انوفستي
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,014
مجموعة القصيبي تجتمع بالمصارف السعودية... وتقلل من «انسحاب المحامي»
الحياة 13/07/2009
عقدت البنوك السعودية أمس اجتماعاً مع مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه لبحث الوضع المالي للشركة، في الوقت الذي لم يؤكد فيه النائب الأول للرئيس وعضو مجلس الإدارة في المجموعة محمد سالم الهندي إن كان الاجتماع سيتناول طلب تأجيل الديون التي حل موعد سدادها والذي طالبت به المجموعة.
وعلمت «الحياة» ان المجموعة تقدمت بطلب تأجيل دفعات مستحقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. إلا أن الهندي رفض التعليق على ذلك. وأشار في معرض حديثه لـ «الحياة» إلى أن جميع الشركات التابعة لمجموعة القصيبي حققت أرباحاً كبيرة، ولم تسجل أي منها خسائر خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن المجموعة تحقق أرباحاً في أعمالها، باستثناء الصيرفة، التي اعتبرها سبباً رئيسياً في المشكلة.
وقال الهندي: «إن حجم الدين العام للمجموعة غير معروف حتى الآن» ولفت إلى أن الأرقام التي يتم نشرها قد لا تكون صحيحة، مؤكداً أن حجم الدين على أعمال المجموعة من دون الصيرفة لا يتجاوز 30 مليون ريال.
وقلل من أهمية انسحاب مكتب المحامي صلاح الحجيلان من القضية، مشيراً إلى أن لديهم محامين آخرين، وأن الانسحاب تم بالاتفاق بين الطرفين، وأن العلاقات بينهم ممتازة وفي أفضل حالاتها.
وكان مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية الموكل من مجموعة أحمد بن حمد القصيبي في قضاياهم الحالية أعلن الجمعة الماضي الانسحاب والتنحي عن تمثيل المجموعة أو المرافعة عن أعضاء أسرة القصيبي، بما في ذلك الادعاء ضد معن الصانع، وذلك للاختلاف في وجهات النظر (بحسب البيان) في ما يتعلق بالاستراتيجية الملائمة. وأعرب الحجيلان عن تمنياته لهم بإقناع الدائنين بقدرتهم على مجابهة هذه المحنة المالية الطارئة التي تمر بها المجموعة، كما عبر عن ثقته في قدرات المجموعة على الاستفادة من الإيجابيات الواردة في الأنظمة السعودية التي تدعم التاجر وتأخذ بيده وتحثه على النهوض من عثرته.
وحول قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رفع تجميد الحسابات البنكية لمجموعة القصيبي، قال الهندي: «ما زال الأمر كما هو»، مشيراً إلى أن «اللجنة الحكومية المشكلة لا تزال تواصل أعمالها، وتقوم باستدعاء المعنيين إذا اقتضت الحاجة إليهم».
وأعرب مراقبون عن توقعاتهم بحدوث تطورات لافتة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة ينتظر أن تسفر عن انفراجات في القضية التي أشغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية بين مجموعتي «سعد» و «القصيبي».وأضافوا أن تمكن المجموعتين خلال الشهرين الماضيين من الاستمرار في أعمالهم من دون حدوث أية مشكلات، وفي مقدمها صرف رواتب الموظفين، يؤكد استمرار المجموعتين في تحسين أوضاعهم المالية والوصول إلى حلول للمشكلات التي يعانيان منها.
الحياة 13/07/2009
عقدت البنوك السعودية أمس اجتماعاً مع مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه لبحث الوضع المالي للشركة، في الوقت الذي لم يؤكد فيه النائب الأول للرئيس وعضو مجلس الإدارة في المجموعة محمد سالم الهندي إن كان الاجتماع سيتناول طلب تأجيل الديون التي حل موعد سدادها والذي طالبت به المجموعة.
وعلمت «الحياة» ان المجموعة تقدمت بطلب تأجيل دفعات مستحقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. إلا أن الهندي رفض التعليق على ذلك. وأشار في معرض حديثه لـ «الحياة» إلى أن جميع الشركات التابعة لمجموعة القصيبي حققت أرباحاً كبيرة، ولم تسجل أي منها خسائر خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن المجموعة تحقق أرباحاً في أعمالها، باستثناء الصيرفة، التي اعتبرها سبباً رئيسياً في المشكلة.
وقال الهندي: «إن حجم الدين العام للمجموعة غير معروف حتى الآن» ولفت إلى أن الأرقام التي يتم نشرها قد لا تكون صحيحة، مؤكداً أن حجم الدين على أعمال المجموعة من دون الصيرفة لا يتجاوز 30 مليون ريال.
وقلل من أهمية انسحاب مكتب المحامي صلاح الحجيلان من القضية، مشيراً إلى أن لديهم محامين آخرين، وأن الانسحاب تم بالاتفاق بين الطرفين، وأن العلاقات بينهم ممتازة وفي أفضل حالاتها.
وكان مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية الموكل من مجموعة أحمد بن حمد القصيبي في قضاياهم الحالية أعلن الجمعة الماضي الانسحاب والتنحي عن تمثيل المجموعة أو المرافعة عن أعضاء أسرة القصيبي، بما في ذلك الادعاء ضد معن الصانع، وذلك للاختلاف في وجهات النظر (بحسب البيان) في ما يتعلق بالاستراتيجية الملائمة. وأعرب الحجيلان عن تمنياته لهم بإقناع الدائنين بقدرتهم على مجابهة هذه المحنة المالية الطارئة التي تمر بها المجموعة، كما عبر عن ثقته في قدرات المجموعة على الاستفادة من الإيجابيات الواردة في الأنظمة السعودية التي تدعم التاجر وتأخذ بيده وتحثه على النهوض من عثرته.
وحول قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رفع تجميد الحسابات البنكية لمجموعة القصيبي، قال الهندي: «ما زال الأمر كما هو»، مشيراً إلى أن «اللجنة الحكومية المشكلة لا تزال تواصل أعمالها، وتقوم باستدعاء المعنيين إذا اقتضت الحاجة إليهم».
وأعرب مراقبون عن توقعاتهم بحدوث تطورات لافتة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة ينتظر أن تسفر عن انفراجات في القضية التي أشغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية بين مجموعتي «سعد» و «القصيبي».وأضافوا أن تمكن المجموعتين خلال الشهرين الماضيين من الاستمرار في أعمالهم من دون حدوث أية مشكلات، وفي مقدمها صرف رواتب الموظفين، يؤكد استمرار المجموعتين في تحسين أوضاعهم المالية والوصول إلى حلول للمشكلات التي يعانيان منها.