المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
تنسيق يجري حالياً بين مجلس الوزراء ومؤسسة الرعاية السكنية حول الموضوع
زيادة القرض الإسكاني ضمن برنامج عمل الحكومة
السبت 18 يوليو 2009 - الأنباء
* خبير دستوري لـ «الأنباء»: لا خلاف على قانونية لجنة الظواهر السلبية كونها مؤقتة وليست دائمة
* مصادر حكومية لـ «الأنباء»: ملف إحالة قضية اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 «بحكم المنتهي»
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ فرج ناصر ـ سامح عبدالحفيظ
قال مصدر مطلع في بنك التسليف والادخار ان هناك توجها لإدراج مشروع زيادة القرض الإسكاني من 70 الى 100 ألف دينار ضمن برنامج عمل الحكومة خلال اكتوبر المقبل وتحديدا قبل انعقاد دور مجلس الأمة المقبل.
وكشف المصدر عن تنسيق يجري حاليا بين مجلس الوزراء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بهذا الخصوص، موضحا أنه لدى المؤسسة 86 ألف طلب إسكاني تزداد بمعدل 8 آلاف طلب سنويا.
يذكر ان هذه الزيادة أو الاقتراح تم رفضه من قبل الحكومة السابقة بعد سلسلة اجتماعات مع اللجنة الإسكانية البرلمانية في المجلس السابق قبل حله بحجة ان هناك تراجعا في قيمة أسعار المواد ودعم المواد من قبل وزارة التجارة، لكن المصادر لفتت الى عملية إعادة تحريك للملف بإلحاح شديد من نواب الأمة الذين يرون ان القرض الحالي والبالغ 70 ألف دينار لا يكفي لبناء منزل، ما أعاد القضية الى الساحة وجعل الحكومة تنظر فيها مجددا، خاصة ان القضية الإسكانية هي أكبر التحديات أمام الحكومة الحالية ونجاحها في معالجتها سيكون أهم إنجاز لها في حال تم تحقيقه.
وتابعت المصادر ان وعودا أعطيت للنواب من قبل «مسؤولين كبار» لإدراج هذا المشروع ضمن المشاريع الأساسية على قائمة برنامج عمل الحكومة.
على صعيد آخر، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة متفقة على أهمية التركيز على التشريعات الاقتصادية ضمن قائمة أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل والتي ستعرض على مكتب المجلس للتنسيق بين أولويات السلطتين.
الى ذلك، حسم خبير دستوري قانونية لجنة الظواهر السلبية والتي تعقد النصاب بـ 3 نواب، في حين ان قرار مجلس الأمة بتشكيلها ينص على عضوية 5 نواب وذلك بعد استقالة عضوين وقبول الاستقالة من قبل مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الماضي وطلب ترشح آخرين حال جدول مجلس الأمة دون اتمام عملية اختيارهما. وقال الخبير الدستوري لـ «الأنباء»: ان لجنة الظواهر السلبية من اللجان المؤقتة وليست الدائمة، وهو ما يؤكد صحة اجتماعاتها بالأعضاء الحاليين، مؤكدا شرعية اجتماعاتها وقراراتها التي لا تتعارض مع لائحة مجلس الأمة في إنشائها.
الى ذلك، قال مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان ملف إحالة قضية اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 «بحكم المنتهي» وذلك بعد ان تمت إحالة الملف كاملا بكل حيثياته للنيابة العامة، وأسف المصدر لبعض التصريحات النيابية التي قال انها مبنية على معلومات غير دقيقة وتخمينات لا أساس لها من الصحة، مشيرا الى ان النيابة العامة هي التي ستحسم الأمر والجدل بهذا الملف بعد انتهائها من التحقيق فيه وان الأمر سيعلن بكل شفافية في حينه.
زيادة القرض الإسكاني ضمن برنامج عمل الحكومة
السبت 18 يوليو 2009 - الأنباء
* خبير دستوري لـ «الأنباء»: لا خلاف على قانونية لجنة الظواهر السلبية كونها مؤقتة وليست دائمة
* مصادر حكومية لـ «الأنباء»: ملف إحالة قضية اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 «بحكم المنتهي»
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ فرج ناصر ـ سامح عبدالحفيظ
قال مصدر مطلع في بنك التسليف والادخار ان هناك توجها لإدراج مشروع زيادة القرض الإسكاني من 70 الى 100 ألف دينار ضمن برنامج عمل الحكومة خلال اكتوبر المقبل وتحديدا قبل انعقاد دور مجلس الأمة المقبل.
وكشف المصدر عن تنسيق يجري حاليا بين مجلس الوزراء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بهذا الخصوص، موضحا أنه لدى المؤسسة 86 ألف طلب إسكاني تزداد بمعدل 8 آلاف طلب سنويا.
يذكر ان هذه الزيادة أو الاقتراح تم رفضه من قبل الحكومة السابقة بعد سلسلة اجتماعات مع اللجنة الإسكانية البرلمانية في المجلس السابق قبل حله بحجة ان هناك تراجعا في قيمة أسعار المواد ودعم المواد من قبل وزارة التجارة، لكن المصادر لفتت الى عملية إعادة تحريك للملف بإلحاح شديد من نواب الأمة الذين يرون ان القرض الحالي والبالغ 70 ألف دينار لا يكفي لبناء منزل، ما أعاد القضية الى الساحة وجعل الحكومة تنظر فيها مجددا، خاصة ان القضية الإسكانية هي أكبر التحديات أمام الحكومة الحالية ونجاحها في معالجتها سيكون أهم إنجاز لها في حال تم تحقيقه.
وتابعت المصادر ان وعودا أعطيت للنواب من قبل «مسؤولين كبار» لإدراج هذا المشروع ضمن المشاريع الأساسية على قائمة برنامج عمل الحكومة.
على صعيد آخر، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة متفقة على أهمية التركيز على التشريعات الاقتصادية ضمن قائمة أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل والتي ستعرض على مكتب المجلس للتنسيق بين أولويات السلطتين.
الى ذلك، حسم خبير دستوري قانونية لجنة الظواهر السلبية والتي تعقد النصاب بـ 3 نواب، في حين ان قرار مجلس الأمة بتشكيلها ينص على عضوية 5 نواب وذلك بعد استقالة عضوين وقبول الاستقالة من قبل مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الماضي وطلب ترشح آخرين حال جدول مجلس الأمة دون اتمام عملية اختيارهما. وقال الخبير الدستوري لـ «الأنباء»: ان لجنة الظواهر السلبية من اللجان المؤقتة وليست الدائمة، وهو ما يؤكد صحة اجتماعاتها بالأعضاء الحاليين، مؤكدا شرعية اجتماعاتها وقراراتها التي لا تتعارض مع لائحة مجلس الأمة في إنشائها.
الى ذلك، قال مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان ملف إحالة قضية اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 «بحكم المنتهي» وذلك بعد ان تمت إحالة الملف كاملا بكل حيثياته للنيابة العامة، وأسف المصدر لبعض التصريحات النيابية التي قال انها مبنية على معلومات غير دقيقة وتخمينات لا أساس لها من الصحة، مشيرا الى ان النيابة العامة هي التي ستحسم الأمر والجدل بهذا الملف بعد انتهائها من التحقيق فيه وان الأمر سيعلن بكل شفافية في حينه.
