أكد لـ الوطن أن الغالب الأعم من شركات الاستثمار المحلية البالغة 101 لا تواجه ارتباكات مالية جسيمة
محافظ «المركزي»: قروض المؤسسات المالية تشكل %11.2 من إجمالي التسهيلات الائتمانية.. وانكشاف البنوك على شركات الاستثمار المرتبكة أقل من ذلك بكثير
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
جاءنا من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما يلي: نشرت جريدة «الوطن» الغراء في عددها رقم 12029 الصادر يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2009 في صفحتها رقم (63) مقالاً بعنوان («ميد» تتوقع اداء ضعيفا للبنوك الكويتية في 2009 مع زيادة المخاطر للشركات الاستثمارية). وقد اعد ذلك المقال سمير فؤاد وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى ان ذلك المقال عبارة عن ترجمة لجزء من مقال ضمن مجموعة مقالات تشكل مجتمعة تقريرا خاصا اعدته مجلة «ميد» (MEED) وتم بثه على موقعها الالكتروني بشبكة الاتصالات والمعلومات الدولية «الانترنت» تحت عنوان «البنوك الخليجية تتحرك باتجاه تحقيق التوازن في اوضاعها المالية»، وتتمثل قائمة موضوعات المقالات الواردة ضمن ذلك التقرير الخاصة لمجلة «ميد» فيما يلي:
* مقدمة: البنوك الخليجية تتحرك لترتيب أوضاعها.
* البنوك الخليجية تجتاز العاصفة.
* أسواق الائتمان في الخليج تزداد شحا.
* أرباح البنوك اللبنانية تعزز الائتمان المحلي.
* القاهرة تسعى لتعزيز أوضاع بنوكها من خلال تنفيذ الاصلاح المصرفي.
* مؤسسات تمويل الصادرات تأخذ الصدارة في المنطقة.
* تعليق ختامي: ينبغي على البنوك الخليجية البدء في الاقراض.
وترتيبا على ذلك فإن المقال المنشور في جريدة «الوطن» والمشار إليه آنفا يمثل ترجمة لجزء من مقال ضمن المقالات المشار إليها آنفا التي شكلت التقرير الخاص لمجلة «ميد». وعلى وجه الخصوص فإن العرض الوارد في المقال المنشور في جريدة «الوطن» اظهر التقرير الخاص لمجلة «ميد» على نحو مغاير لمضمون الموضوعات المتضمنة في ذلك التقرير. وهنا نود التأكيد على اننا لسنا بصدد الدفاع عن ذلك التقرير، وانما نرى بأن العرض الذي قدمه المقال المنشور في جريدة «الوطن» لم يكن موفقا في نقل الصورة كاملة لطبيعة ذلك التقرير الخاص ومحتوياته، ناهيك عن التحقق من سلامة أو موضوعية ما جاء في التقرير من آراء.
إلى جانب ذلك تنبغي الاشارة الى ان المقال المنشور في جريدة «الوطن» والمشار اليه آنفا قد احتوى على بعض الاخطاء المؤثرة في الترجمة والطباعة في بعض المواقع، وهو الامر الذي يؤدي الى قراءة خاطئة لما ورد في التقرير الخاص الذي اصدرته مجلة «ميد» ومن ابرز تلك المواقع يمكن الاشارة على سبيل المثال الى ما يلي:
* يذكر المقال المنشور في جريدة «الوطن» في الفقرة (7) في اطار عرض اسباب التباطؤ في نمو القروض المصرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الاول من عام 2009 ان «تشدد البنوك بدرجة اكبر في ضخ القروض بسبب أزمة السيولة النقدية السائدة بالاضافة الى المخازن (المخاوف) الخاصة بالسيولة في المستقبل في حالة استمرار الاقتصاد العالمي في حالة ركود» وليس من الواضح من أين جاء كاتب المقال بمصطلح «المخازن» في تلك العبارة، في حين ان مقال مجلة «ميد» يشير الى «المخاوف من آفاق السيولة في المستقبل مع استمرار حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي». وفي الفقرة ذاتها يذكر المقال المنشور في جريدة «الوطن» انه «..... من المتوقع حدوث انخفاض وتراجع حاد في نشاط منح القروض في عام 2009»، في حين ان ما اورده المقال في مجلة «ميد» في هذا الشأن هو توقع «انخفاض عام» في نشاط منح القروض وليس انخفاض أو تراجع حاد».
