bnyder2002
عضو نشط
عبر إعادة تشكيل مجالس الإدارات ونقل الملكيات
إلى صغار المساهمين: احترسوا من عمليات انسحاب منظم لبعض ملاَّك الأسهم الورقية
كتب سالم عبد الغفور: حذر خبراء اقتصاديون صغار المساهمين في بعض الشركات التي تنطبق عليها مواصفات ومعايير الشركات الورقية غير التشغيلية من عمليات انسحاب تكتيكي لمعظم كبار الملاك وترك صغار المستثمرين يواجهون مصيرهم.
وقال الاقتصاديون ان كبار الملاك سوف يلجأون الى تدابير واجراءات تمكنهم عبر نظم التداول في البورصة الى التخارج والتربح على حساب المساهمين الصغار.
وأوضحوا أن القاسم المشترك الأعظم بين تلك الطرق الملتوية هو عمليات تداول قوية ودعم قياسي بصورة منتظمة على فترات زمنية محددة تهدف في المقام الأول الى اقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار في تلك الشركات بما يمكنهم من التخارج التدريجي.
وأشاروا الى أن احدى الوسائل التي قد يلجأ اليها الكبار في التخارج من حصصهم في بعض الشركات هو من خلال نقل تلك الملكيات الى محافظ استثمارية ورهنها لدى جهات تمويل مقابل تمكين جهات التمويل من التمثيل في مجالس ادارات تلك الشركات ومن جهة أخرى تقوم باستغلال السيولة التي حصلت اليها من التمويل في دعم تلك الأسهم مرة أخرى.
وأضافوا أن ذلك النهج قد يتوافق مع طموحات جهات التمويل في رفع قيمة الأصل بما يعزز من جدوى الضمان والقيمة السوقية للسهم على ان يتم عقب ذلك التخارج بشكل يحقق مصالح كبار الملاك.
وذكروا ان الوسيلة الأخرى لهروب كبار الملاك من خلال تحرير ملكياتهم من الجمود عبر تمثيلهم في مجلس الادارة من خلال تشكيل مجالس الادارات من الملاك الأفراد وهو الأمر الذي يقلص نسبة الأسهم المجمدة التي لا يحق للملاك التصرف فيها وفقا للقانون موضحين أن نسبة ملكية الفرد الذي يمثل في مجلس الادارة قد لا تتجاوز%1 من رأس المال مقابل نسبة كبيرة يمكن التصرف فيها للملاك الكبار.
التصرف في الأسهم
وقالوا ان تغيير تشكيل مجلس الادارة من الأفراد يتيح للشركات وكبار ملاكها المرونة وحرية الحركة في التصرف في أسهمهم في الشركات التي يرغبون التخارج منها مضيفين أن سوء نية كبار الملاك تتضح أنها باتجاه التخارج اذا قاموا بعمليات دعم قوية لأسهم الشركة بما يغري بجذب المزيد من المستثمرين ومن ثم التخارج.
واضاف الخبراء انه على الرغم من قيام ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بوقف الحسابات المجمعة للشركات غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي الا أن ذلك لن يوقف الحسابات الوهمية من خلال الحسابات المجمعة وامكانية التحايل عليها من خلال عملية بيع وشراء وهمية تحقق حركة قياسية على السهم يمكن الملاك من التخارج وترك صغار المساهمين يواجهون مصيرهم.
ومن جهة أخرى تساءل الخبراء عن كيفية قيام الملاك الرئيسيين بالتخارج من حصصهم بالكامل عبر التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية دون أن تخبر ادارة السوق ودون أن تعلن ادارة البورصة مسبقا عن ذلك.
وقالوا ان بيع حصة كبيرة في سهم واحد من مالك رئيسي من شأنه التأثير على صغار الملاك وسعر السهم ومستقبل الشركة فكيف يتم ذلك عبر السوق دون الاعلان عن نية المالك الرئيسي بذلك؟
وأضافوا ان أي جهة تقوم بشراء نسبة تتجاوز %5 من احد الأسهم يتم الاعلان عنها رسميا في السوق فكيف يقوم مالك رئيسي بالتخارج من كامل ملكيته عبر السوق دون الاعلان عن ذلك.
