وليد الشرهان ممكن التخارج اشلون صاير نمدحك اولا اما الان سوف نذمك

صوت الامة

موقوف
التسجيل
10 يوليو 2009
المشاركات
4
ويسعى الملاك الحاليون للشركة ايضاً الى تشكيل مجلس ادارة جديد بهدف البحث عن اي مخارج تنقذ اموالهم واموال عشرات المساهمين ممن يملكون ما بين 10 آلاف و100 الف سهم. وأوضحت مصادر مطلعة ان الشركة كانت عليها التزامات مالية تصل الى 28 مليون دينار لبنوك محلية، منها لبنك الكويت والشرق الاوسط وعدد من الجهات الاخرى قامت بشراء اسهم بها، الا ان البنك قام بتسييل محافظ تتضمن تلك الاسهم لدى تراجع السوق ما قلص هذه المديونية التي اصبحت فيها «الصفاة» هي الجهة الدائنة لشركة «الصفاة عالمي» وذلك من خلال وكالات استثمار بقيمة تصل الى 16 مليون دينار.
وكشفت المصادر ان مجموعة الصفاة بكل شركاتها لا تملك سوى 290 الف سهم، الامر الذي يجعل دائرة المساءلة اكثر حيرة، فكبار الملاك سواء الصفاة وشركاتها او غيرها اختفوا من قائمة المساهمين الامر الذي اكد فيه رئيس مجلس ادارة «الصفاة للاستثمار» وليد الشرهان تخارج شركته من كامل حصتها في الشركة وان الرابط الوحيد بينها وبين هذه الشركة هو الاسم فقط، اذ سيطلب تغييره في اقرب اجتماع
 
التسجيل
6 أغسطس 2007
المشاركات
4,127
الإقامة
الكويت
نحن الان فى زمان المفاهيم المقلوبه ضيعتوا اموالنا والان تقولون لا نملك فى الشركه الا 290 الف سهم وينك من زمان ما تكلمت وانت تعرف وضع الشركه الله على الظالمين
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
كبار الملّاك باعوا... و«الصغار» علقوا في شركة «فارغة» وغارقة بالديون
«الصفاة عالمي» ... قصة «فخ» من «ورق»
من يحمي المتداولين في البورصة؟