* يذكر المقال المنشور في جريدة «الوطن» في الفقرة (8) ان «اجراءات حكومات مجلس التعاون الخليجي..... قد لعبت بلا شك دورا مهما في دعم ميزانيات البنوك......» في حين ان المقال الوارد ضمن تقرير مجلة «ميد» يشير الى أن «الاجراءات التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد لعبت بلا شك دورا اساسيا في تحصين (Fortifying) ميزانيات البنوك......» ولاشك في ان هناك فارقا مهما بين الدعم والتحصين.
من جانب اخر، قد يكون من المناسب ان ننتهز هذه الفرصة للتعليق على ما جاء في تقرير مجلة «ميد» بشأن الاداء المتوقع للبنوك الكويتية خلال العام الجاري 2009 وذلك تعميما للفائدة ووضع الامور في نصابها الصحيح.
وبداية، نود الاشارة الى ان ما ورد في المقال المعني الوارد ضمن التقرير الخاص لمجلة «ميد» بشأن الاداء المتوقع للبنوك الكويتية خلال عام 2009 بشكل مباشر كان موجزا للغاية، حيث لم يتجاوز اسطر معدودة ضمن احد المقالات السبعة التي شكلت، مجتمعة، التقرير الخاص المذكور، علاوة على انه كان خاليا من أية اسانيد احصائية.
ويلاحظ بهذا الشأن ان ما ورد ضمن المقال المعني وعنوانه «أسواق الائتمان في الخليج تزداد شحا» بشأن الارباح المتوقعة للبنوك الكويتية خلال عام 2009 قد استند إلى اعتبارين وهما:
* الانكشاف الائتماني للبنوك الكويتية يميل تجاه قطاع شركات الاستثمار الذي يواجه مخاطر أعلى في المرحلة الراهنة.
* الحكومة الكويتية كانت الاقل تحركا لتنفيذ اجراءات نشطة «Proactive» لتعزيز القطاع المصرفي مقارنة بالدول الاخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا في الوقت الذي اضعف فيه الشلل السياسي القائم وبشكل مؤثر الاجواء الاستثمارية بالبلاد.
وفي هذا الاطار، يرى بنك الكويت المركزي من المفيد الاشارة الى ما يلي:
البنوك الكويتية وشركات الاستثمار المحلية
قد يكون من المفيد الاشارة في البداية الى ان الاقتصاد الكويتي حقق اداء متناميا على مدى الاعوام الخمسة السابقة (2007-2003) في ظل الارتفاعات الملموسة لأسعار النفط في الاسواق العالمية، وتنامي معدلات الانفاق العام، وما صاحب ذلك من نمو متسارع للائتمان المحلي، وزيادة واضحة في اسعار الاصول المالية والعقارية وقد انعكس ذلك بالتبعية على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي في دولة الكويت التي حققت اداء قياسيا متصاعدا بكل المقاييس خلال تلك الفترة.
ولاشك ان لذلك الاداء القياسي الذي حققته وحدات القطاع المصرفي المحلي خلال الاعوام الخمسة السابقة (2007/2003) مضامينه ودلالاته المهمة من جانبين اساسيين على الاقل، ويتمثل الجانب الاول منهما، في ان ذلك الاداء القياسي قد وفر الفرصة لتعزيز متانة الاوضاع في القطاع المصرفي الكويتي وزيادة قدرة وحداته على امتصاص التداعيات المباشرة لانعكاسات الازمة المالية العالمية، وثانيهما، انه قد لا يكون من المناسب مقارنة الاداء المتوقع للبنوك الكويتية في عام 2009، بالأداء القياسي التي حققته تلك البنوك خلال الفترة السابقة على بروز تحديات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاس تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
ولاشك في أن اقتصادنا الوطني يواجه في هذه المرحلة عددا من التحديات ذات الصلة باستمرار تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك كما هو الحال في معظم اقتصادات العالم، وعلى وجه الخصوص ابرزت الازمة المالية والاقتصادية العالمية ارتباكات مؤثرة في الاوضاع المالية لعدد من الوحدات الاقتصادية المحلية، وخصوصا بعض شركات الاستثمار المحلية، وعلى الرغم من ذلك تجدر الاشارة الى ان اجمالي القروض المستحقة للبنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الاجنبية في الكويت) على كافة المؤسسات المالية المحلية (شاملة بالاضافة الى شركات الاستثمار كل من شركات الصرافة، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين) تُشكل نحو %11.2 من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية للقطاع الخاص المقيم حسب آخر بيانات متاحة عن نهاية شهر مايو 2009، وآخذا في الاعتبار مبالغ الضمانات والمخصصات التي تحتفظ بها البنوك الكويتية مقابل تلك التسهيلات، فإن درجة انكشاف تلك البنوك على شركات الاستثمار التي تعاني من ارتباكات في اوضاعها المالية اقل من تلك النسبة بشكل ملموس، لاسيما ان الغالب الاعم من شركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي (التي يبلغ عددها كما في نهاية مايو 2009 نحو 101 شركة) لا تواجه ارتباكات مالية جسيمة.