إلى صغار المساهمين: احترسوا من عمليات انسحاب منظم لبعض ملاَّك الأسهم الورقية
كتب سالم عبد الغفور: حذر خبراء اقتصاديون صغار المساهمين في بعض الشركات التي تنطبق عليها مواصفات ومعايير الشركات الورقية غير التشغيلية من عمليات انسحاب تكتيكي لمعظم كبار الملاك وترك صغار المستثمرين يواجهون مصيرهم.
وقال الاقتصاديون ان كبار الملاك سوف يلجأون الى تدابير واجراءات تمكنهم عبر نظم التداول في البورصة الى التخارج والتربح على حساب المساهمين الصغار.
وأوضحوا أن القاسم المشترك الأعظم بين تلك الطرق الملتوية هو عمليات تداول قوية ودعم قياسي بصورة منتظمة على فترات زمنية محددة تهدف في المقام الأول الى اقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار في تلك الشركات بما يمكنهم من التخارج التدريجي.
وأشاروا الى أن احدى الوسائل التي قد يلجأ اليها الكبار في التخارج من حصصهم في بعض الشركات هو من خلال نقل تلك الملكيات الى محافظ استثمارية ورهنها لدى جهات تمويل مقابل تمكين جهات التمويل من التمثيل في مجالس ادارات تلك الشركات ومن جهة أخرى تقوم باستغلال السيولة التي حصلت اليها من التمويل في دعم تلك الأسهم مرة أخرى.
وأضافوا أن ذلك النهج قد يتوافق مع طموحات جهات التمويل في رفع قيمة الأصل بما يعزز من جدوى الضمان والقيمة السوقية للسهم على ان يتم عقب ذلك التخارج بشكل يحقق مصالح كبار الملاك.
وذكروا ان الوسيلة الأخرى لهروب كبار الملاك من خلال تحرير ملكياتهم من الجمود عبر تمثيلهم في مجلس الادارة من خلال تشكيل مجالس الادارات من الملاك الأفراد وهو الأمر الذي يقلص نسبة الأسهم المجمدة التي لا يحق للملاك التصرف فيها وفقا للقانون موضحين أن نسبة ملكية الفرد الذي يمثل في مجلس الادارة قد لا تتجاوز%1 من رأس المال مقابل نسبة كبيرة يمكن التصرف فيها للملاك الكبار.
التصرف في الأسهم
وقالوا ان تغيير تشكيل مجلس الادارة من الأفراد يتيح للشركات وكبار ملاكها المرونة وحرية الحركة في التصرف في أسهمهم في الشركات التي يرغبون التخارج منها مضيفين أن سوء نية كبار الملاك تتضح أنها باتجاه التخارج اذا قاموا بعمليات دعم قوية لأسهم الشركة بما يغري بجذب المزيد من المستثمرين ومن ثم التخارج.
واضاف الخبراء انه على الرغم من قيام ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بوقف الحسابات المجمعة للشركات غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي الا أن ذلك لن يوقف الحسابات الوهمية من خلال الحسابات المجمعة وامكانية التحايل عليها من خلال عملية بيع وشراء وهمية تحقق حركة قياسية على السهم يمكن الملاك من التخارج وترك صغار المساهمين يواجهون مصيرهم.
ومن جهة أخرى تساءل الخبراء عن كيفية قيام الملاك الرئيسيين بالتخارج من حصصهم بالكامل عبر التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية دون أن تخبر ادارة السوق ودون أن تعلن ادارة البورصة مسبقا عن ذلك.
وقالوا ان بيع حصة كبيرة في سهم واحد من مالك رئيسي من شأنه التأثير على صغار الملاك وسعر السهم ومستقبل الشركة فكيف يتم ذلك عبر السوق دون الاعلان عن نية المالك الرئيسي بذلك؟
وأضافوا ان أي جهة تقوم بشراء نسبة تتجاوز %5 من احد الأسهم يتم الاعلان عنها رسميا في السوق فكيف يقوم مالك رئيسي بالتخارج من كامل ملكيته عبر السوق دون الاعلان عن ذلك.