| كتب علاء السمان |

بدأت القصة عندما أراد أحد المتداولين أن يستثمر «على الأصول»، فقرأ ميزانية شركة اسمها «صفاة عالمي» وصدق ما فيها من أرقام. قرأ مثلاً أن القيمة الدفترية للسهم، كما في 30 سبتمبر 2008 نحو 760 فلساً، في حين أن القيمة السوقية كانت تقريبا مئة فلس.
وبدأ المتداول، واسمه يوسف سهو المطيري مع شقيقه أحمد، بالتجميع على السهم. حينها كانت الأجواء تشير الى أن «قانون الاستقرار» سيصلح الأحوال، و«الظروف الاستثنائية» ستنتهي، قبل أن يكتشف الأخوان أنهما وقعا في فخ لشركة صنعت من ورق.
في بلد أصبح فيه «قانون استقرار»، وتتعالى فيه الأصوات المشددة على تطبيق القانون، يقع المتداولون في مصيدة ميزانية مصدّقة من إدارة البورصة ووزارة التجارة، ولا يجدون من يحمي حقوقهم، مع أنهم اشتروا السهم من «سوق الكويت للأوراق المالية» الخاضعة للقانون، لم يسرقوها ولم يشتروها من السوق السوداء.
هؤلاء المخدوعون يسألون إن كان «قانون الاستقرار» أقر لحمايتهم أم انه مصمم «للكبار فقط». ويسألون اين النواب الذين يطالبون بحماية الاموال العامة والخاصة، ويسألون إن كان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة ومدير البورصة معنيين بإنصافهم، أم انهم «أصغر» من أن يفكر أحد في معاقبة من أخذ أموالهم وجمّدها في شركة من ورق.
كان الأخوان المطيري قد أصبحا معاً أكبر الملاك في الشركة، حين انكشف الوضع الحقيقي: شركة بلا مقر (مقرها المعلن اتضح أنه مقر لشركة أخرى)، وبلا موظفين، وليس لها مشروع واحد تديره، وشبه خالية من الموجودات. وفوق هذا كله، مر على الشركة أكثر من سبعة أشهر من دون ميزانية، وليس لدى البورصة ما تتخذه من اجراءات الا وقفها عن التداول.
لم يعد في الشركة شيء الا الديون البالغة أكثر من 16 مليون دينار. أما كبار ملاك الشركة فاختفوا فجأة. «الصفاة للاستثمار» باعت حصتها من خلال التعاملات اليومية في البورصة، ولم تعد معنية بما يجري، وبات صغار المساهمين الذين باتوا كبار المساهمين أمام أزمة: اذا صدرت عن الشركة ميزانية، فستصبح محكومة بالافلاس، لأن الخسائر تفوق كامل رأس المال بعشرات الأضعاف، واذا لم تصدر الميزانية، فستبقى أموالهم عالقة في سهم موقوف، وفي شركة ليست موجودة الا على الورق.
تمكن الأخوان المطيري من تجميع حملة 47 في المئة من رأسمال الشركة الذي يقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار، وبدأوا التحرك باتجاه كل من وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية في البورصة، بهدف الوصول الى صيغة تعيد اليهم أموالهم المجمدة في الشركة التي لا تزال موقوفة عن التداول منذ أول أبريل لتخلفها عن تقديم البيانات المالية السنوية.
وخاطب المساهمون وزارة التجارة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة، لمناقشة تقاعس مجلس الادارة الحالي والرئيس التنفيذي في انجاز الميزانيات الخاصة بالشركة وذلك حسب ما جاء في الكتاب الموجه للجهات المعنية.
ويسعى المساهمون الى مساءلة مجلس الادارة الحالي وتحويل أعضائه الى التحقيق، وليس تغييره فقط، باعتبار أن سيطرتهم على مجلس الادارة مع ابراء ذمة المجلس الحالي لا ينفعهم بشيء، لأن الشركة مفلسة فنياً، مع وقف التنفيذ.
ويسعى الملاك الحاليون للشركة ايضاً الى تشكيل مجلس ادارة جديد بهدف البحث عن اي مخارج تنقذ اموالهم واموال عشرات المساهمين ممن يملكون ما بين 10 آلاف و100 الف سهم. وأوضحت مصادر مطلعة ان الشركة كانت عليها التزامات مالية تصل الى 28 مليون دينار لبنوك محلية، منها لبنك الكويت والشرق الاوسط وعدد من الجهات الاخرى قامت بشراء اسهم بها، الا ان البنك قام بتسييل محافظ تتضمن تلك الاسهم لدى تراجع السوق ما قلص هذه المديونية التي اصبحت فيها «الصفاة» هي الجهة الدائنة لشركة «الصفاة عالمي» وذلك من خلال وكالات استثمار بقيمة تصل الى 16 مليون دينار.
وكشفت المصادر ان مجموعة الصفاة بكل شركاتها لا تملك سوى 290 الف سهم، الامر الذي يجعل دائرة المساءلة اكثر حيرة، فكبار الملاك سواء الصفاة وشركاتها او غيرها اختفوا من قائمة المساهمين الامر الذي اكد فيه رئيس مجلس ادارة «الصفاة للاستثمار» وليد الشرهان تخارج شركته من كامل حصتها في الشركة وان الرابط الوحيد بينها وبين هذه الشركة هو الاسم فقط، اذ سيطلب تغييره في اقرب اجتماع.
ومن ناحية اخرى، طالب المساهمون بفتح باب التحقيق من قبل البورصة بشأن تعاملات تمت على السهم خلال فترة سابقة لمعرفة طبيعة الموقف الذي تعانيه الشركة ومن المتسبب فيما بلغته من مستوى اشبه بالافلاس، الى جانب معرفة من المستفيد من بيع ملكيته خلال فترة ما قبل الازمة او منذ الاقفالات السنوية للعام 2008 الى ايقاف السهم عن التداول
وكشفت المصادر في سياق حديثها لـ «الراي» ان القيمة الدفترية لسهم «الصفاة عالمي» في 30/9 الماضي كانت بـ760 فلسا! الا انه اقفل في نهاية الربع الاول عند مستوى 48.5 فلس وهو آخر تداول له، فيما اشارت الى ان هناك نحو 200 مساهم يبحثون عن حقوقهم، لافتة الى ان عمومية الشركة الاخيرة شهدت الكثير من التحفظات سواء على بنود تخص موجودات الشركة او غيرها في اشارة الى ان تلك الموجودات قد ذابت غالبيتها في ظل الازمة ولم يتبق منها سوى اصول قليلة لا تفي بمتطلبات والتزامات الشركة.
وابدت المصادر استياءها من اختفاء اصول ممتازة كانت لدى الصفاة عالمي والتي كانت سبباً في قبول ادراجها في سوق الاوراق المالية منها على سبيل المثال شركة ابو الحصانية التي تنشط في القطاع العقاري التي تم التخارج منها من خلال صفقة بيع، الا ان ابو الحصانية أصبحت احدى الشركات الناشطة في العقار في حين لا وجود الان لشركة الصفاة عالمي الا من خلال موجودات لا تذكر ولا تفي بالتزامات قيمتها تصل الى نحو 16 مليون دينار.
وأفادت معلومات مؤكدة ان كبار الملاك الحاليين في الشركة يدفعون في اتجاه عقد عمومية تحت مظلة وزارة التجارة تطبيقاً لمواد قانون الشركات التجارية في حال عدم استجابة المجلس الحالي لطلب الوزارة بشأن عقد الاجتماع، لافتة الى ان التجارة خاطبت الشركة على عنوان ولم تحصل على جواب شاف، ما قد يجعل الوزارة امام ضرورة عقد الجمعية بمعرفتها وعزل المجلس الحالي وتشكيل مجلس جديد من خلال الملاك الحاليين.
وعلى صعيد متصل، تحدثت اطراف عن مساع من قبل الملاك السابقين تقضي بلملمة القضية من خلال اتفاق ما بين المساهمين الحاليين والسابقين يقضي بتسليم الشركة، ولكن ثمة تساؤلات تفرض نفسها: من المتسبب في ضايع الشركة؟ ولما لم تتحرك وزارة التجارة لانقاذ صغار المساهمين؟ ولم لم تصعد البورصة الامر لمتابعة تطورات الشركة بدلاً من الترقب للحصول على موازنتها فقط؟
ربما تتكرر قصة «الصفاة عالمي» مع سواها، وربما يفاجأ المعنيون بشركات لا ملاك لها، أخذ خيرها وبقي «الورق».
 