وعلى هذا الاساس يمكن القول ان ما جاء في تقرير مجلة «ميد» حول التأثير السلبي للمخاطر التي تواجهها شركات الاستثمار المحلية على اداء البنوك المحلية خلال عام 2009 قد ينطوي على بعض المبالغة، ويضع الامور بمعزل عن سياقها التاريخي، ومع ذلك، فإن هناك تحديات ينبغي على البنوك الوطية ان تواجهها، ولكن هناك في المقابل نقاط قوة ستمكن تلك البنوك في دولة الكويت من الاستناد عليها لتجاوز تلك التحديات من ابرزها ما تحقق لتلك البنوك من نمو مطرد في مواردها الذاتية على مدى الاعوام الخمسة السابقة على بروز تحديات الازمة المالية العالمية والاجراءات التحوطية التي تنتهجها تلك البنوك منذ ذلك الحين، بالاضافة الى ذلك تجدر الاشارة في هذا المجال الى الآليات والترتيبات التي وفرها المرسوم بقانون رقم (2) في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الصادر بتاريخ 2009/3/26 لتحصين البنوك الوطنية تجاه التداعيات المحتملة لاستمرار الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على قطاعات الاقتصاد الوطني عموما وقطاع شركات الاستثمار على وجه الخصوص.
الاجراءات الحكومية لتحصين القطاع المصرفي الكويتي
ذكر التقرير ان دولة الكويت تعتبر الاقل تحركا بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنفيذ اجراءات نشطة «Proactive» لتعزيز قطاعها المصرفي، وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على ان تباين المعالجات فيما بين الدول على صعيد مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، انما يعكس تباين الاوضاع السائدة فيما بينها، ومن ثم تصوراتها لاولويات التحرك لمواجهة تلك التداعيات، ولذلك كان من الطبيعي ان تختلف المعالجات التي اقدمت عليها دولة الكويت لمواجهة تداعيات انعكاسات الازمة الملية على اوضاع الجهاز المصرفي والمالي والمحلي بالمقارنة مع المعالجات التي اتخذتها باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعبرة في هذا الشأن لا بد ان تقاس في النهاية بمدى فاعلية تلك المعالجات في تحقيق الاهداف المرجوة منها من خلال مقارنة التكلفة التي تنطوي عليها تلك المعالجات بالمنافع التي يتم تحقيقها.
وفي تقديرنا، فإن المعالجات التي تبنتها دولة الكويت جاءت استجابة لطبيعة الاوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد بصفة عامة، واوضاع الجهاز المصرفي والمالي على وجه الخصوص، حيث برزت الحاجة لتوفير آليات وترتيبات احترازية وعلاجية للواقع الجديد الذي فرضته الازمة المالية والاقتصادية العالمية. وضمن هذا الاطار، بادر بنك الكويت المركزي مبكرا الى اتخاذ خطوات ترمي الى حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات المحتملة للازمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه دفة سياساته النقدية والرقابية لتحفيز الطلب المحلي، وتعزيز متانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وتبرز في هذا الصدد على وجه الخصوص، جهوده في مجال ضخ المزيد من السيولة الى وحدات القطاع المصرفي بهدف تعزيز قدرتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية، وتخفيض تكلفة الائتمان.
