمات هذه العقلية ركوب الموجة الصعودية الهوجاء المترتبة على فقاعة في سعر الأصول Price Bubble، من دون تفكير في أن تلك الفقاعة سرعان ما سوف تتلاشى وتنهار الأسعار كرد فعل مضاعف لتبلغ ما هو أدنى من مستوياتها المعتادة. وحالياً قد تحاول بعض هذه الكيانات لملمة نفسها والاندماج فيما بينها، غير أن مثل هذا الدمج لا يجدي نفعاً ما لم يكن قائماً على أصول عالية النوعية تسندها ملاءة مالية فعلية وجدارة ائتمانية مقبولة المستوى.
• ما رأيك في توجه بعض شركات الاستثمار لوضع أصول لها ولعملائها في صندوق لمقابلة قروض مستحقة؟
ــــ ذلك غير مقبول سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المحاسبية، فشركات الاستثمار لها حرية التصرف في أصولها لأنها تقع ضمن ميزانياتها، أما أصول العملاء فهي خارج تلك الميزانيات، فكيف تستخدم أصول العملاء في مقابلة ديون محملة على ميزانية المؤسسة؟!
آثار محدودة
• كيف تعاطت الشركة العربية للاستثمار مع الأزمة؟ وما آثار الأزمة عليها؟
ــــ منذ نشأتها والشركة العربية للاستثمار تعمل على عدم الانكشاف على المؤسسات الأجنبية، كما أن ما حصلت عليه من تسهيلات محلية يعد ضئيلاً بالنسبة لإجمالي قيم أصولها مما مكنها خلال الأزمة من خدمة تلك التسهيلات بكل يسر. أيضاً فإن الشركة حريصة على العمل وفق نهج علمي مدروس يعتمد على الحصافة في نماذجها الاستثمارية والابتعاد عن المضاربة، واقتناء الأصول التي يتوقع منها الربح الجيد على الأمدين المتوسط والطويل. ثمة آثار للأزمة على الشركة لكنها محدودة وتنحصر في انخفاض قيم محافظ الشركة من الأسهم المحلية، لكننا ننظر بتفاؤل إلى استقرار السوق الذي سيقود قيم محافظنا من الأسهم المحلية إلى الارتفاع.
• كيف تقيمين أسلوب المعالجة الحكومية للأزمة وتداعياتها منذ بدايتها حتى الآن؟
ــــ يتعين علينا ضمن إطار حل الأزمات المالية استيعاب معيارين أو منظورين أساسيين: أولهما هو معالجة أحد الجوانب للارتقاء به إلى الحد الأقصى دون النظر إلى ما قد يترتب على ذلك من آثار على الجوانب الأخرى، وهو ما يطلق عليه نهج الحد الأقصى. أما النهج الثاني فيُدخل جميع المعايير والمعطيات في الحسبان ليخرج بمعالجة مثلى، وهو ما يطلق عليه نهج الحد الأمثل، مثال على ذلك ضخ السيولة في السوق بعدة طرق ووسائل دون استنزاف الاحتياطيات العامة للدولة والمال العام على نحو سلبي جائر لإغراق السوق بالسيولة. من هذه المنطلقات أستطيع أن أقول أن البعض لا يرى التدخل الحكومي بالصورة التي كان يتمناها، وهو أن تغدق المؤسسات المالية العامة على السوق وتقوم بتحمل القروض بدلاً من المقترضين، سواء كانوا هيئات أو أفرادا. ويغيب عن ذهن هؤلاء ما يمكن أن يترتب على مثل هذا الأسلوب من سلبيات على المال العام قد يمتد أثرها إلى أجيال قادمة. وبالتالي، أقول إن مؤسسات الدولة تعاملت مع الأزمة بصورة علمية وحصيفة، وعملت على بلوغ حلول مثلى وليس حلولا قصوى قد يترتب عليها ما لا تحمد عقباه.