خالد 44

موقوف
التسجيل
24 يوليو 2005
المشاركات
611
الامر الذي اكد فيه رئيس مجلس ادارة «الصفاة للاستثمار» وليد الشرهان تخارج شركته من كامل حصتها في الشركة وان الرابط الوحيد بينها وبين هذه الشركة هو الاسم فقط، اذ سيطلب تغييره في اقرب اجتماع[/color]

ياكذاب !!
تصاريحك موجوده
باستحواذكم عليها من المدينه
ونيتكم بزيادة راسمالها من 3 مليون الى 100 مليون
وتصرحكم بانكم تنوون ادراجها ببورصة لندن
وكان الموعد المتفق عليه بشهر اكتوبر 2008
لولا ان الازمه افقدتكم توازنكم وكشفتكم على واقعكم !!
جاي الحين تقول الرابط الوحيد هو الاسم
اقولك كذاب
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
بيانات الافصاح عن ملكية كبار المساهمين
النسبة / طريقة المساهمة اسم المساهم / النسبة
مباشرة / -- شركة المدينة للتمويل والاستثمار / 7.93%‏
مباشرة / -- شريف جاسم بن عيسى / 9.77%‏
مباشرة / -- يوسف سهو حمدان المطيري / 5%‏

كبار الملاك الحاليين في الشركة
 

AHMAD ALI

عضو نشط
التسجيل
6 مايو 2008
المشاركات
1,757
الإقامة
Kuwait
كنت مستغرب شلون قروب الصفاة صعد صعــــده حلوه خلال الفتره اللي طافت مع ان خسارته جايده

وقروب المدينه تعرض لخساره ما تتقارن مع قروب الصفات بس اسهمهم ما ارتفعت نفس قروب الصفاة

اثاري للبيع وبعدين عرض الفضايح والنحشه لول

الله يعين
 
أعلى