كما عزز من ذلك ايضا، قيام بنك الكويت المركزي باجراء تعديلات مؤثرة لبعض الضوابط المنظمة للائتمان المصرفي الممنوح من البنوك المحلية، وبما يزيد من قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها، الى جانب ذلك، وفي خطوة ترمي الى تحقيق المزيد من الثقة في الجهاز المصرفي الكويتي وتعزيز تنافسيته، فقد صدر القانون رقم (30) لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت في 2008/11/3.
ومواصلة لتلك الجهود، واستجابة للحاجة لمشروع متكامل لتحصين القطاع المصرفي والمالي، يوفر للسلطات المرونة المناسبة للتحرك لمواجهة اية تداعيات قد تفرضها تطورات تلك الازمة على ارض الواقع، جاء المرسوم بقانون رقم (2) في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الصادر بتاريخ 26 مارس 2009 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 2 ابريل 2009 ليشكل خطوة اساسية في اطار الجهود الحكومية الرامية للتصدي للابعاد المختلفة لانعكاسات تداعيات الازمة المالية الاقتصادية العالمية على اوضاعنا الاقتصادية المحلية. ويمكن الاشارة بهذا الصدد، الى ان ذلك المرسوم بقانون بما تضمنته من ترتيبات وآليات محددة، يشكل برنامجا متكاملا تتوزع من خلال ضوابطها الادوار والمسؤوليات بين كافة الاطراف ذات الصلة المباشرة بمستلزمات الاستقرار المالي في البلاد من بنوك وشركات استثمار وسلطات رقابية وغيرها.
وفي تقديرنا ان الاجراءات التي تم اتخاذها والمعالجات التي تم تبنيها في دولة الكويت حتى الآن تواكب التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني عموما، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص في المرحلة الراهنة، وتساهم في تحصين وحدات ذلك القطاع وتعزيز قدراتها للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته تداعيات الازمة المالية العالمية، وبما يمكنها في الوقت ذاته من القيام بدورها المنشود في مجال دفع عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد. ولا شك ان الحاجة قد باتت اكثر الحاحا في هذه المرحلة الى المزيد من الاجراءات والمعالجات لتعزيز عجلة النشاط الاقتصادي المحلي بما يساند مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني على تجاوز آثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة. ومن هنا، تبرز اهمية تفعيل الدور التحفيزي للسياسات الاقتصادية العامة للدولة ومن ابرزها بطبيعة الحال السياسة المالية، وما يستلزمه ذلك من الحاجة الى تعزيز معدلات الانفاق العام على المشروعات التنموية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية.
المحرر
* نشكر محافظ بنك الكويت «المركزي» الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على رده واهتمامه ونود الإشارة الى انه بخصوص الفقرة «7» التي وردت في المادة المترجمة عن «ميد» فقد وردت خطأ هكذا «المخازن الخاصة بالسيولة» لكن المقصود هو «المخاوف الخاصة بالسيولة» وهذا مفهوم من السياق العام، كما انه خطأ مطبعي مقبول.
* ثانياً نود التأكيد على ان وظيفة قسم الترجمة بأي جريدة مهما كانت هي نقل المادة من الإنجليزية الى العربية، دون التحقق من سلامة وموضوعية ما جاء في تقرير ما من آراء، حيث إن مجلة «ميد» تعتبر مصدراً مهماً للتحليلات الاقتصادية ولها مصادرها ذات الثقل.
* ثالثاً ثمة فرق واضح بين الصياغة الصحافية لخبر ما والترجمة بشكل علمي وحرفي وبالتالي يمكن القبول باجتهادات في الصياغة من قبيل وصف نشاط منح القروض في عام 2009 بأنه انخفاض وتراجع حاد في حين ان الصحيح هو «انخفاض عام» ثم إن «الوطن» لا تتحمل مسؤولية خلو تقرير أوردته مجلة «ميد» من اسانيد إحصائية وإنما هي تابعت وترجمت ونقلت ليس إلا.. وختاماً نجدد شكرنا لمحافظ «المركزي» على متابعته الدقيقة ونشكر اهتمامه.
- إشادة بـ «الوطن»
أشاد محافظ بنك الكويت المركزي بأداء جريدة «الوطن» قائلاً : «أثنى على اهتمام جريدة «الوطن» بمتابعة ما ينشر من موضوعات وتقارير حول مجالات عمل بنك الكويت المركزي».