حلول واضحة
• ما الحلول أمام شركات الاستثمار الأكثر تعثراً للخروج من مأزقها؟
ــــ الحلول واضحة وبسيطة، فإما إعادة الهيكلة أو الاندماج مع شركات أخرى، أو طرح جزء من إجمالي الحصص التي تملكها الشركة في اكتتاب عام، أو إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال، وما إلى ذلك من حلول يعرفها القائمون على الهيكلة المالية للشركات.
• هل هناك حاجة الى تخفيض عدد شركات الاستثمار في الكويت؟
ــــ لا أرى أنه يجب أن تفرض حدود على عدد شركات الاستثمار. فعدد هذه الشركات في السوق سيحدده كم الشركات التي ستكون قادرة على الصمود والاستمرار بجدارة في الظروف غير الميسرة التي يمر بها السوق، إضافة إلى نشوء كيانات استثمارية جديدة تستهدف الاستفادة من تدني أسعار الأصول.
• هل تتوقعين أن هناك حاجة إلى رسملة بنوك في ظل انكشافها على قطاعي الاستثمار والعقار؟
ــــ معايير الرسملة تنطلق مما يسمى بمعايير بازل للكفاية الرأسمالية. وثمة مجموعة من القواعد والنظم التي وضعها البنك المركزي في هذا الخصوص، والتي يريد منها أن تتسم البنوك الواقعة تحت إشرافه بمستوى من الكفاية الرأسمالية يفوق بوضوح الحد الأدنى الإلزامي. ومن هذا المنطلق، إذا تدنت الكفاية الرأسمالية لأي بنك عما تحدده قواعد ونظم «المركزي»، كان لزاماً على البنك زيادة رأسماله أو طرح الأمر على السلطة الرقابية لتتخذ بشأنه الخطوات العلاجية المناسبة.
• ما رأيك في أداء سوق الكويت للأوراق المالية؟
ــــ وضع السوق في صعود منذ 3 أشهر، والتحركات التي نراها في البورصة تنبئ ببلوغ درجة مقبولة من الاستقرار، وإن كنا مازلنا نطالب بإعادة النظر في القواعد التي تحكم آليات نشاط البورصة لزيادة كفاءة السوق من خلال العمل على زيادة الشفافية والانتشار الحر للمعلومات بين المشاركين في السوق.
زيادة الإنفاق الرأسمالي عامل مهم في معالجة الأزمة
أكدت السويدي ضرورة زيادة المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة، إذ ان ذلك سيؤدي إلى تنمية اقتصادية أكيدة، مما يمكن المؤسسات المحلية من استيعاب جزء مهم من العمالة الوطنية التي تتحمل الدولة رواتبها، علماً بأن بند الرواتب يشكل الجزء الطاغي في المصروفات الجارية في الموازنة، وأن زيادته تحد من قدرة الدولة على التوسع في المصروفات الرأسمالية التي تعد أساس التنمية الاقتصادية. وأضافت: إن إنفاق الحكومة على المشاريع انطلاقاً من بند المصروفات الرأسمالية هو أمر أساسي للمساعدة على تجاوز الأزمة، بل يمثل الشق الثاني المهم في مضمار معالجة الأزمات المالية التي تتكون من شقين رئيسيين هما المعالجة من خلال السياسة النقدية، والمعالجة من خلال السياسة المالية.
صندوق للأسهم المدرجة بعد رمضان ودراسة لصندوق صناعي
حول جديد الشركة العربية للاستثمار قالت السويدي أن الشركة انتهت من إجراءات الترخيص لصندوق استثماري جديد سيخصص للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، برأسمال متغير يتراوح بين 5 و50 مليونا، متوقعة أن يتم إطلاق الصندوق بعد شهر رمضان المقبل. وكشفت السويدي أن الشركة تعكف حالياً على دراسة تأسيس صندوق للاستثمار في القطاع الصناعي.