تاريخ النشر 16/07/2009
محافظ «المركزي»: قروض المؤسسات المالية تشكل %11.2 من إجمالي التسهيلات الائتمانية.. وانكشاف البنوك على شركات الاستثمار المرتبكة أقل من ذلك بكثير
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
جاءنا من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما يلي: نشرت جريدة «الوطن» الغراء في عددها رقم 12029 الصادر يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2009 في صفحتها رقم (63) مقالاً بعنوان («ميد» تتوقع اداء ضعيفا للبنوك الكويتية في 2009 مع زيادة المخاطر للشركات الاستثمارية). وقد اعد ذلك المقال سمير فؤاد وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى ان ذلك المقال عبارة عن ترجمة لجزء من مقال ضمن مجموعة مقالات تشكل مجتمعة تقريرا خاصا اعدته مجلة «ميد» (MEED) وتم بثه على موقعها الالكتروني بشبكة الاتصالات والمعلومات الدولية «الانترنت» تحت عنوان «البنوك الخليجية تتحرك باتجاه تحقيق التوازن في اوضاعها المالية»، وتتمثل قائمة موضوعات المقالات الواردة ضمن ذلك التقرير الخاصة لمجلة «ميد» فيما يلي:
* مقدمة: البنوك الخليجية تتحرك لترتيب أوضاعها.
* البنوك الخليجية تجتاز العاصفة.
* أسواق الائتمان في الخليج تزداد شحا.
* أرباح البنوك اللبنانية تعزز الائتمان المحلي.
* القاهرة تسعى لتعزيز أوضاع بنوكها من خلال تنفيذ الاصلاح المصرفي.
* مؤسسات تمويل الصادرات تأخذ الصدارة في المنطقة.
* تعليق ختامي: ينبغي على البنوك الخليجية البدء في الاقراض.
وترتيبا على ذلك فإن المقال المنشور في جريدة «الوطن» والمشار إليه آنفا يمثل ترجمة لجزء من مقال ضمن المقالات المشار إليها آنفا التي شكلت التقرير الخاص لمجلة «ميد». وعلى وجه الخصوص فإن العرض الوارد في المقال المنشور في جريدة «الوطن» اظهر التقرير الخاص لمجلة «ميد» على نحو مغاير لمضمون الموضوعات المتضمنة في ذلك التقرير. وهنا نود التأكيد على اننا لسنا بصدد الدفاع عن ذلك التقرير، وانما نرى بأن العرض الذي قدمه المقال المنشور في جريدة «الوطن» لم يكن موفقا في نقل الصورة كاملة لطبيعة ذلك التقرير الخاص ومحتوياته، ناهيك عن التحقق من سلامة أو موضوعية ما جاء في التقرير من آراء.
إلى جانب ذلك تنبغي الاشارة الى ان المقال المنشور في جريدة «الوطن» والمشار اليه آنفا قد احتوى على بعض الاخطاء المؤثرة في الترجمة والطباعة في بعض المواقع، وهو الامر الذي يؤدي الى قراءة خاطئة لما ورد في التقرير الخاص الذي اصدرته مجلة «ميد» ومن ابرز تلك المواقع يمكن الاشارة على سبيل المثال الى ما يلي:
* يذكر المقال المنشور في جريدة «الوطن» في الفقرة (7) في اطار عرض اسباب التباطؤ في نمو القروض المصرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الاول من عام 2009 ان «تشدد البنوك بدرجة اكبر في ضخ القروض بسبب أزمة السيولة النقدية السائدة بالاضافة الى المخازن (المخاوف) الخاصة بالسيولة في المستقبل في حالة استمرار الاقتصاد العالمي في حالة ركود» وليس من الواضح من أين جاء كاتب المقال بمصطلح «المخازن» في تلك العبارة، في حين ان مقال مجلة «ميد» يشير الى «المخاوف من آفاق السيولة في المستقبل مع استمرار حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي». وفي الفقرة ذاتها يذكر المقال المنشور في جريدة «الوطن» انه «..... من المتوقع حدوث انخفاض وتراجع حاد في نشاط منح القروض في عام 2009»، في حين ان ما اورده المقال في مجلة «ميد» في هذا الشأن هو توقع «انخفاض عام» في نشاط منح القروض وليس انخفاض أو تراجع حاد».
* يذكر المقال المنشور في جريدة «الوطن» في الفقرة (8) ان «اجراءات حكومات مجلس التعاون الخليجي..... قد لعبت بلا شك دورا مهما في دعم ميزانيات البنوك......» في حين ان المقال الوارد ضمن تقرير مجلة «ميد» يشير الى أن «الاجراءات التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد لعبت بلا شك دورا اساسيا في تحصين (Fortifying) ميزانيات البنوك......» ولاشك في ان هناك فارقا مهما بين الدعم والتحصين.
من جانب اخر، قد يكون من المناسب ان ننتهز هذه الفرصة للتعليق على ما جاء في تقرير مجلة «ميد» بشأن الاداء المتوقع للبنوك الكويتية خلال العام الجاري 2009 وذلك تعميما للفائدة ووضع الامور في نصابها الصحيح.
وبداية، نود الاشارة الى ان ما ورد في المقال المعني الوارد ضمن التقرير الخاص لمجلة «ميد» بشأن الاداء المتوقع للبنوك الكويتية خلال عام 2009 بشكل مباشر كان موجزا للغاية، حيث لم يتجاوز اسطر معدودة ضمن احد المقالات السبعة التي شكلت، مجتمعة، التقرير الخاص المذكور، علاوة على انه كان خاليا من أية اسانيد احصائية.
ويلاحظ بهذا الشأن ان ما ورد ضمن المقال المعني وعنوانه «أسواق الائتمان في الخليج تزداد شحا» بشأن الارباح المتوقعة للبنوك الكويتية خلال عام 2009 قد استند إلى اعتبارين وهما:
* الانكشاف الائتماني للبنوك الكويتية يميل تجاه قطاع شركات الاستثمار الذي يواجه مخاطر أعلى في المرحلة الراهنة.
* الحكومة الكويتية كانت الاقل تحركا لتنفيذ اجراءات نشطة «Proactive» لتعزيز القطاع المصرفي مقارنة بالدول الاخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا في الوقت الذي اضعف فيه الشلل السياسي القائم وبشكل مؤثر الاجواء الاستثمارية بالبلاد.
وفي هذا الاطار، يرى بنك الكويت المركزي من المفيد الاشارة الى ما يلي:
البنوك الكويتية وشركات الاستثمار المحلية
قد يكون من المفيد الاشارة في البداية الى ان الاقتصاد الكويتي حقق اداء متناميا على مدى الاعوام الخمسة السابقة (2007-2003) في ظل الارتفاعات الملموسة لأسعار النفط في الاسواق العالمية، وتنامي معدلات الانفاق العام، وما صاحب ذلك من نمو متسارع للائتمان المحلي، وزيادة واضحة في اسعار الاصول المالية والعقارية وقد انعكس ذلك بالتبعية على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي في دولة الكويت التي حققت اداء قياسيا متصاعدا بكل المقاييس خلال تلك الفترة.
ولاشك ان لذلك الاداء القياسي الذي حققته وحدات القطاع المصرفي المحلي خلال الاعوام الخمسة السابقة (2007/2003) مضامينه ودلالاته المهمة من جانبين اساسيين على الاقل، ويتمثل الجانب الاول منهما، في ان ذلك الاداء القياسي قد وفر الفرصة لتعزيز متانة الاوضاع في القطاع المصرفي الكويتي وزيادة قدرة وحداته على امتصاص التداعيات المباشرة لانعكاسات الازمة المالية العالمية، وثانيهما، انه قد لا يكون من المناسب مقارنة الاداء المتوقع للبنوك الكويتية في عام 2009، بالأداء القياسي التي حققته تلك البنوك خلال الفترة السابقة على بروز تحديات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاس تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
ولاشك في أن اقتصادنا الوطني يواجه في هذه المرحلة عددا من التحديات ذات الصلة باستمرار تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك كما هو الحال في معظم اقتصادات العالم، وعلى وجه الخصوص ابرزت الازمة المالية والاقتصادية العالمية ارتباكات مؤثرة في الاوضاع المالية لعدد من الوحدات الاقتصادية المحلية، وخصوصا بعض شركات الاستثمار المحلية، وعلى الرغم من ذلك تجدر الاشارة الى ان اجمالي القروض المستحقة للبنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الاجنبية في الكويت) على كافة المؤسسات المالية المحلية (شاملة بالاضافة الى شركات الاستثمار كل من شركات الصرافة، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين) تُشكل نحو %11.2 من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية للقطاع الخاص المقيم حسب آخر بيانات متاحة عن نهاية شهر مايو 2009، وآخذا في الاعتبار مبالغ الضمانات والمخصصات التي تحتفظ بها البنوك الكويتية مقابل تلك التسهيلات، فإن درجة انكشاف تلك البنوك على شركات الاستثمار التي تعاني من ارتباكات في اوضاعها المالية اقل من تلك النسبة بشكل ملموس، لاسيما ان الغالب الاعم من شركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي (التي يبلغ عددها كما في نهاية مايو 2009 نحو 101 شركة) لا تواجه ارتباكات مالية جسيمة.
وعلى هذا الاساس يمكن القول ان ما جاء في تقرير مجلة «ميد» حول التأثير السلبي للمخاطر التي تواجهها شركات الاستثمار المحلية على اداء البنوك المحلية خلال عام 2009 قد ينطوي على بعض المبالغة، ويضع الامور بمعزل عن سياقها التاريخي، ومع ذلك، فإن هناك تحديات ينبغي على البنوك الوطية ان تواجهها، ولكن هناك في المقابل نقاط قوة ستمكن تلك البنوك في دولة الكويت من الاستناد عليها لتجاوز تلك التحديات من ابرزها ما تحقق لتلك البنوك من نمو مطرد في مواردها الذاتية على مدى الاعوام الخمسة السابقة على بروز تحديات الازمة المالية العالمية والاجراءات التحوطية التي تنتهجها تلك البنوك منذ ذلك الحين، بالاضافة الى ذلك تجدر الاشارة في هذا المجال الى الآليات والترتيبات التي وفرها المرسوم بقانون رقم (2) في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الصادر بتاريخ 2009/3/26 لتحصين البنوك الوطنية تجاه التداعيات المحتملة لاستمرار الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على قطاعات الاقتصاد الوطني عموما وقطاع شركات الاستثمار على وجه الخصوص.
الاجراءات الحكومية لتحصين القطاع المصرفي الكويتي
ذكر التقرير ان دولة الكويت تعتبر الاقل تحركا بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنفيذ اجراءات نشطة «Proactive» لتعزيز قطاعها المصرفي، وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على ان تباين المعالجات فيما بين الدول على صعيد مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، انما يعكس تباين الاوضاع السائدة فيما بينها، ومن ثم تصوراتها لاولويات التحرك لمواجهة تلك التداعيات، ولذلك كان من الطبيعي ان تختلف المعالجات التي اقدمت عليها دولة الكويت لمواجهة تداعيات انعكاسات الازمة الملية على اوضاع الجهاز المصرفي والمالي والمحلي بالمقارنة مع المعالجات التي اتخذتها باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعبرة في هذا الشأن لا بد ان تقاس في النهاية بمدى فاعلية تلك المعالجات في تحقيق الاهداف المرجوة منها من خلال مقارنة التكلفة التي تنطوي عليها تلك المعالجات بالمنافع التي يتم تحقيقها.
وفي تقديرنا، فإن المعالجات التي تبنتها دولة الكويت جاءت استجابة لطبيعة الاوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد بصفة عامة، واوضاع الجهاز المصرفي والمالي على وجه الخصوص، حيث برزت الحاجة لتوفير آليات وترتيبات احترازية وعلاجية للواقع الجديد الذي فرضته الازمة المالية والاقتصادية العالمية. وضمن هذا الاطار، بادر بنك الكويت المركزي مبكرا الى اتخاذ خطوات ترمي الى حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات المحتملة للازمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه دفة سياساته النقدية والرقابية لتحفيز الطلب المحلي، وتعزيز متانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وتبرز في هذا الصدد على وجه الخصوص، جهوده في مجال ضخ المزيد من السيولة الى وحدات القطاع المصرفي بهدف تعزيز قدرتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية، وتخفيض تكلفة الائتمان.
كما عزز من ذلك ايضا، قيام بنك الكويت المركزي باجراء تعديلات مؤثرة لبعض الضوابط المنظمة للائتمان المصرفي الممنوح من البنوك المحلية، وبما يزيد من قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها، الى جانب ذلك، وفي خطوة ترمي الى تحقيق المزيد من الثقة في الجهاز المصرفي الكويتي وتعزيز تنافسيته، فقد صدر القانون رقم (30) لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت في 2008/11/3.
ومواصلة لتلك الجهود، واستجابة للحاجة لمشروع متكامل لتحصين القطاع المصرفي والمالي، يوفر للسلطات المرونة المناسبة للتحرك لمواجهة اية تداعيات قد تفرضها تطورات تلك الازمة على ارض الواقع، جاء المرسوم بقانون رقم (2) في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الصادر بتاريخ 26 مارس 2009 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 2 ابريل 2009 ليشكل خطوة اساسية في اطار الجهود الحكومية الرامية للتصدي للابعاد المختلفة لانعكاسات تداعيات الازمة المالية الاقتصادية العالمية على اوضاعنا الاقتصادية المحلية. ويمكن الاشارة بهذا الصدد، الى ان ذلك المرسوم بقانون بما تضمنته من ترتيبات وآليات محددة، يشكل برنامجا متكاملا تتوزع من خلال ضوابطها الادوار والمسؤوليات بين كافة الاطراف ذات الصلة المباشرة بمستلزمات الاستقرار المالي في البلاد من بنوك وشركات استثمار وسلطات رقابية وغيرها.
وفي تقديرنا ان الاجراءات التي تم اتخاذها والمعالجات التي تم تبنيها في دولة الكويت حتى الآن تواكب التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني عموما، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص في المرحلة الراهنة، وتساهم في تحصين وحدات ذلك القطاع وتعزيز قدراتها للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته تداعيات الازمة المالية العالمية، وبما يمكنها في الوقت ذاته من القيام بدورها المنشود في مجال دفع عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد. ولا شك ان الحاجة قد باتت اكثر الحاحا في هذه المرحلة الى المزيد من الاجراءات والمعالجات لتعزيز عجلة النشاط الاقتصادي المحلي بما يساند مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني على تجاوز آثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة. ومن هنا، تبرز اهمية تفعيل الدور التحفيزي للسياسات الاقتصادية العامة للدولة ومن ابرزها بطبيعة الحال السياسة المالية، وما يستلزمه ذلك من الحاجة الى تعزيز معدلات الانفاق العام على المشروعات التنموية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية.
المحرر
* نشكر محافظ بنك الكويت «المركزي» الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على رده واهتمامه ونود الإشارة الى انه بخصوص الفقرة «7» التي وردت في المادة المترجمة عن «ميد» فقد وردت خطأ هكذا «المخازن الخاصة بالسيولة» لكن المقصود هو «المخاوف الخاصة بالسيولة» وهذا مفهوم من السياق العام، كما انه خطأ مطبعي مقبول.
* ثانياً نود التأكيد على ان وظيفة قسم الترجمة بأي جريدة مهما كانت هي نقل المادة من الإنجليزية الى العربية، دون التحقق من سلامة وموضوعية ما جاء في تقرير ما من آراء، حيث إن مجلة «ميد» تعتبر مصدراً مهماً للتحليلات الاقتصادية ولها مصادرها ذات الثقل.
* ثالثاً ثمة فرق واضح بين الصياغة الصحافية لخبر ما والترجمة بشكل علمي وحرفي وبالتالي يمكن القبول باجتهادات في الصياغة من قبيل وصف نشاط منح القروض في عام 2009 بأنه انخفاض وتراجع حاد في حين ان الصحيح هو «انخفاض عام» ثم إن «الوطن» لا تتحمل مسؤولية خلو تقرير أوردته مجلة «ميد» من اسانيد إحصائية وإنما هي تابعت وترجمت ونقلت ليس إلا.. وختاماً نجدد شكرنا لمحافظ «المركزي» على متابعته الدقيقة ونشكر اهتمامه.
- إشادة بـ «الوطن»
أشاد محافظ بنك الكويت المركزي بأداء جريدة «الوطن» قائلاً : «أثنى على اهتمام جريدة «الوطن» بمتابعة ما ينشر من موضوعات وتقارير حول مجالات عمل بنك الكويت المركزي».
تاريخ النشر 16/07/2009
